دادستان تهران گفت: مردم از موضوع گرانفروشی رنج می‌برند چرا که در طول ۴۰ سال پس از انقلاب، گرانفروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.
اولین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی در دادستانی تهران با حضور سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان دامپزشکی و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، جعفری‌دولت‌آبادی در این نشست در رابطه با علت ورود دستگاه قضایی به موضوع مقابله با گرانفروشی، اظهار داشت: مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گرانفروشی کلان از موارد اخلال در نظام اقتصادی است و در این زمینه در شعب ویژه نیز به عنوان اولین پرونده، موضوع گرانفروشی تلفن همراه به نحو سازمان‌یافته رسیدگی شده که حکم محکومان در حال اجراست.
وی گفت: مردم از موضوع گرانفروشی رنج می‌برند چرا که در طول ۴۰ سال پس از انقلاب، گرانفروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست. دادستان تهران با اشاره به تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که نمایندگان تام‌الاختیار، مسوولیت‌پذیر و با تدبیر را برای حضور در این اکیپ‌ها معرفی کنند.
دادستان تهران در بیان نکاتی پیرامون وضعیت فعلی کشور، تصریح کرد: آمریکا یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار را علیه جمهوری اسلامی رقم زده و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و روانی تلاش دارد که به نحوی مردم را ناامید کند و در این زمینه اقداماتی از قبیل: برگزاری کنفرانس ضد ایرانی لهستان و تشدید اعمال تحریم‌ها توسط خزانه‌داری آمریکا را در دستور کار قرار داده است. جعفری‌دولت‌آبادی با بیان این که چهلمین سال انقلاب باید باشکوه برگزار شود، افزود: نباید مردمی که امروز پرچمدار مبارزه با دشمن هستند، با سختی‌ها دست و پنجه نرم کنند و مسوولان نظاره‌گر باشند.
وی با تاکید بر این که اگر دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی و گرانی همکاری نکنند، اقدامات دادستانی موثر نخواهد بود. او فلسفه تشکیل این جلسه را استفاده از ظرفیت‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی و همکاری با دولت دانست و یادآور شد: علاوه بر همکاری، هماهنگی بین دستگاه‌های متولی نیز ضروری است.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه در مرحله اول، در مورد گرانفروشی اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه ورود خواهد شد، گفت: بازرسی و مقابله با گرانفروشی را باید از مراکز بزرگ عرضه و توزیع کالا، فروشگاه‌های بزرگ، میادین عرضه میوه و انبار‌هایی که کالا را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند آغاز شود.
جعفری‌دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله اصناف، اتحادیه‌ها، دولت و مردم، اظهار داشت: مردم نشانی مراکز گران‌فروشی‌های کلان را به پلیس، دادستانی و تعزیرات اعلام کنند.
دادستان تهران با تاکید بر این که در صورت عدم برخورد با گرانفروشی، گرانی‌ها تشدید و مردم ناامید خواهند شد، افزود: در این زمینه باید اقدامات هدفمند و هماهنگ صورت گیرد تا مردم بدانند که در حوزه مقابله با گرانفروشی، اتفاق جدیدی در حال بروز و ظهور است.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به این که گرانی امری اقتصادی است که بیشتر در حوزه اقتصادی و اقدامات دولت قابل بررسی است ولی گرانفروشی بیشتر مرتبط با حقوق عامه است، به عنوان مصداق، گران کردن خودرو‌ها توسط شرکت‌های خودرو‌سازی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: دولت باید این قبیل موضوعات را مدیریت کند چرا که گران کردن کالا در شرایطی که با گرانفروشی مبارزه می‌شود، کار را مشکل می‌کند.
گرانفروشی کلان در اولویت قرار گیرد
وی توجه به گرانفروشی کلان را در اولویت قرار داد و در ذکر برخی سوال‌های بی‌جواب که جامعه با آن مواجه است گفت: افکار عمومی در خصوص گرانی گوشت قرمز و این که چرا دام زنده قاچاق می‌شود، سوال می‌کنند و مسوولان نیز در پاسخ، موضوعاتی از قبیل اینکه نمی‌توان جلوی قاچاق دام را گرفت مطرح می‌کنند در حالی که واژه نمی‌توانیم برای مردم قابل درک نیست.
