سهم بازار سرمایه از بودجه سال ۹۸ نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران تاکید بر بهره‌گیری از اوراق بهادار در تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی را از نقاط قوت بودجه ۹۸ ذکر کرد و با اشاره به امکان به کارگیری عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در لایحه بودجه گفت: این سازوکار ضمن ثبات‌بخشی به بازار می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت مجدد اقتصاد از فاز رکود به رونق و کاهش بار تامین مالی دولت باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این مقام رسمی بورس تهران اظهار داشت: بانک مرکزی با خرید و فروش مجموعه‌ای از اوراق بهادار و صکوک دولتی موجود در بازار مالی، امکان استفاده از این ابزار مهم را در سیاستگذاری پولی خواهد داشت.
وی لایحه بودجه آتی را «انقباضی» دانست و گفت: بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه در سال آتی نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. البته با بررسی جزئی‌تر لایحه بودجه ۱۳۹۸ مشاهده می‌شود بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته است که این افزایش اندک را می‌توان نوعی سیاست انقباضی دولت در نظر گرفت.
صحرایی با اشاره به نگاه دولت به بازار سرمایه در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های آتی گفت: اصولا در شرایط فعلی اقتصاد با توجه به تنگناهای مختلف و تنظیم بودجه به لحاظ انقباضی و بهره‌گیری از اوراق تامین مالی ابزار کارآمدی برای باز کردن فضای اقتصاد کشور به نفع بخش خصوصی واقعی خواهد بود و به ارتقای جایگاه بازار سرمایه نیز خواهد انجامید.
منابع حاصل از فروش و واگذاری‌ها
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران توضیح داد: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد بیش از ۱۴ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ از بیش از ۳۸ هزار میلیارد به ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر حکایت از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی دارد که در سال‌های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تامین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.
منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با رشد حدود ۳۷ درصد نسبت به بودجه ۱۳۹۷ به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین عرضه سایر اوراق مالی به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیانگر تنوع‌بخشی ابزارهای مالی در بازار بدهی است.
وی افزود: یکی دیگر از محاسن بودجه ۹۸ بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد است. دولت تاکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی بودجه‌های خود را براساس قواعد بودجه‌ریزی بر عملکرد ارائه کنند و این اهتمام به انضباط مالی در بودجه قابل ستایش است.
صحرایی پایداری بودجه در مقابل ریسک‌های بین‌المللی، تقویت انضباط مالی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اصلاح برخی رویه‌ها را از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه آینده دانست و ادامه داد: مدیریت کسری تراز عملیاتی از ملاحظاتی است که خوشبختانه در تدوین بودجه ۹۸ به خوبی رعایت شده است.
وی افزود: البته کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق به منظور مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور نظارت خواهند کرد.
این مقام مسوول در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت: تمرکز بر مشارکت عمومی- خصوصی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت از دیگر نقاط قوت بودجه است که اگر اجرایی شود، بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال را برطرف خواهد کرد.
صحرایی سپس با اشاره به سهم ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی سال ۹۸ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد مالیاتی سال آینده بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم نیز در مقایسه با سال‌جاری رشد زیادی نداشته است.
شفافیت مالی شرکت‌ها
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به شفافیت مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ادامه داد: شرکت‌های بورسی به دلیل الزامات افشای سختگیرانه، درآمدهای خود را در ادوار زمانی مشخص و با استانداردهای بالای مالی افشا و مالیات خود را بر همین مبنا پرداخت می‌کنند.
به این ترتیب مسوولان اقتصادی و به ویژه دست‌اندرکاران امور مالیاتی برای جلوگیری از بی‌انگیزه شدن شرکت‌ها برای ورود به بورس باید تمرکز بیشتری بر بررسی جریانات درآمدی شرکت‌هایی که خارج از بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: بسیاری از سیاست‌های گذشته بودجه مانند واگذاری طرح‌های عمرانی و اشتغالزایی، در بودجه ۹۸ نیز وجود دارد، لذا بودجه عمرانی برای سال آتی تغییر خاصی نکرده و در لایحه حدود ۱۳ درصد از بودجه عمومی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه تحقق بودجه عمرانی هم مانند تخصیص آن مهم است، افزود: آنچه اهمیت دارد، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و نحوه واگذاری آن است و وزیر اقتصاد این موضوع را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده است لذا امروز با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها به این واگذاری‌ها نیازمند هستیم.