با ارسال دعوتنامه‌های شورای‌عالی کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مذاکرات دستمزد ۱۳۹۸ کارگران در دستور کار جلسه دوشنبه آینده قرار خواهد گرفت.
اولین جلسه دستمزد شورای‌عالی کار در حالی هفته آینده آغاز می‌شود که خانوارهای کارگری در ۱۰ ماه گذشته به دلیل نوسان ارز و افزایش چند برابری هزینه‌ها به سختی گذران زندگی کردند و افزایش ۵/۱۹ درصدی حقوق کارگران نتوانست پاسخگوی معیشت آنها باشد.
در جلسات قبلی شورای‌عالی کار به موضوعات مختلفی غیر از دستمزد پرداخته شد و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد ۱۳۹۷ کارگران به نتیجه نرسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، این در حالی بود که اولین جلسه شورای‌عالی کار که با حضور وزیر کار و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با سیگنال‌های مثبتی همراه بود و موضوع تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران در آن مورد تاکید قرار گرفت تا جایی که نمایندگان کارگری در نامه‌ای به وزیر، تشکیل جلسه‌ای منحصرا با موضوع ترمیم دستمزد را درخواست کردند که البته هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت.
سال گذشته در جریان مذاکرات مزدی، گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان برای تعیین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری رسیدند و مقرر شد این رقم مبنای مذاکرات مزد سال‌های آینده باشد.
این در حالی است که با نوسان شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال خود را نشان داد، بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر قرار گرفتند به نحوی که افزایش ۵/۱۹ درصدی حداقل دستمزد امسال احساس نشد و قدرت خرید کارگران تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و شرایط حاکم بر اقتصاد به شدت کاهش یافت.
به گفته مقامات کارگری، عقب‌افتادگی مزدی کارگران نسبت به رقم سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این آخرین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تایید افزایش فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری، می‌گوید: در حال حاضر عقب افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
پیش از این در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع ذی‌صلاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی شورای‌عالی کار باشد.
فتح‌الهی به جلسه وزیر کار با تشکل‌های کارگری استان قزوین اشاره و اظهار کرد: در این جلسه وزیر کار اعلام کرد بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل می‌شود و بخشی دیگر را باید کارفرمایان بپذیرند ولی کارفرمایان مدام بحث تحریم‌ها و نوسانات ارزی را پیش می‌کشند و می‌گویند توان بالا بردن دستمزد را ندارند و تهدید به تعدیل نیروهای کار می‌کنند در صورتی که در سایه همین نوسانات و شرایط اقتصادی، دارایی‌هایشان ارزشمند شد و توانستند محصولات خود را بفروشند.
به بهانه بسته حمایتی می‌خواهند از افزایش مزد طفره روند!
گیلانی‌نژاد در انتقاد از سیاست‌های دولت در قبال کارگران گفت: همه چیز را که کنار هم می‌گذاریم برای «معیشت‌مان» نگران می‌شویم. مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری در ارتباط با نگرانی‌های معیشتی کارگران می‌گوید: دی ماه هم به آخر رسید ولی از جلسات شورای‌عالی دستمزد خبری نیست؛ فقط یکی، دو جلسه آن هم برای تعیین حق مسکن برگزار کردند که نتیجه آنها به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت و کارفرمایان هیچ شناختی از هزینه‌های زندگی ندارند یا به اصطلاح خود را به آن راه زده‌اند، به ایلنا گفت: اگر قیمت اجاره‌بهای مسکن را نه در تهران بلکه در دورافتاده‌ترین شهرستان‌ها در نظر بگیرند، متوجه می‌شوند که حق مسکن حداقل باید یک میلیون تومان باشد نه صد هزار تومان. وی تاکید می‌کند: سوال این است که این صد هزار تومان را از کجا آورده‌اند براساس چه محاسبات و استنتاجاتی به این عدد ناچیز رسیده‌اند؛ اینها برای کارگران مشخص نیست.
این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: متاسفانه این روزها خبرهای خوشی برای کارگران به گوش نمی‌رسد از خیریه‌ای که به نمایندگان مجلس در مورد دستمزدهای ۱۵۰ هزار تومانی پیشنهاد می‌دهد تا قانون کار نادیده گرفته شود و حق و حقوق کارگران پایمال سودجویی عده‌ای شود و با «مزد توافقی» گرسنگی بماند برای طبقه کارگر تا تاخیر در برگزاری جلسات مزدی و امساک آقایان در تعیین عادلانه حق مسکن!
مطالبه ما نه سبد کالا بلکه افزایش واقعی دستمزد است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان گفت: در شرایطی که تنها گوشت حدود ۴۰ درصد و مرغ حدود ۳۰ درصد به‌عنوان مشت نمونه خروار طی چندماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند باید پرسید خانوارهای کارگری و بازنشستگان با حداقل مستمری‌ها و دستمزدهایی که میزان آن به نسبت تورم تغییری نیافته و در بسیاری موارد کارفرمایان عاجز از پرداخت همان دستمزدهای حداقلی هستند، چگونه قرار است از پس هزینه‌های زندگی برآیند؟
غلامرضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان پیرامون افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، ضمن اشاره به ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آبان ۱۳۶۹) اظهار داشت: همه‌ساله شورای‌عالی کار باید پیش از عید در خصوص دستمزدهای کارگران تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی کنونی در جامعه، به ایلنا گفت: اکنون بار مالی بسیار سنگینی روی سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان وجود دارد. در شرایطی که تنها گوشت حدود ۴۰ درصد و مرغ حدود ۳۰ درصد به‌عنوان مشت نمونه خروار طی چندماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند باید پرسید این خانوارها با حداقل مستمری‌ها و دستمزدهایی که میزان آن به نسبت تورم تغییری نیافته و در بسیاری موارد کارفرمایان عاجز از پرداخت همان دستمزدهای حداقلی هستند، چگونه قرار است از پس هزینه‌های زندگی برآیند؟
طالبا افزود: دولت برای سال آینده تصمیم گرفته حقوق کارمندان را بیست درصد افزایش دهد. این مساله نباید موجب شود که دولت تصور کند برای کارگر نیز تا همین اندازه باید افزایش دستمزد صورت گیرد. یک کارمند از مزایا و امتیازاتی برخوردار است که یک کارگر هیچ‌گاه آنها را ندارد.
