مومنی اظهار کرد: بر اساس آمار گمرک ایران طی ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۳۶.4 میلیارد دلار کشورصادرات غیر نفتی داشته است اما سامانه اطلاعات بانك مركزي (سنا) نشان می‌دهد حدود ۹.5 میلیارد دلار از این صادرات به ایران بازگشته است.
در واقع جعل واژه واردات بدون انتقال ارز ابزاری است برای جایزه دادن به خطاکاران، آنهایی که منابع عمومی را بدون اینکه ارزش افزوده بالایی در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می کنند و بخش هایی از ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی گردند، یعنی علناً قانون حاکم بر کشور را زیرپا می گذارند و با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می شود که به صورت مستقل از برنامه ها و اولویت گذاری های حکومت آن مواردی که سود بسیاری دارد و هیچ نوع کنترل و نظارتی روی آن نمی شود را برای خودشان مجاز کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، فرشاد مومنی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه 98»، گفت: با توجه به شرایط خاصی کشور از جنبه داخلی و فشارهای روزافزونی که مسئله تحریم های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد و جامعه ما تحمیل خواهد کرد، ما در معرض یک انتخاب استراتژیک از نظر طرز مواجهه با مسائل اقتصادی قرار داریم. رکن اصلی این انتخاب استراتژیک به تنظیم روابط میان مردم و حکومت بر می گردد که آیا حکومتگران به دنبال این هستند که بدون اتکا به پشتیبانی ها و همراهی های مردم و نخبگان امور کشور را جلو ببرند یا اینکه اتکا به مردم را نسبت به هر دوره تاریخی دیگری برای کشورمانحیاتی تر می دانند.
وی ادامه داد: اگر موردی که همواره در مقام تبلیغات و ادعا مطرح می شود بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند، یعنی این بلوغ فکری جنبه حقیقی پیدا کند که بدون حضور مردم و بدون مشارکت فعال و موثر امکان برون رفت از چالش‌های جدی موجود در کشور وجود ندارد، بدون تردید یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را محک می‌زند طرز برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در زمینه شفافیت خواهد بود. از آنجایی که در جامعه ما متداول و مرسوم است که مسائل و مفاهیم بسیار بنیادی در معرض برخوردهای سهل انگارانه و سطحی قرار گیرد، ما به این نتیجه رسیدیم که برای کمک به نظام تصمیم گیری تخصیص منابع ملی مقداری درباره طول و عرض مسئله شفافیت و ابعاد اهمیت آن بیشتر صحبت کنیم.
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: زمانی که بحث شفافیت در کشورهای درحال توسعه مطرح می‌شود همواره روی این مسئله تاکید می شود که شفافیت فراتر از تعریف استاندارد بین المللی که آن را به عنوان عرضه با کیفیت، در دسترس بودن و پوشش مناسب اطلاعات مطرح می کند، روی دو عنصر مهم دیگر هم باید تاکید ویژه کرد که عبارتند از درهم تنیدگی تمام‌عیار مسئله شفافیت با مسئله مشارکت مردم و نخبگان و مسئله نظارت همگانی. به این ترتیب مشخص می‌شود که مسئله شفافیت بسیار فراتر از عرضه یک سلسله اطلاعات است که البته ما در همین زمینه در کشورمان به اندازه کافی نقص و اشکال داریم، اما اساس مسئله آن درک نهادمند از مسئله شفافیت است که نشان می دهد در غیاب مشارکت و نظارت شفافیت معنا و کارکرد خودش را از دست می دهد.
