سايت  نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : جمعه 2 آذر 1403
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

سیاست‌های نمایشی دولت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
فعالان بخش خصوصی معتقدند در کشورهایی که با تاخیر مسیر صنعتی شدن را پی گرفته‌اند، دولت‌ها نقش مرکزی را بر پایه نهادهای بازار و اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه اقتصادی و صنعتی بر عهده گرفته‌اند.

 در این کشورها دولت بنا بر ایدئولوژی حاکم در پی نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بوده و توانایی‌های لازم را برای نهادسازی، سیاستگذاری و اجرای منویات خود داشته و توانسته چرخ‌های توسعه اقتصادی و صنعتی را با سرعت لازم به گردش در‌آورد.


فعالان بخش صنعت بر این نکته تاکید دارند که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را ناهموار کرده و موجب شده گام موثری در راستای رقابت‌پذیر شدن بخش صنعت و معدن برداشته نشود.

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت،سند راهبردی تدوین شده برای بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴ و موارد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه برای این بخش از جمله مواردی است که بیشترین انتقادها را از سوی بخش‌خصوصی به خود اختصاص داده‌اند.

 

عدم تدوین سندهای توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بخش صنعت و معدن یکی از ایراداتی است که فعالان بخش خصوصی به برنامه‌های راهبردی تدوین شده وارد می‌دانند. به گفته فعالان این بخش در برنامه ششم توسعه به داشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشور بی‌توجهی شده این در حالی است که انتظار می‌رفت موضوع استراتژی توسعه صنعتی جزو اولویت‌های برنامه ششم توسعه قرار گیرد.

 

از سوی دیگر موضوع رقابت‌پذیر کردن صنعت نیز در دستور کار این برنامه قرار نگرفته است و این موضوع موجب شده شرایط برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور فراهم نشود و به این طریق راه برای رسیدن به صنعت رقابت‌پذیر ناهموار شود.


گام برداشتن در راستای تدوین استراتژی توسعه‌ای مبتنی بر آسیب‌شناسی صنعتی از دیگر مواردی است که فعالان این بخش در نشست‌های خود بر آن تاکید کرده و معتقدند که تدوین چنین استراتژی‌ای شرایط را برای رسیدن به اقتصادی رقابت‌پذیر فراهم می‌کند. حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و از بین بردن رانت در کشور یکی دیگر از مواردی است که فعالان این بخش معتقدند با داشتن استراتژی مبتنی بر توسعه صنعتی شرایط برای تحقق آنها فراهم خواهد شد.


شرایط تولید سخت‌تر شد


رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه پایانی امسال تشدید شد، گفت: درخواست نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه امسال سه تا چهار برابر شده است.


ابوالفضل روغنی با اشاره به اینکه همیشه مشکل نقدینگی مساله اول واحدهای تولیدی است اظهار داشت: در طول چند سال اخیر دولت برای رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان دو طرح تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی و ۳۰ هزار میلیاردی را برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفت اما متاسفانه اجرایی شدن آن آثار مثبتی در سطح واحد‌های تولیدی نداشت.


وی با بیان اینکه از یک طرف بانک مرکزی می‌گوید تسهیلات را به واحدهای تولیدی متقاضی پرداخت کرده است افزود: از طرف دیگر این پرداخت‌ها تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی به وجود نیاورده و آنها همچنان با مشکلات کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.


رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه پایانی امسال تشدید شد، به تسنیم گفت: امسال وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی بدتر از گذشته شده است. بانک‌ها هم منابع محدودی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دارند. از طرف دیگر رشد افسارگسیخته قیمت مواد اولیه فعالیت را برای واحدهای تولیدی بسیار سخت کرده است.


وی تصریح کرد: در حال حاضر درخواست نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه امسال سه تا چهار برابر شده است. البته کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران طرح‌هایی را برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به دولت پیشنهاد کرده که هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.


تدوین سیاست جدید برای تولید


با وجود این همه مشکل در مسیر تولید و صنایع کشور همچنان دولتی‌ها به دنبال تدوین سیاست‌ها و راهکار‌های جدید هستند که شاید دیگر زمان این نوع آزمون و خطاها نباشد‌.

