در حال حاضر علاوه بر اینکه چالش‌های داخلی منجر به توقف صادرات در برخی حوزه‌ها شده است، این پیش‌بینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود.
این در حالی است که تصمیم مجلس برای سیاستگذاری برای واردات و صادرات در لایحه بودجه ۹۸ در تیررس انتقادات تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در بیست و دومین نشست خود ظرفیت‌ها و موانع تجارت با کشورهای همسایه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر وجود دیده‌بان‌هایی از جنس تجارت و بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی و تسهیل‌گر تجارت خارجی تاکید کردند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به روند کاهشی تجارت کشور، گفت: این پیش‌بینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور در ماه‌های پایانی سال تندتر شود. در چنین شرایطی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند از تشدید افت تجارت خارجی جلوگیری کند، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه است.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: اکنون سهم ایران از واردات هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه کمتر از ۲ درصد است و توسعه مراودات با این کشورها از طریق ساز و کارهایی چون توافق‌های منطقه‌ای و تعیین ترجیحات تعرفه‌ای قابل حصول است.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر ما امروز تحت فشار تحریم‌ها ناگزیر به توسعه مراودات با کشورهای همسایه شده‌ایم، این روش، روشی استراتژیک برای ارتقای سطح مناسبات تجاری کشور خواهد بود و پس از لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند ادامه پیدا کند.
بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه ۸۰ درصد گردشگران خارجی در کشور، اتباع کشورهای همسایه هستند، عنوان کرد که می‌توان از ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری سلامت برای جذب این نوع گردشگران نیز بهره گرفت. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به اهمیت وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه گفت: کشوری نظیر ترکیه ۲۰ رایزن بازرگانی در عراق مستقر کرده است در حالی که ایران تنها یک رایزن بازرگانی در عراق دارد و البته مشکلاتی هم برای فعالیت این فرد ایجاد شده است.
او افزود: این در حالی است که اتاق تهران نسبت به همکاری در حوزه رایزنان بازرگانی اعلام آمادگی کرد. اما گفته می‌شود آیین‌نامه مربوط به این حوزه، شرایطی را برای تعیین رایزنان مشخص کرده و فعالان اقتصادی نمی‌توانند به عنوان رایزن بازرگانی برگزیده شوند. آیین‌نامه که وحی منزل نیست و اصلاح آن می‌تواند کمک‌کننده باشد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در بخش دیگری از سخنانش تسهیل تشریفات تجاری از جمله در گمرکات را مورد تاکید قرار داد و گفت: حدود ۵۰ هزار کانتینر در گمرکات در انتظار ترخیص هستند و چنانچه شرایط حمل و نقل در ماه‌های پایانی سال دشوارتر شود، بروز کمبود در مورد برخی کالاها محتمل خواهد بود.
به گفته وی، اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آنکه این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شود، اعتراض کنند. همچنین درخواست جدی ما از دولت آن است که از بی‌ثبات کردن مقررات واردات و صادرات جلوگیری کند و به آنچه تحریم‌های داخلی خوانده می‌شود، پایان دهد.
او همچنین به ضرورت بازمهندسی سازمان‌های متولی امر تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که وزارتی تحت عنوان تجارت خارجی ایجاد شود چرا که درآمدهای نفتی رو به افول است و ایران به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد. همچنین لازم است معاونت‌های بین‌الملل اتاق تهران و ایران برای افزایش تجارت با همسایگان تلاش کنند و این امر را با تشکیل اتاق‌های مشترک و شوراهای مشترک به پیش برانند. همچنین اتاق تهران آمادگی دارد با اصلاح آیین‌نامه مربوط به رایزنان بازرگانی، نسبت به معرفی افراد خبره در حوزه تجارت به عنوان رایزن بازرگانی کشور اقدام کند.
تشکیل بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه، تسهیل واردات در قبال صادرات و تجدید نظر در مقررات ارز حاصل از صادرات از جمله مطالباتی بود که رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خطاب به دولت مطرح کرد.
او همچنین گفت: در شرایط کنونی، دولت باید ستاد رصد و پایش و تماس مستقیم در حوزه تجارت ایجاد کند؛ ستادی مانند یک واحد اورژانس که اعضای آن دارای اختیارات ویژه‌ای هستند که مشکلات واردات و صادرات را به صورت روزانه پایش و حل کنند.
