هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ساعات پایانی روز دوشنبه با حضور دو وزیر از کابینه دولت و اعضای بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست، سه موضوع مهم در دستور کار شورا قرار داشت که البته، همه به نحوی به «ارز» و «واردات» ربط پیدا می‌کرد. «مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای بند ۵ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک»، «بررسی مراتب اعتراض به اخذ تضامین به‌صورت «سپرده ریالی» در خرید ارز کالاهای وارداتی» و «محدودیت‌های موجود در ثبت سفارش» سه موضوعی مطرح در دستور کار فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، بند ۵ تصویبنامه هیات وزیران همان‌بندی است که به استناد آن، دولت برخی از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومان برای واردات کالاهای گروه یک را ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ارزی کرده است. فعالان بخش خصوصی اما دست کم از دو زاویه نسبت به پرداخت این ما به التفاوت اعتراض دارند.
نخست آنکه پرداخت ما به التفاوت بازرگانان را ناگزیر از پرداخت حدود 50 درصد هزینه مازاد به دولت می‌کند. مورد دوم آنکه برخی تجهیزات و مواد اولیه وارداتی با ارز رسمی، وارد چرخه تولید شده‌اند و قبل از شروع بحران نوسانات ارزی به فروش رسیده‌اند.
این در حالی است که ما به التفاوت ارزی باید توسط واردکننده و نه خریدار نهایی پرداخت شود. از این رو، بخش خصوصی پیشنهاد داد که در صورت تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط در مورد تحویل کالاهای وارداتی به خطوط تولید، واردکنندگان این قبیل کالاها از پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف خواهند بود.
از آن سو اما نایب‌رییس اتاق ایران نیز پیشنهاد داد در زمینه اخذ تضامین به‌صورت «سپرده ریالی» در خرید ارز کالاهای وارداتی، آن دسته از واردکنندگانی که سابقه واردات دارند ولی سررسید تعهد ارزی آنها فرا نرسیده است، کماکان در سقف مصوبات اعتباری بانک عامل، بتوانند از سایر وثایق نظیر چک و سفته، جهت تضمین واردات خرید ارز سیستم بانکی، استفاده کنند.
این در حالی است که انتقادها به سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات، هنوز هم ادامه دارد، به گونه‌ای که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین نشست، افزایش 70 درصدی قیمت‌ها را ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی دانست و گفت در مقابل حدود 3.5 میلیارد ارز تخصیص داده شده، کالایی به کشور وارد نشده است.
در سخنرانی پیش از دستور نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن صحبت‌های برخی از فعالان اقتصادی، با تأکید بر تلاش دولت در هدفمند کردن سیاست اعطای یارانه‌ها و عدم اعمال فشار به مردم، گفت: معتقدیم در شرایط فعلی، نظام کنترلی به‌هیچ‌وجه اثرگذار نخواهد بود. اما این به آن معنا نیست که دولت با گران‌فروشان هیچ برخوردی نکند.
فرهاد دژپسند ادامه داد: طبیعی است زمانی که قیمت مواد اولیه بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده محصولات هم به همان نسبت بالا خواهد رفت و کالای نهایی گران می‌شود. این قضیه کاملا مشخص است و دولت هم تأکید دارد که سرکوب قیمت‌ها به‌هیچ‌وجه نتیجه‌بخش نیست. با این‌حال زمانی که کسانی با سوءاستفاده از شرایط فعلی می‌خواهند گران‌فروشی کنند، بدیهی است که باید با آنها برخورد شود.
دژپسند اما در حاشیه این نشست، ضمن اشاره به اینکه شعب مازاد بانک‌ها به صورت کور کاهش پیدا نمی‌کنند، گفت: در مناطق بکر که با کمبود شعب بانکی روبه رو هستند، شعبه‌هایی ایجاد و در مقابل، در مناطقی که شعبه بانک‌ها زیاد است، آنها را کاهش می‌دهیم.
او در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیز گفت: ارزیابی‌های اولیه در این زمینه انجام شده و برخی انتقادها در مورد واگذاری‌ها وجود دارد. البته ارزیابی‌ها مقدماتی است و مقرر شده گزارشی تفصیلی در این زمینه تهیه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، هدف از تفویض اختیارات این وزارتخانه در ثبت سفارش به سازمان‌های استانی را تسهیل فرایندها عنوان کرد.
رضا رحمانی در پاسخ به دغدغه فعالان اقتصادی که در حوزه ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بودند، گفت: برای سرعت بخشیدن به روند ثبت سفارش، تمامی اختیارات خود را در این حوزه به استان‌ها تفویض کرده‌ام که این موضوع باعث افزایش سرعت در رسیدگی می‌شود.
او همچنین درباره پیشنهاد یکی از فعالان بخش خصوصی مبنی بر حل مشکلی در اخذ تضامین بانک‌ها از واردکنندگان، افزود: اجرای برخی پیشنهادات که مطرح می‌شود، نیازمند تغییر فرایندها و استحکام آن است تا مشکل را حل کند و این موضوع زمان می‌برد.
ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص ارز
از آن سو اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: متأسفانه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دولت به هدف‌گذاری موردنظر خود بر مبنای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نرسیده و امروز نتیجه این سیاست را در افزایش ۷۰ درصدی پایه قیمت‌ها شاهد هستیم.
