فعالان صنعت پوشاک کشور با بیان اینکه واردات پوشاک قاچاق 260 هزار شغل را از بین برده است، اعلام کردند که این صنعت با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند و اگر جلوی جریان سازمان یافته مبارزه با قاچاق پوشاک گرفته نشود، این رقم به 10 درصد کاهش می‌یابد.
صنایع نساجی و پوشاک ایران در سال‌های نه چندان دور یعنی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 از جمله صنایع پر رونق کشور به شمار می‌رفت، اما این صنایع به مرور در چند سال اخیر رونق خود را از دست داد و کارخانه‌های این بخش از صنعت، یکی پس از دیگری یا تعطیل شدند و یا با حداقل ظرفیت خود در حال کار هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری فارس، از عمده‌ترین مسائل اثرگذار بر این صنعت واردات پوشاک قاچاق پوشاک از چین و ترکیه بوده است، طوری که با حجم گسترده واردات پوشاک از این کشورها به جرات میتوان گفت، کمتر فروشگاه عرضه کننده پوشاک را امروز میتوان یافت که اثری از پوشاک وارداتی قاچاق در آن یافت نشود.
علاوه بر واردات پوشاک قاچاق مسائل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، ضعف در برندسازی و قدیمی بودن ماشین آلات و تکنولوژی هم بر مشکلات تولید‌کنندگان و فعالان این صنعت اضافه شد و در حالی که این صنایع ظرفیت اشتغال زایی فراوان و درآمدزایی صادراتی بالایی دارد، در حال از بین رفتن است.
بنابراین در رابطه با مسائل و مشکلاتی که در حوزه صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد میزگردی با عنوان «تبیین مشکلات پیش روی خودکفایی در صنعت پوشاک و مقابله سازمان یافته با برخورد با برندهای پوشاک قاچاق» با حضور تعدادی از دست‌اندرکاران این صنعت برگزار شد.
در این میزگرد مهدی رهبری نایب رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران، بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صنعت نساجی و پوشاک ایران، مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و فروش پوشاک ایران و حسن نیلفروش زاده دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند که در ادامه بخش اول این گفت‌وگو آمده است:
* وضعیت کلی صنعت نساجی در حال حاضر چگونه است و عمده‌ترین مسائل و مشکلات این صنعت چیست؟
- نیلفروش زاده: نقطه قوت صنعت نساجی امروز نوع مالکیت آن است که عمدتا مالکیت آن خصوصی است، در حال حاضر مالکیت حدود 98 درصد صنعت نساجی خصوصی است و اگر این گونه نبود، این صنعت تاکنون به صورت کامل از بین رفته بود. عمده‌ترین درد این صنعت قاچاق پذیری آن است که با اقدامات پلیسی هم نمی‌توان ریشه آن را خشکاند.
* گردش مالی صنعت نساجی و حجم واردات قاچاق در این بخش چقدر است؟
- نیلفروش زاده: گردش مالی صنعت نساجی حدود 12 میلیارد دلار است و میزان واردات پوشاک قاچاق حدود 2.6 میلیارد دلار است که این روزها مدل‌های دیگری از قاچاق یعنی واردات پارچه قاچاق هم به آن اضافه شده است.
صنعت نساجی شامل سه بخش یا سه شاخه است، یعنی در ابتدا مواد اولیه به پارچه تبدیل می‌شود و سپس پارچه به مرحله دوخت می‌رود و در این بخش پارچه به پوشاک تبدیل می‌شود که تمام این بخش‌ها به هم متصل هستند. بنابراین اگر بخش پوشاک خوب کار نکند، قطعا بخش نساجی یا همان تولید پارچه هم آسیب می‌بیند.
*چرا کارخانه‌های بزرگ نساجی ما در سال‌های اخیر یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و فعالیت آنها متوقف شد؟
نیلفروش زاده: بخشی از این صنعت به دلیل تغییر مالکیت از بین رفت اما عمده‌ترین مشکل صنعت نساجی کمبود مواد اولیه است.
کشور سالانه به حدود 150 هزار تن پنبه نیاز دارد، در حالی که فقط 30 تا 40 هزار تن از پنبه در کشور تولید می‌شود و مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. در حال حاضر واردات پنبه به دلیل سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی منحصر به واردات از دو کشور ازبکستان و تاجیکستان شده است و به دلایل مختلف از جمله مسائل قرنطینه‌ای واردات از کشورهای دیگر انجام نمی‌شود، در حالی که کشورهای صادر کننده پنبه معمولا پنبه را به همه جای دنیا صادر می‌کنند و این محدودیت باعث می‌شود تامین مواد اولیه برای بخش صنعت به سختی انجام شود. قبل از انقلاب در کشور سالانه 260 هزار تن پنبه در کشور تولید میشد، در حالی که اکنون میزان بسیار کمی پنبه در کشور تولید می‌شود.
در سال‌های اخیر به پنبه هیچ‌گاه به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه نشده است در حالی که در دنیا برای کشت این محصول سوبسید(یارانه) داده می‌شود. همچنین به صنعت نساجی هم نگاه استراتژیک نشده است، مدام در مورد مشکلات این صنعت اعلام می‌شود که در این صنعت مشکلات طراحی و رنگ و غیره وجود دارد، در حالی که هیچ کدام از این مسائل صحت ندارد و این صنعت زمینه رشد بسیار بالایی دارد.
