در حالی که شرایط اقتصادی کشور با تحمیل تورم افسار‌گسیخته به مردم، قامت جامعه کارگری را خم کرده و تامین معیشت آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است مسوولان دولتی هیچ‌گونه احساس مسوولیتی در قبال این مساله از خود نشان نمی‌دهند.
متاسفانه نرخ تورم و حداقل‌های لازم برای تامین معیشت خانوار کارگری از فاصله فاحشی برخوردارند که این مساله تعیین دستمزد سال آتی را پیچیده کرده است. این وضعیت بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند. در حالی که دولت و مجلس به عنوان مسوولان شرایط فعلی اقتصاد کشور به بحث‌های سیاسی مشغولند، کارگران به دلیل عدم تامین نیازهای معیشتی روز‌به‌روز فقیر‌تر می‌شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تاخیر در تشکیل جلسات شورای‌عالی کار، بی‌توجهی به خواست و مطالبات ۴۲ میلیون کارگر ایرانی است. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت کارگران توصیف می‌کند. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعا به چالش کشیده خواهد شد.
نشست کمیته دستمزد شورای‌عالی کار این هفته در حالی برگزار شد که علیرغم شرکت نمایندگان کارگری و دولت، نمایندگان کارفرمایی از حضور در آن خودداری کردند.
حداقل دستمزد کفاف تامین معیشت را نمی‌کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری استان مازندران گفت: هدف اگر جز خدمت مردم نباشد ارزشی ندارد. خدمت باید در جهت رضای خدا و مردم باشد.
محمد شریعتمداری با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: با یک مشی ایدئولوژی یک انقلاب بزرگ را در جهان صورت دادیم و این انقلاب بسیار پر آوازه است. جمهوری اسلامی ایران نظام مستقلی است و با اراده مردم شکل گرفته و هیچ قدرتی نمی‌تواند منافع ملی ایران را مورد تهدید قرار دهد.
وی با بیان این که در دوران گذشته بسیاری از مردم از یک حداقل زندگی انسانی و شرافتمندانه محروم بودند، تصریح کرد: امروز به لطف‌الهی نعمت بزرگی در کشور داریم. رهبری داریم که قابل مقایسه با هیچ‌یک از رهبران دنیا نیست و از همه جهات نظیر فضیلت‌های اخلاقی، منش و رفتار سیاسی در جهان، عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی بی‌نظیر است و مردم از آزادی‌های مشروع در این کشور برخوردار هستند.
شریعتمداری با تاکید بر تلاش بیشتر برای آینده بهتر، خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که با نظام سلطه‌ای روبه‌رو هستیم که راهبرد تحریم را انتخاب کرده و یک راهبرد جدی علیه ملت ایران به کار گرفته است نظام سلطه فکر می‌کند که با این راهبرد می‌تواند شکنندگی ایجاد کند اما در اشتباه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنابراین باید به سمت وحدت و یکپارچگی برویم. اما هنر این است که بگذاریم کار و تولید فعالیت کند. جریان تولید نیازمند آزاد بودن نقلوانتقال جریان پول و وجود روابط بانکی با دنیاست؛ همچنین صادرات نیازمند این است که بازار برای صادرات وجود داشته باشد.
وی با انتقاد از اینکه اگر شرایطی به وجود آوردیم که کسانی که می‌خواهند کالای ایرانی بخرند از ما رویگردان و فراری شوند آیا به نفع کارگران کار کردیم؟ آیا به نفع سفره کوچک مردم کار کردیم؟ بیان کرد: بنابراین ما باید مسیر و شرایطی را فراهم کنیم که کشور به پیش برود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما مقاومت می‌کنیم ولی نباید در این شرایط، خودمان، خودمان را تحریم کنیم. باید مسیر کشور را تا جایی مقدور است به مسیر درست هدایت کنیم. من وقتی که وزیر صنعت هم بودم از نیروی کار حمایت کردیم چون کارگر ناراضی کارفرما را بدبخت می‌کند و کالای بی کیفیت را به بازار ارائه می‌کند. کارگر باید راضی باشد و با عشق کار کند. یکی از موارد استاندارد نبودن تولید درکشور ما همین عدم رضایت کارگران از شرایط‌شان است. کارگری که فکرش مشغول معاشش است نمی‌تواند به تولید درست فکر کند.
شریعتمداری افزود: بازنشسته‌های ما آینده همه ما هستند. ما به زندگی بازنشستگان که می‌نگریم آینده خودمان را می‌بینیم. پس نباید آینده کشور با بحرانی روبه‌رو شود که جوانان آینده‌شان را تیره و تار ببینند و تصمیم به فرار از کشور یا یاس بگیرند. لذا باید به مسائل بازنشستگان و حداقل‌ها و حقوق ایشان توجه شود.
وی افزود: در فشارهاى ناشى از تحریم بیشترین فشار بر محرومین، مستضعفین و مددجویان اعم معلولان و خانواده‌هاى بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار است. در فشارهاى ناشى از تحریم و عدم امکان تامین مواد اولیه تولید و نیازهاى غذایی و دارویی مردم و ایجاد نا‌اطمینانى در سیاست و سپس اقتصاد فشار کمر‌شکن بر دارندگان حقوق ثابت، کارگران کارمندان و خصوصا قشر شریف بازنشستگان کشور است.
وی تصریح کرد: تک‌تک ما با هر تصمیمى با هر کلامى با هر قلمى، پشت میزهاى مهم اجرایى، تقنینى و قضایى در مقابل این قشر مسوولیم و باید در پیشگاه خداوند و مردم در باره آن پاسخ بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اعلام خطر می‌کنم که هر تصمیمى که حفظ اشتغال موجود را با محدودتر کردن جریان تامین مواد اولیه به خطر بیندازد در خط نظام سلطه و استکبار است.
شریعتمداری گفت: امروز نه تنها هر تصمیم بلکه هر بى تصمیمى و تاخیر در تصمیم که موجب شود نقلوانتقال وجوه مشکل‌تر، ارتباطات بانکى و پولى و مالى محدودتر، ورود مواد اولیه گران‌تر و محدودتر صادرات نفت و غیرنفت مشکل‌تر و تولید و اشتغال در کشور محدودتر شود کمک به نظام سلطه و ظلم به مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خود‌تحریمى در هر لباس مسوولیتى جفاى غیر‌قابل گذشت به مردم است. تحریم از سوى نظام سلطه و آمریکاى جنایتکار که چهل سال است در مقابل ملت ماست روشن است اما خود‌تحریمى چرا؟ به خدا در مقابل برخى خانواده‌هاى آبرومندى که امروز در فشار زندگى مى‌کنند مسوولیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز حداقل دستمزد کفاف تامین معیشت را نمی‌کند. همسان‌سازى یا نزدیک کردن حقوق بازنشستگان که در فشار هستند بر همه ما فرض است. تامین منابع براى بیمه کردن همه اقشار زحمتکش متدینى که پشت نوبت تامین بیمه هستند بر همه ما واجب است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید سعی کنیم از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت کنیم. کشور ما در شاخص توسعه انسانی جزو کشورهای اول است. در بهداشت عمومی، امید به زندگی، فاصله فقیر و غنی علیرغم فشارهای اخیر، در بعد از انقلاب طبق داده‌های علمی بسیار بهتر از قبل از انقلاب است.
شریعتمداری در پایان تصریح کرد: این انقلاب بر شانه‌های مردم بوده است از این رو به جلو حرکت کرده لذا از بیان افتخارات جمهوری اسلامی ایران نترسیم و آن را بیان کنیم.
۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند
یک اقتصاددان گفت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از نابسامانی نجات دهد.
با نزدیک‌تر شدن به جلسات تعیین حداقل مزد سال آینده اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران تاکید دارند و می‌گویند افزایش دستمزد امسال باید پاسخگوی مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.
فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان معتقد است رقمی که برای سال ۹۷ برای حداقل دستمزد تعیین شده بود از چند جهت نادرست و ناعادلانه بود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۵/۳ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳۴/۳ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۶/۱ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۱/۲ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم مربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۸/۲ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم سه میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.
رییس‌دانا خاطرنشان کرد: اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۵/۳ نفره می‌رسید اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۵/۱۹ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود.
این اقتصاددان رقابت ناگزیر بیکاران را دلیل عدم تحقق دستمزد حداقلی دانسته و گفت: از آنجا که تشکل و سندیکا برای حمایت از همان حداقل ناعادلانه نیز وجود ندارد و کارفرماهای دولتی و خصوصی از اوضاع بهره‌برداری می‌کنند، حداقل مزد محقق نمی‌شود. به این دلیل که عامل اصلی و محرک برای همه آنها سود است نه توسعه و رفاه اجتماعی.
رییس‌دانا با اشاره به اینکه با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (سه میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند، اظهار داشت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابسامانی نجات بدهد.
وی افزود: تاکنون برای سال‌های متمادی حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم واقعی بالا رفته است. در عین حال محاسبه حداقل دستمزد به گونه‌ای بوده که بخش زیادی از کارگران را زیر خط فقر مطلق نگاه داشته است. در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. بنابراین باید پایه‌های محاسباتی تغییر کند. آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگانی که از قاطبه طبقه کارگر رای نیاورده‌اند، نباید در این مذاکرات شرکت کنند، به ایلنا بیان کرد: پیش از هر چیز باید دلگرمی به حضور مستقل طبقه کارگر وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی خیال‌پردازانه است که فکر کنیم که این دلگرمی در فاصله چند هفته به وجود می‌آید.
او ادامه داد: نیاز اصلی کارگران تشکل مستقل است که بتوانند نمایندگان واقعی برای خود برگزینند تا پای میز مذاکره بروند. برای سال ۹۸ باید پایه حقوقی که حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، به بالای دو میلیون تومان برسد که اگر حق مسکن، اولاد و… هم به آن اضافه شود، بتواند نزدیک به خط فقر مطلق را نشان بگیرد. اما با وجود بیکاری و شرایطی که این بیکاری تحمیل می‌کند، این رقم‌ها هم در عمل تحقق پیدا نمی‌کند.
رقم خط فقر برای خانواده ۵ نفره ۴ میلیون و نیم است
رییس‌دانا معتقد است که قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضا و بیکاری گسترده در طیف‌های مختلف باعث می‌شود، همین میزان از حداقل دستمزد محقق نشود.
او ادامه داد: تصویب قوانین برای اینکه کارفرماها مجازات شوند خوب است اما اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، این قوانین روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، مثل هر سال نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار نتیجه زیادی نخواهد گرفت و توانایی عملی برای توفیق بر سر میز مذاکره نخواهند داشت. در این صورت می‌توان بر اساس نجات این ۶۰ درصد کارگری که زیر خط فقر هستند، حداقل دستمزد را تعیین کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نحوه محاسبه حداقل دستمزد می‌تواند بر حسب خط فقر متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر واقعیت خط فقر را درنظر بگیریم یعنی یک سفره برای یک خانوار پنج نفره پهن کنیم و نان و پنیر و اندکی گوشت و وسایل دیگر بر سر این سفره بگذاریم و بعد هزینه‌های بهداشت، درمان و حمل‌و‌نقل را آنگونه که متداول است، با شرایط سنی متفاوت اعضای خانواده درنظر بگیریم و اگر این هزینه سرسام‌آور مسکن که چیزی حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به‌طور متوسط تشکیل می‌دهد و برای برخی خانواده‌ها تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد، لحاظ کنیم، رقم خط فقر می‌تواند به چهار میلیون و نیم و ۵ میلیون برسد. برای خانوار ۵/۳ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدودا ۵/۳ میلیون می‌شود.
وی افزود: محاسباتی هست که کمی عادلانه‌تر رقم ۵/۳ میلیون برای خانوار ۵/۳ نفری را به ۵ میلیون تا ۶ میلیون می‌رساند. من می‌دانم که خودنمایی کردن و رقم‌های جعلی درآوردن برای اینکه برخی خود را دلسوز نشان دهند از خط دانش اقتصادی خارج است. تمام این ارقام با واقعیت‌ها سر و کار دارد و نمی‌گویم که حداقل دستمزد را به هفت میلیون برسانید برای اینکه برای من دست بزنند و بگویند که دلسوز‌تر و انقلابی‌تر است. برای اینکه کل توان اقتصادی را نیز درنظر می‌گیرم.
بالا بردن معقول حداقل مزد تاثیر چندانی در تورم ندارد
وی با اشاره به اینکه نهایتا چنین وضعی می‌تواند سه یا چهار درصد به نرخ تورم اضافه کند، گفت: سرکوب کردن منافع کارگران و به محرومیت کشاندن مردم، جواب عکس می‌دهد. اگر این فشارها بر کارگران وارد شود، موجب پایین نگه‌داشتن قوه خرید توده‌های مردم می‌شود. وقتی قوه خرید توده‌های مردم پایین می‌آید، نتیجه این می‌شود که بازار متزلزل می‌شود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین می‌رود و کالاهای بنجل خارجی که براساس شرایط متفاوت به قیمت‌های ارزان تولید شده و به دلایل سیاسی وارد بازار ایران می‌شود، به جامعه سرازیر می‌شود و در اقتصاد هم موجب می‌شود که توانایی تولید بازهم پایین‌تر بیاید و بیکاری و فقر گسترش پیدا کند. این مساله است که به زیان کارگران است نه بالا بردن دستمزد.
رییس‌دانا در پایان خاطرنشان کرد: با به‌کار بردن ارقام خیالی مخالف هستم اما می‌گویم که اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود اما بسیار محدود است. در حالی که اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.