به گفته محمدرضا پور ابراهیمی، بر مبنای این سیاست، نه تنها مصرف‌کنندگان، بلکه تولیدکنندگان نیز در کشور آسیب دیده‌اند و شرایطی در کشور ایجاد شده که تولید برای فعالان اقتصاد به‌هیچ‌وجه به‌صرفه نیست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در بحث کالاهای اساسی از ابتدای ورود به کشور تا زمان توزیع، نظارت مناسبی وجود ندارد، تأکید کرد: باید در نحوه تخصیص ارز ترجیحی که سالانه 14 میلیارد دلار است، بازنگری شود.
پور ابراهیمی با هدف حمایت از مصرف‌کننده و همچنین تولیدات پیشنهاد داد تا دولت دو سیاست «تقویت ارزش پول ملی در بلندمدت و هدفمند کردن یارانه‌ها را در کوتاه‌مدت» در دستور کار خود قرار دهد.
او همچنین با اشاره به طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در خصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی تأکید کرد: پیش از این چوب کارت بازرگانی یک بار مصرف را خورده‌ایم و نباید بگذاریم که این قضیه در خصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی تکرار شود.
به گفته پورابراهیمی و بر اساس آمار، به میزان 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده‌شده بود، کالایی وارد نشده و دولت باید تکلیف این قضیه را هرچه سریع‌تر مشخص کند.
در ادامه، مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای بند 5 تصویبنامه هیات وزیران در مورد تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی و نحوه تسویه‌حساب و صدور مجوز ترخیص به عنوان اولین دستور این جلسه بررسی شد.
بر همین اساس، بسیاری از فعالان اقتصادی، خصوصاً واردکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی در سال 96 یا پس از ابلاغ دستورالعمل‌های بانک مرکزی در فروردین‌ماه 97 مبنی بر تعلق ارز 4200 تومانی برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام کردند. با این همه، با ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران به شماره مورخ 16/5/97، ملزم به تسویه‌حساب با نرخ روز (بازار ثانویه) و پرداخت مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» شدند.
انتقاد فعالان بخش خصوصی اما ناظر به آن است که در وهله اول، هزینه‌های مابهالتفاوت ارقام قابل‌توجهی است که در توان پرداخت فعالان اقتصادی نیست و در وهله دوم، برخی تجهیزات و مواد اولیه یا وارد چرخه تولیدشده و قبل از شروع بحران نوسانات ارزی به فروش رسیده‌اند. درحالی که افزایش ارز در قیمت تمام‌شده آنها لحاظ نشده (یوزانس) یا بنا به سفارش ساخته‌شده و اکنون آماده ترخیص از گمرک هستند اما ترخیص آنها امکان‌پذیر نیست.
در همین زمینه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد تا این تصویبنامه به این صورت اصلاح شود: «برای اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) ریفاینانس که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 16/05/97 معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوطه قبل از این تاریخ ترخیص شده و اعتبارات اسنادی دیداری غیرقابل برگشت گشایش شده قبل از تاریخ فوق برای مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید که دارای گواهی ثبت آماری معتبر بوده‌اند، تأمین ارز به نرخ رسمی در زمان گشایش اعتبار و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید تحویل کالاهای موصوف با نرخ ارز رسمی به خطوط تولید توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مجاز باشد.»
تبعات ارز 4200 تومانی از نگاه بخش خصوصی
از آن سو، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت گفت: اثرات مثبت ارز 4200 تومانی احساس نمی‌شود و فعالان بخش خصوصی همچنان بر اصلاح سیاست‌ها ایین نامه‌های کنونی اصرار دارند.
حسین سلاح ورزی در خصوص دستور جلسه دوم نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی گفت: تا قبل از تحولات ارزی سال ۹۷، بانک‌های عامل در واردات بر اساس خوش‌حسابی واردکننده به میزان ۳۵ درصد ارزش ارز تخصیصی را تضامینی از نوع سفته، سپرده و چک دریافت می‌کردند. اما اخیرا این رویه تغییر کرده و به دلیل نوسانات ارزی، اکثر بانک‌ها تنها گروه نقد را می‌پذیرند و تعداد معدودی از آنها کماکان چک و سفته را به عنوان وثیقه برای 35 درصد پذیرا هستند.
او ادامه داد: این امر به تجارت برون‌مرزی لطمه وارد کرده است. همچنین، در شرایط موجود اقتصادی، بانک‌ها خودشان پیشنهاد ارایه تسهیلات بانکی در قبال اعتبار‌سنجی شرکت و تضامین غیر نقدی را به فعالان اقتصادی می‌دهند که این تصمیم به دلیل هزینه‌های وارد شده به واردکننده، عملاً یک نوع مالیات غیرمستقیم است.
نایب‌رییس اتاق ایران در همین زمینه پیشنهاد داد تا واردکنندگانی که سابقه واردات دارند ولی سررسید تعهد ارزی آنها فرا نرسیده است، کماکان در سقف مصوبات اعتباری بانک عامل، بتوانند از سایر وثائق نظیر چک و سفته، جهت تضمین واردات خرید ارز سیستم بانکی، استفاده کنند.
علاوه بر این، بانک‌های عامل، در مواردی که قبض انبار کالا به آنها ارایه می‌شود، بلافاصله نسبت به آزادسازی وثیقه یا تبدیل آن به چک تضمین اقدام کنند و تبصره 4 بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به نحوی اصلاح شود که بخش دولتی همانند بخش غیردولتی مشمول این بند شود.
در مورد این دستور جلسه، با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در قالب یک کارگروه و با حضور نماینده بانک مرکزی این موارد را بررسی کند. محدودیت فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش سومین دستور جلسه این نشست بود که وزرای اقتصاد و صنعت ضمن ارایه توضیحاتی در این رابطه، اعلام کردند این مشکل ظرف چند هفته آینده پیگیری و حل خواهد شد.