با وجود آنکه حضور موثر در صحنه بین‌الملل از مسیر شفافیت در بازارهای مالی می‌گذرد، با این وجود بازار اقتصادی کشور صحنه اختلافات سیاستمدارانی شده که با تلاش در به کرسی نشاندن رای و نظر خود، تصمیم‌گیری برای خروج نام ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی را به جلسات بعدی موکول می‌کنند؛ موضوعی که موید به تعویق انداختن حضور هرچند اندک ایران در بازارهای اقتصادی جهان است.
کارگروه اقدام ویژه مالی یا FATF که کنوانسیونی در راستای مبارزه با پولشویی و فساد در بازارهای مالی است امروزه نه تنها به یک بحث جهانی تبدیل شده که حضور موثر و مثبت کشورها در بازارهای اقتصادی جهان نیز منوط به رعایت و پذیرش قواعد حاکم بر آن است.
ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست و حضور پررنگ ایران در میان دیگر کشورهای حاضر در صحنه اقتصاد جهانی زمانی ممکن خواهد بود که گام‌های استواری در راستای مبارزه با پولشویی و فساد مالی برداشته شده باشد.
تعلیق چند ساله حضور ایران در لیست سیاه این کارگروه مالی نیز با وجود آنکه موید تلاش‌های هرچند اندک داخلی در جهت پذیرش قواعد حاکم بر آن است، با این وجود به نظر می‌رسد اختلافات سیاسی شکل‌گرفته در فضای داخلی بر سر قواعد حاکم بر آن می‌تواند خطر قرارگیری در لیست سیاه این کارگروه مالی را به دنبال داشته باشد.
تعویق در تصمیم‌گیری
بر همین اساس روز گذشته و در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای بررسی جوانب پالرمو برگزار شد، به دلیل تعدد سوالات، به ۹ سوال اساسی اعضا درباره این لایحه پاسخ داده نشد و به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره پالرمو به جلسه بعدی این مجمع موکول شد، با این تفاوت که تعداد آرای منفی در جلسه روز گذشته مجمع بیشتر شده بود.
نکته مهمی که در این خصوص نیز قابل طرح است عدم توجه اعضای حاضر در این جلسه بر اتمام مهلت چهار ماهه کارگروه اقدام ویژه مالی برای قرارگیری ایران در لیست سیاه آن است و تنها موضوع مورد توجه اختلاف بر سر به کرسی نشاندن رای و عقیده افراد حاضر در این جلسات است، به عبارتی دعواهای سیاسی جای راه‌حل‌های اقتصادی را گرفته است و همین موضوع جلسات را بی‌نتیجه گذاشته و به روزهای بعدی موکول می‌کند.
باید گفت ضعف قوانین داخلی و عدم اجرای قوانین موجود مبارزه با پولشویی فرصت‌های ویژه پولشویی را برای باندهای تبهکار ایجاد کرده است به طوری که در ایران هزاران نفر در حال انجام معاملات میلیون دلاری هستند که دولت از منشأ پول‌ها سوال نمی‌کند و نظارتی بر این معاملات ندارد.
عدم توانایی دولت در شناسایی سرمنشأ چنین پول‌هایی کارگروه ویژه اقدام مالی را بر آن داشته تا ایران را به اجرای قوانینی وادارد که شفافیت در حوزه فعالیت‌های مالی را ممکن سازد. اما سوال این است که پذیرش قوانین حاکم برFATF به معنای آن است که ایران بهشت سرمایه‌گذاری می‌شود؟
حل مشکلات اقتصادی
پاسخ این سوال روشن است. برخلاف آن چیزی که تصور آن می‌رود و آن چیزی که سیاستمداران به دلیل عدم آگاهی کامل پذیرش این قواعد را منوط به برچیده شدن تمام مشکلات حاکم بر بازار اقتصادی می‌دانند، این موضوع حلال مشکلات زیرساختی اقتصادی نخواهد بود که از سیاست‌های ناکارآمد دولتمردانش ناشی می‌شود.
هرچند شفافیت مالی یکی از راه‌های موثر برای ارتباط موثر با جامعه جهانی است، با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای آن ایران که زیر فشار تحریمها دست و پا می‌زند به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل شود، با این حال می‌تواند راه‌های دستیابی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به واسطه همین تحریمها از ایران گرفته شده است را امکان‌پذیرتر کند.
