جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز ۹۷ در قیاس با فصل قبل از آن افت داشته است.
طولانی شدن رکود و تداوم وضعیت نامطلوب تولید، شرایط را به سمت دشواری پیش می‌برد. با توجه به اینکه هیچ اقدام ملموسی در جهت رفع مهم‌ترین موانع فضای کسبوکار انجام نشده، دشواری‌های تامین مالی از طریق بانک‌ها در کنار نشانه‌های بی‌ثباتی در قیمت‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی را در خطر ورشکستگی نگاه داشته است.
در این شرایط با توجه به تلاطم بازارهای مهمی همچون نرخ ارز در فصل پاییز، نشانه‌های بدتر شدن وضعیت شاخص فضای کسبوکار در فصول بعدی محتمل به نظر می‌رسد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، البته باید توجه داشت که پایان تیرماه موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی است و ممکن است بخشی از عقبگرد شاخص ملی فضای کسبوکار را بتوان با این عامل مرتبط دانست. زیرا موضوع رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، به عنوان سومین عامل نامطلوب از سوی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش فصلی معرفی شده است.
اما عامل مهم‌تر موضوع دشواری تامین مالی از طریق بانک‌هاست. این عامل در تمامی فصل‌های گذشته جایگاه نخست را در بین مهم‌ترین موانع فضای کسبوکار به خود اختصاص داده است. طبیعتا دشواری در تامین منابع مالی با گذشت زمان، علاوه بر اینکه فشار بیشتری را به فعالان اقتصادی دچار مشکل وارد می‌کند، بنگاه‌های تازه‌ای را نیز به صف متقاضیان تسهیلات می‌افزاید. سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم با توجه به نابسامانی و بی‌انضباطی نظام پولی و بانکی کشور و پدیده تورم افسارگسیخته، تدابیر بسیار محدودکننده‌ای را روی بانک‌ها اعمال کرد.
اما در سال‌جاری با تدوین و ابلاغ بسته اشتغال فراگیر و همچنین سایر طرح‌های اعطای تسهیلات از قبیل طرح رونق تولید، دولت در تلاش است تا قدری از مشکلات تامین مالی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد اما شاید بی‌اطلاعی یا عدم خوشبینی نسبت به مختصات این طرح‌ها، زمینه‌های عقبگرد شاخص ملی فضای کسبوکار را مهیا کرده باشد.
اهتمام کافی برای بهبود وضعیت نیست
افت شاخص ملی محیط کسبوکار به این دلیل رخ داده که برخی کشورهای دیگر با سرعت بیشتری در حال پیگیری اصلاحات لازم در پروسه‌های اداری خود هستند. پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، کاغذی بودن بسیاری از مراحل اداری و پر رفت‌و آمد بودن شروع کسبوکار در ایران که تحمیل هزینه و همچنین اتلاف زمان مراجعان ایرانی در دستگاه‌های اداری را به دنبال دارد، از جمله مواردی است که بخش خصوصی از آن گلایه دارد و معتقد است که نظام سیاسی در ایران اهتمام کافی برای بهبود وضعیت در آن به خرج نمی‌دهد.
بر اساس جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از پایش محیط کسبوکار ایران در پاییز سال ۹۷ رقم این شاخص به ۴۹/۶ کاهش یافته است و در قیاس با عدد ۴۰/۶ فصل قبل افتی ۰۹/۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین این عدد در قیاس با سال‌های پیش از آن نیز روندی منفی طی کرده است تا جایی که در سال ۱۳۹۵ این عدد ۸۵/۵، در سال ۱۳۹۶، ۷۸/۵ و در پاییز ۱۳۹۶ هم، ۸۵/۵ بوده است.
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصاد ایران و همچنین تغییرات به وجود آمده در قیمت مواد اولیه و محصولات اقتصادی اصلی‌ترین دلایلی هستند که به افت این شاخص منجر شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از بهار ۹۶ که وضعیت محیط کسبوکار بهبودی نسبی را نشان داده این روند همواره به شکل منفی دنبال شده و از ۶۹/۵ در نخستین فصل از سال گذشته به عدد فعلی نزول یافته است.
در کنار موارد مطرح شده محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و برق و گاز در حوزه صنعت و خدمات و محدودیت دسترسی به آب مساعد در حوزه کشاورزی اصلی‌ترین عامل در این حوزه بوده است.
در میان استان‌ها نیز استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان در حوزه کسبوکار بهترین عملکرد را داشته‌اند و استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه شرایط نامساعدتری را نسبت به دیگر استان‌ها به ثبت رسانده‌اند.
البته با توجه به اینکه حداکثر فاصله میان بهترین و بدترین استان ۸۶/۰ درصد است نشان می‌دهد که شرایط در مقایسه میان استان‌های مختلف تفاوت چشمگیری را نشان نمی‌دهد.
در بررسی‌ها حوزه خدمات با ۵۸/۶ بدترین آمار را به ثبت رسانده است و پس از آن صنعت و کشاورزی قرار دارند. اتاق بازرگانی این گزارش را با مشارکت بیش از ۷۱ درصدی واحدهای نمونه و فعال اقتصادی کشور ارائه کرده است.
سخن آخر
فارغ از میزان موفقیت‌آمیز بودن بسته‌های تسهیلاتی دولت باید در فصول آتی در انتظار فعل و انفعالات مختلفی در فضای کسبوکار باشیم. وجود نوسانات قابل توجه در نرخ ارز، در کنار ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و نهایتا اجرای طرح اشتغال فراگیر، وضعیت آتی شاخص ملی فضای کسبوکار را برای فصل آخر سال ۹۷ مبهم‌تر می‌کند.
نامساعد بودن فضای کسبوکار بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایه‌گذاران، روند تولید و فروش محصول و… آثار نامطلوبی برجای می‌گذارد.
افزایش هزینه‌های بنگاه و سلب قدرت رقابت‌پذیری، شکل‌گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاه‌ها برای استفاده از صرفه اقتصادی و… از جمله پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای کسبوکار است.
در مقابل، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، کاهش ریسک اقتصادی، ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد بودن بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان از نتایج مساعد بودن فضای کسبوکار برشمرد.