این استاد دانشگاه گفت: در رویکرد نهادمند به مسئله شفافیت مسئله کارکردهای سطح توسعه، شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع جایگاه بایسته ای دارد و در واقع نشان دهنده این است که این جامعه ای که ابعاد اهمیت مسئله شفافیت را درک کرده است به اعتبار این کارکردها باید چه مجموعه ای از بسترهای نهادی لازم برای ثمربخش شدن آن را تدارک ببیند و به این ترتیب کاملاً مشخص می شود که اراده شفاف سازی، باید در کل ساختار قدرت ایجاد شود تا کاردکرد توسعه داشته باشد و در این زمینه مسئولیت قوه قضاییه و مقننه از جهاتی بسیار حیاتی تر و سرنوشت ساز تر از مسئولیت های خطیر قوه مجریه است.
وی ادامه داد: جامعه ای که منزلت شفافیت را درک کرده است از نظر ذهنی جامعه ای است که برخورد گستاخانه و فعال با واقعیت‌ها را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. متاسفانه ما طی چند ماه گذشته شاهد این واقعیت تلخ هستیم که بخش‌های از ساختار قدرت استراتژی انتخاب شده آنها برای مواجهه با مسئله تحریم‌ها، نفی و انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر ساختار اقتصاد ایران است؛ این در حالی است آنهایی که منزلت شفافیت را درک کردند، می دانند که اگر ما مسائل خطیر را به سمت رویه های پنهان کارانه پیش ببریم در واقع به جای اینکه مردم برای خودشان در مواجهه با این مسائل مسئولیت تعریف کنند به سمت تعریف «انتظارات مالایطاق» حرکت خواهد کرد و این مسئله بسیار مهمی است که ما همیشه در دوره جنگ تحمیلی بارها آن را تجربه کردیم و بسیار باید تاسف خورد که تجربه های بی بدیل و منحصر به فرد دوران جنگ، جایگاه خودش را در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع از دست داده است.
مومنی افزود: آن رهبران جامعه ای که معتقدند مردم تحمل روبه رو شدن با واقعیت ندارند در حقیقت به مردم اهانت می‌کنند و فراموش می‌کنند که در غیاب مردمی که آگاهانه و فعال نسبت به سرنوشت خودشان ازمشارکت داشته باشند، اداره جامعه بسیار پر هزینه خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: مناسبات شفاف در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع یکی از بزرگترین نیروهای محرک مسدود کردن ابهام های نا امن ساز و آینده هراسانه است. کشور ما که طی سه دهه گذشته چندین بار با شوک‌های آینده هراسانه روبه رو شده و هزینه‌های سنگینی هم بابت آن پرداخته است و امروز باید امیدوار باشیم که منزلت شفافیت را از این زاویه درک کرده باشد.
کارکرد بعدی شفافیت این است که بلند پروازی‌های ابلهانه و خود کم بینی های فاجعه ساز را هم مهار خواهد کرد، همانطور که مناسبات مبتنی بر شفافیت نیروی محرکه مهار قبیله گرایی، باندبازی، خاص گرایی های فاجعه ساز خواهد بود، مناسبات رانتی و فساد زا هم تنها از طریق مناسبات شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قابلیت حل و فصل دارد. کارکرد بسیار مهم دیگر شفافیت این است که امکان خرید محبوبیت از جیب مردم در نسل فعلی و نسل آینده را کمترمی کند و بالاخره مسئله جایگزینی رویکردهای اکنون زده و تشدید کننده بحران ناهماهنگ را که یکی از کانون‌های اصلی بحران ساز در طرز اداره اقتصاد طی سه دهه گذشته بوده است را به حداقل می رساند.
