با گذشت حدود 10 سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با وجود تمدید پنج ساله آن از سال 1392 و علی‌رغم جلسات گوناگون و مباحث مختلفی که نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی جهت اصلاح این قانون داشته‌اند، به گفته یکی از نمایندگان مجلس، اصلاحات این قانون تا پایان سال جاری به اتمام نخواهد رسید .
این در حالی است که انتقادات گوناگونی به این قانون وجود دارد ولی همچنان اصلاحات مدنظر این قانون به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسیده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مالیات بر ارزش افزوده نوعی از اخذ مالیات است که براساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای پایدار مالیاتی و شفاف سازی اقتصاد در اغلب کشورهای جهان به اجرا رسیده است.
یک دهه پیش در ایران بالاخره فشارهای صندوق بین‌المللی پول برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه داد و این قانون برای اجرای آزمایشی به تصویب رسیده بود. قرار بود اجرای این طرح تا سال 92 ادامه داشته باشد و پس از آن اصلاحات لازم بر آن صورت گیرد و تبدیل به یک قانون دائمی شود.
با این همه تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اجرای این نوع از اخذ مالیات بدون اعمال تغییراتی به مدت پنج سال دیگر هم ادامه یافت. با این همه بسیاری از فعالان اقتصادی، اجرای این قانون را سبب غیر شفاف‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور دانستند و باور دارند این قانون به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و علاوه بر این با معافیت‌هایی که به برخی بخش‌ها داده فضای اقتصاد را به سمت غیر رقابتی‌تر شدن سوق داده است. این در حالی است که حتی مسئولان کشور نیز به نحوه اجرای این قانون انتقاد دارند.
به طور مثال دو سال پیش، علی لاریجانی، رییس مجلس گفته بود: قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون به مشکلی برای تولید و کسبه تبدیل شده در حالی که فلسفه اصلی آن درست بوده است. ما باید سیستم‌ها را به نحوی مکانیزه کنیم که درصدی که قرار است به عنوان مالیات لحاظ شود مستقیم به حساب خزانه برود. از کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌ها نیز خواسته‌ایم سامانی به این وضعیت بدهند و از کمیسیون تلفیق نیز خواسته‌ام زمان مشخصی برای مکانیزه شدن سیستم‌ها تعیین کنند.
30 اشکال قانون توسط مجلس شناسایی شد
این موارد دست به دست هم داد تا در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی این قانون و اصلاح برخی مواد آن کنند. در اوایل سال جاری، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی گفته بود: از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از واحدهای تولیدی به دلیل نقص در اجرای قانون و عدم وجود زیرساخت‌های لازم اجرای این قانون بر بدنه تولید ضربه زد.
وی با بیان اینکه لایحه ارزش افزوده نیازمند اصلاح است، گفت: 30 مورد اشکال در این لایحه اتخاذ شده و پیرامون اصلاح این اشکالات جلسات متعددی برگزار شده و برای اصلاح آن توافق به عمل آمده است. علاوه بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد جدیدی هم به آن اضافه می‌شود .
دور دوم اجرای این قانون با انتقادات برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه شد؛ منتقدان قانون فعلی را مانع تولید می‌دانند که بیشترین فشار خود را بر بنگاه‌های خرد و متوسط وارد می‌کند و علاوه بر این خلأ قانونی در آن سبب شده تا سودجویان بتوانند با استناد به این قانون، قیمت‌ها را افزایش دهند.
همین امر سبب شد تا پس از مدتی و در اسفندماه سال 95 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شود و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس را به مدت یک سال درگیر مباحث خود کند. با این وجود به نظر می‌رسد اصلاح این قانون هنوز به مرحله تصویب نرسیده و حداقل تا پایان سال جاری که اتمام دوره دوم پنج ساله آزمایشی این قانون است هم مصوبه جدیدی آماده نشود.
اصلاح قانون تا پایان سال محقق نخواهد شد
در این رابطه روز گذشته محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از نهایی شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: تفاهم خوبی در بخش لایحه مالیات بر ارزش افزوده با دولت صورت گرفته و متن کنونی مصوب در کمیسیون اقتصادی بهتر از لایحه اولیه دولت شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با بیان اینکه هم‌اکنون لایحه مالیات بر ارزش افزوده آماده ارسال به صحن علنی است، افزود: بعید به نظر می رسد در فاصله زمانی تا پایان سال جاری بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس پایان یافته و نهایی شود، چراکه مراحل تایید شورای نگهبان نیز باید طی شده و احتمالا رفت و برگشت هایی خواهد داشت.
وی با اشاره به فرصت کمی که تا پایان سال باقی مانده ادامه داد: به صورت طبیعی بررسی اینگونه لوایح سنگین حدود ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد، بنابراین احتمال اینکه در سال ۹۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده نهایی شود خیلی کم است.
حسین زاده بحرینی با بیان اینکه در پایان سال97 مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به اتمام می‌رسد، گفت:کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در جریان بررسی بودجه با توجه به اتمام مهلت این قانون مصوب کرد که اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 98 تمدید شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را در لایحه بودجه سال 98 نیاورده بود به تصور اینکه مجلس لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده را تصویب می‌کند، تصریح کرد: جمع بندی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 این بود که در سال ۹۷ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده تمام نمی‌شود و ممکن است به ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ کشیده شود، لذا بهترین تصمیم برای اینکه خلاء قانونی ایجاد نشود این بوده که قانون تمدید شود.
اخذ چندباره مالیات از مصرف کنندگان
قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته از جنبه‌های گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته اما یکی از جامع‌ترین بررسی‌های این قانون مربوط به گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر آذرماه 94 و به درخواست علی لاریجانی، رییس مجلس تهیه کرده است.
در این گزارش با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87، مدعی است تا نیمه اول سال 94 مجموعا 524 هزار مودی مشمول ثبت نام و اجرای این قانون شده‌اند و از این تعداد مودی در سال‌های اجرای این قانون (بین نیمه دوم مهر 87 تا پایان نیمه نخست سال 94) حدود 6.2 میلیون اظهارنامه مالیاتی در فرایندهای مختلف تسلیم سازمان امور مالیاتی شده است.
کل مالیات و عوارض وصولی در سال‌های گفته شده معادل 110 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که از این رقم 67 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌ها و 43 هزار و 200 میلیارد تومان هم مربوط به عوارض است. هر چند سازمان امور مالیاتی تلاش‌هایی برای اجرای بهتر این قانون داشته اما باید اذعان شود که این قانون آن‌گونه که باید اجرا نشده و نتوانسته اهداف درآمدی و شفاف سازی نظام مالی و مالیاتی را توامان محقق کند.
این ناکامی دلایل عدیده‌ای دارد که از جمله آن می‌توان به نبود زیر ساخت‌های کافی و نبود نیروی انسانی متبحر در این بخش اشاره کرد.هر چند بیشتر انتقاداتی که به این قانون وارد می‌شود از زاویه حمایت از تولیدکننده است، نباید فراموش کرد که مصرف کنندگان هم با اجرای ناقص این قانون زیان می‌کنند.
به طور مثال وقتی که فردی به رستوران مراجعه می‌کند در نهایت رقمی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور غذای وی اضافه می‌شود که اخذ این رقم قانونی است، اما در برخی موارد صاحب رستوران هنگام خرید اقلام مورد نیاز مانند نوشابه، آب و ... رقمی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد و این رقم را در قیمت تمام شده غذایی که به مشتری ارائه کرده محاسبه می‌کند.
بعد در نهایت هم دوباره مالیات بر ارزش افزوده را حساب می‌کند. این امر باعث می‌شود در برخی موارد که مصرف کننده نهایی به طور دقیق مشخص نیست، چند باری مالیات بر ارزش افزوده از جیب مشتری پرداخت شود.
در حالیکه بر اساس قانون از ابتدای چرخه تولید تا مرحله نهایی که کالا به دست مصرف کننده واقعی برسد، نباید هیچ مالیات بر ارزش افزوده‌ای در این مسیر اخذ شود. این میان برخی از صنوف که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم نیستند، از مصرف کنندگان آن را دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد نظارت کافی در این بخش وجود ندارد.