همایش فرصت‌ها و چالش‌های صنایع پوشاک در شرایط تحریم در پایان نخستین روز برگزاری ششمین نمایشگاه پوشاک ( ایران مد) با حضور صنعتگران، تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش خصوصی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، نایب رئیس اتاق ایران، دبیر کارگروه ساماندهی مد و پوشاک، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصحاب رسانه در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد و طی آن فعالان صنعت پوشاک به بیان مشکلات، چالش‌ها و درد‌دل‌های خود پرداختند آن هم در شرایطی که از عدم حضور دولتمردان در این همایش گلایه‌مند بودند.
گفتنی است طبق آمار، گردش مالي سالیانه صنعت پوشاک 14 ميليارد دلار و میزان نياز سالانه پوشاك كشور 520 هزار تن است. طی 7 ماه منتهي به مهرماه 1397، صادرات پوشاك و صنايع نساجي در مجموع به لحاظ وزني رشد 40 درصدي داشته كه از ميان محصولات اين گروه مي‌توان به رشد 177 درصدي صادرات نخ و رشد 36 درصدي صادرات پوشاك اشاره كرد.
* برندسازی را جدی نگرفته‌ایم
در ابتدای این مراسم، کامبیز مروت جو - نایب رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران- ضمن انتقاد از عدم حضور مسئولان دولتی در این گردهمایی عنوان داشت: ابتدا اعلام شد که وزیر صنعت در این همایش حضور خواهند یافت، سپس قرار شد شاهد حضور دیگر مسئولان دولتی باشیم اما همیشه با اصناف چنین برخوردهایی می‌شود و جایگاه اصناف به این شکل تضعیف شده است. امیدوارم دولتمردان به جای اینکه در اتاق‌های دربسته برای ما تصمیم بگیرند، در کنار ما در چنین جلساتی شرکت کنند و نقطه نظرات ما را بیشتر و بهتر بشنوند.
وی «کمک به حل مشکل مواد اولیه و تأمین نقدینگی تولیدکنندگان»، «مواجهه جدی و اساسی با قاچاق کالا»، «کمک به چرخه تولید و فضای کسب و کار با توجه به بازنگری در قانون مالیات ارزش افزوده، بیمه و سایر موارد»، را سه انتظار بخش خصوصی از دولت برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی برای اجرای الگوی چهار جانبه میان دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه شد.
به اعتقاد این صنعتگر، بخش‌های مذکور از همدیگر فاصله بسیاری دارند و مانند جزایر جدا افتاده هستند و هر کدام راه خود را می‌روند.
وی تصریح کرد: بخش دولتی که باید نقش سیاستگذار، پیوند دهنده و تقسیم‌کننده را به درستی ایفا کند، بخش اصلی پیش برنده و موتور محرک اقتصادی یعنی «بخش صنفی و صنعتی» را فراموش کرده و ناباورانه اسناد چشم انداز توسعه کشور را بدون حضور بخش تولید و صنعت تنظیم کرده است. در همین راستا، سند استراتژیک، توسعه صنعت مد و پوشاک ایران با چشم انداز سال 2032 تبیین و ارائه کرده‌ایم که در نوع خود بی‌نظیر است.
مروت جو اذعان داشت: دولت و دانشگاه به یک سو و صنعت و صنف به سوی دیگر می‌روند. صنف و صنعت به خوبی نیاز جامعه را دریافته و می‌توانند خود را تطبیق دهند چون می‌دانند بخش اقتصادی موجب توسعه پایدار می‌شود اما بخش دولتی هنوز در این مورد ناکافی عمل کرده است.
وی با تأکید بر این موضوع که جدی گرفتن مزیت‌های داخلی با محوریت صادرات می‌توانست به درآمدزایی تبدیل شود، افزود: بازار بکر منطقه فرصت بزرگی بود که متأسفانه از دست رفت. عدم بررسی و شناخت کافی و کارشناسانه از قدرت‌های مد و پوشاک جهان و قدرت‌های در حال ظهور این صنعت، از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهدید بسیار جدی صنعت و صنف پوشاک و مد کشور است که نیازمند نگاه بلندمدت و راه‌حل‌های کوتاه مدت می‌باشد و با برنامه‌ریزی، اجرای فرایند نوسازی و جریان سازی با محوریت «طراحی و برندسازی ملی» قابل پیشگیری است.
نایب رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه برندسازی را جدی نگرفته‌ایم، در بسیاری از موارد سیاستگذاری غیر کارشناسانه و کار غیر حرفه‌ای در برندسازی انجام شد و بدون توجه به سطوح مختلف در برندسازی، اشتباهات فاحشی رخ داد و جز ایجاد فرصت و فضای بهره برداری برای برندهای خارجی و تضعیف برند داخلی، نتیجه‌ای در بر نداشت.
*فرزندان تنی و ناتنی دولت!
دکتر مجید افتخاری- عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران- پیش از ارائه مطالب خود، به فقدان زنده‌یاد سید سلمان بهبهانی- مالک شرکت نیک‌ریس و از فعالان خوشنام صنعت نساجی و پوشاک- اشاره کرد و از مدعوین خواست به پاس یک عمر تلاش و کارآفرینی وی در عرصه نساجی و پوساک کشور، یک دقیقه در جای خود بایستند و فاتحه‌ای نثار روح این تازه درگذشته نمایند.
دکتر افتخاری سپس به مقایسه صنعت پوشاک ایران و ترکیه پرداخت و گفت: جمعیت ایران 3/82 میلیون نفر و جمعیت ترکیه 9/81 میلیون نفر است. میزان اشتغال صنعت پوشاک در ایران بیش از 300 هزار نفر است در حالی‌که این رقم در ترکیه به بیش از دو میلیون نفر می‌رسد.
به گفته وی، حجم بازار پوشاک در اقتصاد ایران کمتر از یک درصد و در اقتصاد ترکیه بیش از 5/18 درصد می‌باشد. همچنین میزان صادرات پوشاک ایران 48 میلیون دلار و در ترکیه حدود 20 میلیارد دلار است.
سرانه مصرف پوشاک در ایران به گفته این صنعتگر، 185 دلار و در ترکیه 208 دلار می‌باشد. وی اندازه بازار پوشاک ایران را 15 میلیارد دلار و پوشاک ترکیه را بیش از 30 میلیارد دلار برآورد کرد.
بخش دیگر سخنرانی عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به مقایسه مزیت نسبی ایران و ترکیه اختصاص داشت. وی گفت: تنها در سال‌های 1379 تا 1382 در صادرات پوشاک مزیت داشتیم، فرصت ارزشمندی که به وجود آمد و توانستیم به بازارهای صادراتی دست یابیم. پس از فروپاشی شوروی، نتوانستیم بازار 300 میلیون نفری کشورهای تازه استقلال یافته را جذب نماییم و این بازار به سمت ترکیه سوق پیدا کرد.
دکتر افتخاری اذعان داشت: کشورهای مقصد صادرات ایران را عراق، افغانستان، اروپا، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، امارات، ترکمنستان، لبنان و قطر تشکیل می‌دهد در حالی‌که آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، آمریکای شمالی، هلند، فرانسه، بلغارستان، لهستان و ایران، مهم‌ترین بازارهای صادراتی پوشاک ترکیه را تشکیل می‌دهند و می‌توان نتیجه گرفت ترکیه به سمت جذب بازار کشورهایی حرکت می‌کند که از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی به سر می‌برند.
وی یادآور شد: طی سال‌هایی که در صنعت پوشاک دارای مزیت نسبی بودیم، تولیدات ما به آلمان، ایتالیا، سوئیس، کانادا، امارات، آذربایجان، ژاپن، فرانسه و انگلیس صادر می‌شدند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اعلام این نکته که در سال ۲۰۱۶ ، صادرات رسمی پوشاک ترکیه به ایران بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشت و به ۳۶۲ میلیون دلار رسید، ادامه داد: سوال اینجاست که آیا با افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی پیدا می‌کنیم؟ واقعیت این است که در سال پنجم یا ششم هر رئیس جمهوری، نرخ ارز در کشور سه برابر افزایش یافته است. در مقطعی مزیت به دست آورده‌ایم چون دستمزدها و هزینه حامل‌های انرژی در کشور ثابت بوده اما به مرور این مزیت از دست رفته است.
دکتر افتخاری با طرح دو پرسش که « تفاوت‌های صنعت پوشاک ایران و ترکیه چیست؟» و « تحریم‌ها تهدید هستند یا فرصت؟» گفت: پاسخ سوال اول فقط و فقط در «عملکرد دولت‌های دو کشور» خلاصه می‌شود. به واسطه نقش پدر گونه‌ای که دولت ترکیه نسبت به صنایع ایفا می‌کند، هنگامی که می‌بیند صنعت نساجی و پوشاک، دارای مزیت است قطعاً از آن حمایت می‌کند اما در کشور ما دو دسته صنایع وجود دارد. صنایعی که فرزند تنی و عزیز دولت هستند مانند پتروشیمی، فولاد، خودرو و ... که ارز را در بازار یا سامانه نیما وارد نمی‌کنند اما دولت هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. دسته دوم صنایعی هستند که مانند فرزندان سر راهی و ناتنی دولت قلمداد می‌شوند؛ مانند صنعت پوشاک!
وی خاطرنشان کرد: دولت ترکیه زمانی که متوجه اشتغال‌زایی یک بنگاه تولیدی می‌شود، 50 درصد هزینه ایجاد اشتغال آن را پرداخت می‌کند اما در کشور ما یک واحد اشتغال‌زا، مشمول پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. ترکیه از برندهای داخلی خود حمایت همه جانبه به عمل می‌آورد و در واگذاری فضاهای تجاری برای برندهای خارجی، سقف مشخص تعیین می‌کند و این گونه نیست که یک روز درب کشور به روی برندهای خارجی باز تولیدکنندگان داخلی به فراموشی سپرده شوند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تأکید کرد: ترکیه در کشورهای مختلف، نمایشگاه پوشاک برگزار می‌کند، کما این که چند سال پیش در ایران نیز نمایشگاه برگزار نمود. در شرایط سخت و بحران‌های اقتصادی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باید هزینه‌های سنگین برای حضور در نمایشگاه بپردازند، دولت هیچ‌گونه تخفیفی برای اجاره غرفه به تولیدکنندگان داخلی در نظر نمی‌گیرد و حتی درخواست ما مبنی بر افزایش ساعت کاری نمایشگاه را نمی‌پذیرد در حالی‌که صنعتگران کشور دوست و همسایه ترکیه مورد حمایت همه جانبه دولتشان قرار دارند.
وی مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت در صنعت پوشاک را به این شرح برشمرد:
* برای عبور از شرایط رکود، دولت تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته را کنار بگذارد.
* حمایت از برندها و ارائه آموزش به آنها
* باید مشکل مواد اولیه حل شود در غیر این صورت با بحران پوشاک در شب عید مواجه خواهیم شد.
*برطرف کردن موانع قانونی مانند مالیات و گمرک
*کمک به حضور در بازارهای بین‌المللی
*برطرف کردن مشکل سرمایه در گردش
* قرارگیری دیپلماسی در خدمت صنعت
وی پیش بینی کرد: قطعاً با توجه به از دست رفتن سهم بازار تولیدکنندگان ایرانی، سال آینده با افزایش بسیار شدید قاچاق پوشاک مواجه خواهیم شد. قاچاق همچنان ادامه دارد اما نوع آن فرق کرده است به این معنی که اگر قبلاً پوشاک درجه یک از آلمان و ایتالیا وارد می‌شد امروز پوشاک درجه چندم چین و ترکیه وارد خواهد شد.
