تامین کالاهای مورد نیاز شب عید به یکی از چالش‌های اساسی دولت و مردم تبدیل شده است.
قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی حداقل سه برابر افزایش یافته از اینرو مشخص نیست مردم چگونه باید شب عید امسال را بگذرانند. این در حالی است که همچنان مشخص نیست دولت با چه ابزار و اهرمی قصد تنظیم بازار روز‌های پایانی سال را دارد.
در حالی که طی یکی دو ماه اخیر مسوولان وزارتخانه‌ها و اصناف وعده تنظیم بازار بدون مشکل به مردم داده بودند روز گذشته رییس بسیج اصناف از طرحی جدید برای تنظیم بازار شب عید خبر داد. طرح توزیع کالای اساسی با شرط و شروط خاصی در اختیار سران سه قوه قرار داده شده است اما مشخص نیست خروجی آن به نفع مردم و مصرف‌کننده تمام می‌شود یا نه.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما از آنجا که تجربه ثابت کرده واسطهها برنده بازی دو سر برد توزیع هرگونه سوبسید و کمک دولتی هستند، این طرح نیز با اما و اگرهایی همراه است که کارشناسان را بیش از پیش نگران کرده است.
به گفته نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با وجود اینکه میلیاردها تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شده اما مردم اثر توزیع ارز دولتی را در زندگی خود احساس نکرده‌اند به طوری که در شرایط فعلی کالاهای مورد نیاز خود از قبیل مواد غذایی و دارو را با افزایش قیمت‌های دو تا سه برای تهیه می‌کنند.
از این رو به نظر می‌رسد که دولت باید به جای توزیع یارانه به دست واسطهها و بسیج کردن بازرسان جدید برای کنترل بازار شب عید، با اقداماتی نظیر افزایش دستمزد و ارائه امکانات بهداشت و درمان به طور مستقیم از مردم حمایت کند. در غیر این صورت بار دیگر با فسادهای جدیدی در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود که مردم را بیش از گذشته متضرر خواهد کرد.
این در حالی است که به گفته علی شریعتی رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران نیز اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی توجیه خاصی ندارد و تنها به فساد در کشور دامن می‌زند. از این رو هرچه زودتر باید بساط توزیع این‌گونه رانت برچیده شود.
خبری از افزایش دستمزدها نیست
در همین خصوص نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با وجود اینکه از اول سال‌جاری تا‌کنون حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است اما مردم کالاهای مورد نیاز خود را با احتساب ارز ۱۲ هزار تومانی تهیه می‌کنند.
مجیدرضا حریری اظهار کرد: علاوه بر گرانی گوشت و مرغ در بازار، حتی قیمت دارو نیز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده در حالی که برای واردات مواد اولیه، جعبه و خود دارو به طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است.
به گفته وی، با توجه به بحران و افزایش قیمتی که در بازار شکل گرفته است، افزایش دستمزدها گریزناپذیر است اما مشخص نیست که چرا با وجود گرانی‌های عجیب و غریب فعلی خبری از بالا رفتن دستمزدها نیست.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: توصیه ما این است که دولت با جمع کردن بساط واسطهها، جلوی فساد را بگیرد و به طور مستقیم به مردم کمک کند.
بعید می‌دانم اتاق تایید کرده باشد
وی در واکنش به طرح توزیع کالای اساسی توسط بخش خصوصی که در انتظار تصویب سران قواست نیز گفت: بنده بعید می‌دانم که این طرح به تایید اتاق بازرگانی ایران رسیده باشد که اگر اینطور بود، دست‌کم مابه عنوان اعضای اتاق بازرگانی باید از آن اطلاع داشتیم.
نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: البته من با بسیج اصناف مخالفتی ندارم اما معتقدم که هر ناظری جایز‌الخطاست. از این رو باید دست از پلیس‌بازی برداشت و مردم را به طور مستقیم مورد حمایت قرار داد.
وی گفت: با چنین طرح‌هایی تنها هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند چرا که باید برای بازرسان و ناظران هزینه‌های جداگانه‌ای را در نظر بگیرد.
واسطهها حذف شوند
حریری با تاکید بر حذف واسطهها بیان کرد: در وضعیت فعلی باید با در پیش گرفتن اقداماتی نظیر کمک‌هزینه‌های بهداشت و درمان، افزایش دستمزد و… به طور مستقیم از مصرف‌کننده حمایت کرد. در غیر این صورت سوبسیدهایی که توسط دولت توزیع می‌شود، به جیب مردم نمی‌رود و تنها به جیب واسطهها می‌رود.
وی بار دیگر توزیع رانت در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمارها حاکی از آن است که کل واردکنندگان کشور حدود چهار هزار نفر هستند که در نهایت تنها پنج درصد از آنها کالاهای اساسی وارد کشور می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که خود دولت متولی اصلی واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و خبر دارد که ارزهای دولتی توزیع شده به جیب چه کسانی رفته است.
نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه دولت در حال حاضر در حال هدر دادن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است، اظهار کرد: حدود ۴۰ سال است که تنظیم بازار کشور مشکل دارد چرا که روش‌های تکراری با شیوه‌های مختلف و با به‌کارگیری واسطه‌های گوناگون مورد اجرا قرار می‌گیرد. از این رو شاهد این هستیم که ارزهای دولتی به جز جیب مردم، به جیب هر رانت‌خواری می‌رود.
وی ادامه داد: چند سال پیش نیز دولت ۸۱ هزار میلیارد تومان ارز دولتی در بازار توزیع کرد که در نهایت به جیب رانت‌خواران رفت. نکته جالب توجه این است که این تخلفات قابل پیگیری هستند اما دولتمردان این روند را مورد بررسی قرار ندادند و در حال حاضر نیز دوباره در حال توزیع رانت هستند.
حریری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت و نمایندگان برای میزان استفاده پرتقال و نارنگی مردم تصمیم‌گیری نمی‌کنند، گفت: دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را به طور مستقیم برای مردم پیاده‌سازی کند تا به این صورت مردم متضرر همیشگی بازار نباشند.
کالاها بین مردم توزیع نمی‌شود
این گفته‌ها در حالی است که رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در توضیح این طرح اعلام کرد: دولت کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد می‌کند، اما شاهد هستیم که این کالاها به صورت صحیح بین مردم توزیع نمی‌شود و علاوه بر آن در توزیع این کالاها کرامت انسانی حفظ نمی‌شود. وی اظهار کرد: هم‌اکنون بحث‌هایی مطرح می‌شود که دولت مقادیر زیادی از یک کالا را به یک استان تحویل می‌دهد، اما در روند توزیع به دست مردم نمی‌رسد که در این طرح یک سیستم الکترونیکی تعبیه کرده‌ایم تا هر کسی به حق خودش برسد و امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.
علت گرانی گوشت
غلامرضا حسن‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز را واسطه‌های بیش از حد و دست به دست شدن این محصول پروتئینی می‌داند، گفت: در این طرح واسطهها را حذف خواهیم کرد، چرا که واحد صنفی باید با نظارت اتاق اصناف کالا را توزیع کند. وی با بیان اینکه نشانه‌های تصویب این طرح به وجود آمده است، گفت: اگر این طرح تصویب شود، می‌توانیم بازار را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: طرح توزیع کالای اساسی در چند مرحله بررسی شد؛ مرحله نخست توسط کارشناسان اقتصادی تایید و در جلسه‌هایی با اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مطرح و کلیات آن تصویب شد.
رییس سازمان بسیج اصناف گفت: پس از تصویب، طرح توسط غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران و غلامرضا حسن‌پور رییس سازمان بسیج اصناف امضا شد. سپس در مرحله بعد این طرح در تاریخ سی‌ام دی‌ماه به دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه ارائه شده است.
پوشش دهک‌های ضعیف و متوسط
عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی درخصوص جامعه هدف این طرح نیز گفت: طرح توزیع کالای اساسی، دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه که شامل کارکنان دولت، فرهنگیان، کارمندان آموزش‌و‌پرورش به خصوص بازنشستگان، پرسنل نیروهای مسلح، کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند را دربرمی‌گیرد.
وی افزود: بانک اطلاعاتی مشمولان طرح در اختیار نهادها و سازمان‌هاست و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا طرح توزیع کالای اساسی توسط بخش خصوصی اجرا شود.
حسن‌پور درباره نحوه تقسیم کار گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف است کالاهای اساسی را در مسیر صحیح و کنترل شده وارد کند به این صورت که کالاها با حداقل قیمت و بالاترین سلامت وارد شود. اتاق اصناف نیز باید واحدهای توزیعی را معرفی کند و بسیج اصناف نیز وظیفه نظارت بر نحوه صحیح توزیع را عهده‌دار است.
راه کاهش تخلف
دبیر قرارگاه حمایت از کالای ایرانی اظهارداشت: همه مراحل طرح توزیع کالای اساسی در بسته نرم‌افزار مکان‌محور و با محوریت سیم‌کارت همراه اول است زیرا این سیم‌کارت‌ها به نام افراد است و امکان تخلف در توزیع کاهش می‌یابد.
رییس سازمان بسیج اصناف ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. همچنین تامین اپراتورها و پشتیبانی فنی و اجرایی را برعهده دارد.
حسن‌پور بیان کرد: امکان موفقیت این طرح بیش از ۹۰ درصد است و امیدواریم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا هر چه سریع‌تر طرح را تصویب کند تا امسال بتوانیم اجرایی کنیم.
