بودجه را می‌توان آینه تمام‌نمای سیاستگذاری یک‌ساله دولت نامید؛ این که چه منابعی قرار است صرف چه اموری شود و اینکه دولت قرار است چه هزینه‌هایی را برای پیشبرد مندرجات قانونی‌اش در این لایحه متحمل شود در قالب برنامه دخل و خرج‌اش می‌گنجد.
اما با وجود تصور حاکم برای پیشبرد اهداف سیاستی و کلان اقتصادی، این منابع عظیم درآمدی، رقابت برای تصدی‌گری در سیاستگذاری دولت را بالا می‌برد که این مهم به گسترده‌تر شدن کانون‌های فساد و رانت می‌انجامد و تمام معادلات ساختاری حاکم بر قواعد ساختاری اقتصادی را بر هم می‌زند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در این حالت منابع اختصاص داده شده در این لایحه بودجه‌ای توان پاسخگویی به انتظارات شکل گرفته را نخواهد داشت و کمترین آسیب چنین سیاستی در قالب کسری بودجه بروز می‌کند. به دنبال آن دولت سیاست‌های هدف‌گذاری شده در لوایح بودجه‌اش را به فراموشی می‌سپارد و به سیاست‌هایی دست می‌زند که از سقوط نابهنگام‌اش به باتلاق نابودی جلوگیری کند.
در همین مورد حسین راغفر،اقتصاددان و احسان سلطانی،پژوهشگر اقتصادی در گزارشی تحلیلی به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته اند.
در این گزارش آمده است بودجه کشور سال‌هاست که دیگر هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده منابع نفت و گاز، در تقلای تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه‌های کشور و همچنین تامین منافع فرادستان است.
سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست‌ها و فرضیات حاکم بر برنامه‌های توسعه و بودجه‌های عمومی کشور، فروبردن جامعه در باتلاق بحران‌هایی بوده که محصول آن اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخش‌های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری کم‌سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌سابقه نابرابری‌ها، رشد شدید فقر کمرشکن، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده‌‌ها، نرخ‌های بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه‌های مالی همگی بخشی از میراث سیاست‌های غیرمسوولانه، غیراخلاقی و واپسگرا بوده است.
گسترش سرمایه‌های مالی و تجاری در شریان‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در‌هم تنیده‌تری کرد. با سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فراروی تولید و به ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور تبدیل به سرمایه‌های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر شد. بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.
قدرت مردم و اقتصاد مدنی
همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفت، اما در عمل همه فرصت‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطا شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد.
نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را روی فروش درآمدهای معدنی، تامین مالی بانک‌ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده است.
سودهای حاصل از سوداگری بانک‌ها در مسکن، فعالیت‌های نامولد و قاچاق و رانت‌های منابع می‌توانستند درآمدهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مخارج عمومی را فراهم آورند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به «ندای قدرت پول» پاسخ میدهد.
اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیا و فقرا به شدت افزایش یافته در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی می‌شود؛ اینکه چرا دستمزدها باید برای مدیران منتخب جناح‌های قدرت بالا رود و چرا دستمزدها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود.به نظر می‌رسد دولت‌ها محیط کاملی برای کارکرد بانک‌ها و کسب سود توسط آنها فراهم می‌آورند.
بانک مرکزی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به بانک‌های خصوصی اجازه داد از بانک مرکزی با نرخ بهره ۱۶ درصد وام بگیرند، همه تلاش‌های دولت در جهت نجات بانک‌های غیر‌مسوول از جیب مردم بوده است. امروز هم به لطف اعطای وام از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و حمایت‌های دیگر، آنها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. بانک‌ها از بانک مرکزی وام می‌گیرند و دولت از بانک‌ها. مردم هم قربانی بانک‌های خصوصی بوده‌اند که با سپرده‌های مردم علیه منافع مردم عمل کرده‌اند و هم قربانی سیاست‌های دولت.