دادستان تهران با اعلام آمادگی برای برخورد با قاچاق دام افزود: در صورتی که از سوی مردم یا نهاد‌های مرتبط گزارش مستندی در این زمینه به دادستانی ارائه شود، مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.
جعفری‌دولت‌آبادی از ورود دادستانی تهران به موضوع گرانفروشی با تشکیل کمیته استانی خبر داد و تاکید کرد که نباید اجازه داد این اقدام به شکست منجر شود و حال که دادستانی برای حمایت از اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با گران‌فروشان اعلام حمایت کرده، همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها موثر خواهد داد.
وی هدف از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی را کمک به دولت و رفع مشکلات مردم عنوان کرد و یادآور شد: قوه قضاییه مسوول مبارزه با گرانفروشی نیست و مقابله با گرانی و گرانفروشی باید از سوی دولت و سازمان تعزیرات صورت گیرد ولی شرایط کشور اقتضا می‌کند که همه کمک کنند و به دنبال خنثی‌سازی نقشه دشمن باشند.
دادستان تهران تجربه موفق راه‌اندازی شعب ویژه در دادسرای تهران را مرهون ویژگی‌های رسیدگی در این شعب شامل سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت از جمله علنی بودن محاکمات دانست و افزود: این شاخص‌ها به کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند، نشان داد عزم قوه قضاییه در مقابله با جرایم اقتصادی جدی است.
وی در جمع‌بندی مباحث نمایندگان دستگاه‌ها اظهار داشت: کشور با توجه به شرایط اقتصادی، نیاز به مدیریت جهادی دارد و اقتضا می‌کند که در رابطه با حل مشکلات از جمله گرانفروشی، همه به دولت کمک کنند.
جعفری‌دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ مدیریت کارآمد در مقابله با گرانفروشی، گفت: مردم اگر احساس کنند که دولت به مسائل آنها توجه دارد، با مشکلات کنار می‌آیند و این امر زمانی محقق می‌شود که مسوولان در جایگاه پرچمداری مبارزه با مشکلات ظاهر شوند.
دادستان تهران رویکرد دستگاه قضایی برای مقابله با گرانفروشی را هدفمند، در حد ضرورت و با اولویت‌دهی به جرایم مهم دانست و با اعلام آمادگی دادستانی تهران برای کمک به دستگاه‌های نیازمند به حمایت قضایی در برخورد با گرانفروشی، افزود: قوه قضاییه باید به جرایم سازمان یافته‌ای چون قاچاق دام، احتکار و عدم عرضه عمدی کالا‌ها در فروشگاه‌های بزرگ، گرانفروشی کلان و فساد در توزیع ورود کند.
جعفری‌دولت‌آبادی چهار حلقه مهم مرتبط با گرانفروشی شامل تامین کالا، قیمت‌گذاری عادلانه، توزیع و نظارت را یادآور شد و گفت: اقدامات دادستانی تهران بیشتر نیز در حوزه نظارت متمرکز خواهد شد.
وی قیمت‌گذاری همراه با مدیریت را تاثیرگذار دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که با قیمت‌گذاری عادلانه، قیمت کالا‌ها را رسما به رسانه‌ها و اصناف و دادستانی تهران اعلام کند تا در مبارزه با گرانفروشی ملاک قرار گیرد.
جعفری‌دولت‌آبادی از دستگاه‌های دولتی خواست که نظارت‌ها را تشدید کنند و یادآور شد: دستگاه‌های دولتی باید پس از تامین کالا، قیمت‌گذاری و توزیع، نسبت به چگونگی عرضه نظارت جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نشانی سایت‌هایی که قیمت‌های صوری ارائه می‌کنند را اعلام نمایند تا دادستانی همان‌گونه که با سایت‌های اعلام کننده قیمت‌های لحظه‌ای ارز اقدام کرد، با آنها نیز برخورد کند.
دادستان تهران از دکتر جهانی معاون دادسرا خواست در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها، شیوه‌های نظارت را مورد بررسی قرار دهد.
جعفری‌دولت‌آبادی بر استفاده از ظرفیت بسیج، مردم و اتحادیه‌ها برای برخورد با گرانفروشی تاکید کرد و گفت: از این طریق می‌توان گزارش‌های گرانفروشی را دریافت و با آن برخورد کرد.