گره معاش کارگران باز نشد
فرامرز توفیقی گفت: نحوه توزیع بسته حمایتی غیرنقدی از طریق تعاونی‌های توزیع کارآمدتر است اما دولت به دلیل فقدان قدرت نظارتی از این کار، شانه خالی کرد.
فرامرز توفیقی رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به اینکه پرداخت نقدی بسته‌های حمایتی عملا نشان از سلب مسوولیت دولت از خویش دارد، اظهار کرد: مشکل این بود که دولت «قدرت پایش و کنترل مبادی‌های ورودی و خروجی تامین کالا» را ندارد. همین شد در حالی که قرار بود دولت بسته‌های حمایتی را به صورت کالاهای اساسی در اختیار جامعه قرار دهد، به توزیع پول در جامعه پرداخت. این امر نشانگر این بود که دولت ابزار کنترل و تنظیم بازار را ندارد.
وی افزود: برای تامین بسته‌های حمایتی به شکل کمک‌های غیرنقدی، نیاز به ورودی است که می‌تواند از طریق واردات کالا و جمع کردن محصولات تولیدکنندگان داخلی و سبد آذوقه‌ای کشور باشد، بنابراین باید این ورودی را به تعاونی‌های توزیع یا شرکت‌های توزیعی ارائه کرد. دولت با پرداخت نقدی بسته‌های حمایتی از کنترل و پایش زنجیره تامین و تنظیم بازار سر باز زد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه از آنجا که دریافت کالا، آماده‌سازی و استانداردسازی و تحویل دادن آن به تعاونی‌ها، نیاز به کنترل و پایش دارد، تصریح کرد: باید تنظیمات اولیه روی قیمت‌ها انجام شود و این مساله وظایف سخت‌تری را به دوش دولت می‌گذارد تا اینکه نقدی حساب شود. این کمک نقدی با وجود قیمت‌های چند برابر کالاها عملا به کار نمی‌آید.
وی افزود: دولت اگر از تعاونی‌ها بهره می‌گرفت می‌توانست در بحث توزیع تا حد زیادی از فساد بکاهد اما نقدی کردن بسته‌های حمایتی نشان می‌دهد که دولت اصلا به فکر فسادزدایی از عملکرد دلالان نبوده است. دولت اصلا به دنبال رفع فساد نبوده است. باید در درجه اول به دنبال از بین بردن دلالی و فساد این حوزه بود و زنجیره تامین کالاهای اساسی را فراهم می‌کرد. عملا کمک‌های نقدی دولت از سر باز کردن وظایف دولت در تامین معیشت جامعه بود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی با اشاره به اینکه وزارت کار می‌تواند برای شناسایی کارگران فاقد بیمه از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کند گفت: شش میلیون کارگر در کشور بیمه نیستند و در کارگاه فاقد بیمه و کارگاه‌های زیر پله‌ای مشغول به کار هستند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آن دسته از کارگرانی که تمام شرایط را دارند اما بسته حمایتی دریافت نکرده‌اند به تسنیم گفت: بخش عظیمی از کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند بسته حمایتی را دریافت کرده‌اند اما در میان آنها کارگرانی هستند که بسته حمایتی دولت را دریافت نکرده‌اند. این دسته از کارگران باید با تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرند و دلیل عدم واریز را جویا شوند.
وی با اشاره به اینکه به جز کارگران مشمول قانون کار، کارگران فصلی و ساختمانی هم که فاقد بیمه هستند باید شناسایی و مشمول دریافت بسته حمایت غذایی شوند افزود: شش میلیون کارگر در کشور فاقد فعالیت می‌کنند. حتی اگر بگوییم که شش میلیون کارگر در کشور کارگر نیستند، حتما حدود سه میلیون نفر در کشور فاقد بیمه و در کارگاه‌های زیرپله‌ای مشغول به کارند یا به مشاغل کاذب روی آورده‌اند که برای دریافت سبدکالا، نیازمند شناسایی هستند.
دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران بیان کرد: وزارت کار به جای ادارات و سازمان‌های بهزیستی، می‌تواند در قالب بخشنامه‌ای اعلام کند که کارگران فاقد بیمه به انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری استان محل سکونت خود مراجعه و نسبت به معرفی و ثبت‌نام برای دریافت بسته حمایتی اقدام کنند. این کار با توجه به تعداد کارگران فاقد بیمه هر استان، در سریع‌ترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد و اطلاعات دریافتی کارگران در اختیار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.
ابوی گفت: چند سال پیش هم سامانه‌ای را به منظور ثبت‌نام و شناسایی کارگران فاقد بیمه اعلام کردیم تا برای چنین روزهایی بتوانیم کارگران را معرفی کنیم. در حال حاضر نیز سامانه سنای قوه قضاییه با چنین رویکردی ایجاد شده و افراد قبل از تشکیل پرونده و یا دریافت هرنوع وامی به این سامانه مراجعه می‌کنند تا یک بانک اطلاعاتی مشخص از افراد تشکیل شود.