رییس‌جمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر میدهد و علت عدم تزریق ارز به بازار را حفظ ذخایر ارزی در شرایط سخت‌تر پیش رو اعلام می‌کند، اما در چهار دی‌ماه در مجلس اظهار می‌کند که به هیچ‌وجه ارزی در بساط نبوده است، سپس آشکار می‌شود که میلیاردها دلار که از پیش مشخص بود به زودی به دلیل تحریم‌ها بسیار ارزشمندتر می‌شود به قیمت ۴۲۰۰ تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
بودجه کل کشور
مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان میدهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۸/۷ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) است.
مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۸/۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال‌جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌شود.
در بخش منابع بودجه؛ ۱- درآمدهای دولت (با ۳/۲ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷) ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که سهم ۵۸ درصدی از کل منابع بودجه دارد، ۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (با ۳۸ درصد رشد) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۳۱ درصد برخوردار است و ۳- واگذاری دارایی‌های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۵۱ هزار میلیارد تومان است که سهم ۱۱ درصدی دارد.
در نتیجه ضمن آن که درآمدهای حقیقی دولت به میزان قابل توجهی کاهش دارد و از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی (در ظاهر) تنزل دارد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از رشد بالایی برخوردار است و سهم آن از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد منابع بودجه افزایش یافته است. عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است و در همین حال درآمدها فقط ۶۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۳۷ درصد افزایش یافته و به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان ۹۶ درصد از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود که از رشد ۴۱ درصدی در لایحه برخوردار است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ۵۴۴/۱ میلیون بشکه در روز (۳۶ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) با قیمت ۵۴ دلار (۲ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) در هر بشکه در نظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) از ۳۲ درصد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تنزل یافته و سهم شرکت‌های ملی نفت یا گاز ۵/۱۴ درصد است.
درآمد حاصل از صادرات نفت ۵/۳۰ میلیارد دلار و خالص صادرات گاز ۴/۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که سهم دولت از آنها ۲/۲۱ میلیارد دلار است. در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ سهم بودجه دولت از درآمدهای صادرات نفت ۲۷ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ارز ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد می‌کند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای ارزی جهت مصارف بودجه ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که ۱۴ میلیارد دلار آن جهت تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان و هفت میلیارد دلار آن با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما در بودجه وارد می‌شود که در نتیجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می‌شود.
علاوه بر این ۵۳/۲ میلیارد دلار میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به فروش می‌رسد که سهم ارزی دولت از آن ۱۷/۲ میلیارد دلار است و درآمد ریالی ۳/۱۷ هزار میلیارد تومانی به منابع دولت اضافه می‌شود. در هر صورت سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می‌کند.
مصارف بودجه عمومی کشور
در بخش مصارف بودجه ۱- هزینه‌ها (با ۱۲ درصد رشد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷) ۳۷۸ هزار میلیارد تومان است که سهم ۷۹ درصدی از کل مصارف بودجه دارد، ۲- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (با ۵/۰ درصد رشد) ۷۶ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۱۶ درصدی برخوردار است ۳- تملک دارایی‌های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۲۵ هزار میلیارد تومان است که سهم پنج درصدی دارد هزینه‌ها تنها عامل رشد مصارف بودجه در لایحه محسوب می‌شود.
از کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۴ درصد آن شامل طرح‌های ساختمانی و سایر مستحدثات است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل اوراق مالی ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۷ درصد تملک دارایی‌های مالی را شامل می‌شود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، ۱۶ درصد کاهش نشان میدهد. البته ۷۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بازپرداخت اوراق در قالب دیگری (هزینه قابل انتقال به سقف دوم بودجه) تخصیص یافته است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰هزار میلیاردتومان (به میزان مساوی جهت تقویت توان دفاعی و مصارف معرفی شده در جدول شماره ۲۱ لایحه بودجه) افزایش دهد.
حقوق و دستمزد
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با وجود اینکه اظهار می‌شود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جوابگوی افزایش قیمت‌ها نخواهد بود.
نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سال‌های دهه ۸۰ و همچنین بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه توسعه یافته) است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد است. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان میدهد.
موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق‌بگیران از اقتصاد در مقابل کم و بیش متناسب با افزایش سهم گروه‌های اقتصادی بهره‌مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در همین حال از معافیت‌های مالیاتی بیشتر و گسترده‌تر برخوردار شده‌اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب می‌شود، زیرا روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به نفع فرادستان تمام می‌شود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد است. باید توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست.
عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۱۳۹۷
عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که بر حسب منابع، ۳۷ درصد از محل فروش نفت، ۳۱ درصد از محل مالیات‌ها و ۲۵ درصد از محل استقراض تامین شده و بر حسب مصارف ۷۸ درصد صرف پرداخت‌های هزینه‌ای، ۱۶ درصد صرف طرح‌های عمرانی و شش درصد صرف پرداخت بدهی‌های دولت شده است. در این مدت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شده که دو برابر میزان مصوب است.
در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، منابع و مصارف بودجه عمومی دچار تحولات زیر شده‌اند:
مصارف بودجه عمومی (مخارج دولت) ۳۱ درصد بالا رفته که در این میان پرداخت‌های هزینه‌ای حدود ۲۱ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) ۱۲۲ درصد و تملک دارایی‌های مالی منفی ۱۵ درصد تغییر داشته است.
منابع بودجه عمومی (درآمدهای دولت) ۲۳ درصد افزایش یافته است که عوامل مسلط منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ها با ۵۵ درصد رشد (و سهم ۶۱ درصد) و واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض) با ۴۳ درصد رشد (و سهم ۳۵ درصد) هستند. کل درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد افزایش، اما مالیات اشخاص حقوقی ۱۱ درصد کاهش یافته است. افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. سایر درآمدهای دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد.
موانع و مشکلات
عملکرد هفت‌ماهه بودجه کشور در سال‌جاری نشان میدهد سهم درآمدهای نفتی و استقراض به شدت بالا رفته و به ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد کل منابع دولت بالغ شده است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت (بدون استقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
به عبارتی در سال‌جاری بخش اصلی منابع بودجه دولت از محل فروش نفت و استقراض تامین می‌شود. افزایش ۵۵ درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ها در شرایط تحریمی به وضوح نشان میدهد که چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کسب درآمد بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۱ درصد رشد دارد که در شرایط تحریم‌های سنگین (و کاهش قیمت نفت) فقط می‌تواند از افزایش نرخ ارز حاصل شود. با وجود کاهش میزان استقراض دولت، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شد که برآورد می‌شود در صورت تامین آن از سیستم بانکی، فقط این عامل می‌تواند حدود ۱۰ درصد به حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ اضافه کند.
خطای راهبردی بزرگ پنج‌ساله اخیر دولت استقراض از بانک‌ها و از سوی دیگر افزایش ۴۴ درصدی ضریب فزاینده بود که منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها شد. در شرایط کنونی با توجه به میزان نامتعارف و بالای ضریب فزاینده نقدینگی (۲/۷)، هر گونه استقراض مستقیم یا غیر‌مستقیم دولت از بانک‌ها یا بانک مرکزی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی خواهد شد، به صورتی که ۱۰ درصد استقراض بودجه عمومی، حدود ۲۰ درصد افزایش حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.
به همین ترتیب استقراض شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و دیگر بخش‌های اقتصادی با توجه به تنگنای اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی مخاطره‌آمیز است. همچنین وضعیت به شدت بحرانی حدود نیمی از بانک‌های خصوصی به صورتی است که اگر اصلاحات نظام بانکی انجام نشود، آوار عظیم سیاستگذاری‌های مخرب اقتصادی و مالی پنج سال اخیر بر سر اقتصاد و دولت پایین خواهد آمد.
خصوصی‌سازی‌های ظاهری بنگاه‌های دولتی و ساز‌و‌کار حاکم بر اداره بنگاه‌های شبه‌دولتی (به اصطلاح خصولتی) به تدریج گونه‌ای سازمان یافته که این بنگاه‌ها به دور از هر گونه نظارت در هزینه و درآمد و خرج کرد خود عمل کنند، در همین حال بالاترین سهم از انواع رانت‌ها و تخصیص منابع اقتصاد کشور را ببرند و از سوی دیگر به انحاء گوناگون از پرداخت مالیات معاف شوند.
