چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه همچنان جزو مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌روند اما شواهد حاکی از آن است که به دنبال چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجی، بعید نیست که تا چند ماه دیگر مبادلات تجاری با این کشورها نیز دچار آسیب شود.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر افزایش تعاملات تجاری با دنیا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد اما با این حال سیاست‌هایی توسط دولتمردان اتخاذ می‌شود که نه تنها توسعه تجارت خارجی را به دنبال نخواهد داشت بلکه تجارت ترجیحی و روابط تجاری دوجانبه با کشورهای همسایه و شرکای قدیمی ایران از جمله ترکیه را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
به عنوان مثال به تازگی مجلس پای مصوبه‌ای با عنوان ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل را به میان آورده در حالی که به گفته مقامات ترکیه‌ای، بسیاری از کالاهای زیرمجموعه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به کالاهای مصرفی اختصاص دارد که با این طرح صادرات آنها به ایران با مشکل مواجه خواهد شد که در نهایت تجارت دوجانبه دو کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت ، طی ماه‌های اخیر بارها صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از جمله مرغ، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، رب و... در معرض سیاست‌های ناگهانی دولت قرار گرفته در حالی که فعالان این حوزه‌ها بر این عقیده هستند که چنین سیاست‌هایی بازارهای صادراتی را به کلی از دست تجار ایرانی خارج می‌کند. چرا که کشورهای دیگر منتظر ایران نمی‌نشینند تا دولت برای تجارت خارجی تصمیم‌گیری کند بلکه بازار را به رقبای دیگر ایران می‌سپارند.
انکار واقعیت
بر همین اساس رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران گفت: با اینکه صادرات موتور پیشران اقتصادی کشور است اما شاهد آن هستیم که طی شش ماه اخیر، ۳۴ بخشنامه و دستورالعمل بدون مشورت با کارشناسان در حوزه صادرات اعمال شده است. از این‌رو در حال حاضر فعالان اقتصادی گیج تصمیم‌گیری‌های دولت هستند و صادرکنندگان نیز بلاتکلیف و سرگردانند.
علی شریعتی با بیان اینکه صادرکنندگان واقعی ارز خود را به کشور برمی‌گردانند و چاره‌ای جز این کار ندارند، افزود: کسانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند، قاچاقچیان سوخت و پتروشیمی هستند. در حالی که صادرکننده رب که منابع مالی محدودی دارد، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه دولت قصد ندارد واقعیت‌های موجود در حوزه تجارت را رصد کند، اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن ارزش صادرات مواد خام از جمله سنگ، قیر، میعانات گازی و نفت، صادرات صنایع غیرنفتی از جمله صنعت غذا حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار است که در مقابل صادرات مواد خام عدد زیادی نیست اما در واقع دردسر دستورالعمل‌های متعدد دولت در حوزه تجارت بردوش همین صادرکنندگان است.
سبقت تجار عربستانی
شریعتی به ممنوعیت‌های مقطعی در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: تجار کشورهایی مثل عراق مجبور به خرید کالای مورد نیاز خود از تجار ایرانی نیستند. به عنوان مثال مشتری عراقی برای تامین رب و گوجه‌فرنگی منتظر نمی‌ماند تا ببیند تجار ایرانی چه زمانی اجاره صادرات دارند بلکه کالای خود را از دیگر کشورها حتی با قیمت مناسب‌تر تامین می‌کند. بنابراین تنها در ایران است که تجار ناچار هستند از قوانین و دستورالعمل‌های ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی دولت تبعیت کنند.
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران به بلامانع بودن صادرات محصولات گوجه‌فرنگی تا آخر بهمن ماه اشاره کرد و افزود: دولتمردان صادرات محصولات گوجه‌فرنگی را تا آخر بهمن‌ماه بلامانع اعلام کردند اما واقعیت این است که ترکیه و عربستان به دنبال به دست آوردن بازارهای صادراتی هستند و خیلی زود جای تجار ایرانی را که سال‌ها هزینه و وقت خود برای به دست آوردن این بازارها صرف کرده‌اند، پر می‌کنند.
بنابراین با دستوری که دولتمردان به صورت مقطعی صادر می‌کنند، صادرات به کلی از کار خواهد افتاد.
وی ادامه داد: این در حالی است که رانت‌خواران به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و کاهش رشد اقتصادی را برای کشور رقم می‌زنند. با این حال در کشور ما به جای اینکه همچون سایر کشورهای پیشرفته دنیا که صنایع بزرگ را بیشتر جریمه می‌کنند و صنایع کوچک را رها می‌کنند، عمل شود، به صنایع کوچک سخت می‌گیرند.
بروز کارت‌های اجاره‌ای
شریعتی افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که برای کسی که بدهکاری مالیاتی دارد، بخشودگی اعمال می‌شود اما کسانی که خوش‌حساب بودند، تحت فشار قرار می‌گیرند. در مورد صادرات نیز در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و باسابقه عطای صادرات و مشوق‌های صادراتی را به لقایش بخشیده‌اند و حاضر نیستند به نام خودشان صادرات انجام دهند. از این رو شاهد بروز کارت‌های اجاره‌ای برای صادرات هستیم.
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران بیان کرد: در این میان گاهی حتی شاهد این هستیم که صادرکننده از طرف عراقی می‌خواهد که خودش به ایران بیاید و با تریلی جنس را به بغداد ببرد چرا که این روش فروش دردسر کمتری برای تاجر دارد.
به گفته وی، در حال حاضر دولت قانون را عطف بماسبق کرده و با اعمال شیوه‌هایی که در تجارت به کار گرفته، فعالان اقتصادی و تجار را فلج کرده است چراکه آنها توانایی برنامه‌ریزی برای آینده خود را ندارند. بر این اساس آینده خوبی برای صادرات و تجارت خارجی کشور پیش‌بینی نمی‌شود.
تراز تجاری مثبت
با وجود اینکه در حال حاضر فضای تجارت غبارآلود است اما نگاهی به جدیدترین آمارهای گمرک نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده و واردات قطعی کالا نیز با ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار به ثبت رسیده که مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلاری را برای کشور رقم زده است. با این حال صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که با سیاست‌هایی نظیر ممنوعیت واردات، پیمان‌سپاری ارزی و... نمی‌توان به آینده صادرات در ماه‌های آینده امیدوار بود.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید. همچنین در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود.
به این ترتیب تا پایان دی‌ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۱/۲ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶۰۰۰ تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. بر همین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد.
از طرفی واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۸/۱۷ درصدی از نظر وزنی ۸۷/۱۸ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است. روند ترخیص کالاهای وارداتی به صورت لحظه‌ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش گمرک رصد می‌شود و کالاهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کالاها تامین و تخصیص داده شده است، در کمترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص می‌شوند.
اقلام عمده صادراتی
اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰/۸ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۹/۴۰ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸/۴ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۸/۳ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۶/۳ درصد بوده است.
گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۹۲/۳۳ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۴۰/۸ درصد مربوط به میعانات گازی و ۶۸/۵۷ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.
اقلام عمده وارداتی به ایران
اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۴/۴ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۵/۳ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹/۳ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۳/۲ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۸/۱ درصد بوده است.
مقاصد عمده کالاها
در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با هفت میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۰/۲۰ درصد، عراق با هفت میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۷/۲۰ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۲/۱۴ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۷/۶ درصد و ترکیه با دو میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۷/۵ درصد بوده‌اند.
قابل ذکر است چین رتبه اول را در بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است به طوری که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۴/۵ درصدی و عراق با رتبه دوم افزایش ۷۵/۴۴ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.
صادرکنندگان عمده کالا به ایران
در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۰ ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۶/۲۴ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۹/۱۵ درصد، ترکیه با دو میلیارد و ۳۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۱/۵ درصد، آلمان با دو میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۶/۵ درصد و هند با یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰/۵ درصد انجام شده است.
در آذرماه ماه نیز مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با شش میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۷/۲۰ درصد، چین با شش میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۳/۲۰ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۹/۱۵ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی هفت درصد و ترکیه با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزش ۷۳/۵ درصد بوده‌اند.
همچنین واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۹ ماهه سال‌جاری (تا پایان آذرماه) به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵/۲۵ درصد، امارات متحده عربی با چهار میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶/۱۵ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۲/۵ درصد، آلمان با یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۹/۵ درصد و سوییس با یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۰/۵ درصد انجام شده است.