برآیند سهجلسه تخصصی متولیان و تصمیم‌سازان بخش صنعت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید نشان می‌دهد اساس و بنیان چالش‌های گمرکی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور از ۶ منبع و محور اصلی تغذیه و منجر به ظهور ۳۵ چالش شده است.
«فرآیند تعیین ارزش در سیستم TSC»، «اعمال سلیقه در برخی از گمرکات»، «زمان طولانی ترخیص کالاها»، «عدم اعمال برخی معافیت‌ها»، «رسوب کالاها در گمرکات» و «اعمال تعرفه‌های محصول نهایی برای واردات قطعات» محورهایی هستند که فرآیند و چرخه امور گمرکی فعالان اقتصادی را پیچیده و پردست‌انداز کرده است. اما سیاست‌گذار برای مهار و غلبه بر این چالش‌ها و تسهیل روند گمرکی فعالان صنعت چه تدابیری اندیشیده است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گام نخست در نظر دارد با اخذ تایید گمرک به‌زودی طی توافق با وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط با کاهش بوروکراسی اداری، فرآیند ترخیص کالا را از گمرکات اجرایی تسهیل کند. این توافق‌نامه مانع «انجام فرآیندهای تکراری واحدهای صنعتی»، «اتلاف وقت» و «تحمیل هزینه‌های مازاد نسبت به ترخیص کالا» خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، مسیرهای صعب‌العبور گمرکی برای صنعتگران از طولانی بودن فرآیند خروج کالا تا رسوب مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز در مبادی گمرکات، تنها بخشی از چالش‌هایی است که فعالان صنعت و تجارت چند وقتی است با آن دست به گریبانند. ناهمواری این مسیر تنها یک سیگنال را مخابره می‌کند. فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان نامساعد و پر از دست‌انداز است.
حال این سوال مطرح است فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند از گردنه این مشکلات و راه‌های پرپیچ و خم عبور کنند؟ آیا با چینش و ساختار فعلی سیاست‌های تجاری و صنعتی می‌توان فضای کسب‌وکارها را برای فعالان مساعد کرد؟ جدیدترین خبرها از زبان معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود.
براساس اظهارات متولیان صنعت کشور قرار است با همکاری مشترک گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط تغییراتی در مکانیزم فرآیند ترخیص کالا از گمرکات و ثبت سفارش‌ها اعمال شود. این توافق قرار است کاهش بوروکراسی اداری زمانبر و تسهیل در ترخیص کالاها را هدف قرار دهد.
محورهای چالش‌زا
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت چالش‌های گمرکی واحدهای صنعتی که در ۶ محور با ۳۵ چالش شناسایی شده است را تشریح کرد. به گفته فرشاد مقیمی، ستاد تسهیل و رفع موانع به‌صورت تخصصی طی سهجلسه به واکاوی مشکلات گمرکی صنایع پرداخته است که این چالش‌ها در نشست‌های مشترک با تشکل‌های تخصصی احصا شده بود و رفع آنها بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان را مرتفع خواهد کرد.
وی فرآیند تعیین ارزش در سیستم TSC را از جمله مشکلاتی برشمرد که اغلب صنایع با آن دست به گریبان بوده و موانعی نظیر «عدم تعیین ارزش واقعی محموله‌ها»، «کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری»، «عدم تطبیق ساختار تعیین ارزش کالاها با موافقتنامه تغییر ارزش WTO» و «دموراژ شدن برخی کالاها به دلیل روند طولانی ترخیص» را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعمال سلیقه در برخی از گمرکات کشور، زمان طولانی ترخیص کالاها، عدم اعمال برخی معافیت‌ها، رسوب کالاها و اعمال تعرفه‌های محصول نهایی برای واردات قطعات برخی از محصولات را از جمله چالش‌های دیگر تولیدکنندگان برشمرد و گفت: وقتی زمان نگهداری کالا در گمرک از ۲ ماه بیشتر می‌شود، علاوه بر دموراژ و هزینه‌های انبارداری، کالا توسط گمرک متروکه اعلام شده و از سوی سازمان امور تملیکی به فروش گذاشته می‌شود.
