موسی غنی‌نژاد می‌گوید: اگر این کنترل‌ها شدت پیدا کند، برخی پیش‌بینی می‌کنند تولیدکنندگان از بازار خارج شوند و فعالیت خود را متوقف کنند. این اقدامات نه‌تنها منجر به کنترل تورم نخواهد شد، بلکه رکود را تعمیق می‌کند. از سوی دیگر چون تورم دلیل دیگری دارد، همچنان افزایش پیدا می‌کند و در چرخه جدیدی از رکود تورمی گرفتار می‌شویم.
موسی غنی‌نژاد می‌گوید عامل اصلی تورم، گران‌فروشی نیست که دولت با سرکوب قیمت‌ها بخواهد مانع آن شود، علت اصلی تورم، سیاست‌های پولی و مالی اشتباه دولت است.
اما حالا دولت می‌خواهد با خطای دیگری، خطای اولیه را جبران کند. این اقتصاددان به تاثیرات منفی سرکوب بازار اشاره کرده و می‌گوید کنترل بازار و سرکوب قیمت تنها سیگنالی که می‌دهد توقف و کاهش تولید است و این نتیجه‌ای جز تعمیق رکود ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، از سوی دیگر چون تورم دلیل دیگری دارد، همچنان افزایش پیدا می‌کند و ما در چرخه جدیدی از رکود تورمی گرفتار می‌شویم. غنی‌نژاد می‌گوید راهکار این است که دولت قید قیمت‌گذاری را بزند و اجازه دهد تولید رونق پیدا کند و عرضه کالا افزایش یابد. بازار کم‌کم به حالت تعادل می‌رسد.
او تاکید می‌کند ما برای گذار از این شرایط، باید یک دوره گرانی را تحمل کنیم. اما این انتخاب دولت است که گرانی همراه با وفور را تحمل کند یا همراه با کمبود کالا را. او به توقف سرکوب و قیمت‌گذاری تاکید می‌کند و می‌گوید جز این اگر باشد بخش تولید کم‌کم انگیزه خود برای تولید و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد.
همزمان با افزایش قیمت کالاها، دخالت دستگاه‌های قیمت‌گذار در اقتصاد افزایش یافته. اما رئیس دولت هنوز هم تاکید می‌کند «ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات باید فعال‌تر عمل کنند.» چه شد که در دولتی که با شعار اقتصاد آزاد بر سر کار آمده بود، نگاه تعزیراتی به اقتصاد هر روز پررنگ‌تر از قبل می‌شود؟
ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم اما به نظر می‌رسد آقای روحانی و وزرای اقتصادی‌اش در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. قیمت‌ها در حال افزایش است و مردم هم از این مساله ناراضی‌اند. اینها باید کاری انجام دهند تا به افکار عمومی نشان دهند در برابر افزایش قیمت‌ها بی‌تفاوت نیستند و کارهایی را انجام داده‌اند. آنچه در این جلسات گفته می‌شود بیشتر از آنکه تاثیر عملی و عینی داشته باشد، مصرف سیاسی دارد و هدفش جلب رضایت افکار عمومی است. اما این گفته‌ها و تاکید بر برخوردهای تعزیراتی سبب می‌شود سازمان‌های سرکوبگر بازار، میدان عمل بیشتری بیابند و بهانه بیشتری برای دخالت در بازار پیدا کنند.
شما می‌گویید دولت برای توجیه افکار عمومی به سمت تعزیرات روی آورده. اما آیا در عمل هم این کار را انجام می‌دهد؟ یعنی دولت به دخالت در بازار معتقد است؟
بله، دولت کاملاً در بازار دخالت می‌کند و دولتمردان به نتیجه این دخالت هم افتخار می‌کنند. الان شما از وزرای اقتصادی سوال کنید معتقدند اگر این بگیروببندها راه نمی‌افتاد و دولت بازار را سرکوب نمی‌کرد، قیمت ارز یا سایر کالاها خیلی بالاتر می‌رفت. آنها معتقدند برخوردهای تعزیراتی توانسته قیمت‌ها را متوقف کند.
