این روزها عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور صحنه رقت‌‌انگیزی از طرح‌های شکست‌خورده و بر زمین مانده‌ای است که سایه سنگین تحریم‌ها با افزودن بر شدت اثر آن، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های مطلوب اقتصادی را از کشور ربوده و عقبگرد سیاست‌های اقتصادی دولت را منجر شده است؛ موضوعی که نوید روزهای سخت اقتصادی را در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌دهد.
کم نیستند اخبار و گزارش‌هایی که به بحث درباره چالش‌ها و مشکلات پیش روی کشور می‌پردازند و به پیش‌بینی‌های وسیعی از آینده اقتصاد ایران دست می‌زنند. مسوولان و دولتمردان نیز با علم بر آنچه پیش روی کشور است بر این موضوع صحه می‌گذارند و با بیان ناکارآمدی‌های پیش آمده، نوید روزهای پرآشوب اقتصادی را می‌دهند. به راستی اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟
ضد و نقیض‌ها
اگر بخواهیم در قالب آنچه از سوی مسوولان و سیاستگذاران دولتی عنوان می‌شود به ترسیم آینده پیش روی اقتصاد کشور بپردازیم، به صحنه در‌هم‌پیچیده‌ای می‌رسیم که سرشار از سخنان ضد و نقیضی است که هیچ‌یک نمی‌تواند موید یک آینده مطلوب باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در طول ماه‌های گذشته و بالاخص از زمانی که رییس‌جمهوری آمریکا فرمان خروج از برجام را صادر کرد، دولتمردان برای شانه خالی کردن از سیاست‌هایی که به ضعف در اصول راهبردی اقتصاد کشور منجر شده در پی آنند تحریم را عامل اصلی مشکلات بدانند تا زیر بار سیاست‌های ناکارآمد سال‌های گذشته خود نروند.
اما باید پرسید در یک اقتصاد کاملا دولتی که هیچ‌یک از سیاست‌های ریز و درشت آن از چشم دولت پنهان نمی‌ماند و درواقع این سیاست‌های دولت است که ترسیم‌کننده مسیر حرکت اقتصاد کشور است، چگونه می‌توان انتظار داشت که نیروهای فعال در عرصه اقتصادی نقش مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشند؟
دولتی که سهم ۸۰ درصدی از منابع و درآمدهای نفتی می‌برد اکنون و در سایه تحریم‌ها که سهم منابع درآمدی‌اش از فروش نفت به میزان وسیعی کاهش یافته در پی آن است تا با دست بردن در جیب فعالان عرصه اقتصادی بر ضعف عملکردی خود در اقتصاد سرپوش بگذارد.
کاهش فروش نفت
آنطور که نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل هستیم، به گونه‌ای که از دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت که برای هر روز در سال ۱۳۹۷ که ۴۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده بود، در حاضر به شدت فاصله گرفته‌ایم و فقط توانسته‌ایم در سال‌جاری، دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم که نه تنها با مشکل مقدار کم فروش نفت مواجه‌ایم، بلکه امکان انتقال ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور را نیز نداشته یا به سختی انجام می‌شود.
آنطور که وی اشاره می‌کند، برای صادرات نفت مجبوریم از کشتی استفاده کنیم، اما کشتیرانی ما نیز تحریم است. این در حالی است که اگر کشتی نیز برای صادرات نفت پیدا کنیم باید کشتی را بیمه کنیم اما بیمه‌های ما نیز تحریم هستند.
به اعتقاد نوبخت، امروز به یکسری مصارف ضروری نیاز داریم که مجبوریم آنها را از خارج از کشور وارد کنیم. این درحالی است که صادرات نفت ما محدود شده، لذا انتظار داریم از صادرکنندگان و تولیدکنندگان در کنار ما باشند تا این اوضاع سخت نامتعارفی که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود را به سلامت بگذرانیم و بنابراین از بخش خصوصی می‌خواهیم که ارز خود را در چرخه اقتصادی ملی بیاورند.
نوبخت به این موضوع نیز اشاره کرد که آیا این سختی که امروز کشور دچار آن است به علت سوء‌مدیریت ماست یا بی‌خردی و بی‌رحمی دشمن است؟ شاهدیم که ترامپ مشکلاتی برای کشور خود ایجاد کرده و دولت آمریکا تعطیل شده است، بنابراین ما مقصر نیستیم همچنین از سال ۱۳۹۲ همه تلاش ما براین بود که همه زنجیره‌هایی که از تحریم‌ها به پای ملت ایران قفل شده بود را رفع کنیم اما امروز با این پدیده شوم آمریکایی (ترامپ) مواجه شدیم.
به نظر می‌رسد این روزها سیاستگذار برای باز کردن قفل تحریم‌ها، به دنبال آن است منافع صادرکنندگان را به خطر بیندازد و با اعمال سیاست‌های محدودکننده، فعالیت‌های این گروه را قفل کند تا شاهد صحنه اختلافات گسترده بین صادرکنندگان و سیاست‌های بانک مرکزی باشیم.
شعله‌ور شدن آتش اختلافات بین بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی حتی به جایی رسیده که شاهد از صحنه خارج شدن چهره تجار بعد از سال‌ها فعالیت در عرصه اقتصاد باشیم.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل گریز صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی‌شان نارضایتی از وجود یک بازار چند‌نرخی ارزی باشد. دلیل این موضوع نیز آن است که صادرکنندگان برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌شان باید به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی باشند که به فعالیت‌های اقتصادی آنان را توجیه‌پذیر و سودآوری طرح آنان را چندبرابر کند.