* فرصت‌هایی که دیگر تکرار نخواهند شد
در ادامه مراسم، مهرداد زکی‌پور- رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران- به جایگاه سخنرانی دعوت شد و گفت: گرد آمدن چنین جمعی که هر کدام نماینده شایسته بخش فعالیت خود هستند، موقعیت بسیار ممتازی است که در شرایط فعلی به راحتی به دست نمی‌آید.
وی ادامه داد: این گردهمایی ممتاز را مدیون نمایشگاه پوشاک ایران مد هستیم که از این پس در تارک صنعت پوشاک کشور خواهید درخشید و افتخاری برای تمام صنعتگران و تولیدکنندگان پوشاک ایران خواهد بود. از این فرصت دو ساعته (همایش) برای همبستگی و نزدیکی بیشتر و شناخت بهتر از یکدیگر، شفاف کردن شرایط، کنار گذاشتن رو در بایستی‌ها، طرح صریح مشکلات و ارائه پیشنهادات استفاده شایسته‌ای خواهد شد.
به گفته زکی پور، نمایشگاه پوشاک ایران مد که پرچم آن شش سال پیش توسط اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران برافراشته شد و امروز پس از پشت سر گذاردن راهی بس صعب العبور، در مرحله شکوفایی خود قرار دارد در ادامه راه از همیاری و تجارب انجمن صنایع پوشاک ایران - آقای هاکوپیان و یارانشان- بهره‌مند شد و در نمایشگاه اخیر اتحادیه فروشندگان و پوشاک تهران هم در کنار خود دید.
وی با اشاره به این مطلب که ایران مد باید به یک برند ملی، منطقه‌ای و به تدریج بین‌المللی تبدیل شود؛ گفت: با این هماهنگی، همبستگی و گردهمایی، شک نداشته باشید که این اتفاق خواهد افتاد؛ مگر اینکه مسائلی خارج از اختیار ما رخ دهد.
زکی پور تصریح کرد: همگی ما (مسئولان، اصناف، هر سه تشکل و تمام صنعتگران پوشاک) متعهد می‌شویم که این نمایشگاه را در سال‌های آینده با چندبرابر وسعت و کیفیت و به صورت مستقل برگزار نماید.
وی ممنوعیت موقت واردات کالاهای ساخته شده که چندماهی توسط دولت اجرا شده را بهترین فرصت برای فعالیت تولید ملی و داخلی دانست و افزود: ابتدا باید بدانیم این شرایط موقت است و ابدی نیست. ما نیز به‌عنوان تولیدکنندگان ایرانی، خواستار ممنوعیت فعالیت رقبای خارجی خود نیستیم اما معتقدیم رقیب خارجی ما باید در روشنایی وارد شود نه در تاریکی... حقوق و عوارض گمرکی بدهد، ارزش افزوده بپردازد، مالیات بدهد، چیزی را که اظهار می‌کند بفروشد، کالای تقلبی نیاورد، با این شرایط بیاید و رقابت کند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران اضافه کرد: ما، دانش تولید و فناوری در حد مناسب داریم، بازار هم داریم و در شرایط فعلی، بازار گسترده‌تری هم خواهیم داشت اگر بتوانیم بیش از گذشته تولید کنیم، جای کالای خارجی را هم به نسبت منطقی پر خواهیم کرد. این یعنی بهترین فرصت.... اما این تنها نیمی از واقعیت است. نقدینگی، گران شدن ارز خارجی و کم شدن ارزش پول ملی همه کالاهای مرتبط با تولید ما به همان میزان و بعضاً به دلیل کمبود، بیش از آن گران شده است؛ یعنی اگر مثلاً تا دیروز صنعت ایران یک میلیارد تومان نقدینگی و قدرت خرید داشت ، امروز 250 تا 300 میلیون تومان قدرت خرید دارد با نقدینگی یک میلیارد تومان.
زکی پور در مورد ارز و تأمین مواد اولیه ابراز داشت: اگر تا دیروز به طرق مختلف با ارز بانکی به واردات و تأمین کالا اقدام می‌کردیم، امروز ارز بانکی، ارز اشخاص نداریم و واردکننده عمده مواد اولیه در چنبره سخت، تنگ و تاریکی به نام نیما و ثانویه دست و پا می‌زند. با یک سیستم قطره چکانی از هر 10 پرونده، یک تا دو پرونده آن هم در دوره زمانی چندبرابر گذشته می‌توان به واردات پرداخت.
وی اعلام کرد: مشتریانی که تا دیروز X تومان حقوق می‌گرفتند و در سال، یک دست لباس برای خود می‌خریدند امروز خریدهای خود را اولویت بندی می‌کنند. اگرچه واردات پوشاک کم شده اما مصداق جمله معروف «بگذار برای بعد، ببینیم چه می‌شود!» تمام هزینه‌هایش چند برابر شده است پس در خرید، امساک می‌کنند.
زکی پور اظهار داشت: با شرح فوق، تولیدکننده ایرانی و قابل رقابت با برندهای جهانی به تدریج و با تداوم این وضعیت، تولید خود را کاهش خواهند داد، سازمان خود را کوچک‌تر خواهند کرد و بر درب‌ها قفل خواهند زد؛ این یعنی کاهش عرضه کالای داخلی به بازار و باز شدن مجدد راه برای توجیه واردات کالای قاچاق . بلافاصله خواهند گفت دیدید که نتوانستید تأمین کنید!
به اعتقاد وی، برای ما که در این شرایط قرار داریم و واقعیات را می‌بینیم؛ چاره در عمل نسبی (و نه مطلق و کامل) به این پیشنهادات است:
1-سیستم بانکی را موظف کنید تا اعتبارات و تسهیلات تولیدکنندگان در حال کار را به میزان افزایش هزینه‌ها، بالا ببرند. ما می‌گوییم هزینه‌ها چهار برابر شده پس تا چهار برابر باید تسهیلات تولید را افزایش دهید.
2-در سیاست‌های ارزی ناکارآمد تجدید نظر کنید. آمار صادرات غیرنفتی ما نیازمند اصلاح است و این میزان از ارز صادراتی فعلاً محقق نخواهد شد چون آمار صادرات غیرنفتی ما متورم و غیر واقعی است.
