وزیر جدید صنعت هم همانند همه مسوولان این کشور اهل فرافکنی است.
صحبت‌های نامفهوم رضا رحمانی در مورد چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور نظیر گرانی کالاهای اساسی، روند تخصیص ارز، توقف صادرات، مشکلات تامین مواد اولیه، ثبت سفارش واردات و… روز گذشته جوی را در اتاق بازرگانی حاکم کرد که بسیاری از فعالان اقتصادی به نشانه اعتراض، جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را حین صحبت‌های وزیر ترک کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت گلایه دارند و معتقدند دولت در شرایط سخت تحریم آنها را تنها گذاشته است. اگرچه این روزها دولتمردان در نشست‌های گوناگون از عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف دفاع می‌کنند اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، بازار، تجارت و اقتصاد کشور با آشفتگی‌های عجیبی روبه‌رو است.
از این رو کارشناسان منشأ اصلی چالش‌های پیش روی تجار و مشکلات معیشتی مردم را عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌دانند و معتقدند دولت نمی‌تواند با ادامه سیاست‌های خلق‌الساعه فعلی، کشور را جلو ببرد. در حالی گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم این روزها ادامه‌دار شده که با روی کار آمدن وزیر جدید صنعت در این وزارتخانه نه تنها تغییر مثبتی در شرایط بازار ایجاد نشده بلکه با افزایش قیمت‌های جدید در بازار مواد غذایی و خودرو مشکل خرید و فروش در این بازارها را به اوج خود رسانده است.
این در حالی است که رضا رحمانی نیز مشکلات موجود در حوزه افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به گردن وزارت کشاورزی می‌اندازد و معتقد است همه باید درک کنند ما امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم. واکنش وی به خبرنگاران در مورد افزایش قیمت‌های جدید خودرو که هیچ مطابقتی با منفعت مردم ندارد نیز این است که آیا شما ناراحتید که بازار خودروسازی راه افتاده است؟
در جلسه دیروز اتاق بازرگانی وزیر صنعت نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مشکلات و چالش‌های فعالان بخش خصوصی نداشت بلکه در مورد مشکلات موجود در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز واکنش خاصی نشان نداد و تنها اعلام کرد وضعیت بازار در ستاد تنظیم بازار رصد می‌شود.
نکته قابل تامل در این میان این است که وی به وضوح از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای داخلی خبر دارد و معتقد است که با این روند می‌توانیم صادرات را به امری فوری تبدیل کنیم چرا که در حال حاضر با ادامه روند گرانی‌ها، تقاضای داخلی افت کرده و برای صادرات ظرفیت داریم.
به گفته فعالان بخش خصوصی، دولت قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها به نظرات بخش خصوصی توجهی نمی‌کند و از اشخاصی نامشخص به نام فعال بخش خصوصی مشورت می‌گیرد. از این رو در سیاست‌های جدید دولت نیز اثری از پیشنهادات بخش خصوصی نیست به طوری که در حال حاضر ادامه تصدی‌گری دولت در اقتصاد، شرایط غیرقابل پیش‌بینی و نابسامانی را پیش روی کشور قرار داده است.
این در حالی است که خیلی نمی‌توان به سال آینده نیز دل خوش کرد چرا که لایحه بودجه سال ۹۸ نیز دارای ابهامات و مشکلات فراوانی است که نشان می‌دهد دولت نه تنها بودجه را بر اساس واقعیات در نظر نگرفته بلکه قصد دارد بار دیگر با حربه نرخ ارز، کسری بودجه را جبران کند.
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: بودجه شرکت‌های دولتی در حالی ۵۲ درصد رشد داشته که این شرکت‌ها کارایی لازم را ندارند.
اولویت نخست دولت
بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت حفظ وضع موجود تولید را اولویت نخست دولت اعلام کرد و گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است این وزارتخانه و مجموعه دولت حفظ وضعیت موجود تولید را به عنوان استراتژی اصلی و اولویت نخست خود پیگیری می‌کند.
رضا رحمانی اظهار کرد: قبل از هر چیز ما باید در نظر داشته باشیم که امروز اقتصاد ایران با جنگی تمام‌عیار روبه‌رو است. البته اگر در سال‌های دهه ۶۰ ما در جبهه‌ها می‌جنگیدیم همه چیز شفاف بود اما امروز این جنگ با استفاده از جنگ‌های روانی و رسانه‌ای دنبال می‌شود و همین موضوع کار را برای ما دشوارتر از گذشته می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه در ماه‌های ابتدای امسال توضیح داد: پیش از صدور دستورالعمل اخیر ارزی بانک مرکزی، ما در ارزیابی‌های هفت ماه ابتدای امسال دیدیم که از حدود هشت هزار صادرکننده شش هزار نفر کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشتند. از این رو در بخشنامه روی این موضوع تمرکز کردیم که این افراد از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. پس از آن نیز مذاکرات ما با صادرکنندگان ادامه پیدا کرد تا اگر آنها مشکلی در اجرای سیاست‌ها دارند آن را به ما عرضه کرده و در صورت امکان تغییرات لازم را اجرایی کنیم.
رحمانی خطاب به تجار اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز در دولت تصویب و مصوبه آن ابلاغ شد. بنابراین اگر این مصوبه عملی نشد، به این وزارتخانه اطلاع دهید.
توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: وزارت صنعت برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه به اضافه چین و هند پروژه دارد و ما می‌خواهیم اتاق بازرگانی ایران کارگروهی در این باره تشکیل دهد تا با کمک بخش خصوصی و دولت صادرات به این کشورها افزایش یابد.
رحمانی اظهار کرد: باید بدانیم که سال آینده پیشران موتور اقتصاد ما حتما صادرات باید باشد.
وی افزود: با این روند و گرانی‌ها تقاضای داخلی افت خواهد کرد، ولی برای صادرات ظرفیت داریم و باید این مساله به یک امر فوری تبدیل شود. این در حالی است که واردات به این کشورها فقط ۹/۲ میلیارد دلار از ناحیه ایران است، در حالی که می‌توان به این کشورها صادرات زیادی انجام داد.
پیشنهاد توقف تولید پراید
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تغییراتی که در مدیریت سایپا رخ داده واکنش نشان داد و در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد توقف تولید پراید را داده‌اید، گفت: نه؛ ما می‌گوییم با ضرر نفروشید و هر محصولی را که توجیه دارد تولید کنید.
رحمانی اظهار کرد: مهم‌ترین کار در شرایط فعلی ایجاد همکاری و رابطه نزدیک و صمیمانه با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است و تاکید دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل امور در جهت فعالیت تولیدکنندگان است.
وی در واکنش به این موضوع که وزارت صنعت بیشتر به دنبال منفعت خودروسازان بوده تا مردم، با رد این ادعا گفت: این سوال‌تان تهمت است، سوال نیست؛ به هرحال کارگروه‌های تخصصی و قانونی در خصوص قیمت خودرو، تصمیم می‌گیرند و افزایش قیمت، فرآیند خودش را دارد.
رحمانی ادامه داد: خودروسازان باید از این رکود خارج می‌شدند چراکه افزایش تیراژ یعنی افزایش پاسخ‌دهی به تعهدات و این یعنی افزایش تولیدی که منجر به کاهش قیمت خواهد شد. بنابراین ما روی حقوق مردم و انجام تعهدات قطعی و غیرقطعی خودروسازان پافشاری داشتیم.
وی در واکنش به سوالی درباره چرایی پیش‌فروش محصولات خودروسازان نیز گفت: در حال حاضر هیچ مجوزی برای پیش‌فروش محصولات صادر نشده است. وزیر صمت همچنین در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازان به تعهدات‌شان در موعد مقرر عمل نکرده‌اند گفت: همه می‌دانند مشکلاتی وجود داشت که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد. وی همچنین در واکنش به این موضوع که آیا با افزایش قیمت، مشکلات حل شده است یا خیر، گفت: افزایش قیمت شامل تعهدات قبلی نمی‌شود. شما ناراحتید که خودروسازی راه افتاده؟
به گفته وی، اگر با افزایش قیمت خودرو موافقت شده با این هدف بوده است که امکان حفظ خط تولید برای خودروسازان فراهم شود.