در مباحث روش‌شناسی به این ادعاها، گزاره‌های ابطال‌ناپذیر می‌گویند. مثلاً شما اگر بگویید این بگیروببندها باعث پایین آمدن قیمت نشده، اینها می‌گویند برعکس است و اگر ما این کار را نمی‌کردیم قیمت‌ها بیشتر از این بالا می‌رفت. این گزاره ابطال‌ناپذیر است. شما نمی‌توانید خلاف آن را ثابت کنید. اما هیچ مبنای علمی هم ندارد.
چون بر اساس علم اقتصاد، افزایش نقدینگی مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است. در چند سال گذشته، مجموعه اقدامات و سیاست‌های دولت منجر به افزایش نقدینگی شد. اما این نقدینگی به مدد نرخ سودهای بالای سپرده‌های بانکی مهار شده بود. اما به محض آزاد شدن این سد، نقدینگی تورم ایجاد کرد و با هیچ اقدامی هم نمی‌توان مانع آن شد.
در ماه‌های اخیر تورم افزایش یافته و قیمت کالا و خدمات بیشتر شده. در این شرایط افکار عمومی از دولت انتظار دارد که اقدامی انجام دهد. ما می‌بینیم به محض افزایش قیمت‌ها از خودرو گرفته تا لبنیات، مردم می‌پرسند چرا دولت هیچ کاری نمی‌کند؟ چرا دولت واکنشی به افزایش قیمت‌ها ندارد. اگر از این زاویه نگاه کنیم دولت در این شرایط برای رضایت افکار عمومی هم که شده و جلوگیری از تکرار اعتراضات اقتصادی چاره‌ای جز مداخله در بازار و آرام کردن آن ندارد. از این منظر می‌توان به دولت حق مداخله داد؟
این یک دور باطل است. می‌توان به دولت حق داد اما به شرط آنکه بپذیریم مسیری که دولت در این مدت رفته، مسیر درستی بوده و شرایط کنونی حاصل سیاست‌های اشتباه همین دولت نیست. چرا تورم افزایش یافت؟ آنچه باعث تورم شده، مساله گران‌فروشی نیست که دولت بخواهد مانع آن شود. علت تورم، سیاست‌های پولی و مالی اشتباه دولت است. دولت در سیاست‌های اقتصادی‌اش خطا کرده، نتیجه این خطا، افزایش نرخ تورم است و حالا دولت می‌خواهد با خطای دیگری (کنترل بازار و سرکوب قیمت‌ها) آن را جبران کند. اما این کار هم تبعات خاص خود را دارد.
دولت هیچ‌گاه به مردم توضیح نداده و نپذیرفته که علت تورم سیاست‌های اشتباهی است که اجرا کرده است. ما تا حالا ندیده‌ایم دولت بگوید این تورم نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله اعطای تسهیلات بانکی یارانه‌ای است که در چند سال گذشته برای تقویت عرضه و تحریک تقاضا پرداخت کرده است.
دولت چند سال قبل اعلام کرد برای خروج از رکود باید اقداماتی انجام دهد. نمونه آن پرداخت وام خودرو بود و اقدامات مشابهی که تقاضا را تحریک کند. اینها همه منشأ تورم است. اما این را دولت هیچ‌گاه برای مردم توضیح نداد.
مردم هم نمی‌دانند یارانه و وامی که می‌گیرند در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و تورم‌زاست. اما وقتی نقدینگی را افزایش دادند و تورم ایجاد شد می‌گویند ما که نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم. پس تعزیرات و سازمان‌های قیمت‌گذار را فعال می‌کنند و بگیروببند راه می‌اندازند تا مردم راضی شوند. از دریچه نگاه دولت شاید چنین رفتاری قابل قبول باشد، اما از منظر منافع عمومی قابل توجیه نیست.
یک‌بار دولت باید برای مردم توضیح دهد که علت تورم و افزایش قیمت‌ها چیست. اما دولت مدام آدرس غلط می‌دهد. در این میان مردم مقصر نیستند و حق آنهاست که از دولتشان مطالبه داشته باشند. آن هم دولتی که خود را فعال مایشاء معرفی می‌کند و می‌گوید همه‌کاره هستم و در همه امور اقتصادی دخالت می‌کند.
وقتی دولت در همه‌جا دخالت می‌کند، مردم هم حق دارند که از دولت انتظار داشته باشند. اما دولت آدرس غلط می‌دهد و عوام‌فریبی می‌کند.
افزایش قیمت‌ها و سرکوب بازار تجربه جدیدی نیست و ما در همه ادوار شاهد آن بوده‌ایم. اما الان در شرایط خاصی هستیم. دولت از یک‌سو نباید در بازار دخالت کند و از سوی دیگر نگران نارضایتی افکار عمومی و تکرار اعتراضات است. راهی وجود دارد که نه افکار عمومی ناراضی شود و نه دولت در بازار مداخله کند؟
کار موثر این است که دولت همه نهادهای سرکوبگر بازار را منحل کند یا به حالت تعلیق درآورد. این کار یک نتیجه مشخص دارد. قیمت‌ها آزاد می‌شود و تولیدکنندگان به افزایش تولید تشویق می‌شوند. وقتی تولید بالا برود و عرضه زیاد شود، تورم هم کم‌کم کاهش می‌یابد و قیمت‌ها تعدیل می‌شود. تنها در این صورت است که دولت به آن نتیجه‌ای که همیشه می‌خواسته می‌رسد.
اما این راهکاری بلندمدت و در بهترین حالت میان‌مدت است و در کوتاه‌مدت نه‌تنها جواب نمی‌دهد که ممکن است نتیجه معکوس بدهد و نارضایتی سیاسی از این دولت ایجاد کند.
من فکر می‌کنم این راهکار در کوتاه‌مدت هم جواب می‌دهد. وقتی دولت به سرکوب بازار روی بیاورد و بخواهد برای تولیدکننده قیمت تعیین کند، عده زیادی اجناس خود را انبار می‌کنند تا بعداً با قیمت بالاتری بفروشند و سود بیشتری کسب کنند یا حداقل ضرر نکنند. اولین سیگنال این برخوردهای تعزیراتی، توقف تولید است.
اما فرض کنید که دولت قید قیمت‌گذاری را بزند. در این حالت تولیدکننده کالای خود را وارد بازار می‌کند. این اصل ساده اقتصاد است که وقتی عرضه کاهش می‌یابد و تقاضا زیاد می‌شود قیمت بالا می‌رود و برعکس. در نتیجه افزایش عرضه، قیمت هم کاهش می‌یابد.
اما رسیدن به این مرحله نیازمند گذار از یک دوره گرانی کالاهاست؟
بله، دولت زمان را از دست داده و اکنون ما به یک دوراهی انتخاب رسیده‌ایم. دولت باید بین وفور و گرانی و قحطی و گرانی یکی را انتخاب کند. به عبارتی بخشی از افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
دولت باید بپذیرد و باید برای مردم هم توضیح دهد که ما ناچاریم یک دوره کوتاه وفور همراه گرانی کالا را پشت سربگذاریم تا تولید افزایش پیدا کند و بازار به حالت تعادل برسد.
جز این اگر باشد، ما دچار قحطی یعنی کمبود کالا و گرانی می‌شویم. منتها مشکل این است که دولت حاضر نیست این مساله را عنوان کند. هیچ دولتمردی را سراغ ندارم که جرات کند این مساله را اعلان عمومی کند و به مردم بگوید که باید یک دوره کوتاه گرانی را تحمل کنند تا کشور دچار کمبود کالا و قحطی نشود.
من قبول دارم که مجاب کردن افکار عمومی کار آسانی نیست. به‌خصوص به نظر نمی‌رسد این دولت با گفتار و عملکردی که تاکنون داشته بتواند افکار عمومی را مجاب کند و با خودش همراه سازد. اما اگر دنبال یک راهکار واقعاً اجرایی هستید دولت باید همزمان دو اقدام را انجام دهد.
اول اینکه برای جلوگیری از افزایش تورم، انضباط مالی و پولی را افزایش دهد تا فرآیند افزایش تورم متوقف شود و ادامه پیدا نکند. همزمان باید برخوردهای تعزیراتی را هم متوقف کند و جلوی سرکوب بازار را بگیرد.
چون اولین نتیجه سرکوب بازار، ایجاد و تعمیق رکود است. پس دولت ابتدا باید جلوی فرآیند افزایش نقدینگی را بگیرد و از طرف دیگر برای آنکه تولید رونق پیدا کند، باید بازارها را آزاد کند، مجوزها را بردارد و قیمت‌گذاری را حذف کند.