3- به صنعت نگاه ویژه کنید. بخشی از هزینه‌هایی که می‌شود صرفه جویی کرد به صنعت اختصاص دهید.
4- به تولیدکننده و ارباب رجوع خود احترام بگذارید. میزهای خدمت چیده شده در مقابل وزارتخانه‌ها و در طبقات زیر زمین و بانک مرکزی خیابان فردوسی تهران، میز خدمت نیست، بلکه میز سرگردانی فعالان اقتصادی است.
5- قدرت خرید مردم باید افزایش پیدا کند، تا ضمن تأمین نیازها اولویت اول خود به سبد کالایی قبلی خود دسترسی پیدا کنند. هزینه‌ها چند برابر بالا رفته اما مردم نمی‌توانند چند برابر فقیرتر و ضعیف‌تر زندگی کنند.
6-در مورد پدیده شوم و شرم آور قاچاق، زیاد صحبت شده است. در مورد این خیانت بزرگ اقتصادی که صنایع بسیاری را در کشور ما نابود کرده و خواهد کرد. واردات قانونی کالاها را بسته‌اید اما توزیع آنها را آزاد گذاشته‌اید؟!!!! این را بدانید در شرایط تنش اقتصادی، خوب‌ها و باکیفیت‌ها تضعیف می‌شوند، نخاله‌ها و خلافکارها جان می‌گیرند.
7-برندهای معتبر خارجی که با تدوین و استقرار دستورالعمل ثبت برندهای خارجی به کار قانونی در کشور ما امیدوار شده بودند، یکی بعد از دیگری به دلیل اینکه خیلی به دنبال قاچاق و کار غیرقانونی نیستند، می‌روند و به قول یکی از دوستان، برندهای محرز قاچاق که طی دو سال گذشته نه اقدامی برای اخذ گواهی فعالیت انجام داده‌اند، نه کالاهایشان کد شناسایی دارد و فِیک‌ها و بی نام و نشان‌ها گسترش پیدا کرده‌اند. سری به خیابان جردن تهران بزنید، تعطیل شده‌ها، تازه متولد شده‌ها و یا تازه در حال گسترش‌ها را ببینید. به قول خودشان کلکسیون‌های جدید فصل را ببینید! اینها از کجا می‌آید؟ واردات که ممنوع است!
8- در فرهنگ امروز ما کلمه «آزاد» معنای دیگری پیدا کرده است. همه ما ارز آزاد را شنیده‌ایم، یعنی ارز سیاه، ارز قاچاق... مناطق آزاد، قاچاقچیان و حامیان آنها از مردم مرزنشین به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. هر زمان صحبت از محدودیت کنترل در آن مناطق می‌شود، بیکار شدن و بی‌خانمان شدن مردم محروم را عنوان می‌کنند؛ چرا فکر دیگری نمی‌کنند؟ چرا زندگی و معیشت مردم باید به منافع قاچاقچیان گره بخورد نه تولیدکنندگان؟ چرا به اصل و دلیل تأسیس مناطق آزاد بازنمی‌گردید؟ چرا برای تولید، سرمایه‌گذاری نکرده‌اید که مردم درگیر آن شوند و مسیر قاچاق بسته شود؟
9-دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی با قوت دنبال شود همیشه در بر این پاشنه نمی‌چرخد. در شرایط و مقاطع دیگر زمانی ممنوعیت واردات برداشته خواهد شد و ما باید در این مدت کار خود را انجام داده باشیم. در حال حاضر بسیاری از برندهای خوب می‌خواهند با استفاده از بند 20 درصد تولید داخلی و مشارکت با تولیدکننده داخلی در بازار ایران حاضر شوند، برخی هم با تأسی از دستورالعمل، همین امروز مشغولند، کمکشان کنید.
10-مناطق شناخته شده و مولد کالای قاچاق تحت کنترل کامل دولتی قرار گیرند. متأسفانه هنوز گمرک در مناطق ورودی قشم، کیش و چابهار مستقر نشده است.
11-سیستم شناسه کالا که با زحمت تمام عزیزان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان حمایت و وزارت صنعت و بخش خصوصی تدوین شد؛ در اسرع وقت اجرایی شود. ما باید حاصل این زحمات را در سطح عرضه ببینیم نه روی میزهای کنفرانس!
12-مسئولین محترم نقش خود را در ریشه کنی پدیده شوم قاچاق بپذیرند و لطفاً به آن عمل کنند.
وی در پایان متذکر شد: دوران سختی است و بهترین فرصت... فرصت‌هایی که دیگر تکرار نخواهند شد. تاریخ در مورد کسانی که شرایط استفاده از این فرصت را برای صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی فراهم کنند، قضاوت زیبایی خواهد داشت و برعکس...
* فروش هر کالای ایرانی، ضامن اشتغال یک کارگر ایرانی خواهد بود
مهندس بهرام شهریاری- نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران- در همایش فرصت‌ها و چالش‌های صنایع پوشاک در شرایط تحریم خطاب به مدعوین گفت: می‌خواهم به‌عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده پوشاک صحبت کنم نه به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران....
وی ادامه داد: برای مبارزه با قاچاق، نیازمند بستری هستیم تا بتوان با کمک آن جلوی قاچاق را گرفت. این فلسفه دو سالی است که باعث شده در جلسات مختلف با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همفکری و همیاری همدیگر بستر مناسبی فراهم نماییم.
مهندس شهریاری افزود: شهریور سال 95، وزیر وقت صنعت، دستورالعملی به زیرمجموعه‌های خود مبنی بر ثبت رسمی برندهای خارجی در ایران را ابلاغ نمود. هیچ یک از برندها تا اسفند 95 فعالیتی در راستای تحقق این دستورالعمل انجام ندادند. با فشارهای فراوان بخش خصوصی، ثبت سفارش در اسفند 95 متوقف شد و هیچ کسی نمی‌توانست به صورت قانونی پوشاک وارد کشور کند مگر اینکه گواهی فعالیت در ایران را دریافت کند.
به گفته وی، در حال حاضر 40 برند خارجی گواهی فعالیت در ایران را گرفته‌اند و به عبارت بهتر، نماینده رسمی برند خارجی هستند. در سال 1396، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، بستر «شناسه کالا» مهیا شد که در صورت اجرا، به‌عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده پوشاک اطمینان دارم بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت پوشاک ایران حل خواهد شد.
این صنعتگر تصریح کرد: براساس این طرح، تمام کالاها و محصولات وارداتی باید در لحظه ثبت سفارش، شناسه کالا دریافت کنند. طبعاً تمام برندهایی که به عنوان نماینده برند خارجی ثبت شده‌اند، ثبت سفارش را با شناسه کالا عرضه کردند و آن را روی محصولات خود در فروشگاه‌ها الصاق می‌کنند. متأسفانه برندهایی وجود دارند که طی دو سال اخیر نه اقدامی جهت اخذ گواهی فعالیت در ایران انجام داده‌اند، به صورت غیر قانونی مشغول واردات هستند و شناسه کالا نیز در اختیار ندارند! در مورد برندهایی صحبت می‌کنیم که مساحت فروشگاه‌هایشان بیش از 100 تا 200 متر مربع است، در اغلب مجتمع‌های تجاری که طی 4-3 سال اخیر افتتاح شده‌اند، جایشان مشخص است و به عنوان برندهای محرز پوشاک قاچاق شناخته می‌شوند.
وی یادآور شد: پس از جلسات مختلف با این برندها، مقرر شد به عرضه‌کنندگان پوشاک فاقد شناسه کالا، مهلتی جهت فروش کالاها داده شود. سپس هر نوع پوشاکی که از اول مرداد 97 به بعد در هر فروشگاهی بدون شناسه کالا عرضه شود، مصداق واقعی قاچاق به شمار رود. متأسفانه از این تاریخ تا امروز، حتی یک مورد هم با برندهای محرز قاچاق برخوردی صورت نگرفته است و به‌عنوان کسی که دو سال در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور فعال داشته و به ارائه راهکارهای موثر در این زمینه پرداخته؛ از مسئولان امر بسیار گلایه‌مندم.
مهندس شهریاری گفت: این ابهام در میان برخی مسئولان وجود دارد که آیا در صورت جمع‌آوری برندهای محرز قاچاق، تولیدکنندگان داخلی پاسخگوی نیاز بازار خواهند بود؟! بهتر است به سال‌های 1380 تا 1390 بازگردیم. در این زمان، پوشاک چین و ترکیه وارد کشور نمی‌شدند و کل نیاز بازار پوشاک ایران توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شد. همان کسانی که امروز توانمندی و تخصصشان برای رفع نیاز بازار زیر سوال قرار دارد! در دهه 80 حدود 150 میلیون دلار پوشاک به آلمان و انگلیس صادر می‌کردیم.
وی اضافه کرد: ابهام دیگر این است که در صورت تخلیه برندهای حاضر در فضاهای تجاری درجه یک کشور، افراد بسیاری بیکار خواهند شد و باید جلوی بیکار شدن آنان را گرفت! باید اعلام نمایم سال گذشته در بام لند- یکی از بهترین مجتمع‌های تجاری کشور- فقط سه برند ایرانی حضور داشت اما امروز با خالی شدن فضا از برندهای خارجی که می‌خواستند قانونی کار کنند و حالا کشور ما را ترک کردند، 25 درصد فضا را برندهای درجه یک ایرانی پر کرده‌اند. پس می‌توانیم اشتغال از دست رفته آنان را حفظ کنیم ضمن اینکه فروش هر کالای ایرانی، ضامن اشتغال یک کارگر ایرانی خواهد بود. (تشویق حضار)
این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: یکی از برندهای محرز پوشاک قاچاق، جمعه گذشته (موسوم به جمعه سیاه) حدود یک میلیارد تومان در یک شب فروش کرد در حالی‌که این رقم، حق کارگران ما بود. (تشویق حضار)
* در حوزه رقابت پذیری، کیفیت حرف نخست را می‌زند
عبداله هندیانی - معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز -گفت: از آغاز امسال تا پایان مهرماه کشف پوشاک قاچاق در کشور هفت درصد رشد داشته است.
وی با بیان این مطلب که امروز در یک جنگ مالی مدرن قرار داریم و استکبار جهانی کشورمان را با تحریم‌های اقتصادی و جنگی تمام‌عیار مواجه کرده است، افزود: چین و روسیه نیز همچون ایران در حوزه‌های اقتصادی با جنگ اقتصادی کم و بیش متفاوتی مواجهند.
وی، کسری بودجه کل جهان را 60 تریلیون دلار برآورد کرد که یک سوم آن مربوط به آمریکا است و این کشور با در پیش گرفتن رویکرد جدیدی به دنبال مدیریت مباحث مالی و اقتصادی خود است.
به اعتقاد این مقام مسئول، محور دومی که امروز استکبار در آن حوزه کار می‌کند، بحث جنگ روانی با استفاده از ابزار رسانه است و کشور ما نیز درگیر این وضعیت است.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اتفاق‌های ارزی در ماه‌های گذشته باعث ایجاد مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان شده اما بی‌صرفه شدن ورود کالاهای قاچاق را نیز به دنبال داشته است.
وی گفت: برآورد نیاز کشور در حوزه صنعت پوشاک سالیانه 8 میلیارد دلار است اما میزان تولیدات داخلی 5 میلیارد دلار است و سال گذشته 2 میلیارد و 500 میلیون دلار به صورت قاچاق نیز وارد کشور شد.
هندیانی اذعان داشت: از تولیدکنندگان در حوزه صادرات پوشاک انتظار داریم اقدامات بازاریابی مطلوبی در خارج از کشور داشته باشند.
وی، رسالت اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر هماهنگی امور بین سازمانی عنوان کرد که 24 عضو دارد. ضمن اینکه باید قبول کنیم در سطح وزارتخانه، حوزه، بخش و اتحادیه باید نگاه ملی داشته باشیم اما در عرصه محلی اقدام کنیم.
هندیانی تصریح کرد: در حوزه رقابت پذیری، کیفیت حرف نخست را می‌زند و انتظار می‌رود واحدهای تولیدی به سمت کیفی سازی بیشتر اقدام کنند. در عین حال باید مواد اولیه مورد نیاز تولید صنعت پوشاک فراهم شود وگرنه واحدهای تولیدی با خطر تعطیلی مواجه می شوند.
این مقام مسئول، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پشتیبان تصمیمات تولیدکنندگان اعلام کرد و گفت: تلاش می‌کنیم ورود کالای مرتبط با پوشاک را به حداقل برسانیم اما انتظار داریم تولیدکنندگان ایرانی در سامانه کد شناسایی کالا و کد رهگیری به اصطلاح پای کار بیایند، زیرا مبارزه با قاچاق از سطح ورود کالا به کشور تا سطح عرضه است.
به گفته هندیانی، کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز با پدیده قاچاق مواجه هستند پس باید نگاهمان به حوزه مبارزه با قاچاق، جامع و همه جانبه نگر باشد.
وی در پایان به استقرار گمرک در جزیره قشم اشاره کرد و گفت: به تدریج در تمام مناطق آزاد کشور این مهم به انجام خواهد رسید.می‌رسد.
* بی توجهی دولت به فریاد بخش خصوصی
به گفته دکتر پدرام سلطانی- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- چالش‌های موجود در اقتصاد کشور موجب شده که وقتی قوانین بد در جامعه جاری می‌شوند و نظارت‌های نادرستی وجود دارد شهروندان به شهروندانی سرپیچی‌‌کننده از قانون تبدیل شوند و همواره جلوی افراد قانون‌‌مدار بایستند. طبعاً در چنین محیط کسب‌وکاری، انتظار رونق وجود ندارد و امکان رقابت ما با سایر کشورها فراهم نمی‌شود.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی تولیدکننده باید ماه‌ها در انتظار ترخیص مواد اولیه بمانند و فرصت‌های تولید برای صادرات را به راحتی از دست بدهد، این در حالی است که دولت به فریاد بخش خصوصی توجهی ندارد.
به گفته نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی، اگرچه در شرایط ویژه تحریم‌های شدید قرار داریم و قبلاً نیز تحریم را تجربه کرده‌ایم، اما نتوانستیم مدیرانی که مناسب با شرایط تحریم کشور را اداره کنند تربیت کنیم. نمونه این موضوع زلزله کرمانشاه است که پس از یک سال و با وقوع زلزله‌ای دیگر تازه به یادمان می‌افتد که مردم در این مناطق زیر چادر زندگی می‌کنند.
دکتر سلطانی، به فقدان مدیریت بحران در کشور نیز اشاره کرد و گفت: مشکل از خودِ ماست که نمی‌توانیم مدیریت بحران و مدیریت پس از بحران داشته باشیم و وحدت فرماندهی نیز وجود ندارد و نظیر این موضوع برای تحریم‌ها نیز در حال اتفاق افتادن است و مشخص نیست ستاد مبارزه با تحریم چه می‌کند!
وی با طرح این پرسش که چرا در این شرایط گمرک مواد مورد نیاز تولیدکنندگان را ۵ تا ۶ ماه نگه می‌دارد و چرا باید در این شرایط ثبت سفارش‌ها این‌قدر پیچیده شود؟ ، اذعان داشت: در چند دهه گذشته با مشکلاتی مزمن و پایدار در اقتصاد کشور مواجه شده‌ایم که راهکارهایمان برای آنها تکراری بوده که از جمله آنها قاچاق کالاست، به‌طوری که در حال حاضر قاچاق کالا به موضوعی سیاسی بدل شده است.
وی ضمن اشاره به مباحث مربوط به پولشویی گفت: پولشویی اتفاقی مسلم در اقتصاد ایران است و باید جلوی تراکنش‌های مالی منجر به پولشویی و قاچاق در کشور گرفته شود.
نایب رئیس اتاق ایران بیان داشت: قاچاق با پول کثیف شکل می‌گیرد؛ به‌طور نمونه قاچاق سوخت در مرزها به فراوانی انجام می‌شود و پول آن صرف خرید پوشاک قاچاق و ورود آن به داخل کشور می‌شود. تصور اشتباه در این میان این است که گویی با بالا بردن تعرفه می‌توان جلوی قاچاق را گرفت.
وی به وجود دسته‌های اسکناس ۵۰۰ یورویی در کشور اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در خارج از کشور اگر فروشنده‌ای اسکناس ۵۰۰ یورویی دست خریداری ببینند حتماً با پلیس تماس می‌گیرد!
به گفته این فعال اقتصادی، باید جلوی تراکنش‌های مالی منجر به پولشویی و قاچاق در کشور گرفته شود.
دکتر سلطانی افزود: پولشویی در همه کشورها وجود دارد اما با مکانیسم‌هایی نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا انجام فروش با استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش، به کنترل آنها پرداخته‌اند.
وی بر لزوم بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد و یادآور شد: هزینه تمام شده تولید در کشور بالاست اما متاسفانه ساختار فکری مدیران بر مبنای اعتماد به بخش خصوصی نیست. امروز شاهدیم کشورهایی در کسب‌وکار خود موفق بوده‌اند که دولت‌هایشان را الکترونیکی کرده و نظارت را در همه فرایندها به انجام رساندند.
وی به حضور نزدیک به سه میلیون افغانستانی در کشور اشاره کرد و گفت که اگر هر یک از آنها ماهیانه یک میلیون تومان نیز درآمد داشته باشند با توجه به اینکه خیلی از آنان حساب بانکی ندارند، پول زیادی سالیانه به خارج از مرزها منتقل می شود و شاید تبدیل به مواد مخدر شده و به داخل کشورمان باز گردد.
دکتر سلطانی خاطرنشان کرد: در راستای اینکه مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت پوشاک را در چرخه وارد کنیم یا برایش سازوکاری تعریف کنیم که به قیمت ارزان به دست مصرف کننده ایرانی یعنی همان تولیدکننده برسد، ۲ سال کار کرده‌ایم و بیش از یک سال است که بسته پیشنهادی به دولت ارائه کرده و گزارش‌های کارشناسانه دادیم اما توجهی نمی‌شود. این در حالی است که تولیدکننده کشور ترکیه مواد اولیه را ارزان‌تر از ایرانی‌ها می‌خرد، زیرا برای افزایش صادرات خود انواع و اقسام توجیهات را دارد.
به اعتقاد وی، باید ساز و کارهای مالیاتی و تشویقی برای صنایع بزرگ کشور به گونه‌ای باشد که انگیزه‌شان برای دادن مواد اولیه به بخش خصوصی داخلی بیش از صادرات باشد.
وی تصریح کرد: امیدوارم دولت این جسارت را داشته باشد که بتواند با همکاری گروه‌های قدرتمند صنعتی، تصمیمی بگیرد که در شرایط تحریم به نفع اقتصاد کشور باشد.
دکتر سلطانی در پایان گفت: طرح‌های مبارزه با تحریم باید از صنایع کوچک و متوسط بگذرد و دولت نیز به آن توجه داشته باشد در غیر این صورت با مخاطرات زیادی برای تولید مواجه می‌شویم.
* مد؛ موتور محرکه جریان‌های صنعت نساجی و پوشاک
حمید قبادی- دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس- نیز در این مراسم خطاب به تولیدکنندگان و صنعتگران حاضر در همایش ابراز داشت: پیش از اینکه نمایندگی دولت را برعهده داشته باشم، همواره نماینده شما در دولت بوده‌ام، از تجربه، سابقه و حتی آبروی خود در احقاق حقوق شما کوتاهی نکرده‌ام و تلاش می‌کنم تا روزی که این مسئولیت را برعهده دارم؛ همین مسیر را ادامه دهم.
وی ادامه داد: جزو حامیان دستورالعمل ثبت برندهای پوشاک خارجی در ایران هستم، به عناوین مختلف از این موضوع حمایت کرده‌ام تا جایی که پای مقامات قضایی را نیز به میان کشیده و از آنان کمک گرفته‌ام.
به اعتقاد قبادی، مد به عنوان موتور محرکه جریان‌های صنعت نساجی و پوشاک حرف اول را می‌زند و نوآوری، ابداع، خلاقیت در تمام حوزه‌ها به ویژه حوزه مد و لباس مطرح است اما تا چه میزان در صنعت نساجی به مسأله طراحی و مدسازی توجه می‌شود؟ چقدر به عناصر طراحی و به روز رسانی و پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه نساجی توجه می‌شود؟ چقدر توانسته‌ایم انعطاف و تغییر در حوزه نساجی را به دست بگیریم تا نیاز تولیدکننده داخلی را برطرف نماییم؟
این مقام مسئول تصریح کرد: چند درصد از واحدهای نساجی کشور براساس نیازهای روز، دارای واحد تحقیق و توسعه ، واحد تحقیق و پژوهش یا واحد مدسازی هستند؟ چقدر خود را با انعطاف‌های موجود در بازار تطبیق می‌دهند؟ غیر از این است که سفارش تکثیر کالیته‌ها را در اختیار داریم و آن را مرتب تکرار می‌نماییم؟!!! این موضوع آفتی است که متأسفانه برخی اوقات پشت سایر مشکلات مانند قاچاق، پنهان می‌کنیم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس اذعان داشت: واحدهایی که طی چند سال اخیر در تولید و ارائه لباس اجتماع بانوان تلاش کرده‌اند؛ یکی از گروه‌های موفق عرصه مد و لباس محسوب می‌شوند که نتایج بسیاری خوبی را در همین شرایط سخت به دست آورده‌اند. آیا در تمام حوزه‌ها به این موفقیت رسیده‌ایم؟ متأسفانه خیر! دلیل آن ثبات، تکرار، تقلید و پایداری در رفتارهای تکراری است، تلاش نکرده‌ایم همپای نیاز جامعه فعالیت‌های خود را پیش ببریم و به ارائه مدل‌های جدید بپردازیم.
« اتصال به جریان‌های قانونی در تأمین مواد اولیه» موضوع دیگری بود که مورد اشاره قبادی قرار گرفت. وی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز را تا پیش از این شکل‌گیری شرایط فعلی، از راه‌های قانونی و رسمی وارد نمی‌کردند.
قبادی در پایان ضمن اشاره به وجود تشکل‌های متعدد در صنعت نساجی و پوشاک ابراز داشت: حدود 20 نهاد کار صنفی را در جریان مد مدیریت می‌کنند اما فاقد یک عنصر اصلی به نام تحلیل رفتارگرایانه هستند که امیدوارم به این موضوع توجه ویژه صورت گیرد.
* بخش خصوصی تاوان سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت را می‌دهد
سومبات هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- به عنوان آخرین سخنرانِ همایش فرصت‌ها و چالش‌های صنایع پوشاک در شرایط تحریم به جایگاه دعوت شد. وی ضمن خوشامدگویی به میهمانان بخش دولتی و خصوصی اظهار داشت: در سال 1395، صنعت پوشاک کشور مورد تحلیل قرار گرفت و بر اساس آن سند راهبردی توسط بخش خصوصی، دولت و همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شد؛ اما علی‌رغم تلاش‌های فراوان، به دست دو وزیر صنعت جهت بررسی نرسید.
وی افزود: از اردیبهشت امسال برای رفع مشکل مواد اولیه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت اما تا امروز که واحدهای صنعتی به دلیل نداشتن مواد اولیه به بحران رسیده‌اند؛ به نتیجه مثبتی دست نیافته‌ایم و بخش خصوصی تاوان سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت را می‌دهد.
هاکوپیان با اشاره به این مطلب که بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط کاملاً توانمند است و در این میان صنعت پوشاک، مورد بی‌مهری دولت قرار دارد؛ ادامه داد: افتخار می‌کنیم که در دنیا بدهی خارجی نداریم اما ای کاش بدهی خارجی داشتیم چون کشورهایی که از ما طلبکار بودند برای وصول بدهی خود از ما حمایت می‌کردند! صنعت پوشاک ما تا امروز از دولت حتی به اندازه یک چوب کبریت هم کمک نگرفته است؛ شاید اگر از رانت استفاده کرده بود قطعاً مورد حمایت دولتمردان قرار می‌گرفت. (تشویق حضار)
به گفته این پیشکسوت صنعتی؛ برای رفع معضل تأمین مواد اولیه از سوی انجمن صنایع پوشاک ایران نامه‌های متعددی به دکتر شریعتمداری - وزیر سابق صنعت- ارسال و اعلام کردیم « تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان پوشاک با بحران تعطیلی واحدهای تولیدی همراه شده است و صنعت پوشاک برای دریافت ارز و تامین مواد اولیه نباید در گروه سه قرار بگیرد اما هیچ توجهی به این موضوع نشد.
هاکوپیان تصریح کرد: نامه‌ای نیز به دکتر اکبریان - رئیس کمیسیون صنایع مجلس- ارسال و اعلام شد «در سال‌های اخیر پوشاک از نیازمندی‌هایی بوده که بیشترین تقاضای ارز را از طریق شبکه صرافی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یکی از علل مهم مصرف زیاد پوشاک خارجی، ضعف در تولید داخلی بوده که نباید آن را به حساب ضعف توانمندی تولیدکنندگان داخلی گذاشت بلکه به دلیل اشتباهات سیاستگذاری دولتمردان طی دو دهه اخیر بوده که باعث شد ضعف به تولیدکنندگان پوشاک تحمیل شود. متأسفانه این اشتباهات در شرف تکرار است و تصمیمات اخیر دولت مبنی بر عدم تخصیص ارز رسمی به مواد اولیه صنعت پوشاک این صنعت را از تأمین مواد اولیه و تولید رقابت‌پذیر دور خواهد کرد. »
وی افزود: رئیس کمیسون صنایع مجلس، پس از دریافت این نامه، جلسه‌ای را در مجلس برگزار کرد و از دکتر سیف- رئیس سابق بانک مرکزی- نیز جهت حضور در این جلسه دعوت به عمل آورد. به عنوان اولین سخنران جلسه مذکور به آقای سیف گفتم: « گردش مالی صنعت پوشاک در ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار است. از شما یک میلیارد دلار ارز جهت اداره این صنعت می‌خواهیم.» سپس خواستار قرارگیری تخصیص ارز به صنعت پوشاک در گروه کالایی دو شدم. خوشبختانه این موضوع مورد تأیید تمام نمایندگان مجلس حاضر در جلسه رسید و یکی از آنان خطاب به دکتر سیف گفت « اگر به صنعتی که با گردش مالی 14 میلیارد دلاری، نیازمند تخصیص یک میلیارد دلار ارز است و ارزی به آن تخصیص نمی‌گیرد؛ پس اعلام کنید ارز به چه کسی اختصاص پیدا می‌کند؟!!!!»
هاکوپیان به نامه نگاری‌های فراوان به رئیس کمیسیون صنعت مجلس، وزیر صنعت، دفتر رئیس جمهور، معاون وزیر صنعت، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی جهت خروج صنعت پوشاک از گروه کالایی سه و پیوستن به گروه کالایی دو اشاره کرد که متأسفانه تا این لحظه هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است... و طی ملاقات با معاون بانک مرکزی، وی مشکل را در وزارت صنعتت و عدم تلاش برای تصحیح سامانه اعلام کرد. آیا در این مراحل، دست پنهان جهت اجرا نشدن خواسته‌های صنعتگران پوشاک نمی‌بینید؟ برخی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی در شرایط بحران فقط باید به غذا توجه کرد! من «صدای پای قاچاق» را می‌شنوم و بسیاری از افراد تلاش می‌کنند حتی مواد اولیه پوشاک را هم قاچاق کنند چون کسانی که منفعتشان در قاچاق است، در بدنه وزارتخانه‌ها نفوذ دارند. (تشویق حضار)
وی سپس از سه تشکل بخش خصوصی یعنی «اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران»، «انجمن صنایع پوشاک ایران» و «اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران » برای مشارکت فعال جهت برگزاری یک نمایشگاه موفق و پربار در صنعت پوشاک تقدیر کرد و گفت: مردم تصور نکند تمام توان صنعت پوشاک ایران در این نمایشگاه خلاصه می‌شود بلکه گوشه بسیار کوچکی از این صنعت بزرگ است.
هاکوپیان خطاب به تولیدکنندگان گفت: در دنیای امروز، کیفیت یک امتیاز نیست بلکه حق مشتری است.
وی به دولتمردان نیز اعلام کرد: صنعت پوشاک دیگر بدون صاحب نیست، اطمینان داشته باشید در دفاع از منافع ملی تا پای جان ایستاده‌ایم و از رسانه‌ها به‌عنوان آینه‌های جامعه می‌خواهیم گفته‌های هیچ‌کسی را به صورت گزینشی انتخاب نکنند اخبار را به درستی منعکس کنید. اگر در همایش امروز از دولتمردان کسی حضور نداشت هیچ اشکالی ندارد آنها هم شرایط سختی پیش رو دارند اما این اخبار را به گوش آنها برسانید «همان‌طور که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در کنار دولت ایستاده‌ایم، همان‌طور هم حقمان را مطالبه خواهیم کرد. اگر در رسیدگی به صنعت اشتغال‌زا و سرمایه‌آفرین پوشاک کوتاهی کنید، هم به این صنعت خیانت کرده‌اید و هم به کشور....»
گزارش تصویری