طرح «خدا روزی‌دهنده است»
مسوول بسیج اصناف گفت: یکی دیگر از طرح‌هایی که ارائه کرده‌ایم طرحی به نام «خدا روزی‌دهنده است» بوده که در این طرح می‌خواهیم کمپینی درست کنیم تا فروشندگان و واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا محصولات‌شان را با حداقل سود به مردم عرضه کنند و حتی در این کمپین دستمزدها و اجاره‌بهای واحدهای صنفی هم به حداقل ممکن برسد که فشار در این شرایط اقتصادی روی مردم کمتر شود.
حسن‌پور همچنین در مورد مکانیسم و چگونگی اجرای این طرح گفت: در این طرح واحدهای صنفی که به کمپین می‌پیوندند، توسط بسیج اصناف در استان‌های مختلف شناسایی شده و قیمت‌ها و شرایط عرضه کالا توسط آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تایید این واحدهای صنفی با تابلویی که نشان می‌دهد آنها به این کمپین پیوسته‌اند به مردم معرفی می‌شوند. مردم نیز می‌توانند از آنها برای خرید کالا استفاده کنند. در واقع در این دو طرح می‌خواهیم مسوولیت تنظیم بازار را به اتاق اصناف واگذار کنیم و این نهاد هم پاسخگوی وظایفش باشد.
برخورد با گران‌فروشان
رییس اتاق اصناف تهران نیز درباره چگونگی تنظیم بازار شب عید و اینکه اتاق اصناف می‌تواند چه کاری در این زمینه انجام دهد، گفت: اگر تامین‌کنندگان کالا برای بازار شب عید از وزارت کشاورزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های متولی کالا را به موقع و به اندازه تامین کنند و به اتاق اصناف در این زمینه وظیفه‌ای محول شود، آمادگی کامل برای تنظیم بازار شب عید را داریم.
قاسم نوده‌فراهانی خاطرنشان کرد: گرانی به اصناف ارتباطی ندارد، اما با گران‌فروشی قطعا برخورد خواهد شد و همه فروشندگان و عرضه‌کنندگان باید بر اساس فاکتور و ضرایب سودی که برای آنها در نظر گرفته شده کالای مورد نیاز مردم را عرضه کنند.
رییس اتاق اصناف تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از عرضه‌کنندگان به دلیل اینکه گفته می‌شود به آنها فاکتوری ارائه نمی‌شود، از ارائه فاکتور به مردم خودداری می‌کنند، تصریح کرد: همه فروشندگان باید به مردم فاکتور بدهند و مردم باید این مساله را از آنها درخواست کنند. حالا ممکن است یک نفر برای خرید چند کیلو میوه فاکتوری از فروشنده نخواهد، اما کالای دیگری مانند لوازم خانگی یا فرش یا کالاهای دیگری که خریداری می‌شود، باید فاکتور از فروشندگان دریافت شود تا بتوان از خدمات پس از فروش آن کالا بهره‌مند شد.
نگاهی به طرح
روسای اتاق بازرگانی و اصناف با ارسال نامه‌ای به سران قوا طرحی را ارائه دادند که در قالب آن بتوان تنظیم بازار کالاهای اساسی را به شکل موثری انجام داد. بر اساس طرح تامین و توزیع ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم که در شورای مرکزی بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران تصویب شده، تنظیم بازار کالاهای اساسی، جامعه هدف‌گذاری‌شده در این طرح که شامل دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه هستند عبارتنداز: کارکنان و حقوق‌بگیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، فرهنگیان و کارمندان وزارت آموزش‌و‌پرورش، پرسنل و کارمندان نیروهای مسلح ایران اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و…کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره). با توجه به اینکه افزایش بی‌رویه قیمت‌های کالاهای اساسی در چند ماه گذشته و عدم توفیق کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده موجب ایجاد مفاسد اقتصادی شده است، سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تنظیم بازار کالاهای اساسی را با ارائه بندهای زیر به روسای قوا ارسال کردند که در انتظار تصویب است:
الف- جامعه هدف طرح
ب: برنامه‌ریزی، تصویب برنامه و نظارت بر انجام کار
ج: تامین ارز و ریال مورد نیاز پروژه
د: واردات مواد اولیه و نهادهای مورد نیاز
هـ : خرید و جمع‌آوری مواد اولیه تولیدی کشور
و: قیمت‌گذاری، نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب با مباشرین واردات، تولید و توزیع
ز: تولید و فرآوری کالاهای مورد نیاز
ح: توزیع مواد اولیه و کالا
ط: توزیع اقلام نهایی توسط تعاونی‌های اسکان، اسکاد، اتکاء و فرهنگیان
ی: کلیه این مراحل بر بسته نرم‌افزاری مکان‌محور با محوریت سیم‌کارت تلفن همراه انجام می‌گردد.
ک: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوولیت تامین زیرساخت، هماهنگی با اپراتورهای تلفن همراه و پشتیبانی فنی و اجرایی را عهده‌دار خواهد بود.