سلطه بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی بر اقتصاد ایران که از تصدی‌گری دولت‌ها و در هم‌تنیدگی و تعارض منافع و فساد سیستماتیک ریشه می‌گیرد، به مانع اصلی در سر راه کسب درآمد لازم و کافی توسط دولت‌ها تبدیل شده است که به تبع آن کسری بودجه و کسب درآمد از طریق مالیات تورمی را به دنبال دارد.
با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران (۶/۲۷ میلیون تومان) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل تغییری نداشته است. در سال آینده درآمد ماهانه ۳/۲ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به مفهوم زندگی در زیر خط فقر است و در نتیجه دولت برای جبران معافیت‌های مالیاتی گسترده از فرادستان و بنگاه‌های بزرگ، اخذ مالیات از کسانی که زیر سطح فقر زندگی می‌کنند را در دستور کار خود قرار داده است.
رشد حقیقی منفی مخارج خالص دولت در امور سلامت نیز نشان میدهد که در حوزه بهداشت و درمان وضعیت مردم بدتر خواهد شد.در صدر همه دشواری‌ها و بحران‌های کشور، فساد و رانت فرادستان قرار دارد، اعم از بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی، واردکنندگان بزرگ یا دیگر ذینفعانی که تحت عنوان بخش خصوصی اقتصاد کشور را تخریب کرده و به یغما می‌برند. رانت‌های متنوع در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آنها رانت‌های معادن و منابع ملی، انرژی، انحصارها، نرخ ارز، سرمایه و مستغلات هستند.
عامه مردم ایران که تنها از بخشی از رانت انرژی بهره‌مند هستند و درآمدشان به ریال کم‌قدرت است، قادر نیستند بهای حامل‌های انرژی را به دلار پرقدرت بپردازند. بنابراین دولت با قیمت‌گذاری جهانی، بایستی رانت‌های معادن و منابع ملی و انرژی را از آن دسته بخش‌های اقتصادی اخذ کند که درآمد یا بهای فروش خود را بر حسب دلار و قیمت‌های جهانی دریافت می‌کنند.
ارائه راهکارها
بر این اساس، مبارزه با فساد و رانت به عنوان زهکش‌های اقتصاد ایران، کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران، شمول بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت‌های مالیاتی خاص، افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها یا نرخ ارز صادراتی، لغو معافیت‌های مالیاتی روی صادرات مواد خام و اولیه، لغو معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت، گاز و انرژی)، افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله، اخذ مالیات از کلیه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات، اخذ مالیات روی درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، اعمال معافیت‌های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغالزا (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) جهت ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت، کاهش نرخ بهره بانکی (به ویژه جهت بخش‌های مولد و اشتغالزا)، اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک‌های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید، محدودیت استقراض دولت به ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی، انضباط مالی و صرفه‌جویی کامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، کاهش تعداد کارکنان دولت (به ویژه در بخش‌های غیر آموزشی، بهداشتی و رفاهی)، تعدیل بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و معاونت‌های غیر اصلی یا غیر حاکمیتی یا موازی (بر اساس عملکرد و خروجی سال‌های اخیر)، کنترل شدید بودجه‌های عمرانی (بر اساس اولویت‌های راهبردی و منفعت/هزینه اقتصادی- اجتماعی)، به ویژه در حوزه‌هایی مانند طرح‌های انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز، قطع یا کاهش هزینه‌ها و بودجه‌های سازمان‌ها و ارگان‌های خاص، قطع بودجه نهادهای مذهبی از دولت و تامین آن از محل منابع مالی بنیادها و آستان قدس رضوی و محدودسازی جمعیت یارانه‌بگیر و افزایش مبلغ یارانه‌ها را می‌توان به عنوان راهکارهای عملی مطرح کرد.