در این حالت دولت به بی‌عملی و بی‌توجهی در اقتصاد متهم نمی‌شود؟
حل این مشکل زمان می‌برد. اما وقتی عرضه زیاد شود قیمت هم کاهش می‌یابد. منتها دولت نمی‌خواهد چنین کاری کند. چون نمی‌خواهد از اقتصاد خارج شود و نمی‌داند چگونه باید پاسخ افکار عمومی را بدهد.
چون دهه‌ها گفته همه‌کاره اقتصاد است و حالا می‌خواهد بگوید کاری به کار بازار ندارد. من معتقدم بده‌بستان بسیار مخربی بین افکار عمومی و دولت شکل گرفته.
در این شرایط یک سیاستمدار و یک دولت با جسارت لازم است که این سیاست را اجرا کند. موانع تولید را بردارد تا تولید افزایش پیدا کند. فرآیند تورمی را با ضرب و زور نمی‌توان کنترل کرد. با زد و بند و نظارت دولتی متوقف نمی‌شود. تجربه گذشته هم همین را می‌گوید.
ما باید طرف عرضه را درست کنیم. همه تدابیر تعزیراتی آب در هاون کوبیدن است. بهتر است دولت کار نتیجه‌بخش را انجام دهد، یعنی تولید را تقویت کند. اما دولت برعکس عمل می‌کند.
شما در بخشی از سخنانتان به مساله افزایش نقدینگی و تورم اشاره کردید. ارتباط نقدینگی و تورم یکی از اصول اولیه و پذیرفته‌شده در اقتصاد است. چگونه ممکن است وزرای اقتصادی و مشاوران این حوزه چنین ارتباطی را ندانند و اول تورم را خلق کنند و بعد به سرکوب گرانی بروند؟
چون دولتمردان ما با منطق اقتصاد حرف نمی‌زنند بلکه با منطق سیاست -به معنای حفظ وضع موجود و حفظ محبوبیت خود- پیش می‌روند. اگر با منطق علمی جلو برویم همه این مسائل راه‌حل دارد و همه هم راه‌حل‌ها را می‌دانند. هرچه به سطوح بالاتر در دولت می‌رویم آنها سعی می‌کنند کمتر این واقعیات علمی را عنوان کنند. اما چون بالاخره دولت برای توجیه افکار عمومی باید کاری انجام دهد، به سرکوب و کنترل شدید روی می‌آورد. این تنها کاری است که سیاستمداران بلدند انجام دهند.
اما به نظر می‌رسد بخشی هم به تناقض موجود در حرف و عمل مسوولان بازمی‌گردد. آقای روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 در مجلس گفته بود دولت گران‌فروش است و باید کاری کرد که عرضه کالای خصوصی تقویت شود و مثال آموزش و پرورش را زده بود. از طرف دیگر دستور فعال‌تر شدن ستاد تنظیم بازار را می‌دهد و می‌خواهد برای آن کالاهایی که بخش خصوصی تولید می‌کند قیمت وضع کند. ریشه این تناقض در چیست؟
دلیل اصلی این تناقض‌ها این است که مسوولان و رئیس دولت در یک چارچوب نظری مشخص و تئوری اقتصادی معین حرف نمی‌زنند. دولتمردان ما هیچ پارادایم اقتصادی ندارند.
نتیجه این می‌شود که مدام حرف‌های متناقض می‌زنند و گویا متوجه تناقض حرف‌هایشان نیستند. وقتی شما یک پارادایم فکری منسجم ندارید حرف‌های متناقض می‌زنید. این‌گونه هم تعزیرات را می‌خواهید و بازار را سرکوب می‌کنید هم تولیدکننده را به تولید بیشتر تشویق می‌کنید.
نداشتن چارچوب فکری مشخص دلیل اصلی این تناقض‌هاست. تناقضی که سبب می‌شود دولت هنگام انتخابات شعار اقتصاد آزاد می‌دهد، اما بعداً در عمل برعکس عمل می‌کند. وقتی هم می‌پرسی تئوری شما کدام است می‌گویند بازار را قبول داریم اما... از طرفی به نظر می‌رسد دولت توان کاهش هزینه‌هایش را ندارد و نمی‌تواند گران‌فروشی خود را کنترل کند ولی ید طولانی در کنترل بازار و سرکوب بخش خصوصی دارد.