برای تولید در بخش صنایع نساجی به کالاهای پلیمری نیاز است و در حالی که برای کالای پتروشیمی دارای مزیت هستیم، کالاهای پتروشیمی در داخل کشور با 35 درصد بالاتر از نرخ جهانی به کارخانجات ما فروخته می‌شود، زیرا پتروشیمی‌ها در کشور در اختیار تشکل‌های قدرتمند است و برای آنها مهم نیست که مواد اولیه پتروشیمی چقدر در صنعت نساجی نقش دارد.
پوشاک بعد از خوراک بزرگترین نیاز بشر است، در حالی که به قضیه پوشاک در کشور فقط تجاری نگاه شده که نفت را می‌فروشیم و پوشاک را وارد می‌کنیم. صنعت نساجی حدود 600 هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و این صنعت قادر به حل مشکل اشتغال کشور است.
*مشکلاتی که برای واردات مواد اولیه وجود دارد چیست؟
نیلفروش‌زاده: مشکلات این بخش به مشکلات ارزی، مشکل نقل و انتقال پول و همچنین حمل و نقل ناشی از تحریم‌ها مرتبط می‌شود.
نساجی صنعت بسیاری بزرگی است و به راحتی میتوان مشکل اشتغال این کشور را با قیمت ارزان با این صنعت حل کرد، در حالی که از صنایع بسیار گران و پرهزینه و با اشتغال کم حمایت می‌شود. صنعت نساجی در کشور ریشه تاریخی دارد و برای رونق دوباره آن باید برای آن بصورت کلان برنامه‌ریزی کرد، زیرا در حال حاضر برخی از تولید‌کنندگان از جمله تولید‌کنندگان پارچه رومبلی برای فروش محصولات خود باید آن را به عنوان یک محصول خارجی به فروش برسانند.
*صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت کار می‌کند؟
نیلفروش زاده: این صنعت با 60 تا 65 درصد از ظرفیت کار می‌کند و حدود 450 هزار تن نخ تولید می‌کند، در حالی که در سیستم نساجی، راندمان 95 درصد برای رسیندگی راندمان مطلوب است و اگر این صنعت فقط از 60 درصد ظرفیت خود استفاده کند خود به خود این امر منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی می شود و این افزایش قیمت بر بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد.
افتخاری در ادامه این نشست صحبت‌های خود را با ذکر این مسئله آغاز کرد که در مورد میزان واردات پوشاک قاچاق اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.
سازمان تجارت جهانی حجم بازار پوشاک ایران را 14 تا 15 میلیارد دلار اعلام می‌کند، در صورتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم این بازار را 8.1 میلیارد دلار عنوان می‌کند و هر دو این نهادها حجم تولید پوشاک داخلی را 5.5 میلیارد دلار عنوان می‌کند.
اما در مورد میزان واردات پوشاک قاچاق اعداد مختلفی مطرح است، به طوری که آب ربیعی وزیر سابق کار میزان حجم واردات پوشاک قاچاق به کشور را در حضور مقام معظم رهبری، 8 میلیارد دلار عنوان کرد و در همان زمان شریعتمداری وزیر صنعت وقت میزان واردات پوشاک قاچاق را 6 میلیارد دلار عنوان کرده، در حالی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را 2.6 میلیارد دلار می‌داند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم فوق را از اختلاف حجم بازار پوشاک و میزان تولید داخلی به دست آورده است.
*آیا شکاف عرضه و تقاضا پارامتر مناسبی برای اندازه‌گیری میزان حجم واردات پوشاک به کشور است؟ و آیا به طور واقعی میتوان تقاضا را محاسبه کرد؟
افتخاری: خیر این روش، روش مناسبی نیست زیرا یک فرد ممکن است در یک سال خرید پوشاک نداشته باشد، اما در سال دیگر بیشتر خریداری کند.
متاسفانه در مجلس و دولت با مسئولینی مواجه هستیم که برای محاسبه تقاضا در بخش پوشاک میزان نیاز را در نظر می‌گیرند که باید گفت، این روش برای محاسبه میزان نخود و لوبیا و نان مناسب است، اما برای محاسبه میزان تقاضا پوشاک مناسب نیست.
بهترین کاری که میتوان برای محاسبه حجم قاچاق پوشاک انجام داد، این است ظرفیت بازار و ظرفیت میزان تولید داخلی محاسبه شود و سپس از تولید داخل میزان اشتغال محاسبه میشد.
علت اینکه حجم در نظر گرفته شده برای بازار پوشاک توسط ستاد کاهش یافت این بود که در ابتدا مطرح میشد که حجم بازار 15 میلیارد دلار است و 2 میلیارد دلار حجم واردات پوشاک قاچاق است و بنابراین به این ترتیب باید 13 میلیارد دلار تولید داخلی داشته باشیم که این میزان تولید داخلی به معنای حجم بسیار وسیعی اشتغال در بخش پوشاک است که با محاسبه این اعداد به این نتیجه رسیدند که این عدد درست نیست و به همین دلیل حجم بازار پوشاک داخلی را کاهش دادند.
به طور کلی مسئولان دولت و مجلس آمار و ارقام دقیقی در این رابطه ندارند و تمام ارقام آن گمانه زنی است. البته الان بسیار از این اعداد و ارقام به ارقام واقعی نزدیک‌تر شده است. این مسائل هم حاکی از آن است که این صنعت جدی گرفته نشده و اصلا مطالعات دقیقی بر روی آن انجام نشده است.
