ماراتن مزدی سال آینده در حالی به زودی آغاز می‌شود که از یکسو کارگران با اشاره به شرایط اقتصادی سال جاری و افزایش نرخ تورم خواهان افزایش مزد خود هستند و هم کارفرمایان با اشاره به همین مشکلات خواهان عدم افزایش مزدها و فشار بر کارفرمایان است.
به نظر می‌رسد امسال جلسات مزد حساس‌تر از سال‌های قبل باشد به ویژه که تلاش‌های تیم کارگری شورای عالی کار برای ترمیم مزدی در سال جاری با وجود وعده‌ها و وعیدها نهایتا موفقیتی در پی نداشت و حالا نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل مزد سال آینده می‌خواهند کفایت خود را نشان دهند.
با این همه اعلام افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت نشان از سمت‌گیری دولتی‌ها در شورای عالی کار دارد چرا که طبق سنتی نانوشته همواره افزایش حداقل مزد در شورای عالی کار تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولتی است و اکنون با اعلام رقم 20 د رصدی برای افزایش حقوق این بخش، به نظر نمی‌رسد دولتی‌های حاضر در شورای عالی کار به افزایش بیشتر از 25 درصدی مزد رضایت دهند؛ البته موافقت آنها با افزایش یک چهارمی حداقل مزد نیز نیازمند صرف زمان کافی و پافشاری‌های اعضای کارگری شورای عالی کار است.
در پایان این ماراتن هر طرف که برنده باشد، کارگر یا کارفرما فرقی ندارد، سال آینده همچنان نرخ تورم رو به افزایش خواهد بود و نرخ رشد اقتصادی منفی‌تر از امسال خواهد شد، درنتیجه دو طرف سال آینده را خیلی امیدوارکننده آغاز نخواهند کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، به زودی و در حالی جلسات تعیین حداقل مزد سال 1398 برگزار خواهد شد که تلاش‌های نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد امسال ناتمام و ناکام باقی ماند. دعوتنامه وزارت کار برای آغاز جلسات شورای عالی کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی ارسال شده تا رسما آغاز ماراتن تعیین مزد در سال جاری شروع شود.
به نظر می‌رسد تعیین رقم حداقل مزد سال آینده با چالش‌ها و تنش‌های گوناگونی همراه باشد و نمایندگان دو طرف برای تامین حداکثری منافع خود تلاش می‌کنند. از یکسو نمایندگان کارگری با انگیزه جبران افزایش نیافتن دوباره مزد در سال جاری برای دفاع از معیشت مزدبگیران به میدان می‌آیند و از طرف دیگر کارفرمایان می‌خواهند از تولیدکنندگان و کارفرمایانی که در شرایط پر نوسان اقتصاد در آغاز سال تحت فشار بودند را از افزایش فشار نجات دهند.
از همان نخستین روزهای امسال که نوسانات ارزی نرخ تورم در کشور را افزایش داد، تیم کارگری شورای عالی کار به تلاش‌های خود برای آن‌چه ترمیم مزدی می‌خواندند دامن زدند. منطق بحث نمایندگان کارگری این بود که افزایش حدود 20 درصدی مزد در سال جاری با همان نوسانات یکی دو ماه اول امسال اثر خود را از دست داد و حالا آنها باید با تلاش برای افزایش دستمزد که آن‌را ترمیم مزدی می‌خواندند، از معیشت کارگران حمایت و حفاظت کنند. در مقابل هم کارفرمایان فشارهایی که این نوسانات بر تولید آورده را یادآور می‌شوند و تفسیری خاص از قانون کار را به میان می‌کشند که تنها سالی یک‌بار رقم حداقل مزد باید تعیین شود.
با همه این جدال‌ها همزمان شد با استیضاح علی ربیعی وزیر پیشین کار. این وقفه تا انتخاب وزیر جدید چند ماهی تمام این تحولات را متوقف کرد و محمد شریعتمداری نیز علی‌رغم تاکید اولیه خود مبنی بر توجه جدی به مسائل کارگران موضوع ترمیم مزد را مسکوت گذاشت.