آنچه آقای روحانی می‌گوید با آنچه در عمل انجام می‌دهد علائم بدی به بخش خصوصی می‌دهد. فعالان این حوزه این علامت را می‌گیرند که الان دیگر زمان مناسبی برای ریسک کردن و وارد بازار شدن و فعالیت بیشتر نیست. بسیاری از بنگاه‌هایی که می‌شناسم فعالیت‌های خود را محدود و سرمایه‌گذاری را متوقف کرده‌اند. چون می‌گویند دولت به سرکوب روی آورده.
در شرایط رکود تورمی این بگیروببندها و سرکوب بازار چه نتیجه‌ای دارد؟
نتیجه این اقدامات تعمیق رکود است. تولید کم می‌شود، بیکاری بالا می‌رود و رکود عمق بیشتری پیدا می‌کند. تولید متوقف و رشد اقتصادی منفی می‌شود. ما الان در وضعیت خوبی نیستیم. سرمایه‌گذاری خارجی که کلاً متوقف شده و به دلایل متعدد سرمایه‌گذار خارجی وارد اقتصاد ایران نمی‌شود. می‌ماند سرمایه‌گذار داخلی که آن هم با اقدامات اخیر دولت مدام رو به کاهش است.
جز برخی از استارت‌آپ‌های کوچکی که وجود دارد و بازارهای جدیدی برای خود تعریف کرده‌اند و در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که نهادهای سرکوبگر بازار مداخله ندارند، در بقیه بخش‌ها سرمایه‌گذاری جدیدی ایجاد نشده است. حرف تولیدکنندگان این است که دوران رونقی در پیش نخواهد بود و بهتر است تولیداتشان را محدود کنند و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.
اگر این کنترل‌ها شدت پیدا کند، برخی پیش‌بینی می‌کنند تولیدکنندگان از بازار خارج شوند و فعالیت خود را متوقف کنند. این اقدامات نه‌تنها منجر به کنترل تورم نخواهد شد، بلکه رکود را تعمیق می‌کند. از سوی دیگر چون تورم دلیل دیگری دارد، همچنان افزایش پیدا می‌کند و در چرخه جدیدی از رکود تورمی گرفتار می‌شویم.
آیا سرکوب قیمت‌ها در داخل نمی‌تواند عامل افزایش صادرات شود؟ یعنی چون تولیدکننده در داخل مجبور است کالا را با نرخ دولتی بفروشد به صادرات با نرخ آزاد روی بیاورد؟
چرا می‌تواند. اما مشکل این است که دولت جلوی صادرات را هم می‌گیرد و سخت‌گیری در صادرات هم مدام در حال افزایش است. تابستان امسال که قیمت رب افزایش یافت، صادرات گوجه فرنگی را ممنوع کردند.
الان هم مدام لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع است افزایش می‌یابد. دولت می‌خواهد به هر روشی که شده، قیمت‌ها را کاهش دهد. اینها فکر می‌کنند اگر صادرات زیاد شود، عرضه کالا در کشور کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم هم زیاد می‌شود. با همین استدلال جلوی صادرات را هم می‌گیرند.
شما از هر طرف که بروید، دولت عرصه را به نوعی برای تولیدکننده تنگ کرده است. امسال که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، انتظار داشتیم صادرات افزایش پیدا کند. تولیدکنندگان شروع به افزایش صادرات کردند به‌خصوص آنهایی که در مناطق مرزی بودند اما دولت مانع آن شد.
مجموعه اینها نشان می‌دهد دولت هیچ بینش منسجمی درباره مسائل اقتصادی ندارد. مقطعی و موردی فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد. فکر نمی‌کند اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و کل این مجموعه را باید در ارتباط با هم در نظر گرفت.
نمی‌توانید یک جا یک کاری را انجام دهید و انتظار داشته باشید آن سیاست، روی دیگر بخش‌ها اثر نگذارد. شما وقتی جلوی صادرات را می‌گیرید و قیمت‌های داخل را هم سرکوب می‌کنید، تولیدکننده چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت دارد؟!