* با توجه به میزان حجم قاچاق وارداتی که ستاد اعلام کرده چه مقدار اشتغال از بین می‌رود؟
افتخاری: براساس استانداردهای جهانی، هر 10 هزار دلار یک شغل ایجاد می‌کند بنابراین با توجه به آمار ستاد، میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور 260 هزار شغل را از بین برده است و با معیار آقایان شریعتی و ربیعی قطعا واردات پوشاک قاچاق حجم بیشتری از اشتغال را از بین می‌برد.
در دو - سه سال گذشته توجه بیشتری به موضوع واردات پوشاک قاچاق صورت گرفته و اقداماتی برای مبارزه با آن از سوی نهادها و سازمان‌ها انجام شده است که اگر به این مسائل جدی‌تر پرداخته شود، به صورت قطعی می‌توانم بگویم که با سیاست‌گذاری درست و حمایت از تولید‌کنندگان این بخش بخش زیادی از اشتغال که هر ساله دولت وعده آن را می‌دهد از فعالیت در این بخش ایجاد خواهد شد و حتی در یک بازه زمانی کوتاه میتوان به اشتغال یک میلیون نفری در این بخش رسید.
* چه عواملی در رونق صنعت پوشاک در گذشته مؤثر بود؟
افتخاری: در اوایل دهه 80 واردات پوشاک ممنوع بود و صنعت پوشاک با رونق خود در آن دوران توانست 100 درصد نیاز داخلی را تامین و به بازارهای جهانی صادرات انجام دهد، طوری که در آن سال‌ها پوشاک تولید ایران به کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئیس و کانادا صادر میشد.
در کنار ممنوعیت واردات، قیمت انرژی و دستمزد هم متناسب بود و در سال‌های 79 تا 82 ما مزیت نسبی در تولید و صادرات پوشاک را به دست آوردیم، اما به مرور و از دولت اصلاحات افت آن شروع شد و کلید افت صنعت پوشاک از دولت اصلاحات زده شد و از زمانی افت آغاز شد که مشوق‌های صادراتی صنعت پوشاک حذف شد.
یک جریانی می‌خواهد که این صنعت را به کنار بیاورد و آن جریان جریانی است که علیرغم وافر به خام فروشی دارد و علاقه وافر دارد که به صنایعی مثل نفت و ... توجه کند و علاقه‌ای به صنعت پوشاک ندارد و در نتیجه این عدم توجهات وارد یک شیب منفی شدیم و اکنون در این صنعت در 20 سال اخیر در بدترین حالت ممکن قرار داریم.
همانطور که اشاره کردم در گذشته که واردات ممنوع بود تولید داخلی 100 درصد بازار داخل را تامین می‌کرد، در حالی که اکنون برخی می‌گویند توان تامین 100 درصد بازار داخلی را نداریم.
از وقتی واردات پوشاک بدون مشورت با بخش خصوصی آغاز شد، کشورهای دیگر وارد بازار ایران شدند و وقتی بازار بدون در و پیکر ایران را دیدند که نه قانون کپی رایت در آن رعایت می‌شود و نه حمایت از تولید‌کننده داخلی در آن صورت می‌گیرد و به راحتی می‌توانند اجناس استوک دست دوم و غیر استاندارد را در آن عرضه کنند با دانشی که در زمینه خرده فروشی داشتند، اجناس قدیمی خود را وارد بازار ایران کردند و سهم بازار داخلی را به دست گرفتند.
این اتفاقات در حالی اتفاق افتاد که هیچ وقت تولید‌کنندگان پوشاک داخلی ما آموزش‌های لازم برای حضور در بازارها و رقابت در بازارهای مختلف را بدست نیاورده بودند و نمی‌دانستند، برای مقابله با برندهای خارجی چه اقداماتی انجام دهند. نفوذ برندهای عرضه کننده پوشاک در کشور آن قدر گسترده شده که بسیاری از این برندها با تعداد فروشگاه‌های متعدد بدون ثبت نمایندگی اقدام به عرضه می‌کنند.
*واردات معمولا منجر به رقابت می‌شود، آیا بدون واردات میتوان اجناس با کیفیت تولید کرد؟ از طرفی حق انتخاب مصرف کننده چه می‌شود؟
افتخاری: بخش خصوصی با واردات مشکل ندارد و واردات قانونمند را قبول دارد، زیرا واردات قانونمند به بازار پویایی می‌دهد.
* اکنون صنعت پوشاک کشور با چه ظرفیتی کار می‌کند؟
افتخاری: صنعت پوشاک ما اکنون با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند و اگر به آن توجه نشود و جلوی جریان سازمان یافته مبارزه با قاچاق پوشاک گرفته نشود، این رقم به زودی به 10 درصد کاهش می‌یابد.
در حال حاضر پوشاک قاچاق با برندهای مختلف در کشور عرضه می‌شود در حالی عرضه کنندگان آن نمایندگی رسمی در ایران ندارند و هیچ کدام از دستورالعمل‌های عرضه پوشاک خارجی را هم رعایت نکرده‌اند و با نام آن برند پوشاک با برندهای مختلف دیگر را هم در فروشگاه‌های خود می‌فروشد.
در حال حاضر 4 سال است که تشکل‌های بخش خصوصی پوشاک فریاد می‌زنند که جلوی متقلب و متخلف گرفته شود، زیرا بحث امروز سازمان‌ها و بنگاه‌هایی است که یک سری از تخلفات آنها قاچاق است و تخلفاتی مثل تقلب و دامپینگ کردن (شکستن عمدی قیمت) در کشور و همچنین از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده را دارند.
*ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اول دی ماه امسال (97) اقدام به مبارزه با عرضه پوشاک محرز قاچاق کرده است، اجرای این طرح تاکنون چگونه بوده و آیا از موفقیتی برخوردار بوده است؟
شهریاری: در سال 95 نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت دستورالعملی را ابلاغ کردند که براساس آن برندهای عرضه کننده پوشاک خارجی باید از آن دستورالعمل تبعیت می‌کردند که از جمله موارد یاد شده در آن دستورالعمل میتوان به ثبت در مرکز اصناف، داشتن صندوق مکانیزه، تولید 20 درصد از میزان پوشاک وارداتی پوشاک آن برند پس از 2 سال در کشور و ... اشاره کرد که متاسفانه عرضه کنندگان برندهای پوشاک خارجی هیچ وقت به این دستورالعمل توجه نکردند و کسی هم آنها را مجبور به اجرای دستورالعمل نکرد و فقط بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن آن از وزارت صنعت شد.
البته دلیل این عدم توجه به دستورالعمل آن بود که دستورالعمل ذکر شده اهرم اجرایی نداشت، به همین دلیل بخش خصوصی از خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت وقت خواست ثبت سفارش واردات پوشاک را منوط به ثبت گواهی فعالیت کند. در پی این درخواست سازمان توسعه تجارت ایران، ثبت سفارش واردات پوشاک را از اسفند سال 95 را منوط به ثبت گواهی کرد.
در آن زمان میزان واردات پوشاک قاچاق 2.8 میلیارد دلار بود و میزان واردات قانونی پوشاک 60 میلیون دلار اعلام شده بود، اما واردکنندگان پوشاک قاچاق از آنجا که تناظری بین برگ سبزگمرکی و کالایی که در فروشگاه بود وجود نداشت از برگ سبز واردات قانونی خود استفاده می‌کردند و واردات پوشاک قاچاق خود را قانونی جلوه می‌دادند و هیچ کس هم نمی‌توانست این تخلف را اثبات کند و حتی اگر فردی را برای واردات قاچاق به دادگاه می‌کشاندند، دادگاه براساس آن برگه سبز واردکننده را تبرئه می‌کرد. بنابراین بستری وجود نداشت که بازرس و قانونگذار و کسی که قرار بود قضاوت کند بتواند اثبات کند که پوشاک وارداتی، مربوط به آن برگه سبز گمرکی که ارائه شده، نیست.
اما به دنبال درخواست بخش خصوصی واردکنندگان مجبور به ثبت گواهی شدند زیرا در صورت عدم ثبت گواهی امکان واردات نداشتند. البته اکنون 67 برند و نمایندگی با توجه به ثبت گواهی مجاز به فعالیت هستند.
صنعت پوشاک ما اکنون با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند و اگر به آن توجه نشود و جلوی جریان سازمان یافته مبارزه با قاچاق پوشاک گرفته نشود، این رقم به زودی به 10 درصد کاهش می‌یابد.
در خرداد ماه 96 علاوه بر الزام به داشتن گواهی ثبت برای واردات پوشاک اتفاق خوب دیگری هم افتاد و بر مبنای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق اعلام شد که از این پس پوشاک وارداتی باید دارای شناسه کالا باشد و دستورالعمل آن تهیه شد و از تیرماه 96 هم این دستورالعمل اجرایی شد.
بنابراین براساس این دستورالعمل یک وارد کننده پوشاک علاوه بر ثبت گواهی برای واردات پوشاک باید کالای وارداتی خود را در سایت جامع تجارت برای دریافت شناسه کالا به ثبت می‌رساند و در صورت عدم وجود شناسه امکان ترخیص کالا وجود نداشت.
البته در کنار این مسائل مهلتی هم تا اول مرداد 97 به فروشندگان داده شد تا کالاهای خود را که دارای شرایط فوق نیست به فروش برسانند و پس از پایان این مهلت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شود.
تمام این مسائل پیش رفت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق را از اول دی ماه 97 آغاز کرد و بدین ترتیب با توجه به جدیت در اجرای طرح بلافاصله دارندگان فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک محرز قاچاق یا اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند و یا کالاهای قاچاق خود را از سطح فروشگاه جمع‌آوری کردند.
به دنبال اجرای طرح، سرشاخه‌های واردات پوشاک قاچاق منافع خود را در خطر دیدند و بنابراین این افراد برای متوقف کردن طرح رایزنی‌های خود را آغاز کردند و به دنبال این اقدامات عده‌ای از بدنه اتحادیه‌های صنفی، بدنه اتاق اصناف و بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که اجرای این طرح منجر به هم‌ریختگی بازار می‌شود.
انبارهای تولید‌کنندگان پوشاک داخلی مملو از کالا است و با خروج برندهای محرز عرضه‌کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید ایجاد نمی‌شود.
بنابراین این افراد به جای اینکه پرچمدار حمایت از کالای ایرانی باشند، با پذیرش اینکه اجرای این طرح بازار را به هم می‌ریزد عملاً تبدیل به پرچم‌داران حمایت از عرضه کالای قاچاق شدند.
این در حالی است که انبارهای تولید‌کنندگان پوشاک داخلی مملو از کالا است و با خروج برندهای محرز عرضه‌کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید ایجاد نمی‌شود.
متأسفانه ذینفعان واردات پوشاک قاچاق به‌تازگی سناریوی به هم ریختگی بازار را با سناریوی از بین رفتن امنیت عوض کرده‌اند و با این کار سعی دارند تا همچنان به عرضه پوشاک قاچاق ادامه دهند.
طرح چنین مسائلی برخی از مسئولان از جمله یکی از فرمانداران هم عنوان کرده است که اگر این طرح ادامه یابد، مشکل امنیتی ایجاد می‌شود.
*مگر تعداد فروشگاه‌های شناسایی شده عرضه کننده کالای پوشاک قاچاق چقدر است که این افراد اعلام کرده‌اند اگر اجازه فعالیت به آنها داده نشود امنیت به خطر می‌افتد؟
شهریاری: حدود 150 فروشگاه شناسایی شده است ما علیرغم اینکه تعداد این فروشگاه زیاد نیست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شدت از سوی برخی مقام‌های دولتی برای متوقف کردن طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق تحت فشار است.
افتخاری: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی مطرح کرده‌اند، عده‌ای کمر تولید داخلی را شکستند و برای من بسیار جالب است که عده‌ای به جای حمایت از کالای ایرانی به شدت از کالاهای قاچاق وارداتی حمایت می‌کنند.
افتخاری: متخلفان این حوزه بیش از 20 تا 30 نفر نیستند، اما با ارتباط گیری با جاهای مختلف از جمله وزارت صنعت سعی دارند تا موضوع را امنیتی جلوه دهند.
*شنیده شده که دارندگان برخی از مراکز تجاری، فروشگاه‌های خود را برای عرضه برندهای ایرانی اجاره نمی‌دهند، این موضوع صحت دارد و اگر درست است، دلیل آن چیست؟
شهریاری: بله درست است برخی از برندهای ایرانی اکنون 6 ماه است که در نوبت کرایه یک واحد تجاری برای عرضه محصولات خود هستند.
افتخاری: دارندگان مراکز تجاری بابت کرایه یک مکان تجاری 7 تا 8 درصد میزان فروش را از عرضه کننده دریافت می‌کنند، اما یک مغازه را با هزینه سنگین یعنی به ازای هر متر مربع 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان اجاره دریافت می‌کنند.
در تمام دنیا برای اعطا فضا به برندهای خارجی محدودیت وجود دارد و به عنوان مثال 40 تا 50 درصد یک مجتمع تجاری برای عرضه در اختیار برندهای خارجی قرار می‌گیرد، اما در کشور ما هیچ محدودیتی وجود ندارد و اتفاقا به صورت عکس عمل می‌شود.
این مسئله در دوره وزارت نعمت زاده بر وزارت صنعت هم از سوی ما فعالان و دست‌اندرکاران حوزه پوشاک مطرح شد و وی گفت تابه حال به این مساله فکر نشده است و لازم است که قانونی در این ارتباط وجود داشته باشد.
نیلفروش زاده : یکی از مشکلات دیگر ما در این صنعت این است که کالای قاچاق بدون نام و نشان و بدون ثبت و فاکتور رسمی وارد کشور می‌شود و این کالا بدون پرداخت مالیات عرضه می‌شود، اما برای کالای تولید داخل به تبع قوانین حاکم بر کشور هزینه‌های زیادی وارد می‌شود.
* آقای رهبری شما به عنوان یک تولید کننده که در یک دوره‌ای صادر کننده پوشاک هم بوده‌اید، بفرمایید که بین شرایط گذشته و کنونی چه تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون صنعت پوشاک تقریبا از چرخه تولید خارج شده و رو به نابودی است؟
- رهبری: از سال 68 تا 76 یعنی در دوران بعد از جنگ تمام ملت با همت کشور را ساختند و این سازندگی در بخش پوشاک هم اتفاق افتاد، به طوری که نساجی‌ها با تمام توان خود کار کردند و ملت هم از تولیدات داخلی در این بخش استفاده کردند و هیچ کسی هم به دنبال استفاده از پوشاک خارجی نبود و به طور کلی فضای بسیار خوبی بر صنعت نساجی، پوشاک و مصرف پوشاک کشور حاکم بود.
در دوران سازندگی دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و جلوگیری از بزرگ شدن غول نقدینگی بانک‌های خصوصی را ایجاد کرد و این نقدینگی توسط بانک‌ها در صنعت سرمایه‌گذاری شد و بین 17 تا 19 درصد هم به سپرده‌های مردم سود تعلق گرفت. البته این بهره سال یک درصد کاهش یافت و تا پایان 8 سال به 11 درصد رسید. البته در آن زمان این کار تصمیم درستی بود که پول‌های مردم جمع‌آوری و به صنعت منتقل شود. نتیجه این اقدامات شکوفایی صنعت پوشاک در سال‌های 76 تا 84 بود و ما فعالان صنعت پوشاک این مسائل را در آن دوران با چشمان خود مشاهده کردیم.
