چهره برآشفته اقتصاد ایران این روزها به محفل گرمی برای آن دسته از سیاستمدارانی تبدیل شده که بیانیه دفاع از حقوق اولیه و اساسی مردم را یدک می‌کشند، اما با صف‌آرایی در خط مقدم سیاست‌های پولی کشور، سعی بر آن دارند خط‌مشی‌های خود را مقدم بر رئوس اولیه سیاستگذاری اقتصادی بدانند؛ آن هم با تضعیف بنیان‌های زندگی همان مردم!
تکلیف جدید مجلس برای سیاستگذار پولی، صف‌آرایی جدیدی است که نمایندگان را به اجرای سازوکارهای قانونی آن واداشته است. براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد از سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا ۱۵ بهمن‌ماه سال‌جاری به حساب خزانه‌داری کشور پرداخت کند.
تکلیف بانک مرکزی به پرداخت مالیات
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود را موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌کند.
از دیگر سو به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۵۹ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن مجلس، این طرح را به تصویب رسانند آن هم با وجود هشدارهایی که رییس کل بانک مرکزی را وادار به بیان مخاطرات این بازی سیاستی کرده است.
هشدار همتی به افزایش تورم
آن‌طور که رییس بانک مرکزی می‌گوید، تصویب طرح یک‌فوریتی در مجلس، حداقل افزایش ۹ هزار میلیارد تومانی پول پرقدرت در اقتصاد ایران را رقم خواهد زد و اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه سال ۹۷ این بانک، صرفا چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به عنوان سیاستمداران حاضر در صحنه سیاسی کشور که همواره با سیاست‌های دولت به مقابله می‌پردازند، امروز خود آتش بیار معرکه شده‌اند و به بهانه دفاع از حقوق ذاتی مردم و جامعه در پی تامین منافع رانتی خود هستند.
نظام پولی که در راس امور اقتصادی کشور قرار دارد و سیاستگذار با اتخاذ سیاست‌های پولی خط‌مشی‌های اقتصادی کشور را مشخص می‌کند، امروز آماج حملات سیاستمدارانی قرار گرفته که نه آگاهی کافی از سیاست‌های پولی دارند و نه نگاه واقع‌بینانه در پس آنچه می‌تواند در چهره اقتصادی کشور بروز کند.
فعال شدن کانون‌های رشد نقدینگی
همزمانی این مهم در شرایطی که اقتصاد کشور تحت شرایط تحریمی قرار دارد و بسته شدن درهای تجارت جهانی درآمدهای ارزی دولت را به کمترین میزان خود رسانده، می‌تواند به فعال شدن کانون‌های رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد بینجامد.
در چنین شرایطی باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که اقتصاد تا چه میزان توان پذیرش ریسک افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت؟ با نگاهی به آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی می‌توان به روشنی تضعیف پایه‌ها و بنیان‌های اقتصادی کشور را پیش‌بینی کرد. رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها در نتیجه سیاست‌های ناکارآمد سیاستگذار و میل به صعود بیشتر قیمت‌ها نمونه‌های روشنی از ضعف مدیریتی سیاستگذار در اتخاذ سیاست‌های راهبردی است.
دخالت غیرکارشناسانه سیاستمداران در سیاست‌های پولی کشور را هم اگر به سوءمدیریت‌ها اضافه کنیم، به اقتصادی برمی‌خوریم که از هر سو مورد بی‌مهری قرار گرفته و تاوان آن را باید مردمی بدهند که نقشی در پیشبرد سلسله سیاست‌های اقتصادی کشور ندارند.
تصویب چنین طرحی نیز در شرایط کنونی از دو جهت می‌تواند بر نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد؛ از یک سو به دلیل قرارگیری در شرایط تحریمی و به دلیل کاهش منابع ارزی دولت و ناتوانی در گسترش پایه‌های تجارتی با دیگر کشورها، بانک مرکزی بالاجبار باید به سیاست چاپ پول در اقتصاد روی نهد تا بتواند سهم‌اش را از مقدار مالیات و سود مصوب بپردازد. از دیگر سو این موضوع خود نیرو محرکه افزایش نرخ ارز در اقتصاد خواهد شد که همگرایی آن با شرایط مشابه ماه‌های اخیر، به رشد دوباره قیمت‌ها خواهد انجامید.
بانک مرکزی مجری دولت
این موضوع از این منظر نیز حائز اهمیت است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی در اجرای سیاست‌های پولی کشور نه تنها از استقلال کافی در حوزه سیاستگذاری برخوردار نیست، که همواره تحت رهبری دولت به اتخاذ سیاست‌های پولی می‌پردازد.
در عین حال و با وجود آنکه بانک مرکزی مجری سیاست‌هایی است که دولت وی را مکلف به اجرای آن می‌کند، با بروز هرگونه ناملایمتی در چهره پولی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی به عنوان متهم اصلی پیامدهای سیاستگذاری‌اش مورد مواخذه قرار می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی که با آرای مردمی و در جهت دفاع از منافع مردمی به ایراد سخن و تصمیم‌گیری تحت لوای سیاست‌های دولت می‌پردازند، منافع خود را مقدم بر منافع مردم و جامعه می‌دانند و تنها به تصویب سیاست‌هایی ارج می‌نهند که به بزرگ‌تر شدن سهم آنان از کیک رانتی اقتصادی کشور بینجامد.