نرخ ارز فدای کسری بودجه می‌شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: بودجه شرکت‌های دولتی در حالی ۵۲ درصد رشد داشته که این شرکت‌ها کارایی لازم را ندارند.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه دولت نرخ ارز را فدای تراز بودجه می‌کند، گفت: نرخ ارز در بودجه نامشخص است و دولت برای برابر شدن هزینه و بودجه، نرخ ارز را کانالی برای جبران کسری بودجه کرده است. به هرحال، هرگونه دستکاری در نرخ ارز برای تراز شدن بودجه تبعات بسیاری در اقتصاد کشور خواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بودجه‌ریزی در کشور به صورت معکوس نوشته می‌شود، افزود: دولت ابتدا مصارف خود را در نظر گرفته و سپس درآمدهای خود را در نظر می‌گیرد به نحوی که دولت درآمد غیرواقعی برای خود در نظر می‌گیرد که با کسری بودجه و تبعات آن مواجه خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه نظرات بخش خصوصی در تدوین بودجه سال ٩٧ کل کشور دیده نشده است، گفت: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی درخواست کرد تا بودجه ٩٨ را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تنظیم کند.
شافعی گفت: نخستین مشکل در بودجه ۹۸ تدوین خوشبینانه این لایحه بدون توجه به شرایط فعلی است. این درحالی است که سیاستگذاری و جهت‌گیری دولت در شرایط کنونی که شاهد نابسامانی اقتصاد داخل و تشدید تحریم‌ها هستیم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و البته برای داشتن برنامه بودجه‌ای واقعی، منابع درآمدی براساس واقعیات جامعه برآورد شود و از بیش و کم نشان دادن درآمدها و هزینه‌ها جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۸ وابستگی درآمدهای دولت به نفت به شدت افزایش یافته، تصریح کرد: تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی شده در بودجه وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رفت در شرایط فعلی تحریم‌ها و قیمت جهانی نفت، وابستگی درآمد دولت به نفت کاهش یابد.
به گفته شافعی، این یک واقعیت است که پیش‌برآورد درآمدهای نفتی، دولت را در سال ۹۸ با تنگناهای مالی جدی مواجه می‌کند و در چنین شرایطی دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیشتر دولت به منابع بانکی دور از ذهن نیست.
شافعی با بیان اینکه در بودجه تقدیمی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی ۵۲ درصد رشد داشته، گفت: عملکرد بسیاری از این شرکت‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها کارایی لازم را ندارند و انتظار می‌رفت دولت تصمیم جدی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده بگیرد؛ البته متاسفانه هر سال در بودجه‌ها نرخ ارز به طور مشخص تعیین نمی‌شود و در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و نرخ ارز را طوری در نظر می‌گیرد که با فروش دلار حاصل از نفت، درآمدها و هزینه‌های خود را تراز کند.
وی ادامه داد: البته در چنین شرایطی در صورت کسر بودجه، نرخ ارز کانالی برای تامین کسر بودجه دولت می‌شود. این درحالی است که دستکاری نرخ ارز تبعات شدیدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
کاهش صادرات
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به وضعیت بد صادرات اشاره کرد و گفت: طبق برنامه باید صادرات ۲۰ درصد رشد کند، در حالی که برخلاف آنچه مسوولان اعلام می‌کنند، صادرات کاهش یافته است.
عدنان موسی‌پور با اشاره به عوامل اثرگذار مثبت و منفی در حوزه صادرات گفت: اگر عوامل اثرگذار مثبت را در یک کفه ترازو و عوامل اثرگذار منفی را در کفه دیگر ترازو قرار دهیم، کفه‌ای که عوامل اثرگذار منفی در آن قرار گرفته، نسبت به کفه دیگر سنگینی می‌کند.
وی خطاب به وزیر گفت: آقای رحمانی، ما از شما ناراحت هستیم، وقتی می‌گویم ما از شما ناراحت هستیم، یعنی از تیم اقتصادی دولت ناراحت هستیم و دلگیری ما از شما به این دلیل است که شما ما را تنها گذاشته‌اید.
موسی‌پور در ادامه با اشاره به وظیفه صادرکنندگان بیان کرد: وظیفه صادرکننده بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور، گسترش بازار در شرایط تحریم و حفظ سطح اشتغال است. اما سوال این است که وزارت صمت چه وظایفی بر عهده دارد؟ آیا وظیفه دارد از صادرات و تولید صادرمحور حمایت کند یا خیر؟
وی با بیان اینکه ما می‌دانیم ارز حاصل از صادرات باید برگردد و این مساله یک اصل مسلم است، اظهار کرد: اگر بزرگ‌ترین فرصت تاریخی جهش صادراتی کشور تاکنون از بین نرفته، این فرصت اکنون جلوی چشمان همگان در حال از بین رفتن است.
