موج گرانی مواد اولیه واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد امسال نیز ادامه یافت به‌طوری‌که در روزهای پایانی سال افزایش قیمت‌ها باعث شده صدای تولیدکنندگان صنایع مختلف درآید و بخشی از تولید خود را متوقف کنند.
سال ۹۷ در حالی روزهای پایانی را می‌گذراند که روند چند ساله اخیر نشان از وضعیت نابسامان و بحرانی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بالا رفتن تورم، رکود اقتصادی، تحریم، فشارهای اقتصادی خارجی و واردات بی‌رویه محصولات و کالاهای مشابه داخلی سبب شده روند تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ سرعت بیشتر گرفته و این واحدها دیگر توان فعالیت نداشته باشند.
البته در این میان دولت و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده‌اند تا با ارائه تسهیلات رونق تولید این واحدهای تولیدی را احیا و خون تازه‌ای به رگ‌های آنها تزریق کنند اما مشاهدات عینی و آمارهای ارائه شده نشان از رکود در حوزه تولید و صنعت کشور دارد. اما ادامه تصدی دولت و به حاشیه کشاندن بخش خصوصی از میدان رقابت و تولید اوضاع را از آنچه که بود وخیم‌تر کرده است.
علاوه بر بخش‌های مختلف صنعت که از گذشته به‌دلیل کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی به‌سختی فعالیت داشت گرانی مواد اولیه به‌اصطلاح قوز بالای قوز و منجربه تعطیلی برخی بخش‌های آن شده است.
ناتوانی در خرید مواد اولیه موردنیاز بخش‌های مختلف صنایع را با چالش روبه‌رو کرده و باعث شده تا مشخص شدن تکلیف، تولید متوقف شود. وضعیت امروز صنعت کشور وزنه ترازو را به نفع کالاهای وارداتی سنگین کرده و مشخص نیست سرنوشت بازار به کجا کشیده شود.گرانی مواد اولیه حتی از نوع تولیدات داخلی ساخت محصول نهایی را با تهدیدهای بسیاری روبه‌رو کرده است.
نبود برنامه‌های اجرایی مناسب، تصمیمات لحظه‌ای دولت و گرانی مواد اولیه تولید به دنبال افزایش نرخ ارز و از همه مهمتر بی‌تدبیری دولت در توسعه تولید، صنایع کشور را مختل کرده و توان ادامه فعالیت را از بخش‌های مختلف تولید گرفته است و تنها گرانی کالا و محصولات حاصل این همه تعلل در مسیر توسعه شده است.
هرچند وزیر صنعت و معاونانش این روز‌ها از حمایت و ضرورت رسیدگی بر اوضاع می‌گویند اما طبق روال گذشته تنها به عنوان شعار مطرح می‌شود. به گفته آنان با توجه به وضعیت اقتصادی موجود برای برطرف‌سازی مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات باید شرایط اعطای تسهیلات مناسب برای تامین مواد اولیه در اولویت قرار گیرد.
این بخش‌ها نیازمند تداوم حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران هستند تا در روند تولید و بهره‌مندی از ظرفیت مورد نظر خللی پیش نیاید. با تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، مبلغ اعطا شده به صورت قسط‌بندی شده و با واحد پولی ریال دریافت خواهد شد. اما در عمل ریشه تولید در حال خشک شدن است.
تکمیل طرح‌های نیمهتمام با حرف!
به نظر می‌رسد مشکلات بخش صنعت هر روز نسبت به قبل گسترده‌تر می‌شود و این به عنوان چالش بزرگ بر سر راه توسعه است. نبود امکانات مسیر تولید و توسعه آن را تغییر داده است به طوری که بیشتر طرح‌ها از حرکت ایستاد‌ه و در معرض نابودی قرار گرفته‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود ۱۲ هزار طرح نیمهتمام بیش از ۶۰ درصد در کشور خبر داد. رضا رحمانی مدعی است اختیارات تسهیل‌گری صنایع کشور به استان‌ها تفویض شده است.
از این رو رحمانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولویت امروز حفظ تولید موجود است، اظهار کرد: تامین مواد اولیه واحدها و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله اولویت‌های اجرایی دولت برای توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور است.
وی رفع موانع تولید و تسهیل شرایط توسعه اقتصادی را از دیگر اولویت‌های امروز کشور دانست و افزود: اختیارات تسهیل‌گری برای صنایع کشور به استان‌ها تفویض شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تولیدکنندگان باید حس کنند که تولید برای توسعه کشور مهم است، گفت: در دهه فجر امسال ۲۰۹ طرح صنعتی بزرگ در سطح کشور افتتاح و بهره‌برداری شد.
رحمانی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار طرح نیمهتمام بیش از ۶۰ درصد در کشور داریم، تصریح کرد: تکمیل طرح‌های نیمهتمام از دیگر اولویت‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه عملکرد استان یزد در حوزه صنعت و معدن مطلوب است، خاطرنشان کرد: یزد جزو استان‌های پیشتاز کشور در تکمیل طرح‌های نیمهتمام بیش از ۶۰ درصد است.
وی حمایت از تولیدکنندگان را مهم‌ترین راهکار توسعه بیش از پیش کشور دانست و بیان کرد: پرداخت تسهیلات مناسب در دستورکار ویژه دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی است.
موانعی برای تامین مواد اولیه
چالش‌هایی که حال با منوط کردن خرید مواد اولیه تنها به واسطه پروانه بهره‌برداری این امکان وجود دارد که برخی از موانع خرید به این طریق برطرف شود. علاوه بر چالش تامین مواد اولیه، در نظر گرفتن برخی محدودیت‌های صادراتی و وارداتی نیز در ماه‌های اخیر تولیدکنندگان را با موانعی برای تامین مواد اولیه مواجه کرد؛ مانعی که به گفته مشاور رییس‌جمهور برای رفع آن تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات از مناطق آزاد تا پایان سال پیش‌بینی شده تا واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در این مناطق تسهیل شود.
علاوه بر تخصیص تسهیلات برای واردات مواد اولیه، مرتضی بانک همچنین از آغاز ثبت‌سفارش ۳۲۰۰ قلم کالا در مناطق آزاد از روز گذشته خبر داد. این اقدام در راستای تسهیل فرآیند تولید ملی صورت گرفت و در این خصوص فهرستی از کالاهایی که نیاز به ثبت‌سفارش ندارند به شورای‌عالی مناطق آزاد و گمرک ارائه شد.
به گفته متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه در راستای سیاست‌های حمایتی برای حفظ و صیانت از تولید است و برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب فهرست اعلامی وزارت صمت، براساس مقررات این مناطق و بدون ثبت‌سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعلام شده است.
فعالیت۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار
از سوی دیگر در وزارتخانه دیگر بازهم به موضوع مشکلات تولید اشاره می‌شود. مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با اشاره به فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار در کشور بر اساس آمار ۹ ماه امسال، گفت: با حمایت موثر از ۱۳۵۷ بنگاه اقتصادی از ریزش ۳۰۴ هزار شغل جلوگیری شد.
کریم یاوری با اشاره به به روزرسانی گزارشات و اطلاعات وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: در سال ۹۶ بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.
وی افزود: در سال ۹۷ نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط در حال اجراست؛ همچنین بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی داشته و طرح‌های نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا دارند، مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند که در سال ۹۷ تاکنون ۱۸۲۰ میلیارد تومان از محل اجرای طرح رونق تولید به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با بیان اینکه در راستای صیانت از نیروی کار، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها در ۹ ماهه سال‌جاری با حمایت موثر از ۱۳۵۷ بنگاه، موجبات تثبیت حدود ۳۰۴ هزار شغل فراهم آمد، از فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار در کشور خبرداد و گفت: مسائل مربوط به این واحدها را با جدیت رصد و پیگیری می‌کنیم و در جهت رفع مشکلات آنها برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.
یاوری تاکید کرد: استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هر روز یک بنگاه مشکل‌دار یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه یا همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.
این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه در حال حاضر و در شرایط کنونی، کارگران، کارفرمایان، سهامداران، سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در خط مقدم کار و تولید هستند، به مهر گفت: هم‌اکنون کارگران با وجود مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی با تمام توان در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها دوش به دوش کارفرمایان در رفع مشکلات بنگاه‌ها اهتمام دارند.
یاوری، صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی، پایداری تولید و تثبیت اشتغال و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را ضروری دانست و گفت: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که بخواهند هر‌گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابه‌جایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید را در دستور کار خود قرار دهند، کارگران آنها در طول مدت زمان اصلاح ساختار اقتصادی با مصوبه شورای‌عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فقط نقدینگی نیست افزود: بخشی از مشکلات این واحدها به مسائل درون کارگاهی مانند بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضا سوء‌مدیریت برمی‌گردد. ضمن اینکه بخشی از مشکلات ناشی از مسائل برون‌کارگاهی مانند رکود در صنعت، تحریم، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌هاست.
شرط تولید کیفی و اقتصادی
اما موضوع کیفیت در کنار زنجیره تولید اکنون مورد غفلت قرار گرفته است. محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت گفت: هنگامی که تولید اقتصادی شود و عملکرد زنجیره‌های تامین به نحوی باشد که مشکلات در زمینه فراهم کردن مواد اولیه را حل کنند، می‌توانیم شاهد تولید محصولاتی با‌کیفیت و باصرفه باشیم.
صالحی‌نیا با بیان اینکه در حال حاضر هشت مرکز خدمات فناوری و کسب‌و‌کار با این مختصات و ویژگی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: اینها مراکزی هستند که فعالیت‌های مختلفی را ارائه می‌دهند اما مهم‌ترین ویژگی‌شان این است که به وسیله بخش خصوصی و بر اساس نیازمندی‌هایشان ایجاد می‌شوند.
وی افزود: رفع نیازمندی‌هایی نظیر عارضه‌یابی واحدهای صنعتی، مسائل طراحی و فرآیند، صادرات، خوشه‌ها و زنجیره تامین از جمله اقدامات و وظایف تعیین شده برای مراکز کسب‌و‌کار در کشور است.
مدیر‌عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نتیجه استفاده مشترک از این خدمات را برخورداری از هزینه‌های بسیار کم و ارائه به روزترین خدمات دانست و بیان کرد: هنگامی که تولید اقتصادی شود و عملکرد زنجیره‌های تامین به نحوی باشد که مشکلات در زمینه فراهم کردن مواد اولیه حل شود می‌توانیم شاهد تولید محصولاتی با‌کیفیت و باصرفه باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رفع مشکلات بخش خصوصی توسط مراکز کسب‌و‌کار ضروری است، گفت: این مراکز با ایجاد فناوری می‌توانند نقشی موثر در فروش و صادرات محصولات ایرانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مردم استان یزد و سایر استان‌ها با بهره‌مندی از مرکز فناوری کسب‌و‌کار می‌توانند از کالاهای مصرفی با کیفیت بالا برخوردار شوند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد راه‌اندازی این مراکز با این ویژگی‌ها در سایر نقاط کشور باشیم.
جای خالی برند‌سازی در تولید
مشکلات مالی و اداری بر سر راه تولید باعث شده از توجه به محور اصلی دور شویم. نبود برند بزرگ ترین ضربه را به بخش‌های مختلف تولید وارد ساخته است چرا که بازوی رقابت را از این بخش قطع کرده و نمی‌گذارد در بازار‌های جهانی با نام و نشان حضور یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با مدیران برندهای برتر کشور گفت: مدیران برندها بهترین جمع فکری برای توسعه صادرات هستند.
رحمانی در گردهمایی برترین‌های کشور که وزیر اسبق صنعت نیز در آن حضور داشت با اشاره به نکته کلیدی رشد صنعتی گفت: فناوری و صادرات، دو بال شکوفایی صنعت هستند که باید هر دو بال را فعال نگه داریم تا سقوط نکنیم.
وزیر صنعت با اشاره به بازدیدهای استانی خود از کارخانجات تولیدی افزود: وقتی توسعه واحدهای برند برتر کشور را در استان‌ها می‌بینیم به آینده صنعت امیدوار می‌شویم.
رحمانی با تاکید بر اهمیت بخش‌خصوصی در توسعه متوازن صنعتی و خطرات تحریم خاطرنشان کرد: الزامات عبور از تحریم باور بخش خصوصی است و ما این باور را در وزارت صنعت نهادینه می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی را سربازان و سرداران جبهه جنگ اقتصادی برشمرد و خطاب به مدیران واحدهای تولیدی حاضر در نشست خاطرنشان کرد: اولویت اول ما در کشور حفظ وضع موجود واحدهای صنعتی است و هر کس در هر جایگاهی به این امر مهم لطمه بزند از ما نیست.
رحمانی در جمع مدیران واحدهای صادرات‌محور افزود: درصددیم از فرصت صادراتی ۱۵ کشور همسایه برای افزایش صادرات استفاده کنیم و در این راستا در مذاکرات بین‌المللی با سفرای این کشورها، تسهیل روابط تجار را با کشورهای همسایه در برنامه داریم و این موضوع دغدغه جدی و مشترک ما و بخش خصوصی است.
وی در این راستا به مذاکرات اخیر خود با سفیر قطر اشاره کرد و گفت درباره تامین مایحتاج تدارک جام جهانی مذاکراتی با قطری‌ها داشتیم که هیاتی تجاری برای پوشش این امر تجاری به این کشور اعزام می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تصمیم داریم از وزرای قبلی که سال‌ها دارای تجربه هستند و افراد شاخص و شخصیت‌های ملی و بین‌المللی در راهبری پروژه‌های بزرگ بین‌المللی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی، فرصت افغانستان و عراق را جدی بگیرند و هر جا حضور دولت لازم شد ما این تسهیل‌گری دوجانبه را برای تجار فراهم می‌کنیم.
رحمانی با بیان اینکه جنس کار من حمایت از تولید است و این ماموریت وزارتی را در جلسات مهم تصمیم‌گیری به نیکی و به نمایندگی از تولیدکنندگان انجام می‌دهم، گفت: تولید، کار مقدسی است ولی این تقدس در کشور جا نیفتاده و در جبران این نقیصه لازم است فرهنگ به کمک تولید برسد تا تولیدکنندگان به نرمی از گردنه تحریم عبور کنند.