به نظر می‌رسد موافقان این موضوع که مهمترین آن دولت است، باید روشن‌تر در مورد این مساله صحبت کنند و از تراکنش‌های حساب‌های میلیاردی غیرشفاف خبر بدهند، اما دولت با سکوت و لابی پشت‌پرده سعی می‌کند ماجرا را حل کند. مخالفان اما جهت ماجرا را به سمت دیگری می‌برند.
به نظر می‌رسد دو راه بیشتر پیش روی سیاستگذاران کشور قرار ندارد؛ یا باید از عمیق‌تر شدن ریشه فساد در اقتصاد جلوگیری کنیم و تبعات آن را که می‌تواند تحریم‌های اشخاص خاص باشد بپذیریم، راه دیگر این است که سیستم سرشار از فساد کنونی مسیر قبلی‌اش را ادامه دهد، آن هم به بهای گسترده شدن فساد مالی داخلی و دور شدن ایران از نظام مالی بین‌المللی.
این موضوع در کنار شرایط تحریمی حاکم بر بازار اقتصادی کشور که خود سد راه حضور ایران در جامعه بین‌الملل شده است، به تنگ‌تر شدن مسیرهای انتقال ارز واردکنندگان و صادرکنندگان منجر می‌شود. این موضوع حتی دولتمردان را نیز به واکنش واداشته تا نگرانی‌های حاصل از تبعات این موضوع بر اقتصاد را به افکار عمومی گوشزد کنند.
آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، در شرایط کنونی، کشور برای جابه‌جایی پول با مشکلاتی روبه‌رو است و جز برخی کشورها، مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشته‌اند و حتی برخی کشورهای دوست نیز اعلام کرده‌اند که اگر ایران ازFATF خارج شود، نمی‌توانند مبادلات ارزی با ایران انجام دهند و اگر کشورهای دوست نیز با ایران مبادلات ارزی نداشته باشند، شرایط درخصوص واردات و پرداخت‌ها سخت‌تر می‌شود.
امکان صعود دوباره نرخ ارز
براین اساس این موضوع احتمال تکرار تبعاتی که در طول یک سال گذشته بر بازار اقتصادی حاکم شد را دوچندان می‌کند و با ایجاد نوسانات شدید و موقتی در بازارهای داخلی، حتی می‌تواند با سرعت بیشتری در اقتصاد متجلی شود. براین اساس بازار ارز این فرصت را پیدا می‌کند که خود را با رشد دوباره قیمت ارز همراه کند که نتیجه آن در افزایش سطح عمومی قیمت‌های داخلی و کمبود کالاهای مورد نیاز عموم بروز می‌کند.
این موضوع حتی با تلاش‌های گسترده بانک مرکزی نیز در جهت کنترل نرخ ارز به نتیجه نخواهد رسید، چه آنکه تحریمها راه دستیابی به ارز حاصل از فروش نفت را محدود کرده تا دست دولت از تزریق‌های بی‌رویه ارز به بازار کوتاه شود.
از سویی یکی از آسیب‌های عمده این موضوع اثرگذاری مستقیم آن در راه‌اندازی کانال ویژه مالی با اروپا آن هم در شرایط تحریمی است. براین اساس کانال ویژه مالی ایران و اروپا موسوم به INSTEX که در هفته‌های گذشته سوژه داغ رسانه‌ها شد، با عدم پذیرش پیش‌شرط اصلی آن در پذیرش قواعد FATF می‌تواند به درهای بسته برسد.چاره چیست؟ به نظر می‌رسد حل چنین موضوعی در تلاش برای آگاه ساختن افکار عمومی است تا با علم بر پیامدهای حاصل از آن خود را در تنگنای اقتصادی عدم پذیرش آن قرار ندهند؛ موضوعی که بدون شک بار آن بر دوش دولت و بانک مرکزی است.
بنابراین بهتر آن است کشور را در شمار ۱۸۹ کشوری قرار دهیم که همکاری با FATF را پذیرفته‌اند در غیر این صورت عدم توجه به پیامدهای این موضوع، تبعات بزرگی را متوجه بازار اقتصادی خواهد کرد و امکان تندتر شدن امواج قیمت‌ها در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.