بازگشت رکود تورمی
اقتصاد ایران برای سال آینده شرایط خاصی دارد، از یکسو پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و منفی شود و از سوی دیگر هم به نظر می‌رسد نرخ تورم تا حدود 30 درصد افزایش یابد و در سال آینده هم ادامه پیدا کند. به بیان دیگر پیش‌بینی مراکز مهمی چون صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس بازگشت دوباره رکود تورمی به اقتصاد کشور و سخت‌تر شدن تولید در ایران است.
به طور مشخص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌افزاید با در نظر گرفتن دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌های اقتصادی (به ترتیب صادرات میانگین 1/9 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول -2.6 درصد و در سناریوی دوم -5.5 درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 0.5 و-0.5 درصد برآورد می‌شود.
این گزارش عنوان می‌کند که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب -1.5و -1.6 درصد و در سال 2019 به ترتیب -3.6 و -7.3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
طبعا در این میان کارگران و کارفرمایان هر کدام به مشکلات مختص به خود دچار می‌شوند؛ کارگران و مزدبگیران با افزایش نرخ تورم همواره با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و از سوی دیگر با راکد شدن اقتصاد هر دم با خطر بیکاری و ناامنی شغلی مواجهند و کارفرمایان نیز سایه به سایه از دست ورشکستگی می‌گریزند.
در چنین فضایی طبیعتا دولت نمی‌تواند مسائل مربوط به معیشت لایه‌های میانی و فرودستان را مورد بی توجهی قرار دهد و افزایش دستمزد یکی از این راهکارهاست که می‌تواند در کنار سیاست‌های حمایتی دیگر وضعیت معیشتی جامعه ایران را بهبود بخشد.
دولت تاکید دارد مساله عدالت اجتماعی در لایحه بودجه مورد توجه قرار دارد و از جمله به پرداخت دلار با قیمت چهار هزار و 200 تومان اشاره می‌کند حال آن‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست منجر به تثبیت قیمت کالاهای اساسی در کشور نشد و تورم این بخش تنها اندکی از میانگین نرخ تورم در کل کالاها کمتر است. درنتیجه با شکست این سیاست نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس خواهان تغییر سیاست‌های حمایتی دولت شده‌اند.
در مقابل کارفرمایان هم با اشاره به کاهش نرخ رشد و مشکلات اقتصادی از دولت می‌خواهند از طریق سیاست‌هایی دیگر به بهبود وضعیت معیشت اقشار کارکن کشور بپردازد و دیگر با افزایش مزد باری بر دوش تولیدکنندگان کشور نگذارد.
با این همه اگر دولت قصد داشته باشد قدرت خرید کارگران را حفظ کند یا باید فشار خود را بر کارفرمایان افزایش دهد و آنها را موظف به افزایش دستمزد کند و یا اینکه باید خودش به میانه میدان بیاید و با اجرای سیاست‌هایی چون سبد معیشت و افزایش حمایت‌های دولتی به هر نحوی از فروپاشی بیشتر زندگی فرودستان و افزایش تعداد جمعیت زیر خط فقر جلوگیری به عمل آورد.