موانع توسعه مراودات با کشورهای همسایه
در ادامه این جلسه مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، توضیحاتی درباره وضعیت تجارت ایران با کشورهای همجوار ارائه کرد و گفت: خلاف آمارهایی که از سوی دولت در مورد تجارت خارجی کشور منتشر می‌شود، وضعیت مراودات به ویژه با کشورهای همسایه مطلوب نیست. با وجود قرابت‌های فرهنگی و مذهبی و نیز همجواری، تجارت ایران و کشورهای همسایه در سطح قابل قبولی قرار ندارد و دلیل این مساله را باید در سیاست‌های تجاری کشور جست‌وجو کرد نه در نوع فعالیت صادرکنندگان.
خزاعی با بیان اینکه ترس از تجارت آزاد، مانع از توسعه تجارت با همسایگان شده است، افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از طریق تجارت آزاد به این مرحله رسیده‌اند. در واقع، توسعه صادرات بدون تسهیل واردات ممکن نیست و سیاست‌های تجاری منسجم می‌تواند به تجارت کشور رونق ببخشد.
او در بخش دیگری از سخنانش از عدم ارائه آمار صحیح در حوزه تجارت انتقاد کرد و گفت: عدم ارائه آمار صحیح، مانع از انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود و متعاقب آن، تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نخواهد شد.
تجارت آزاد با سوریه
در ادامه این جلسه حمید زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷، پروژه‌ای برای ارتقای ارزش و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه تعریف شده است، توضیح داد: از میان ۱۳ کشور همسایه که در مورد آنها هدف‌گذاری شده، صادرات به ۹ کشور رو به افزایش بوده است. اما افت صادرات ۹ ماهه سال‌جاری به این کشورها تا حدودی نگران‌کننده است.
او با بیان اینکه بخشی از مخالفت‌ها برای تجارت آزاد از بخش تولید برمی‌خیزد، ادامه داد: تنها کشوری که ایران با آن موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کرده، سوریه است. اکنون بخشی از مخالفت‌ها با مقوله تجارت آزاد مربوط به بخش تولید است. اما اگر بخش تولید نپذیرد که ما با سوریه، کشوری که تا این حد صادرات آن به ایران محدود است، تجارت آزاد داشته باشیم، تجارت آزاد با دیگر کشور به هیچ وجه ممکن نخواهد بود.
زادبوم سپس به مشکلات برقراری تعرفه ترجیحی با دیگر کشورها پرداخت و گفت: با هر کشوری که وارد مذاکره می‌شویم، می‌گویند ایران فهرست ممنوعه وارداتی دارد و این، برقراری تجارت ترجیحی با دیگر کشورها را با مانع مواجه می‌کند.
او در ادامه به وضعیت رایزنان بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در ۱۱ کشور رایزن بازرگانی مستقر دارد. سازمان توسعه تجارت درصدد افزایش تعداد رایزنان است اما کمبود منابع مشکل ایجاد کرده است. در این میان دو کشور هند و چین برای ما حائز اهمیت هستند که پس از بازگشت رایزنان آنها به کشور، هنوز نتوانسته‌ایم جایگزینی برای آنها اعزام کنیم.
زادبوم همچنین از برنامه سازمان توسعه تجارت برای ورود به پیمان گمرکی کشورهای واقع در منطقه اوراسیا خبر داد و گفت: از اتحادیه گمرکی اوراسیا، فهرستی برای دستیابی به تجارت ترجیحی طی سه سال دریافت کرده‌ایم که در دست بررسی است و به دنبال آن هستیم که ظرف ۱۰ سال تجارت آزاد میان ایران و کشورهای منطقه اوراسیا برقرار شود.
ثروت بی‌پایان
در ادامه محمدرضا فیاض، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که با ۱۵ کشور همسایه است، ادامه داد: این همسایگی و وجود ۱۲ دروازه در اطراف ایران به منزله یک ثروت بی‌پایان است.
او با بیان اینکه ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت‌های بازرگانی کشور کاهش یافته است که تعداد رایزنان ما با کاهش روبه‌رو شده است؟ لازم است در سیاست‌های بازرگانی خارجی تجدید نظر شود. اجازه دهیم دولت کار خود را انجام دهد و در عین حال باید از ظرفیت اتاق‌ها و اتاق‌های مشترک برای ایجاد وابستگی تجاری بهره بگیریم و بیش از این نباید وقت را از دست بدهیم. فیاض از ضرورت ایجاد یک دیده‌بانی در حوزه تجارت خارجی سخن گفت و افزود: جنس این دیده‌بان نیز باید از جنس تجارت و بخش خصوصی باشد و دولت نیز نقش نظارت را بر عهده گیرد.
