«لغو قراردادهای تجاری بخش خصوصی با شرکتهای خارجی نگران‌کننده است.» این را معاون حقوقی رییس‌جمهور می‌گوید.
«لعیا جنیدی» در جدیدترین اظهارات خود، وضعیت قراردادهای تجاری ایران را مورد اشاره قرار داده، که بنابه اظهارات او، در شرایط کنونی، بخش خصوصی متاثر از برجام درگیر این است که برخی قراردادهایش فسخ شده، یا قراردادهایی رسما تعلیق شده و متوقف شده؛ از این رو، منتظر فعالیت سیستم مالی یا صدور مجوز هستند. اما این موضوع کار را برای بخش خصوصی ایران سخت کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل ، اگرچه از نگاه فعالان اقتصادی، عدم تمایل شرکتهای خارجی برای عقد قرارداد یا ادامه همکاری با ایران، بیشتر متاثر از تحریم‌ها و فشارهای دولت امریکا است، اما برخی موانع داخلی و نگاه‌های سیاسی وجناحی به مسائل اقتصادی دست به دست هم می‌دهد تا راه تجارت با جهان خارج سخت‌تر شود.
از آن‌سو، اما نگرانی از لغو قراردادهای تجاری با خارجی‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال 95 نیز شاهد ترفندهای ریاض برای ضربه زدن به تجارت ایران برای برقراری تعاملات تجاری با بنگاه‌های خارجی نیز بودیم. چراکه در همان سال، آل سعود تحرکات تازه‌ای برای منصرف کردن شرکای اروپایی ایران در انعقاد قرارداد با بنگاه‌ها و شرکتهای داخلی در دستور کار خود قرار داده بود.
حال با وجود کارشکنی برخی رقبای ایران در منطقه و فشارتحریم‌های بین‌المللی، این پرسش قابل طرح است که سیاست‌گذاران و دولتمردان برای مقابله با چنین اقداماتی چه رویکردی را باید در دستور کار خود قرار دهند. از نگاه فعالان اقتصادی، اگرچه ثبت و راه‌اندازی ساز و کار ویژه، تجارت را برای ایران و سایر اعضای برجام تسهیل می‌کند، اما این تنها کافی نیست. از منظر آنها، توافق‌هایی مانند پیوستن «اف‌ای تی اف» می‌توانند باعث حفظ روابط با شرکای تجاری ایران شود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش بدهد.
آنها در عین حال معتقدند که همچنان فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌های امریکا به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه قراردادهای میان فعالان اقتصادی با شرکای خارجی بر سر جای خود باقی است. از این رو، شرکتهای خارجی با وجود تحریم‌های امریکا علاقه‌ای برای ادامه فعالیت با ایران یا به جریان انداختن قراردادهای تعلیق شده ندارند؛ پس سیاست‌گذار و دولتمردان باید به دنبال راهکاری برای بیرون آمدن از زیر فشار تحریم‌ها باشند.
خوف و رجای انعقاد قرارداد با خارجی‌ها
در حالی که تصویب یا عدم تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» همچنان در کش و قوس سیاست داخلی ایران به سر می‌برد، معاون حقوقی رییس‌جمهور به تازگی از تعلیق بسیاری از قرارداهای بخش خصوصی با خارجی‌ها، به دلیل نامشخص بودن وضعیت این قراردادها خبر داده است.
لعیا جنیدی می‌گوید: وضعیت قراردادهای تجاری برای ایران بسیار مهم است. امروز بخش خصوصی متاثر از برجام درگیر این است که برخی قراردادها فسخ شده، قراردادهایی رسماً تعلیق شده یا متوقف شده و منتظر فعالیت سیستم مالی یا صدور مجوز هستند. او که در نشست علمی کاربردی با استادان حقوق ایرانی و فرانسوی در مجتمع فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، ادامه داد: سایر اعضای برجام از توافق خارج نشده‌اند اما نمی‌توانند هدف اقتصادی برجام که عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران بود را تامین کنند.
او ادامه داد: ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا، تجارت را برای ما و سایر اعضای برجام تسهیل می‌کند زیرا خروج ایالات متحده، تعهدات بقیه اعضای برجام را عملا تحت تاثیر قرار داده است.
جنیدی گفت: اقدامات سایر اعضای برجام برای عمل به تعهدات از نظر ایران جبرانی نیست بلکه آنها برای شرکتهای خود که تحت تاثیر مقررات فراسرزمینی قرار می‌گیرند، اقداماتی را وضع می‌کنند اما از نظر ما هم می‌تواند رنگ و بوی جبرانی داشته باشد.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: خروج ایالات متحده امریکا از توافق برجام را غیرقانونی می‌دانیم و بسیاری از متخصصان در دنیا نیز براین باور هستند، زیرا موافقت نامه ملزم به یک قطعنامه در سازمان ملل بوده و از این منظر خروج به ترتیبی که انجام شده است، قابل توجیه نیست.
جنیدی ادامه داد: برای خروج از برجام نیز ساز و کار پیش‌بینی شده بود و امریکا به دلایلی فراتر از توافق از برجام خارج شده است. او اضافه کرد: در واقع در حالی که امریکا می‌گوید موضوع و مدت برجام کافی نیست اما در این باره توافق شده است، بنابراین ادعای موجه برای نقض برجام از سوی امریکا وجود ندارد.
جنیدی گفت: امریکا همزمان با خروج، تحریم‌های ثانویه را برگرداند که علاوه بر نقض برجام، هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند قواعد فراسرزمینی وضع کند، زیرا این اقدام در تعارض با حاکمیت دیگر کشورها است و ناقض اصل عدم مداخله است.
برای پاسخ به اینکه چرا شرکتهای خارجی قراردادهای خود را با بخش خصوصی ایران لغو می‌کنند؟ به سراغ فعالان اقتصادی رفتیم. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با تایید این موضوع به «تعادل»، می‌گوید: اعمال فشار تحریم‌ها از سوی امریکا باعث شده تا شرکتهای خارجی که زمان زیادی روی مطالعه موضوع شراکت با طرف ایرانی صرف کرده و منابعی نیز برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها در نظر گرفته بودند، به یک‌باره اقدام به لغو یا تعلیق قراردادهای خود کنند؛ این در حالی است که البته برخی از این شرکتهای خارجی، نیمی از اهداف طرح را پیش برده بودند.
سید‌حمید حسینی، در مورد تاثیر موافقتنامه‌هایی چون «اف‌ای‌تی‌اف» و ایجاد سازوکار مالی ویژه در عقد قراردادهای جدید یا ادامه حیات شراکت‌های تعلیق شده، اظهار می‌کند: پیوستن به توافق‌هایی «اف‌ای‌تی‌اف» مانند می‌تواند باعث حفظ روابط با شرکای تجاری ایران شود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش بدهد، اما همچنان فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌های امریکا به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه قردادهای میان فعالان اقتصادی با شرکای خارجی است.
به گفته او، شرکتهای خارجی با وجود تحریم‌های امریکا علاقه‌ای برای ادامه فعالیت با ایران یا به جریان انداختن قراردادهای تعلیق شده ندارند. بنابراین باید به دنبال راهکاری برای بیرون آمدن از زیر فشار تحریم‌ها باشیم.
حسینی همچنین در مورد عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گوید: هراس از پیوستن به برخی از توافقنامه‌های بین‌المللی عموما به دلیل این است که برخی نگران هستند در آینده بندهایی به این موافقتنامه‌ها اضافه شود و با استناد به قانون مبارزه با تروریسم، نهادها و سازمان‌هایی از کشور تحریم شود یا اینکه به منافع ما لطمه بزنند. این در حالی است که به گفته او، هم‌اکنون عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی باعث شده تا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا باشد و در عین حال ریسک‌پذیری شرایط مالی ایران و متهم بودن به پولشویی، خود مانع از تعامل با شرکای خارجی و امضای قراردادهای جدید شده است.
از سوی دیگر، رضا پدیدار، دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: برای جبران خسارت‌ها و کاستی‌های ناشی از تعلیق قراردادها باید از ظرفیت‌های داخلی آن دسته از صنایعی که ظرفیت‌های بالایی در تکنولوژی دارند، استفاده کنیم. یا اینکه سایر شرکتهای خارجی که تمایل به فعالیت و شراکت با ایران را دارند، جایگزین شرکتهای خارجی قبلی شوند.
به گفته او، این موضوع اما از سوی دولت امکان پذیر نیست و باید از طریق بخش خصوصی عملیاتی شود. بنابه اظهارات این فعال بخش خصوصی، در قانون جدید تحریم‌ها، بخش دولتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته در حالی که بخش خصوصی مبرا از محدودیت‌ها است. بنابراین، اگر کار به دست بخش خصوصی سپرده شود، با توجه به تجارب حاصل از تحریم‌های دوره قبل، این بخش می‌تواند راهکاری برای ادامه فعالیت‌های خود بیابد.
«FATF » نوشدارو بعد از مر گ سهراب؟
در همین حال، اما رییس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه ایران در نهایت لوایح مرتبط با « اف‌ای تی اف» را امضا خواهد کرد، نسبت به از دست رفتن مزایای امضای این توافق هشدار داد.
مسعود خوانساری معتقد است که در کشور دو سال است که درباره« اف‌ای‌تی‌اف» بحث می‌کنیم و در نهایت هم زیر بار آن می‌رویم، اما به قیمت از دست دادن مزایای آن. مشابه همین موضوع، در بخش آب هم سال‌ها است که تمام کارشناسان اعلام می‌کنند این روش استفاده از آب در مصارف کشاورزی و صنعت و خانگی ایجاد مشکل خواهد کرد اما هیچ تصمیم عملیاتی گرفته نمی‌شود.
بی عملی در مقام تصمیم‌گیری در مورد موضوعاتی با این درجه از اهمیت اما در حالی صورت می‌گیرد که کشورهایی مانند عربستان سعودی، بلافاصله پس از امضای قرارداد برجام، تلاش‌هایی برای عدم ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران را کلید زدند.
براساس اطلاعات دیپلماتیک موثق که در تابستان سال 1395 در نشریه «المانیتور» منتشر شده بود، ریاض به سفارت‌خانه‌های خود در اروپا ماموریت داده بود تا با «دادن پیشنهادهای پرسودتر»، «تهدید به ممنوعیت معامله» و «تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند بهره‌برداری ایران از منافع حاصل از برجام، اخلال ایجاد کنند
محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با اشاره به لزوم پیوستن به کنوانسیون « اف‌ای تی اف» از سوی ایران، گفت: در شرایط فعلی ما چاره‌ای جز پیوستن به این کنوانسیون نداریم و چنانچه به آن نپیوندیم، شبکه بانکی ما کلاً از کار خواهد افتاد و دیگر جز در داخل کشور، مطلقاً به هیچ دردی نخواهد خورد.
به گفته او، شبکه بانکی ما همین حالا هم به همین دلایل تقریبا فلج است که طیفی در داخل می‌خواهند آن را به ناتوانی دولت ربط دهند، حال آنکه قفل بودن معاملات خارجی و ارزی ما درست ناشی از همین موارد است. ما اگر اصلاحات « اف‌ای‌تی‌اف» را نپذیریم، مشکلات بانکی خود را از آنچه که اکنون هست، چند برابر پیچیده‌تر خواهیم کرد.
اما آیا پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» می‌تواند مشکل عدم انعقاد قرارداد میان شرکتهای ایرانی و شرکتهای اروپایی را مرتفع کند؟ فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا عدم پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» از سوی ایران دلیل اصلی احتیاط شرکتهای اروپایی برای عقد قرارداد با شرکتهای ایرانی است، می‌گوید: اگر ما در شرایط عادی قرار داشتیم شاید این موضوع درست بود اما اکنون مهم‌تر از پیوستن یا عدم پیوستن ما به «اف‌ای‌تی‌اف»، موضوع تحریم‌ها است. به گفته او، با این همه، ایران اگر خواستار پیوستن به جامعه جهانی است، باید به این کنوانسیون بپیوندد، چرا که تقریباً تمامی کشورهای جهان هم مفاد این کنوانسیون را پذیرفته‌اند.
مستوفی در مورد «اینستکس» (ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای مبادله با ایران) هم می‌گوید: این کانال مالی، نهادی است که ماهیت تشویقی و سیاست‌گذاری و در واقع نقش تسهیل‌کننده تجارت با ایران را دارد. به عبارت ساده‌تر، خود این نهاد نقشی مستقیم در تجارت با ایران نخواهد داشت.
او ادامه داد: اما حتی این ساز و کار مالی هم نمی‌تواند کمک چندانی به افزایش تجارت میان شرکتهای ایران و شرکای خارجی آنها ایفا کند، چراکه در حال حاضر قرار است فقط کالاهای بشردوستانه، مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق این کانال مالی مبادله شود و مشخص نیست که به سایر کالاها نیز قابل تسری باشد. علاوه بر این، ممکن است کالاهای قابل معامله از طریق این ساز و کار مالی، در نهایت تنها از طریق تهاتر کالایی میان ایران و کشورهای اروپایی جابه‌جا شوند و در این میان، نقل و انتقالات مالی صورت نگیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از طرفی هنوز مشخص نیست کشورهایی نظیر چین، هند و روسیه هم به این ساز وکار مالی بپیوندند و تجربه هم نشان داده که این کشورها، معمولاً تمایل دارند به شکل مستقل با ایران در رابطه باشند. این در حالی است که ایران به این کشورها نفت می‌فروشد و به همین دلیل، می‌تواند از این کشورها واردات کالایی داشته باشد.