در آن دوران صنعت پوشاک کشور تمام نیاز کشور را تامین می‌کرد و مازاد آن به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی صادر میشد، به طوری که سالانه میزان صادرات پوشاک ما 150 میلیون دلار بود.
در دوران شکوفایی صنعت پوشاک، با کاهش بهره بانکی صنعت‌گر با آرامش کار می‌کرد و قیمت تمام شده کالا هم پایین بود و به همین دلیل تولید روز به روز افزایش می‌یافت. با افزایش تولید هم صادرات روز به روز پررونق تر میشد و ارز به کشور وارد میشد و این چرخه همدیگر را تکمیل می‌کرد.
اما در سال 84 سازمان برنامه و بودجه منحل شد و به جای اینکه بهره بانکی روند کاهشی داشته باشد، افزایشی شد و واردات بدون برنامه آزاد شد و خلاصه اینکه از سال 85 شرایط تولید پوشاک تغییر کرد و با مشکلات زیادی مواجه شد. بنابراین در آن زمان یعنی وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل شد و جریان پول را نتوانستند کنترل کند جریان قاچاق هم بیشتر شکل گرفت.
علاوه بر این مسائل در آن سال‌ها نرخ ارز سرکوب شد و چندین سال نرخ ارز را ثابت نگه‌داشتند و این مسئله منجر به صرفه‌دار بودن واردات و به ویژه واردات قاچاق شد و همچنین یارانه‌های انرژی برداشته و بهره پول که قرار بود روز به روز کم شود افزایش یافت و از 11 درصد به 26 درصد رسید و به مروز زمان تولید کننده بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار گرفت و محصولش گران و گران‌تر شد و واردات به واسطه ثابت بودن نرخ ارز ارزان ماند و ثبت و ربط نشد و مالیات نداد و هزینه‌های گمرکی را پرداخت نکرد و دائما با این شرایط قاچاق رونق گرفت. بنابراین طبیعی است در این شرایط هر صنعتی از جمله صنعت پوشاک به زمین بخورد و نتواند روی پای خود بایستد.با وجود تمام این مشکلات تولید کننده باید هزینه‌های مختلف از جمله پرداخت مالیات و افزایش هزینه‌های کارگری را بپردازد و انرژی را هم گران خریداری کند.
البته جریان دیگری هم اتفاق افتاد و اینکه در این شرایط ،خارجی‌ها به بازار ما نفوذ کردند و اتفاقا دولت‌های مختلف برای حضور تولید‌کنندگان و برندهایشان در بازارهای دیگر از جمله ایران به آنها سوبسید دادند و حتی دولت‌هایشان پرداخت اجاره مکان‌های عرضه آنها را بر عهده گرفتند تا این تولید‌کنندگان سکوهای عرضه را پرکنند. دولت‌های خارجی برای نفوذ تولید‌کنندگانشان به بازارهای دیگر با پرداخت اجاره بهای مکان‌های عرضه به آنها سوبسید می‌دهند.
در دوران شکوفایی صنعت پوشاک، صنعت نساجی کشور تمام مواد اولیه را به غیر از زیپ لباس تامین می‌کرد و اتفاقا تمام مواد اولیه صنعت پوشاک هم از داخل تامین میشد و بدون استفاده از مواد وارداتی خارجی ما توانستیم پوشاک ایرانی را به کشورهای مختلف از جمله ایتالیا صادر کنیم.
اما با آزاد شدن بدون ضابطه واردات و با واردات اجناس درجه سوم و چهارم و استوک تولید کننده داخلی دیگر نتوانست تولیداتش را به فروش برساند و به مرور تولید پوشاک ایرانی به رکود رفت و در این شرایط حتی صنعت نساجی به عنوان تولید کننده مواد اولیه هم وارد رکود شد، چون دیگر خریداری نداشتند.
* با توجه به رکود در صنعت پوشاک در شرایط فعلی چه اقداماتی می‌تواند این صنعت را از رکود خارج کند؟
رهبری: حل این مسئله خیلی ساده است، همان طور که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم جریان این کشور نرخ ارز را به سه برابر افزایش می دهد و از چیزی هم نمی‌ترسد همین جریان باید به همین ترتیب نرخ بهره بانکی را به 6 درصد کاهش دهندو با این کار نباید از چیزی بترسد زیرا جریان پول به سمت تولید حرکت خواهد کرد و مشکل نقدینگی حل می‌شود و قیمت تمام شده کالای تولیدی ما هم 15 درصد کاهش می‌یابد.
تا زمانی که بهره بانکی 20 تا 25 درصد است صنعت رشد نمی کند و رشد صنعت غیر ممکن است، زیرا با این شرایط به صورت اتوماتیک، قیمت تمام شده پوشاک ما از کشوری مثل ترکیه 15 تا 20 درصد گران‌تر می‌شود.
با وجود دریافت بهره‌های بانکی معاف از مالیات جوانان ما خانه‌نشین و خوش‌گذران شده‌اند و به جای کار کردن پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و سود آن را دریافت می‌کنند. البته یکی از مسائلی دیگری که می‌تواند این صنعت را از رکود خارج کند توسعه طراحی است، این در حالی است که در چند سال اخیر به این مقوله توجه چندانی نشده است.