هدف‌گذاری‌های ایده‌آل‌گرایانه
عباس آرگون نیز اعلام کرد که توسعه صادرات، نیازمند ثبات در سیاستگذاری و قوانین و مقررات است. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: هدف‌گذاری‌ها برای توسعه صادرات، ایده‌آل‌گرایانه است اما عملکرد‌ها خلاف این هدف‌گذاری است. در عین حال مقرراتی که وضع می‌شود، چنان قابل تفسیر است که به منشأ رانت تبدیل می‌شود.
او با بیان اینکه با اعمال محدودیت برای واردات، تجارت ترجیحی معنایی ندارد، افزود: اگر سیاست‌های تجاری پیش‌بینی‌پذیر نباشد، فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری نخواهند بود.
شنا با دست‌های بسته
مهدی شریفی‌نیک‌نفس، نایب‌رییس این کمیسیون نیز گفت: ما در حال از دست دادن بازارهایمان به دلیل عدم برخورداری از سیاستگذاری واحد در حوزه تجارت هستیم. از این رو شایسته است که معاونتی مختص صادرات زیر نظر رییس‌جمهوری ایجاد شود که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات نیز تحت نظارت این معاونت درآیند.
او با اشاره به اینکه صادرات پتروشیمی در آذرماه نسبت به آبان ماه ۵۷ درصد کاهش داشته است، گفت: اگر بانک توسعه صادرات، خط اعتباری ایجاد کند، اطمینان داشته باشید که ما می‌توانیم بازارهای منطقه را در بخش پلیمر فتح کنیم. شرایط کنونی صادرکنندگان مانند کسی است که با دست‌های بسته باید در اقیانوس شنا کند.
دخالت مجلس
در ادامه این نشست نیز محمد لاهوتی با بیان اینکه دلیل عمده کاهش صادرات، نوع سیاستگذاری‌های داخلی است، گفت: نتایج منفی سیاست‌ها، خود را در کاهش صادرات نشان داده است. با این حال اما دولت نسبت به تداوم این سیاست‌ها و تصمیماتش مصر است. ضمن آنکه با وجود همه تذکرات، توجهی به نظرات بخش خصوصی نمی‌شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه موضوع رایزن‌ها و حجم تجارت ایران در منطقه بیشتر به مسائل سیاسی بازمی‌گردد، افزود: ما به عنوان کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، شاهد بدعت‌های جدیدی در وضع سیاست‌ها و مقررات تجاری هستیم. دولت وظیفه خود را در سیاستگذاری به زمین مجلس پاس داده و مشاهده می‌کنیم که تصمیم‌گیری در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده است. مصداق این بدعت، تصمیماتی است که مجلس قرار است در قالب لایحه بودجه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بگیرد. ما می‌دانیم که اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان‌تر است. اما اگر این تصمیمات در مجلس به قانون تبدیل شود، تغییر آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: اینکه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و این عقبگرد به دهه ۶۰ است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان به در می‌کند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که بخش خصوصی برای متقاعد کردن دولت به واردات بدون انتقال ارز انجام داده است، از تلاش رییس بانک مرکزی برای وتوی این ساز و کار انتقاد کرد و گفت: رییس بانک مرکزی در شرایطی نسبت به وتوی این روش اقدام کرده که حتی هند و چین نیز پروفرما به نام ایران صادر نمی‌کنند و شهرک‌های صنعتی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند و یکی پس از دیگری، رو به تعطیلی گذاشته‌اند.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: طرح مباحثی چون محاکمه قضایی صادرکنندگان در مجلس و دولت نشان‌دهنده آن است که ارتباط بخش خصوصی با سکانداران کشور خوب نیست. او افزود: دولت نباید وظایف خود را به مجلس واگذار کند و به نظر می‌رسد اتاق باید در برابر تصمیمات مجلس در خصوص صادرات موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.
ناکارآمدی سازمان‌ها
حسن احمدیان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران نیز با انتقاد از اینکه سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها برای توسعه تجارت اقدامی نکرده‌اند، گفت: سازمان توسعه تجارت ناکارآمد است و با سرپرست اداره می‌شود. در واقع این نهاد بلاتکلیف است و نیاز به معماری مجدد دارد.
ناهید بهرامی نیز که به نمایندگی از گمرک در این نشست حضور یافته بود، گفت: ما با مشکلات ناشی از تشریفات پیش از گمرک مواجه هستیم به طوری که طی یک بررسی ۱۰۰ مشکل ترخیص کالا در بندر شهید رجایی را احصا کرده‌ایم که ۶۰ درصد آن مشکلات بانکی و ثبت سفارش است و گمرک قادر به حل آنها نیست. برای حل مساله ترخیص کانتینر‌ها از گمرکات مقرر شده جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار شود.