مزد کارگران را چشم بسته تعیین نکنید
ناصر چمنی، نایب رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران، در گفت‌وگویی با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد سال ۹۸، گفت: کمیته‌های دستمزد استانی کار خود را از مدتها قبل آغاز کرده و بررسی‌های لازم در خصوص سبد معیشت و هزینه خانوارها انجام شده است. اطلاعات و آمار و ارقام نیز به‌روز رسانی و گزارش‌ها به تهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر صحبت کردن از اینکه یک نقطه از کشور ارزان و نقطه دیگر گران است دیگر معنا ندارد و همه کشور تورم را احساس می‌کنند بنابراین چیزی به اسم قیمت منطقه‌ای نداریم و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کنیم.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خط فقر اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خانوارهای بیش‌تری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها دارد از این رو لازم است برای جلوگیری از تبعات آن به ویژه در معیشت خانوارهای کارگری، سیاست حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
چمنی ادامه داد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری رسیدند در حالی که تورم و نوسان نرخ ارز سال ۹۷ را شاهد نبودیم و اکنون که به پایان سال ۹۷ نزدیک می‌شویم با افزایش قیمت بسیاری از اقلام و هزینه‌ها، نوسان و تلاطم بسیاری از بازارها، آن رقم سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده و سبد هزینه معیشت خانوارها از مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
چنانچه ارقام وی دقیق باشد باید گفت سال گذشته سبد معیشتی خانوار دو میلیون و 680 هزار تومان محاسبه شد که افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی آن به معنای هزینه‌های معیشتی حدود چهار میلیون تومانی در سال جاری است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از افزایش 300 هزار تومانی خط فقر تنها در تابستان سال جاری در کشور اشاره کرد و مدعی شده هزینه‌های خط فقر در تهران و تا پایان شهریور ماه بیش از دو میلیون و 700 هزار تومان است.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، سال ۹۸ سال حساس و سختی برای بسیاری از خانوارها خواهد بود و نمی‌توان چشم بسته برای مزد تصمیم‌گیری کرد.
وی از شورای عالی کار خواست تا منطقی و معقول و واقع‌بینانه دستمزد کارگران را تعیین کنند تا سناریوی نانوشته سال‌های گذشته تکرار نشود و به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران، عدم بهره‌وری، گسترش رکود و نابودی تولید داخلی را شاهد نباشیم.
حداقل قدرت خرید کارگران را حفظ کنید
حمید نجف، یک کارشناس اقتصادی است که به تحلیل مساله دستمزد از زاویه اقتصادی می‌پردازد. وی در گفت وگو یی دیگر، با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد کارگران، اظهار کرد: هر سال موعد بررسی دستمزد کارگران که فرا می‌رسد همه می‌دانیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد و این نمایشنامه هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران سال‌های سال است که تکراری شده است.
لذا معتقدم اگر نمایندگان کارگری احساس می‌کنند قرار است باز هم صحنه گردان یک نمایش تراژیک باشند، این کار را نکنند بهتر است.
وی ادامه داد: دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده که با تجربه‌ای که از سال‌های قبل داریم معنایش این است که حداقل مزد کارگران هم چهار تا پنج درصد بالاتر از این رقم تصویب می‌شود از این رو اگر قرار است دستمزد کارگران برای سال ۹۸، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، دیگر چانه‌زنی ندارد و نیاز نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل سمبلیک به توافق برسند و ۲۸ اسفند ماه جلسه فشرده خود را تا پاسی از شب ادامه بدهند تا این رقم را تصویب کنند.
اشاره این فعال کارگری به افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه است. به طور سنتی در سال‌های گذشته همواره میزان رقم افزایش مزد شورای عالی کار تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت بوده و عمدتا افزایشی مشابه با چند درصد بیشتر از بخش دولتی را شورای عالی کار هم مصوب می‌کند. البته باید توجه داشت در سال گذشته و با افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت که 20 درصد بود، حداقل مزد در شورای عالی کار 19.5 درصد افزایش یافت تا بتوان گفت این سنت شکنی از سال گذشته آغاز شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد، تلاش کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، اظهار کرد: جامعه کارگری از دولت انتظار دارد که قیمت‌ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می‌خواهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، حداقل‌هایی را برای کارگران در نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.
به گفته نجف، ناهنجاری‌های گسترده‌ای که روز به روز در حال افزایش است همگی ناشی از رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال آینده این ناهنجاری‌ها خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.
وی درباره افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران نیز، گفت: واقعیت این است که از تورم و نوسان نرخ ارز و اتفاقاتی که می‌تواند گریبانگیر اقتصاد کشور در سال آینده شود خبر نداریم و نمی‌دانیم که اگر فرضا با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اجاره بها و مسکن مواجه شویم، آیا رقم ناچیز حق مسکن کارگران می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجاره بها کمک کند یا نه؟
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم جامعه کارگری به افزایش حق مسکن و حتی دستمزد نیاز ندارد، آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد این است که قدرت خرید آنها در سال آینده حفظ شود و معیشت خانوارها به خطر نیفتد.