رتبه فساد مالی ایران در حالی با هشت مرتبه کاهش در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفته است که نه تنها برای برچیده شدن فساد در کشور اقدام کارگشایی انجام نمی‌شود بلکه این روزها قوانین و مصوبه‌هایی از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود که انحصارگرایی را به عنوان سرچشمه اصلی بروز و گسترش فساد در کشور تشدید می‌کند.
از این رو با اینکه سال‌هاست کارشناسان نسبت به گسترش انحصار و فساد در اقتصاد هشدار می‌دهند، حرف قانون و مصوباتی در شرایط بحرانی فعلی به میان آمده که نه تنها توسعه ملی را به دنبال ندارد بلکه تجارت و اقتصاد ایران را به مراتب بیش از گذشته در تیر‌رس ترکش‌های منفی قرار خواهد داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اخیرا مجلس طرح ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه داخلی را به میان آورده که به دنبال آن قرار است تا سال ۱۴۰۰ دروازه‌های کشور به روی واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل بسته شود.
این در حالی است که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، هر گونه ممنوعیت و محدودیت ورود کالا به کشور به نفع تجارت و اقتصاد کشور نیست و تنها منافع عده‌ای معدود را به دنبال دارد.بنابراین با چنین اقداماتی گره بازار باز نمی‌شود.
به گفته حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، «تصمیم جدید مجلس نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند بلکه موجب آشفتگی و ناکارآمدی بازار می‌شود و فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد.» همچنین نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و چین نیز معتقد است این طرح مجلس که قرار است تا سال ۱۴۰۰ از ورود کالای مصرفی و مصرفی بادوام که ساخت داخل دارد جلوگیری کند، امضاهای طلایی را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس مجیدرضا حریری نیز با طعنه به مجلسی‌ها اعلام کرد: «قاعدتا برای واردات گواهی عدم ساخت یا موارد استثنا امضای طلایی لازم است. رفقای مجلسی سه چهار سال دیگر نگردید دنبال سلطان گواهی عدم ساخت!»
در این خصوص همچنین عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که این مصوبه پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد و اجرای آن می‌تواند حرکتی اشتباه را پایه‌گذاری کند. بنابراین با توجه به اینکه صنعت با این محدودیت‌ها رشد نمی‌کند و پسرفت نیز خواهد داشت، از این رو باید جلوی تصویب قانون اشتباه گرفته شود.
پیامدهای منفی
بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد انحصار، گسترش امضاهای طلایی، افزایش تقاضا برای قاچاق و جلوگیری از گسترش تعاملات تجاری بین‌المللی از جمله پیامدهای منفی‌ای است که به نظر می‌رسد این طرح با خود به همراه خواهد آورد.
در حال حاضر اولین انتقادی که کارشناسان از این مصوبه می‌کنند، بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان است به این معنا که مصرف‌کنندگان ذائقه‌هایی مختلف دارند و باید به نیازهای آنها پاسخ داده شود در حالی که این مصوبه به طور کلی نیاز مردم را زیر پا گذاشته است و مشخص نیست که می‌تواند منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولید داخل شود یا خیر.
این در حالی است که مشخص نیست در مورد این مصوبه چه کسی می‌خواهد مختصات و مصداق‌ها را تعیین کند. بنابراین قابل تفسیر نبودن این مصوبه می‌تواند منشأ فساد و امضاهای طلایی شود. از سوی دیگر باید به این واقعیت توجه داشت که هر چه جلوی کالای خارجی دیوار بکشیم، تقاضا برای قاچاق افزایش می‌یابد بنابراین مصوبه اخیر مجلس حتی می‌تواند بر افزایش میزان قاچاق تاثیرگذار باشد. مهم‌ترین چالش مصوبه نمایندگان مجلس نیز ایجاد انحصار است.