وی ادامه داد: مورد بسیار حیاتی که مورد توجه است این است که چرا مناسب ترین نقطه عزیمت به سمت شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رفتارهای مالی دولت است. از منظر اقتصاد سیاسی مالیه دولت خود دولت است و طرز رفتارهای مالی دولت جنبه اقتصادی الگوی رابطه میان حکومت و مردم را مشخص می کند و دقیقاً نشان می‌دهد که حکومت چه طرز تلقی از جایگاه مردم دارد و بر اساس آن چگونه اولویت های خودش را تعریف کرده است. اگر جامعه ای به اهمیت و منزلت معجزه اعتماد و همدلی متقابل میان مردم و حکومت قائل و آگاه باشد به یقین بایستی برنامه ویژه ای در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: در دوره ۱۳۸۴ تا به امروز یعنی با اوج گیری قیمت نفت ما با یکی از بی سابقه ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت ها وعدم شفافیت روبه رو بودیم به این دلیل که مهمترین لازمه بقای مناسبات رانتی مبارزه با شفاف‌سازی است و ما این مسئله را در جلوه های گوناگون و متعدد به ویژه طی دوره مورد اشاره تجربه کرده ایم. یکی از مهمترین آنها جعل مفاهیم است و علی رغم اینکه بارها در تجربه تاریخی ایران با شکست روبه‌رو شده اما در موج جدید بازگشت تحریم ها دوباره عناصری از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما در جست و جوی بازسازی این شیوه و عدم شفافیت در مسائل کشور است.
با کمال تاسف اخیراً ما با یک مفهومی روبه رو شده‌ایم به نام واردات بدون انتقال ارز، اگر شما از نظر مضمون و محتوا این مفهوم را زیر ذره‌بین بگذارید مشاهده خواهید کرد که در شرایط فقدان شفافیت و مشارکت بایسته چگونه درعصر دانایی با مردم برخورد ناآگاهان می‌شود. در کنار مردم بخش بزرگی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع که صلاحیت های تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند هم در این ماجرا به اندازه کافی بازی می خورند.
استاد دانشگاه علامه گفت: واردات بدون انتقال ارز چگونه اجرا می شود، چه کسی حاضر است بدون سود و منفعت برای ما کاری انجام دهد. چه معجزه ای قرار است صورت بگیرد که ما بدون اینکه ارزی تخصیص داده باشیم نیاز وارداتی کشور را تامین کنیم، ببینید چه فعالیت هایی پشت این قضیه دارد صورت می‌گیرد. بر اساس آمار گمرک ایران طی ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۳۶.4 میلیارد دلار کشورصادرات غیر نفتی داشته است اما سامانه اطلاعات بانك مركزي (سنا) نشان می‌دهد حدود ۹.5 میلیارد دلار از این صادرات به ایران بازگشته است.
در واقع جعل واژه واردات بدون انتقال ارز ابزاری است برای جایزه دادن به خطاکاران، آنهایی که منابع عمومی را بدون اینکه ارزش افزوده بالایی در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می کنند و بخش هایی از آنها را به کشور باز نمی گردند، یعنی علناً قانون حاکم بر کشور را زیرپا می گذارند و با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می شود که به صورت مستقل از برنامه ها و اولویت گذاری های حکومت آن مواردی را که سود بسیاری دارد و هیچ نوع کنترل و نظارتی روی آن نمی شود برای خودشان مجاز کند.
وی ادامه داد: با توجه به مفهوم واقعی صادرات غیر نفتی در شرایط کنونی کشور که یکی از برجسته ترین مصداق های توسعه نیافتگی و تحمیل کننده فشارهای معیشتی و پس افتادگی های شدید به اقتصاد ایران است، باید برای صادرکنندگانی که همه ارز حاصل از فروش محصول خود را به کشور باز نمی‌گردند تنبیه های شدیدی در نظر گرفت شود و نباید با جعل واژه واردات بدون انتقال ارز به آنها جایزه داد، شدت این تنبیه ها در شرایطی که کشور در معرض فشارهای بسیار ناجوانمردانه ناشی از بازگشت تحریم ها هست، اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند.
بنابراین باید صمیمانه و مشتاقانه به مسئولان کلیدی کشور گفت که صادراتی که دلارهای آن به کشور بر نمی گردد جز تشدید محرومیت مردم، فلاکت و بیکاری در کشور محصول دیگری ندارد و باید به آن یک امر خائنان نگاه کرد و نه اینکه به آن جایزه دهیم و برای آن منزلت غیرمتعارف ایجاد کنیم.