اما در بازاری که با نرخ‌های گوناگونی هدایت می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی و تعیین تکلیف برای فعالان این عرصه می‌تواند به اتمام فعالیت‌های آنان در عرصه اقتصاد منجر شود.
به نظر می‌رسد صادرکننده زمانی آزاد خواهد بود که ارز خود را به هر شکلی و هر کجا که به نفعش بود بفروشد و در واقع در چارچوب سازوکارهای اقتصاد آزاد فعالیت کند. منطقی به نظر نمی‌رسد که از یک طرف با استفاده از مزایای اقتصاد دولتی کالاهای مورد نیاز خود را در داخل تهیه کند و از طرف دیگر هنگام بازگرداندن ارز به کشور از اقتصاد آزاد دم بزند.
راه‌اندازی سامانه جدید تجاری
در همین بین رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان خبر می‌دهد. به گفته همتی، حسب دستور رییس‌جمهور در جهت مقابله با یکی از گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور و بر اساس اقدامات چند ماه گذشته بانک مرکزی برای آماده‌سازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، این سامانه آماده عملیاتی شدن است.
وی افزود از آنجا که تخصیص و تامین ارز در جهت واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور صورت می‌گیرد متاسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیند‌های قانونی اقدام به دریافت ارز نموده و متاسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌اند. با به‌کار‌گیری این سامانه کلیه بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت.
به گفته رییس بانک مرکزی، از این به بعد یکی از شاخص‌های اعتبار‌سنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات همراه شده و به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد. از سوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت.
بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم مجدانه سیاستگذار برای وارد کردن پای صادرکنندگان در معرکه بازی سخت اقتصادی به زودی می‌تواند آرامش بازار را برهم زند تا شاهد حذف نیروهای فعال در عرصه اقتصاد کشور باشیم.
اما در ادامه آنچه که از سوی مسوولان دولتی عنوان می‌شود، همتی در تلاش است نشان دهد که آنچه دامن ایران را گرفته به دلیل تحریم‌های ناعادلانه آمریکاست. وی معتقد است جنگ اقتصادی علیه مردم ایران کمتر از یک جنگ نظامی نیست. دولت آمریکا برای جبران شکست‌هایش در صحنه تحریم‌ها همواره به ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می‌شود. مردم ایران نیز به خوبی به این موضوع پی برده‌اند و لذا مجموعه تصمیم‌گیران و رسانه‌ها باید همسو با مردم، برنامه و استراتژی تبلیغاتی داشته باشند.
آنطور که وی اشاره می‌کند، در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکلات و اظهار‌نظر و تحلیل خصوصا از سوی مسوولان باید در چارچوب استراتژی باشد. رانت و فساد در شرایط تحریم تشدید می‌شود. مبارزه با رانت و مراقبت از فضاهای نفوذ رانت‌جویان از مسیر وضع و اصلاح مقررات، واردات، صادرات، نرخ، سهمیه، توزیع و… بسیار مهم و ضروری است. مردم بزرگوار کشورمان، که در برابر برخی سختی‌ها و مشکلات معیشتی مقاومت می‌کنند، جولان رانت‌جویان و رانت‌سازان را نمی‌پذیرند.
بنابراین هرچند راه‌اندازی سامانه تعهد ارزی واردکنندگان می‌تواند یکی از ابزارهای مقابله با فساد باشد، با این وجود آنچه در این بین اهمیت دارد امنیت فعالیت اقتصادی صادرکنندگان است که در سایه سیاست‌های محدودکننده دولت در خطر نابودی قرار دارد.
مشروط شدن معافیت‌های مالیاتی
اما شرایط سختگیرانه بانک مرکزی برای صادرکنندگان تنها به این موارد محدود نمی‌شود و آنطور که گفته می‌شود، دولت در سال آینده شرایط معافیت مالیاتی صادرکنندگان را تغییر می‌دهد، به طوری که تنها صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
آنطور که مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید، صادرکنندگان به عنوان یکی از گروه‌های بزرگ معافان مالیاتی در بودجه ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفته‌اند که معافیت آنها مشروط شده است. بر این اساس ۴۵ هزار میلیارد تومان معاف مالیاتی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرکی وجود دارد که در مجموع به ۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. از این رقم ۲۲ مورد آن احصا شده که شرایطی که معافیت برای آن وجود داشته منتفی شده است یا اگر وجود دارد مدت زمان حمایتی آنها تمام شده و قابلیت لغو بدون آسیب زدن دارند.
خانلو با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز صادراتی که زمانی برای حمایت از صادرات، صادرکنندگان را معاف از مالیات کردند، نمونه معافیت‌های مالیاتی است گفت: اما دیگر دلیلی برای ادامه معافیت تمامی صادرکنندگان از مالیات وجود ندارد آن‌هم در بازار صادراتی که از کنار افزایش نرخ ارز صادرات رونق خوبی پیدا کرده است، ولی صادرکنندگان ارز کافی به چرخه اقتصادی بر نگردانده‌اند.
این در حالی است که در مقایسه با آمار عملکرد ۳۳ میلیارد دلار صادرات ۹ ماهه آنچه صادرکنندگان به چرخه اقتصاد بازگرداندند عدد قابل توجهی نیست.با عنایت به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد موانع اعمال شده بر سر راه فعالان عرصه تجارت کشور، چنان در صدر سیاست‌های دولتمردان قرار گرفته که حتی ممکن است مواردی از قبیل تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ به طوری که چهره اقتصاد از حضور فعالان این عرصه پاک شود و خطر قرارگیری در دور باطل سیاستگذاری به نابودی چرخه عملکردی اقتصاد منجر شود.