- رهبری: همچنین برای رونق این صنعت باید برای تامین مواد اولیه اقداماتی صورت گیرد که این مواد به صورت مستقیم به دست تولید کننده برسد و سیاست‌های اتخاذ شود تا دست دلالان کوتاه شود و طرح‌های هم برای کنترل مواد اولیه و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده واقعی از سوی انجمن ارائه شد.
ما مشکلات عجیب و غربی برای صدور جواز کسب داریم و جواز کسب بدون در نظر گرفتن تخصص داده می‌شود، در حالی که در کشورهای دیگر دنیا این گونه نیست و اگر دوره‌های تخصصی کاری گذرانده نشده باشد، جواز کسب داده نمی‌شود. این در حالی است که امروزه بر هر فردی جواز کسب داده می‌شود.
باید از ازدیاد جواز کسب در هر صنعتی از جمله صنعت پوشاک جلوگیری شود، زیرا با تعدد بی‌اندازه واحدهای عرضه اجناس بنجل زیاد می‌شود و در نهایت دود آن به چشم تولید کننده می‌رود. همچنین باید کاملا مشخص شود که چه مساحتی از واحدهای عرضه پوشاک به برندهای خارجی و برندهای داخلی تعلق می‌گیرد.
در ضمن از آنجا که مساله برندینگ در دنیا بسیار مطرح است، ما باید در هر جواز کسب که به یک واحد عرضه پوشاک داده می‌شود، نوع برندی که قرار است آن واحد عرضه کند را مشخص کنیم و این کار می‌تواند تا حدودی زیادی از عرضه پوشاک قاچاق جلوگیری کند. در هیچ جای دنیا بدون مجوز از یک برند امکان عرضه آن کالا توسط یک واحد صنفی وجود ندارد.
* تاثیر مناطق آزاد در ورود پوشاک قاچاق به سرزمین اصلی چگونه بوده است؟
- رهبری: فلسفه به وجود آمدن مناطق آزاد این بوده که مواد اولیه تولید بدون بورکراسی و عوارض وارد منطقه آزاد شود و بعد از تولید، کالای تولیدی صادر شود، اما این موضوع اتفاق نیفتاد و کم‌کم مناطق آزاد به منطقه‌ای برای واردات تبدیل شد و کالاهای وارداتی به این مناطق از جمله پوشاک به سرزمین اصلی راه یافت.
شهریاری: البته به تازگی مسائلی مطرح است، مبنی بر اینکه برندهای پوشاک ایرانی در این مناطق اقدام به تولید کنند و در همان جا هم اقدام به خرده فروشی کنند.
افتخاری: رویکرد ایجاد مناطق آزاد کمک به صادرات بود، اما متاسفانه این رویکرد بعد از مدتی تغییر کرد و این مناطق به درگاه واردات قاچاق به کشور تبدیل شدند. اکنون در جزیره قشم 15 هزار واحد صنفی فعال است، این در اصل این واحدها عرضه کننده کالا از جمله پوشاک هستند و اغلب هم پوشاک وارداتی را عرضه می‌کنند.
افتخاری: حتی بنده اطلاع دارم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته با ارسال نامه‌ای به آقای بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد صراحتا از وی خواسته بود تا اجازه واردات پوشاک از ترکیه به یکی منطقه آزاد را بدهد.
یک نماینده مجلس صراحتا به آقای بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد نوشته بود با توجه به نزدیک شدن به شب عید و افزایش تقاضا بیشتر است، اجازه بدهید از کشور ترکیه فلان قدر پوشاک وارد کنیم. باید واردات به مناطق آزاد مدیریت شود و واردات برخی کالاها به این مناطق ممنوع شود، زیرا مناطق آزاد از هدف اصلی خود خارج شده است.
*افزایش نرخ ارز فرصت صادرات را افزایش داده است؟
افتخاری: ما در سال‌های گذشته چندین بار در مقاطع مختلفی افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم که این افزایش در مقطعی تبدیل به مزیتی برای صادرات می‌شود که باید از آن استفاده کرد، زیرا به دنبال افزایش نرخ ارز، دستمزد پایین و نرخ انرژی پایین نسبت به سایر کشورها برای ما به مزیت به وجود می‌آورد و در یک فرصت یکی دو ساله شرایط خوب صادراتی را برای ما به وجود می‌آورد که باید از آن استفاده کرد.
برای توسعه صادرات پوشاک هم سیاست‌گذاری ویژه لازم نیست، بلکه تنها شرایط باید برای تولید کننده و عرضه کالاها در بازارهای خارجی مثل برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای مختلف فراهم شود که متاسفانه دولت هیچ کمکی برای برگزاری نمایشگاه‌ها در خارج از کشور انجام نمی‌دهد.
در سال‌های گذشته فرصت‌های مختلفی را برای صادرات از دست داده‌ایم، به عنوان مثال حدود دو - سه سال پیش با اختلافاتی که بین کشور روسیه و ترکیه پیش آمد فرصت مناسبی برای صادرات پوشاک به این کشور به وجود آمد، از آن استفاده نشد.
