استقبال مجلس از طرح اعتبارسنجی بازرگانان‌: تشخیص بدها از خوب‌ها

 عده‌ای به بهانه واردات از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند اما به جای توزیع کالا با قیمت مناسب در بازار، کالای وارداتی خود را به قیمت دلار در بازار آزاد به فعالان اقتصادی عرضه کردند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از این‌رو دود نابسامانی‌های ارزی اخیر به چشم مردم رفت تا جایی که رییس‌جمهور نیز نسبت به تخلفات گسترده برخی وارداتچی‌ها در حوزه تخصیص ارز دولتی واکنش نشان داد و خواستار مقابله با رانت و سودجویی در بازار شد.

از این رو اخیرا پرونده‌های زیادی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی در دادگاه‌های ویژه است اما با این حال شرایط بازار نسبت به ماه‌های گذشته نکرده تا جایی که در حال حاضر با وجود اختصاص ارز دولتی به واردات برخی کالاها به خصوص کالاهای اساسی، گرانی در بازار بیداد می‌کند و نرخ کالاهای اساسی مردم روز‌به‌روز با افزایش بیشتری مواجه می‌شود.

نکته قابل تامل این است که دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است تا از افزایش قیمت و کوچک‌تر شدن سفره مردم تا حد امکان جلوگیری کند.

بر این اساس سازوکار‌ جدیدی با عنوان «طرح اعتبارسنجی بازرگانان» به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها در نظر گرفته شده تا از تکرار سودجویی در اقتصاد جلوگیری شود. این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است.

جمع شدن بساط سودجویان

در مصوبه اخیر هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تعیین سقف ارزشی واردات و تعداد رشته فعالیت و همچنین نوع آن در مورد کالاهای اساسی براساس رتبه‌بندی اعتباری «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» انجام می‌شود. از این رو اخیرا با تصویب هیات وزیران این سامانه ملاک تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت‌های بازرگانی قرار گرفت.

بنابراین از این پس بازرگانان برای ثبت‌سفارش کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، باید حداقل مشخصی از نمره رتبه‌بندی اعتباری را کسب کرده باشند. در غیر این صورت مشمول دریافت ارز دولتی نخواهند شد. به عبارت دیگر سقف واردات و تعداد رشته فعالیت تابعی از رفتار بازرگان شده و به صورت کاملا عادلانه، هر بازرگان با نتیجه عملکرد خود در ادامه فعالیت مواجه خواهد شد که به مرور موجب اصلاح رفتار بازرگانان و عملکرد بهتر آنها در جهت پرداخت حقوق دولت از جمله مالیات، حقوق ورودی، رفع تعهد ارزی و عدم تخلف از قوانین و مقررات خواهد شد.

همچنین در مورد کالاهای اساسی نیز با توجه به تصمیم دولت برای ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که کمتر از نصف قیمت واقعی آن است، در مصوبه جدید پیش‌بینی لازم صورت گرفته تا از تخصیص ارز به بازرگانان فاقد اعتبار جلوگیری شود.

بر این اساس برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که با اجرای صحیح و کامل این مصوبه بساط بسیاری از رانت‌خواران و سودجویان از بازار جمع می‌شود و در مقابل شرایط برای بازرگانان معتبر و اسم و رسم‌دار تسهیل خواهد شد. این در حالی است که برخی باندهای بزرگ سودجو در کشور مخالف شکل‌گیری این روند هستند و در این خصوص لابی‌هایی را آغاز کرده‌اند.

این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که به گفته نمایندگان مجلس، در حال حاضر وضعیت شفافی در حوره تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی وجود ندارد به طوری که کالاهای اساسی با وجود ارز ارزان، گران به دست مردم می‌رسد.

خطر توزیع رانت

چندی پیش نمایندگان مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ در مورد خطر رانت در توزیع ارز کالاهای اساسی هشدار داده بودند.