 

یکی از دلایلی که باعث شده قیمت ارز نوسان داشته باشد و تولیدکننده نمی‌تواند برنامه دقیقی برای فعالیت‌های پیش روی خود تدوین کند، تعدد آیین‌نامه‌هاست. متاسفانه این واقعیت را باید پذیرفت که هر فعال اقتصادی وقتی به خانه می‌رود نمی‌داند فردای آن روز چه اتفاق جدیدی رخ می‌دهد و با چه آیین‌نامه‌ای بر مشکلاتش افزوده می‌شود.

 

فعالان اقتصادی نمی‌توانند این روزها هیچ اتفاقی را پیش‌بینی کنند و همواره از تصمیم‌گیری‌ها دور شده‌اند. با این حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت: این دستورالعمل به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود.


سعید زرندی در مراسم افتتاح ۳۸ طرح صنعتی، معدنی و تولیدی در استان قم اظهار کرد: نیازمند مدل‌های ائتلاف بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها هستیم تا مدل‌های جدیدی را برای همکاری بخش خصوصی در پروژه‌ها ایجاد کنیم. با این طرح بخش خصوصی علاقه‌مند می‌تواند به صورت مشارکتی واحدهای تعطیل راکد و با ظرفیت پایین را راه‌اندازی کند.

 

وی با تاکید بر حمایت از تولید صادرات‌گرا گفت: از تنوع بازارهای صادراتی حمایت ویژه به عمل می‌آوریم و در این زمینه نیز مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور ایجاد و حفظ اشتغال هم از اولویت‌های اصلی کشور است.

 

او در ادامه خواستار پایین آمدن هزینه‌های تولید از سوی تولید‌کنندگان شد و افزود: هزینه‌های تولید به خاطر نوسانات نرخ ارز بالا رفته و در این زمینه واحدها با ابتکارات جدی تلاش کنند هزینه‌ها را مدیریت کنند.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از طرح این وزارتخانه برای تولید ۱۰ میلیارد دلار کالا در کشور خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که طی دو سال آینده ۱۰ میلیارد دلار از محصولات وارداتی را در داخل تولید کنیم. محصولات هم استخراج شده و سنجش توانمندی‌های داخلی هم در حال نهایی شدن است.

 

زرندی همچنین تعداد طرح‌های افتتاحی در دهه فجر امسال را ۲۰۹ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با ۲۵ هزارنفر اشتغال مستقیم اعلام کرد و افزود: در این تعداد طرح بهره‌برداری شده یا در حال بهره‌برداری در دهه فجر ۳۷ هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

 

وی در ادامه با مقایسه پیشرفت‌های تولیدی و صنعتی و تجاری کشورمان با ابتدای انقلاب اسلامی گفت: در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی در داخل کشور وجود داشت و اکنون ۸۵ هزار واحد در کشور وجود دارد.

 

همچنین در سال ۱۳۵۷ تعداد معادن فعال کشور ۱۹۰ معدن بوده که اکنون به بیش از ۶۰۰۰ معدن رسیده است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ در سال ۲۰۱۹ و در تولید فولاد رتبه کشورمان از ۱۳ به ۱۰ بهبود یافته و در ظرفیت خودروسازی نیز از رتبه ۱۶ به ۱۴ رسیدیم.


تولید دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد


مهم‌ترین نکته که باعث شده بخش خصوصی ناراضی شود تناقض در سیاستگذاری‌هاست. اگر دولت قبل از تصمیم‌گیری و تصویب آیین‌نامه‌ها نظر بخش خصوصی را جویا شود و از نظرات کارشناسی آنها استفاده کند به‌طور قطع هم وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کند و هم اینکه تولید روند بهتری به خود می‌گیرد و از طرفی نوسان قیمت ارز تقلیل می‌یابد. متاسفانه قوای اصلی کشور اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و تنها برای رفع تکلیف قانونی با بخش خصوصی صحبت‌هایی صورت می‌گیرد.

منبع : جهان صنعت
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت دنیز تک دیبا
شرکت دانش‌بنیان شیمیایی سلیس
شرکت بهینه پویان کیمیا
شرکت جهان اروم ایاز
شرکت ثمین صنعت جولا
فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک