موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، می‌گوید: «اقتصاد دوره قاجار و قبل از رضاشاه اقتصاد آزاد به معنای مدرن کلمه نبود اما اقتصاد دولتی هم نبود و از همین رو استقلال اتاق تجارت هم بیشتر بود. اما از دوره رضاشاه دولت نقش اقتصادی پررنگی پیدا کرد و اتاق تجارت نقش متفاوتی یافت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، دولتی‌ها تلاش می‌کردند افراد مورد اعتماد خودشان در اتاق در مصدر کار باشند. از دهه 1330 به بعد تجارت خارجی ایران گسترده‌تر و نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شد و در دهه 1340 اتاق اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در آن مقطع اگرچه فعالان بخش خصوصی باید با دولت هماهنگ می‌شدند ولی منصوب دولت نبودند. او آغاز تغییر مسیر اتاق بازرگانی را سال‌های پایانی منتهی به انقلاب می‌داند؛ دورانی که واردکنندگان مورد تایید دولت و شاه بودند و ارتباط نزدیکی با دربار پیدا کرده بودند. غنی‌نژاد ریشه نگاه منفی مردم به بخش خصوصی در دوران انقلاب را نیز همین ارتباط و سوءاستفاده می‌داند.
او تاکید می‌کند که امروز هم اگرچه عده‌ای هستند که از دولت حمایت و رانت می‌خواهند، اما تاجران واقعی هم داریم که شاید در اکثریت نباشند اما وظیفه دولت را صرفاً تسهیل فضای کسب‌وکار، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از حقوق مالکیت می‌دانند و می‌خواهند ریسک و ضرر کار اقتصادی هم صرفاً بر عهده خود فعالان اقتصادی باشد و دولت در این امور مداخله نکند.
♦♦♦
هدف تجار از تشکیل اتاق تجارت تهران چه بود و رابطه دولت و بخش خصوصی در آن دوران چه روندی داشت؟
گسترش تجارت خارجی در اواخر دوران قاجار موجب شکل‌گیری نیاز به ایجاد مرکزی برای هماهنگی تجار در این خصوص و نیز ارتباط با حکومت می‌شود. هدف نخستین از تاسیس اتاق تجارت در دوره ناصری برآورده کردن این نیاز است. به تدریج که جلوتر می‌آییم الزامات دنیای مدرن باعث تحولات دیگری می‌شود.
در دوره مشروطه تجار در نهضت مشروطه و آوردن اندیشه‌های نو، حکومت قانون، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و از بین بردن سیستم تیولداری نقش مهمی داشتند و همه اینها در پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و تجار مستقل در اقتصاد کشور موثر بود. پس از آن در دوره رضاشاه اقتصاد بسیار مدرن‌تر اما در عین حال دولتی‌تر می‌شود. بنابراین فشار روی اتاق تجارت برای هماهنگی با دولت بیشتر می‌شود و نفوذ دولت هم روی آن افزایش می‌یابد.
در واقع پیش از آن اتاق تجارت و بخش خصوصی کمتر دولتی بودند.
بله، چون اقتصاد دولتی وجود نداشت. اقتصاد دوره قاجار و قبل از رضاشاه اقتصاد آزاد به معنای مدرن کلمه نبود اما اقتصاد دولتی هم نبود. دولت مالیات‌هایی از کشاورزان و زمین‌داران می‌گرفت و با آن امور خود را اداره می‌کرد و خود فعالیت اقتصادی نداشت و از همین‌رو استقلال اتاق تجارت هم بیشتر بود چون دولت نقش اقتصادی و مداخله‌گر نداشت.
اما از دوره رضاشاه دولت نقش اقتصادی پررنگی پیدا کرد و طبعاً اتاق تجارت هم نقش متفاوتی یافت. در آن مقطع دولتی‌ها تلاش می‌کردند افراد مورد اعتماد خودشان در اتاق در مصدر کار باشند.
این موضوع ادامه یافت تا دوران پهلوی دوم. از دهه 1330 به بعد وقتی تجارت خارجی ایران گسترده‌تر و نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شد، به ویژه در دهه 1340 اتاق نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. در آن مقطع تحصیل‌کردگان سطح بالایی که از خارج آمده بودند با اتاق همکاری می‌کردند و به اتاق مشاوره می‌دادند و اتاق نوعی وجهه مدرن امروزی پیدا کرد.
در آن دوره دولت تا چه حد در اتاق نفوذ داشت؟
اگرچه فعالان بخش خصوصی باید با دولت هماهنگ می‌شدند ولی منصوب دولت در اتاق نبودند. اعضای اتاق منتخبان واقعی بخش خصوصی بودند نه کارمندان منصوب دولت. در عین حال بخش خصوصی به رضایت دولت از اتاق توجه داشت چون دولت وزن اقتصادی مهمی پیدا کرده بود به ویژه اینکه به تدریج درآمدهای نفتی بالاتر می‌رفت.
در دوران طلایی اقتصاد ایران یعنی در سال‌های 1341 تا 1351 دولت در قبال بخش خصوصی چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد؟
در دهه 1340 بخش خصوصی به طور فوق‌العاده کارآمدی در عرصه‌های مختلف رشد کرد به طوری که امروز هم اگر آثاری از بخش خصوصی می‌بینیم عمدتاً از همان دوران باقی‌مانده است، به‌رغم اینکه بعد از انقلاب با مصادره و سلب مالکیت بسیاری از بنگاه‌های خصوصی، لطمه‌های سنگینی به آنها وارد شد. به قول معروف دود از کنده بلند می‌شود و دودی که امروز از بخش خصوصی می‌بینیم عمدتاً از کنده دهه 40 است.
البته به نظر من شاه هیچ‌وقت اعتماد چندانی به بخش خصوصی نداشت، اما در آن مقطع منابع مالی دولت بسیار محدود بود؛ یعنی یا باید از بانک جهانی و بانک‌های خارجی وام می‌گرفتند یا از منابع نفتی استفاده می‌کردند که چندان قابل توجه نبود. در آن شرایط شاه بعد از اصلاحات ارضی، پروژه‌های خیلی بزرگی برای صنعتی کردن ایران در سر داشت و بیشتر در فکر ایجاد صنایع سنگین بود. مثلاً در آن دوره دولت ذوب‌آهن یا پتروشیمی‌ها را ایجاد کرد.
اما چون منابع کافی نداشت نمی‌توانست در همه عرصه‌ها وارد شود. به همین علت ترجیح می‌داد بخش خصوصی را تشویق کند یا مانع رشد این بخش نشود. این کار را علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد که از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع تشکیل شده بود، به بهترین وجه انجام داد.
دست بخش خصوصی باز بود و حمایت‌های دولتی هم البته به مدت محدود و در چارچوب مشخص وجود داشت. این حمایت نیز شامل حال صنعتگران واقعی می‌شد نه آشنایان و دوستان. عالیخانی اهل پارتی‌بازی نبود و به همین علت با بسیاری از پیشنهاداتی که از طرف خاندان سلطنتی برای گرفتن امتیاز و انحصار مطرح می‌شد، مخالفت می‌کرد.
این اقدامات باعث شد بخش خصوصی رشد کند و حتی در سطح منطقه‌ای رقابتی شود، به طوری که محصولات شرکتی مثل ارج به کشورهای مختلف منطقه صادر می‌شد و کفش ملی صادرات قابل توجهی به کشور شوروی آن زمان داشت.
در آن دوره بخش خصوصی چه مطالبه‌ای از دولت داشت؟ آیا فعالان بخش خصوصی مطالبه رانت و امتیاز هم داشتند؟
آن موقع نمی‌توانستند چنین مطالبه‌ای کنند چون دولت چیزی نداشت که به آنها بدهد. بنابراین آنها فقط حمایت می‌خواستند و این حمایت عمدتاً ناظر به تعرفه‌های گمرکی بود. دولت این خواسته را در چارچوب مشخص و برای فعالان واقعی صنعت اجابت می‌کرد. در آن دوره صنعتگران اغلب نگاه بلندمدت داشتند و از حمایت‌هایی که می‌شد سوءاستفاده نکردند.
البته حمایت‌ها موقتی و مشخص بود و رانتی هم به آن صورت وجود نداشت که دولت به آنها بدهد. شاید در سطح خیلی محدود رانت‌هایی بود؛ مثلاً قیمت سوخت را چون ایران تولیدکننده نفت بود، در آن دوره هم پایین نگه داشته بودند البته نه در ابعادی که بعداً اتفاق افتاد؛ یا مثلاً بانک‌هایی که برای توسعه صنعتی وام می‌دادند یکسری نرخ‌های ترجیحی داشتند اما میزان آنها محدود بود و غیرقابل مقایسه با رانت‌هایی که بعداً به صورت وام‌های کلان به صنایع داده شد.
یکسری امتیازهای خیلی کوچک وجود داشت، ولی حمایت‌ها کاملاً حساب‌شده بود. خبری از حمایت‌های بی‌حساب و کتاب برای دوستان و فامیل و ژن‌های خوب نبود. البته خانواده سلطنتی سوءاستفاده‌هایی می‌کردند مثلاً اگر یک شرکت خصوصی خیلی بزرگ می‌شد، افرادی از خانواده سلطنتی به صاحبان آن پیشنهاد شراکت و وعده پیشرفت می‌دادند.
بعضی از فعالان بخش خصوصی هم می‌پذیرفتند، ولی برخی دیگر هم این کار را نمی‌کردند. این‌طور نبود که این فشار فراگیر باشد که همه زیر یوغ آنها بروند. چنین فسادهایی بود، ولی اگر بخش خصوصی واقعاً جلو اینها می‌ایستاد نمی‌توانستند کاری کنند. موارد متعددی بود که می‌آمدند به آقای عالیخانی می‌گفتند که فشارهایی از دولت و دربار هست اما او می‌ایستاد و از بخش خصوصی حمایت می‌کرد.
قدرت بخش خصوصی در ارائه نظراتش در چه حد بود؟
در دهه 1340 بخش خصوصی انعکاس خواسته‌های خود را در سیاست‌های دولت می‌دید. مشکلی نداشت و رابطه بخش خصوصی و دولت به دلیل حضور کسی مانند عالیخانی در دولت نزدیک بود. اما در اوایل دهه 1350 فضا عوض شد، در این دوره هم عالیخانی کنار رفت و هم درآمدهای نفتی رشد کرد. افزایش درآمدهای نفتی دو عارضه بسیار جدی داشت؛ یکی اینکه به خاطر درآمدهای سرشار نفتی، شاه از تلاش بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و آوردن صنایع جدید به کشور احساس بی‌نیازی کرد، دیگر اینکه اولین اقدام دولت پس از افزایش درآمدهای نفتی، سرکوب نرخ ارز بود.
دولت نه‌تنها اجازه نمی‌داد نرخ ارز بالا برود بلکه حتی پروژه‌هایی برای کاهش نرخ ارز داشت و می‌خواست دلار هفت‌تومانی را به چهار تومان کاهش دهد اما مقاومت‌های کارشناسان بانک مرکزی و سازمان برنامه جلو این اقدامات افراطی را گرفت. هر انتقادی به شاه وارد باشد، باید این انصاف را داشته باشیم که اعتراف کنیم او با کارشناسان تا حدودی رودربایستی داشت.
وقتی یک کارشناس برجسته بانکی مثل دکتر یگانه که سابقه کار در مجامع بین‌المللی را داشت، به عنوان مسوول سیاست‌های پولی و مالی حرفی می‌زد، شاه به او احترام می‌گذاشت و حداقل این رودربایستی را داشت که خیلی با او مخالفت نکند.
مقاومت کارشناسان بود که مقداری جلو سیاست‌های افراطی که شاه به آنها گرایش داشت مثل پایین آوردن نرخ ارز و افزایش گسترده‌تر واردات و حاکم کردن دولت در همه بخش‌های اقتصاد را تا حدودی می‌گرفت. با این حال شاه برای رسیدن به تمدن بزرگ خود عجله داشت شاید به این علت که فهمیده بود بیمار است و فرصت چندانی ندارد، اما همین عجله‌ها کار دستش داد و سیاست‌های اقتصادی او که عمدتاً متمرکز بر درآمدهای نفتی و پایین نگه داشتن نرخ ارز بود به اقتصاد کشور لطمه وارد کرد.
بر اثر این سیاست‌هاست که اقتصاد ایران که بخش خصوصی آن به رشد متوازن و خوبی رسیده بود، با پدیده بیماری هلندی مواجه شد. با واردات گسترده و ارز ارزان دیگر تولیدکننده‌ها انگیزه‌ای برای تولید و صادرات نداشتند. اگر صادرات می‌کردند متضرر می‌شدند. از این‌رو صادرات رها شد، واردات افزایش یافت و با قیمت ارزان و دامپینگ واردکنندگان، تولید داخلی به‌شدت لطمه دید.
این وضعیت چه اثری بر وجهه بخش خصوصی و اتاق داشت؟ به نظر می‌رسد بخشی از نگاه منفی به بخش خصوصی در دوره انقلاب، ناشی از ارتباط بین برخی از فعالان بخش خصوصی با دربار بود.
اینجا نوعی دودستگی بسیار بد رخ داد. یک بخش از مساله همین ارتباط بین برخی افراد با دربار بود و بخشی هم به مساله واردکنندگان مربوط می‌شد. در نتیجه وضعیتی که ایجاد شده بود لابی بزرگ واردکننده‌ها در بخش خصوصی شکل گرفت. تعدادی از تولیدکنندگان نیز به خاطر منافع بیشتر واردکننده شدند.
علاوه بر این واردکنندگان با تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی دچار تعارض منافع شدند و این دوگانگی بین این دو گروه تشدید شد و این مساله در اتاق هم انعکاس داشت. با نرخ ارز ارزان واردات به‌صرفه بود ولی صنعت لطمه می‌دید. نتیجه سیاست‌های رانتی و سرکوب نرخ ارز همین تعارض منافع بین تجارت و صنعت بود که از هر نظر به اقتصاد ملی لطمه وارد کرد. در سال‌های آخر قبل از انقلاب، واردکنندگان مورد تایید دولت و شاه بودند و ارتباط نزدیکی هم با دربار پیدا کرده بودند.
وقتی انقلاب شد مردم همین واردکنندگان را می‌دیدند و می‌گفتند اعضای اتاق بازرگانی اینها هستند. درحالی‌که بخش دیگری هم بودند که درست در نقطه مقابل اینها قرار داشتند، اما دیده نمی‌شدند چون به‌شدت ضعیف شده بودند و صدایشان به جایی نمی‌رسید. اسفناک این است که در آن مقطع خشک و تر با هم سوختند.
البته حتماً عده‌ای هم بودند که سوءاستفاده کرده و از دربار امتیاز گرفته بودند، به ویژه در سال‌های 53 و 54 به بعد افرادی واقعاً فاسد شده بودند چون موقعیت آن ایجاد شده بود، درحالی‌که قبل از آن این امکان فراهم نبود. به هر حال این فسادها به بخش خصوصی و اقتصاد بازار در ایران به‌شدت آسیب زد. اینکه در دهه 60 کسی جرات نداشت از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی حرف بزند ناشی از همین مسائل بود.
اتاق بازرگانی هم از همان سال‌های آخر حکومت پهلوی به مسیری متفاوت رفته بود؟
بله، البته در آن دوره آدم‌های استخوان‌داری هم که از دهه 1340 فعالیت می‌کردند، در اتاق بودند و تا زمان انقلاب هم در اتاق کم و بیش حضور داشتند، اما با وقوع انقلاب اوضاع اتاق کاملاً تغییر کرد. به هر حال به لحاظ اقتصادی یک وجهه مهم انقلاب جنبه ضدسرمایه‌داری آن بود.
عده‌ای از مبارزان چپ مارکسیست و اسلامی می‌خواستند به کلی اتاق بازرگانی را نابود کنند. تا آنجا هم که می‌توانستند این کار را کردند. اما تعدادی از تاجران که وجهه اسلامی هم داشتند و وارد کارهای سیاسی شده بودند تا حدودی جلو نابودی کامل اتاق بازرگانی را گرفتند، وگرنه برخی از انقلابی‌ها می‌خواستند ساختمان اتاق بازرگانی را که در خیابان طالقانی بود به جنگ‌زده‌ها بدهند و آنجا را خالی کنند.
تعدادی از تاجران که مورد اعتماد امام خمینی و آقای بهشتی و آقای هاشمی بودند جلو این کار را گرفتند، تعدادی از معتمدان را آنجا گذاشتند و چراغ خاموش فقط اتاق را حفظ کردند. اتاقی که دیگر اتاق نبود، فقط ظاهر و ساختمان آن بود. دهه 1360 چنین دهه‌ای بود. اتاق بود ولی فقط شکل ظاهری داشت و در عمل دولت به معنای قدرت سیاسی در آنجا مدیریت می‌کرد.
آقای مهندس خاموشی که به موتلفه و گروه‌های سیاسی حاکم نزدیک بود توانست اتاق را نگه دارد که واقعاً کار مهمی کرد و از این نظر باید از او تشکر کرد که آنجا را حفظ کرد و نگذاشت نابود شود. بعد از این دهه است که می‌توانیم باز از بخش خصوصی صحبت کنیم.
وقتی آقای هاشمی آمد و سیاست‌های اقتصادی تغییر کرد، دوباره اتاق جان تازه‌ای گرفت، با این حال وقتی اتاق دوباره راه افتاد به‌شدت زیر سایه دولت بود. به خاطر آنچه ناگزیر در دهه 60 اتفاق افتاده بود، اتاق کاملاً خود را مدیون بخشی از قدرت سیاسی می‌دانست چون اگر دست توده‌های انقلابی بود، با اتاق که در کنار سفارت آمریکا قرار داشت همان کاری را می‌کردند که با این سفارت انجام شد.
به هر حال وقتی بخش خصوصی واقعی توانست تا حدودی رشد کند و نمایندگان خود را به اتاق بفرستد، مجدداً تعارض منافع بین واردکنندگان و تولیدکنندگان که تا امروز هم ادامه دارد شکل گرفت. علت عمده این تعارض منافع نیز این است که همان سیاست‌های رانتی ادامه پیدا کرد و از بین نرفت.
یارانه‌های ارزی، بانکی، نرخ بهره، انواع حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در دوره‌های مختلف ادامه داشت. در نتیجه متاسفانه یک بخش خصوصی دست‌آموز دولت و وابسته به دولت وجود داشت که همیشه چشم به دست دولت داشت که چیزی بگیرد؛ خواه وام باشد یا ارز یا انواع حمایت‌های بی‌دریغ و دائمی. اینها نمایندگانی در بخش خصوصی و اتاق داشتند و متاسفانه اکنون هم دارند.
در چه صورتی می‌توان امیدوار بود که رانت‌خواهی از بین برود و اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی مطالبه‌گر اقتصاد آزاد و بهبود فضای کسب‌وکار باشند؟
تا وقتی زمینه‌های رانت وجود دارد، امکان توزیع رانت و پول‌پاشی برای دولت هست و دولت این کار را می‌کند، رانت‌جویی هم هست و یک عده تحت لوای بخش خصوصی تلاش خواهند کرد پول‌هایی را که دولت می‌پاشد جمع کنند چون این کارها بسیار آسان‌تر از تولید و تجارت واقعی است.
البته امروز هم اگرچه عده‌ای هستند که از دولت حمایت و رانت می‌خواهند، اما تاجران واقعی هم داریم که شاید در اکثریت نباشند اما وظیفه دولت را صرفاً تسهیل فضای کسب‌وکار، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از حقوق مالکیت می‌دانند و می‌خواهند ریسک و ضرر کار اقتصادی هم صرفاً بر عهده خود فعالان اقتصادی باشد و دولت در این امور مداخله نکند.
رابطه سالم بین دولت و بخش خصوصی نیز چیزی جز این نیست. اینکه دولت مرتب از حمایت بگوید و گروهی هم مدام مطالبه حمایت کنند، رابطه‌ای ناسالم است. آنچه در خودروسازی ما رخ داده نتیجه چنین رابطه‌ای است. این وضعیت هیچ‌وقت اصلاح نمی‌شود و صنعت رقابتی در ایران شکل نمی‌گیرد مگر اینکه سیاست‌های دولت تغییر کند.