به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس، دولت برای درآمد ارزی خود ۲۱ میلیارد دلار پیش بینی کرده است که از این میزان ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین ۱۴ میلیارد دلار با ارزش هر دلار ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و گوشت اختصاص می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت این است که چه تضمینی وجود دارد که کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومان به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

تخلف در واردات و صادرات

بر همین اساس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵/۳ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا‌کنون کالاها تحویل داده نشده است به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.

محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از عدم اجرای ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌ گفت: دولت مکلف بود به استناد بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه‌ای را برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی ایجاد کند اما این قانون طی سال‌های گذشته اجرایی نشد و در نتیجه کارت‌های بازرگانی صادر شد که اعتبار دارندگان کارت، مورد تایید نبود.

وی تخلفات گسترده در امر واردات و صادرات را از پیامدهای عدم اجرای این قانون خواند و گفت: حجم زیادی از صادراتی که از کشور ما انجام می‌شود، از طریق کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی صورت می‌گیرد و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر. این در حالی است که در موضوع واردات نیز در ماه‌های اخیر وضعیت بدتری را شاهد بودیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا شش ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تاخیرها مواجه باشند.

کالایی وارد نشد

عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: رییس‌جمهور هم اشاره کرده بودند که عده‌ای برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند. به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد. وی با بیان اینکه دولت اخیرا سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیات وزیران چهارم دی‌ماه آیین‌نامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: بر اساس این سامانه ۲۱ هزار نفر از بازرگانان در کشور رتبه‌بندی شدند؛ سامانه بانکی، سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و سامانه قاچاق کالا و ارز به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند و همه اطلاعات خود را در مورد تک‌تک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار می‌دهند.

پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند.

وی ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، گفت: فعالیت‌های دولت در حوزه بانک مرکزی بسیار خوب است زیرا تخصیص ارز در حوزه واردات را منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در راستای شفافیت می‌دانیم و معتقدیم راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، مشکلات قبلی کشور را برطرف می‌کند.

پورابراهیمی افزود: البته خبرهایی به دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کسانی پشت این لابی‌ها هستند که تا امروز هیچ اعتبار و سابقه‌ای در امر واردات و صادرات نداشته‌اند. این افراد تلاش دارند از کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند.

وی با صراحت از دولت خواست تحت تاثیر این فشارها قرار نگیرند و گفت: تاکید مجلس بر اجرای قانون و عدم تسلیم شدن دولت در برابر فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است.

الاکلنگ قیمت ارز و نرخ کالاهای اساسی

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با بیان اینکه دولت باید سیستم توزیع کالاهای اساسی را اصلاح کند، به خانه ملت گفت: قیمت کالاها با افزایش قیمت ارز صعود می‌کند، اما زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد از قیمت کالا کاسته نمی‌شود.

محمدقسیم عثمانی با اشاره به اختصاص ۱۴ هزار میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال ۹۸، گفت: اگر دولت کالاهای اساسی را با نرخ ارز دولتی عرضه نکند، قیمت کالاها گران‌تر می‌شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس با بیان اینکه دولت نباید به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پول آن را به مردم پرداخت کند، اظهار داشت: اگر دولت ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص ندهد، قطعا در جامعه اثر تورمی دارد و هر پولی که تاکنون پرداخت شده به یک تعهد مادام‌العمر تبدیل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید سیستم توزیع کالاهای اساسی را اصلاح کند، افزود: کالاهای اساسی تامین و داخل کشور توزیع می‌شود، اما سیستم درون کشوری مناسب نبوده و این موضوع که چه میزان از کالا در هر شهری که وارد می‌شود و به دست مردم رسیده جای سوال دارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: کالاهایی که در ایران ارزان است از سوی کشورهای همسایه خریداری و از کشور خارج می‌شود که باید مانع خروج این کالاها شده و همانند قاچاق با آن برخورد شود.

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، با توجه به رتبه‌بندی ۲۱ هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا یا عدم تحویل کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد