تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ دارای برخی ابهامات از جمله تجمیع منابع هدفمندی در حساب‌های سازمان هدفمندی و افزایش سهم شرکت ملی گاز از این منابع است.
تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۸ به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها سال ۸۸ تصویب و از سال ۸۹ لازم‌الاجرا شد. بر اساس این قانون مقرر شد قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای اصلاح شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس نباشد، زیرا بهره‌وری پایین صنایع در مصرف انرژی از یک سو و مصرف بیش از حد بدمصرف‌ها از یارانه‌های انرژی دولت از سوی دیگر باعث شده بود منابع کشور مورد اتلاف شدید قرار گیرد و دولت قصد داشت با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از این اتلاف‌ها جلوگیری کند و با بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها بین اقشار ضعیف‌تر جامعه به تحقق عدالت در کشور کمک شود.
اما با اتمام برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی این سیاست با اصلاحاتی در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تمدید شد و در لوایح بودجه سالانه نیز در قالب تبصره ۱۴ به دخل و خرج این قانون و تکالیف آن پرداخته می‌‌شود. در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «منابع و مصارف جدول تبصره «۱۴» ـ هدفمندسازی یارانه‌ها » به بررسی وضعیت قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سال‌جاری و لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است.
عملکرد ۸ ماهه هدفمندی در سال ۹۷
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر، در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، جمع کل دریافتی‌ها در سمت منابع، ۳۴۰/۹۸۸ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این در متن این تبصره اجازه داده شد که مبلغ ۰۰۰/۱۱۰ میلیارد ریال از محل فروش فرآورده‌های نفتی، به سقف منابع مندرج در جدول افزوده شود و در مصارف مشخص شده هزینه گردد.
با توجه به افزایش نرخ ارز در سال‌جاری، نکته قابل تامل در رابطه با عملکرد منابع مذکور، مبهم بودن میزان دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی است.
از آنجا که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع از میزان تحقق واقعی صادرات فرآورده و نرخ ارز متاثر خواهد بود با فرض ثبات میزان صادرات، باید منابع پیش‌بینی شده، به شدت افزایش می‌‌یافت اما عملکرد این ردیف نشان‌دهنده این افزایش نیست.
در صورتی که این عدم تحقق ناشی از کاهش حجم صادرات فرآورده باشد، باید به این مساله در برآورد منابع سال ۹۸ نیز توجه شود، زیرا منابع موضوع این بند در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش قابل توجهی یافته است.
افزایش ۲/۲۰ درصدی یارانه‌بگیران طی ۸ سال
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به ابهامات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته و عنوان کرده است: نکته ویژه تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸، بند یک این تبصره است که به استانداران کشور اجازه داده است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع حاصله را با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار استانی همان استان کند. در این رابطه نکات ذیل قابل ذکر است.
-با توجه به اینکه در این تبصره استانداران «مجاز» به حذف یارانه‌بگیران شده‌اند، به نظر می‌‌رسد این پیشنهاد نیز منجر به حذف سه دهک بالای درآمدی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها نخواهد شد. ضمنا مشخص نیست که معیار رتبه‌بندی درآمدی ملی است یا استانی. پیشنهاد ارائه شده درباره مصرف منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالا در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی در چارچوب مصارف تعیین شده نیز در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست.
-با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می‌‌شود که با استفاده از اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی توسط پایگاه رفاه ایرانیان، دولت مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد شود. معیارهای افراد یا خانوارهای پردرآمد نیز بهتر است توسط دولت با توجه به توزیع و پراکندگی درآمدی در کشور تعیین شود. یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی تحقق عدالت در بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور آمار یارانه‌بگیران در آبان ماه سال‌جاری ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر بود که نسبت به اسفند ماه سال ۸۹ این آمار ۲/۲۰ درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر در سال ۹۸ به طور میانگین، هر ماه برای ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و پیش‌بینی می‌‌شود تعداد یارانه‌بگیران تا پایان سال ۹۸ از مرز ۷۹ میلیون نفر بگذرد، بنابراین دولت حداقل به ۴۳۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی احتیاج دارد.
۲ ابهام تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب‌های سازمان هدفمندی
نکته مهم دیگر، لزوم تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب‌های سازمان هدفمندی است. اجرای این حکم، گام مهمی در راستای شفافیت منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی است. البته در این رابطه باید به دو نکته توجه داشت:
-در حال حاضر مشخص نیست این حکم در سال ۹۷، تا چه حد اجرا شده و کدام یک از شرکت‌ها از اجرای آن سرپیچی کرده‌اند.
-حتی در صورت اجرای دقیق، این حکم لزوما به معنی تجمیع همه منابع شرکت‌ها (مرتبط با اجرای هدفمندی) نیست، بلکه ممکن است شرکت‌ها ارقام مندرج در جدول را به حساب سازمان هدفمندی واریزی کنند، اما مشخص نیست که آیا واقعا «تمام» درآمد شرکت‌های مزبور از محل فروش حامل‌ها، بیش از این مقادیر بوده یا خیر؟
علت افزایش سهم شرکت ملی گاز چیست
شرکت ملی گاز در سال ۹۷ فارغ از اینکه گاز را به چه بخشی تحویل می‌‌دهد، بابت فروش هر مترمکعب گاز طبیعی به بخش‌های مختلف ۳۹۰ ریال به عنوان سهم خود دریافت کرده و مابقی گازبها سهم سازمان هدفمندی شده است. این رقم برای سال ۹۸ ظاهرا قرار است به ۴۵۰ ریال افزایش یابد.
حال سوال این است که محاسبه این سهم بر اساس چه قاعده‌ای صورت می‌‌گیرد؟ این موضوع در لایحه بودجه نیاز به شفاف‌سازی دارد زیرا ممکن است بدون هیچ سازوکار کنترلی این نرخ به منظور پوشش هزینه‌های فزاینده شرکت‌ها افزایش یابد. بنابراین لازم است در این رابطه قاعده‌ای ایجاد شود که فرآیند آن ضمن ایجاد شفافیت منجر به افزایش بیش از حد هزینه‌های جاری شرکت نشود.
ابهام در تداوم ارائه بسته‌های حمایتی
همچنین دولت مجاز است تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه به پرداخت بسته‌های حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه اختصاص دهد.
یکی از نقاط مبهم تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸، مربوط به تداوم یا عدم تداوم بسته‌های حمایتی است. پس از اصلاح نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (افزایش قیمت خوراک) در سال ۹۷، منابع حاصل از این مابه‌التفاوت جهت پرداخت بسته‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفت.
اما با توجه به اینکه بخشی از ۷/۶ میلیارد دلار خوراک پتروشیمی‌ها جزو مواردی است که شرکت ملی نفت و گاز آن را جزو درآمد اختصاصی خود می‌‌دانند، نحوه استفاده از این مابه‌التفاوت در سال ۹۸ به خصوص برای مواردی که شرکت ملی گاز و نفت آنها را جزو منابع خود می‌‌دانند مشخص نیست و مجلس باید به این موضوع رسیدگی کند، زیرا بر مبنای دستورالعمل مذکور، دولت در قالب سازوکار هدفمندی از منابع یادشده استفاده کرد و مشخص نیست تا پیش از این، بر مبنای چه منطقی این شرکت‌ها تمام منابع مربوطه را مورد استفاده قرار می‌‌دادند.