سامانه صدور حواله الکترونیک جایگزین صدور چک شده و وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابه‌جا شده و پس از تایید نهایی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه بانک، انتقال وجه انجام می‌شود.
این بانک طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌ها قبل منجر به آن شد که وظایف عمده شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و به ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در‌صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمانبر بودن فرآیند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.
به گفته مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملا مکانیزه بین عوامل ذی‌نفع در فرآیند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تایید نهایی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد.
همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرآیندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعا این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.