مقیمی تسریع و تسهیل در فرآیند ترخیص کلیه کالاها را در بهبود وضعیت صنایع موثر دانست و اظهار امیدواری کرد با اصلاح مشکلات گمرکی صنایع، بخشی از دغدغه‌های صاحبان صنایع مرتفع شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اعمال معافیت برای واردات ماشین‌آلات خطوط تولید، اظهار کرد: درج توضیح مبنی بر زمینه استفاده ماشین‌آلات وارد شده برای درخواست معافیت در این خصوص الزامی است که طی ابلاغیه‌ای این موضوع به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی صادر خواهد شد.
مقیمی درخصوص عدم انتقال معافیت کالای وارد شده از تولیدکننده اصلی مشمول تحریم به شرکت‌های بازرگانی که به‌عنوان واسطه نسبت به ورود کالا برای تولیدکننده اقدام کرده‌اند، توضیح داد: در صورت ارائه قرارداد معتبر بین طرفین که به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد معافیت مورد پذیرش گمرک قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه به عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران برای ورود موقت کالاهای تولیدکنندگان به‌رغم موافقت وزرای صمت و اقتصاد اشاره و اظهار کرد: طبق توافق به‌عمل آمده با وزیر اقتصاد و با ارائه موافقتنامه یادشده به گمرک، از این پس ضمانت‌نامه‌های صادرشده از سوی صندوق فوق مورد پذیرش گمرک قرار خواهد گرفت.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: برای سهولت و سرعت در ترخیص کالا از گمرک موضوع توافق مشترک بین دستگاه‌های استاندارد، بهداشت، معاونت غذا و دارو، انرژی اتمی و... در جلسه آتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد تا واحدهای صنعتی بدون انجام فرآیندهای تکراری، اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های مازاد نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
جزئیات همکاری گمرک و صمت
در ماه‌های اخیر موضوع طولانی یا پیچیده شدن فرآیند ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرکات مختلف به کرات از گوشه و کنار محافل فعالان اقتصادی شنیده می‌شود. به گفته تحلیلگران اقتصادی طولانی شدن زمان ترخیص علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی موقت خطوط تولید کارخانه‌های کشور شود، افزایش قیمت کالاهای نهایی تولید داخل را به دلیل کاهش عرضه در پی خواهد داشت.
حال با تشریح تصویر این روزهای امور گمرکی فعالان اقتصادی، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که سیاست‌گذاران برای برون‌رفت از این چالش‌ها چه برنامه‌هایی در دستور کار دارند؟ همکاری مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسهیل ترخیص کالاها یکی از تصمیم‌های جدید متولیان دولتی است. اما در جزئیات همکاری مشترک گمرک و صمت برای افزایش زمان ثبت‌سفارش چه مواردی قرار است تعبیه و درج شود؟
در این‌باره رئیس کل گمرک ایران گفت: با توجه به طولانی بودن پروسه ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی، قرار است با لینک شدن سامانه گمرک و صمت، ثبت سفارش کالاهایی که به گمرک اظهار می‌شود، تا زمان ترخیص اعتبار داشته باشند.
به گفته مهدی میراشرفی، چنانچه تفاهم‌نامه اتصال گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شود، نه‌تنها از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری می‌شود، بلکه واردکنندگان زمان لازم را برای ترخیص کالای خود دارند.
به‌اعتقاد وی، اکنون واردکنندگان برای ثبت سفارش کالا تنها سه‌ماه فرصت دارند که عملا تا انجام مراحل بانکی و تخصیص ارز این مهلت به پایان می‌رسد و برای رفع این مشکل مقرر شده تا علاوه بر اینکه کالاهای اساسی مشمول انقضای ثبت سفارش نشوند، مهلت ثبت‌سفارش را نیز به ۶ ماه افزایش دهیم.