همان‌طور که سال‌ها انحصار در حوزه خودرو منجر به کاهش کیفیت و افزایش قیمت شده است، بعید نیست که با این مصوبه نیز افزایش قیمت را در دیگر بازارها مشاهده کنیم. از دیگر پیامدهای اجرای این مصوبه می‌توان به جلوگیری از گسترش تعاملات تجاری بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند تجارت آزاد و ترجیحی ایران را با کشورهایی نظیر ترکیه با مشکل مواجه کند.
در این خصوص چندی پیش فاتح چایاباتماز نماینده انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه «موسیاد» در ایران نیز به مصوبه مجلس واکنش نشان داد و گفت: «تصویب این قانون آسیب جدی به روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه وارد می‌کند چرا که محصولات مصرفی بخش عمده‌ای از صادرات ترکیه به ایران را تشکیل می‌دهد در حالی که محصولات مشابه در ایران تولید می‌شوند.»
بر این اساس در حالی که مجلس تلاش می‌کند جلوی واردات را به طور کامل بگیرد، صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده هستند که نمی‌توان با سد کردن راه ورود کالاهای خارجی به کشور، تولید داخل را حمایت کرد و منجر به رشد تجارت و اقتصاد در کشور شد چرا که کیفیت و بهبود زندگی مردم تنها در سایه رقابت و افزایش تعاملات تجاری بین‌المللی شکل می‌گیرد.
سرچشمه ایجاد فساد
بر همین اساس عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: به طور کلی هر گونه ممنوعیت و محدودیت ورود کالا به کشور به نفع تجارت و اقتصاد کشور نیست.
علیرضا حائری با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل منجر به ایجاد انحصار می‌شود، اظهار کرد: نکته قابل تامل در این میان این است که هر نوع انحصاری سرچشمه ایجاد فساد است.
به گفته وی، ممنوعیت واردات کالاها علاوه بر اینکه زمینه‌های بروز و ظهور فساد را آماده می‌کند، می‌تواند منجر به افزایش قاچاق، افزایش تولید کالای بی‌کیفیت و گران شدن کالاهای داخلی نیز بشود.
حائری با بیان اینکه در داخل کشور همیشه باید بستر رقابت فراهم باشد، افزود: در صورتی که فضای رقابتی در داخل کشور وجود داشته باشد، تولیدکنندگان ملزم به تولید کالای باکیفیت با قیمت مناسب خواهند شد اما در صورتی که به وسیله ممنوعیت واردات، فضای رقابتی را از بین ببریم، تولیدکننده نیز چندان به دنبال تولید کالای باکیفیت هم‌سطح با کالاهای خارجی نخواهد بود.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت در مجموع به ضرر اقتصاد ملی کشور خواهد بود، گفت: البته ممکن است که تعدادی از تولیدکنندگان به دنبال ایجاد چنین فضایی در کشور با افزایش تولید و به دست آوردن سود بالا، منفعت کسب کنند اما به طور کلی این موضوع به نفع عموم مردم نیست چرا که ممکن است کالاهای تولید داخل از لحاظ قیمت، کیفیت و تنوع متناسب با سلیقه مصرف‌کننده نباشد.
انحصار خودروسازان
حائری به انحصار خودروسازان طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: آیا از بین بردن فضای رقابتی در حوزه خودرو منجر به افزایش کیفیت خودروهای داخلی شده است؟
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازها انواع اجحاف را در حق مصرف‌کننده انجام می‌دهند و کسی جلودار آنها نیست، گفت: صنعت هیچ‌گاه در فضای گلخانه‌ای نمی‌تواند پیشرفت کند چراکه برای رشد صنعت باید فضای باز و بستر رقابتی فراهم باشد.
وی در ادامه بیان کرد: با محدود کردن واردات و روشی که مجلس برای کمک به تولید داخل در پیش گرفته، پای هر کالایی به کشور باز می‌شود و حجم کالاهای قاچاق افزایش می‌یابد. البته در برخی کالاها مثل خودرو این امکان وجود ندارد چون باید خودروها در جایی شماره‌گذاری شوند.
اهمیت روابط بین‌المللی
دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه هر کنشی یک واکنش دارد، اظهار کرد: علاوه بر آنچه گفته شد، در حال حاضر روابط بین‌المللی دوجانبه و چند‌جانبه برای ایران دارای اهمیت زیادی است اما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که ما دروازه واردات را ببندیم اما در مقابل طرف خارجی مرزهای خود را برای واردات انواع کالاهای ایرانی باز بگذارد، چرا که در عالم تجارت و اقتصاد، تجارت دوجانبه برای طرف‌های تجاری دارای اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جهان جایی است که همه به دنبال ایجاد قراردادهای تجاری و تسهیل تجارت هستند اما ما تازه به یاد این موضوع افتاده‌ایم که بگیر و ببندهای ۸۰ سال پیش را راه بیندازیم و ممنوعیت ایجاد کنیم. در حالی که اگر این روش‌ها قرار بود جواب دهد، اردوگاه کمونیسم‌ها در شرایط فعلی سر جایش بود.
حائری افزود: در نهایت باید گفت که ممنوعیت واردات به نفع عده‌ای تمام می‌شود اما باید این واقعیت را مد‌نظر داشت که به عنوان مثال ۵۰ تولیدکننده اقتصاد ملی را تشکیل نمی‌دهند بلکه این مردم هستند که باید از کیفیت جنس‌ها راضی باشند. بنابراین امیدواریم دست‌کم تولیدکننده‌هایی که با این روش‌های مجلس سود می‌برند، قیمت تمام شده پایین و افزایش کیفیت کالاها را نیز در نظر بگیرند.
لطمه به تجارت
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه ممنوعیت واردات راه حمایت از تولید داخلی نیست، گفت: در حال حاضر کشور ما در شرایطی نیست که درهای تجارت را به روی کشورهای دیگر ببندد. این در حالی است که حتی اگر در شرایط خاص هم قرار نداشتیم، باید با به‌کار‌گیری روش‌های دیگری از تولید حمایت می‌کردیم.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: اقتصاد کشور ما برای دستیابی به رشد، پویایی و همچنین افزایش قدرت رقابت به افزایش تبادلات تجاری با دنیا نیاز دارد در حالی که با چنین مصوبه‌هایی تنها به تجارت لطمه می‌خورد.
وی با تاکید بر اینکه چنین مصوبه‌هایی به طور کلی به نفع اقتصاد کشور نیست، افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش یافته، واردات رسمی برای واردکنندگان چندان به صرفه نیست. این در حالی است که با نبود حمایت‌های تعرفهای و ممنوعیت واردات، میزان قاچاق از آنچه در شرایط فعلی وجود دارد، بیشتر خواهد شد.
مصرف‌کننده متضرر نشود
صالحی بیان کرد: با کنترل تعرفهای می‌توان از تولید داخل حمایت کرد اما به شرطی که این حمایت‌ها هوشمندانه باشد. وی به بازار خودرو اشاره کرد و گفت: البته در حوزه‌هایی مثل خودرو حمایت‌های تعرفهای نه تنها هیچ سودی به دنبال نداشته بلکه منجر به افزایش تلفات جاده‌ای و بی‌کیفیت شدن تولیدات داخلی شده است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده نهایی نباید متضرر شود، اظهار کرد: اگرچه به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس با طرح ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل به فکر حمایت از تولید داخلی هستند اما واقعیت این است که این راهش نیست. چراکه بستن دروازه‌های واردات به کشور و ایجاد انحصار، نمی‌تواند تولیدکنندگان را ملزم به تولید کالای با کیفیت و با قیمت متناسب کند. از این رو نمایندگان مجلس باید به فکر راهکاری مناسب برای حمایت از تولید باشند که به نفع عده‌ای تمام نشود و منفعت ملی را به دنبال داشته باشد.