توقف صادرات فرش و پسته
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر تیم اقتصادی دولت فرمانده صادرات باشد و اهالی اقتصاد سربازان اقتصاد باشند، این دو ارتش اقتصادی را به وجود می‌آورند که این ارتش اقتصادی به نظر من با مسائل مختلف از جمله تحریم‌ها و مشکلات بانکی شکست نمی‌خورد. اما فقط یک جا این ارتش شکست می‌خورد و آن، زمانی است که اعتماد بین سرباز و فرمانده از بین برود.
وی گفت: زمانی که فرمانده به تیم اقتصادی خود با ارائه بخشنامه‌های مختلف بگوید من به شما اطمینان ندارم بنابراین تمام بخشنامه‌هایی که صادر می‌کنم در راستای محدود کردن شماست، آنگاه است که این مجموعه شکست و ضربه می‌خورد.
موسی‌پور همچنین به توقف صادرات از سوی تجار بزرگ کشور نیز اشاره کرد و گفت: عسکراولادی تاجر پسته و زعفران اعلام کرده دو ماه است صادرات خود را بعد از ۶۴ سال متوقف کرده است. همچنین رضی‌میری به عنوان یکی از بزرگان صنعت فرش معتقد است بعد از ۹۰ سال سابقه کار و فعالیت، باید صادرات خود را متوقف کند. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خطاب به رحمانی گفت: آقای وزیر، اگر در کل کشور فقط یک نفر بتواند از حوزه صادرات حمایت کند، این شما هستید.
بسته‌های حمایتی صنعت عملیاتی نشد
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی نیز در ادامه گفت: دولت هر سال بسته‌های حمایتی را برای صنعت در نظر می‌گیرد اما تاکنون هیچ‌کدام از آنها عملیاتی نشده است و بانک‌ها به وظیفه خود در این حوزه عمل نمی‌کنند. به گفته ابوالفضل روغنی، فضای نامناسب برای اقتصاد کشور باعث شد قانون بهبود کسب و کار به مجلس برود و تصویب شود اما بندهای آن امروز اجرایی نمی‌شود. از سوی دیگر عدم شفافیت قوانین و نبود نقشه راه منظم و منسجم باعث شده صنعت کشور با مشکل روبه‌رو شود.
روغنی با اشاره به صدور بخشنامه‌های اقتصادی در سال جاری گفت: در هشت ماه امسال به اندازه ۱۰ سال برای بخش واردات و صادرات بخشنامه صادر شده است. این در حالی است که تصمیم دولت در ابتدای سال و تک‌نرخی کردن ارز و قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی آن باعث به وجود آمدن بدترین شرایط برای صنعت و تجارت کشور شد.
سیاست‌های محدودکننده واردات
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به سیاست‌های محدودکننده واردات که از سوی دولت وضع شده اشاره کرد و گفت: در صورتی که این سیاست‌ها تداوم پیدا کند، کشور با کمبود کالا مواجه می‌شود که اثرات تخریبی آن مانند افزایش نرخ ارز است.
محمد جعفری اظهار کرد: در کشور ما یک نگاه اشتباه شکل گرفته که در چارچوب آن واردات به نحوی مخل اقتصاد و در مقابل صادرات تعریف می‌شود در حالی که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد. وی ادامه داد: طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۸۴ درصد واردات در خدمت اقتصاد است که از آنها ۶۱ درصد مربوط به کالاهای واسطه‌ای می‌شود که مستقیما در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای وارد شده به کشور نیز در چارچوب تولید تعریف می‌شوند.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محدود کردن دستوری واردات برای تمام اقتصاد ایران آسیب‌های جدی به وجود می‌آورد بیان کرد: وقتی واردات محدود شود تولیدکننده نیز نیازی به ارتقای کیفی محصول خود نمی‌بیند و در چنین چارچوبی بسیاری از تولیدکنندگان همچنان متکی به دولت باقی می‌مانند که این مساله نه برای بخش خصوصی و نه برای دولت نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.با محدود کردن واردات امکان رانت و دور زدن قانون به وجود می‌آید و بسیاری با دستیابی به امضای طلایی به سودجویی مشغول می‌شوند.