امروز کشورهای مختلفی در اطراف ما از جمله عراق، افغانستان و سوریه وجود دارند که می‌توانند بازار خوبی برای صادرات پوشاک ایرانی به حساب آیند، اما لازم از با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف توانمندی خودمان را در بخش پوشاک به آنها معرفی کنیم، به همین دلیل لازم است در این بخش دولت حمایت‌هایی را انجام دهد. در حال حاضر دولت‌های کشورهای خارجی هزینه برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای دیگر را پرداخت می‌کنند، در حالی که این اتفاق برای ما نمی‌افتد. اگرچه در هیچ کجای دنیا بدون اخذ مجوز از یک برند، امکان عرضه آن کالا توسط یک واحد صنفی وجود ندارد، اما در ایران این امکان وجود داشته است.
این در حالی است که برخی از صنایع قدرتمند ما از جمله پتروشیمی‌ها برای برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از تخفیفات ویژه‌ای برخوردارند، اما در مورد پوشاک این اتفاق نمی‌افتد. حتی چند وقت پیش که نمایشگاه پوشاک برگزار شد تا روز سوم برگزاری این نمایشگاه هیچ وزیری و حتی وزیر صنعت برای بازدید از نمایشگاه نیامد و علت این گونه مسائل بی‌توجهی به صنعت پوشاک است.
* بازار پوشاک سوریه را از دست ندهیم
امروز باید هر چه سریع‌تر و قبل از ترکیه و عربستان به بازار سوریه وارد شویم و این بازار را از دست ندهیم، زیرا با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق به راحتی در صنعت پوشاک میتوان یک میلیون شغل ایجاد کرد.
سرمایه‌گذاری برخی کشورها برای بازسازی سوریه ناشی از هدف‌گذاری آنها برای بدست آوردن بازارهای صادراتی آنها است بنابراین ما هم باید به موقع و درست در این رابطه اقدام کنیم.
این مسائل را ما در جلسات رسمی با وزیر صنعت مطرح کرده‌ایم اما آنها فقط به دنبال تشکیل کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه تولید و ... هستند و این کارها یعنی از دست دادن زمان. در شرایط فعلی و جنگ اقتصادی انواع سنگ‌اندازی ها را برای واردات مواد اولیه از جمله مواد اولیه پوشاک انجام شده که واقعا دلیل این مسائل را در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی مزین شده است نمی‌دانم چیست؟
* ملزومات برای احیای دوباره این صنعت چیست؟
- نیلفروش زاده: کاهش بهره بانکی و اختصاص تسهیلات با سود 4 درصد به تولید در حال حاضر سود تسهیلات اعطایی بیش از 20 درصد از در حالی که تولید‌کنندگان و رقبای ما در کشور ترکیه تسهیلات با نرخ 4 درصد دریافت می‌کنند.
افتخاری: همانطور که آقای نیلفروش زاده اشاره کرد یکی از ملزومات احیای این صنعت کاهش نرخ تسهیلات است، ضمن اینکه باید اجازه داد تا مواد اولیه این صنعت وارد و به صورت مستقیم در اختیار تولید‌کنندگان قرار گیرد.
همچنین باید بر بازار داخلی نظارت کرد و از فعالیت متقلبان و متخلفان از جمله عرضه کنندگان پوشاک قاچاق جلوگیری شود و نباید بین عرضه پوشاک قاچاق و یا عرضه مواد مخدر تفاوتی وجود داشته باشد، همان طور که عرضه مواد مخدر جرم محسوب می‌شود و این کالا قاچاق است باید با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق هم برخورد شود.
مورد بعدی که به عنوان یکی از الزامات احیای صنعت پوشاک باید به آن اشاره شود، برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای مختلف و حمایت مالی دولت از برگزاری این نمایشگاه‌ها است زیرا تولید‌کنندگان به تنهایی قادر نیستند که هزینه‌های برپایی این نمایشگاه‌ها را بپردازند و نباید با بی‌توجهی به برگزاری این نمایشگاه‌ها بازاری مثل سوریه، عراق و افغانستان و حتی کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی را از دست بدهیم. ایجاد مشوق‌های صادراتی هم بسیار در احیای این صنعت موثر است و واقعا نمی‌دانم دلیل حذف مشوق‌های صادراتی چیست.
شهریاری: نکته مهمی که به عنوان الزام در احیای صنعت پوشاک باید به آن توجه کرد، این است نرخ ارز ثابت نماند زیرا اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیابد، بعد از مدتی شرایط دوباره برای واردات کالا و از جمله پوشاک متناسب و به صرفه می‌شود. در حال حاضر حدود 60 برند خوب ایرانی آماده عرضه پوشاک به بازار هستند که با جمع‌آوری برندهای خارجی می‌توانند پوشاک مورد نیاز داخلی را تامین کنند.
رهبری: برای احیای صنعت پوشاک باید به بخش خصوصی اعتماد شود و ضریب مالیاتی را کاهش داد، ضمن اینکه تزریق سریع نقدینگی، کاهش بورکراسی و مبارزه با قاچاق هم از جمله عوامل موثر است و شرایط برای کالای قاچاق از لب مرز تا کیسه خریدار باید ناامن شود و در تمام این مسیر با کالای قاچاق مبارزه شود.
براساس آمارهای بین‌المللی ایران در سال 2019 رشد اقتصادی‌اش منفی 4 خواهد بود و برای اینکه صنعت پوشاک جزء این رشد منفی نباشد، باید به مسائلی که راجع به کاهش نرخ سود بهره‌بانکی و تامین نقدینگی و همچنین کاهش هزینه‌های مالیاتی مطرح شد توجه شود ضمن اینکه ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود.