وضعیت بحرانی بازار بر هیچ کس پوشیده نیست.
اگرچه دولت همواره سنگ بخش خصوصی را به سینه می‌زند اما در عمل سیاست‌هایی در اقتصاد کشور اعمال می‌شود که با وعده‌وعیدها همخوانی ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از اواخر سال گذشته کارشناسان بخش خصوصی بارها نسبت به سیاست‌های غیرکارشناسی و یکجانبه دولت هشدار دادند اما با این حال عدم توجه دولت به اولتیماتوم‌های صاحب‌نظران اقتصادی، بازار را به وضعیتی رسانده که حتی خرید گوشت و مرغ به عنوان مایحتاج ضروری برای مردم به امری دشوار و نشدنی تبدیل شده است. در حالی قیمت هر کیلو گوشت به ۱۲۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو مرغ به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که نگاهی به بازار میوه و تره‌بار نیز نشان می‌دهد قیمت کاهو، سبزی، هویج، سیب‌زمینی و پیاز نیز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است.
گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد در برخی مناطق سطح شهر میوه‌های ناسالم و درجه چندم در مراکز توزیع میوه و تره‌بار به مردم عرضه می‌شود و آنها با توجه به افزایش قیمت‌های نجومی فعلی، چاره‌ای جز خرید میوه به میزان اندک ندارند. این در حالی است که کالاهای مخصوص شب عید از جمله پوشاک، آجیل و خشکبار و... نیز به کلی از فهرست خرید طبقات سطح پایین و متوسط کشور حذف شده است. از این رو در شرایط فعلی نه تنها فعالان اقتصادی بلکه مردم برای آینده خود برنامه‌ریزی خاصی ندارند بلکه تنها به این فکر هستند که باید مایحتاج ضروری یک ماه آینده خود را چطور و با چه قیمت‌هایی تامین کنند.
به جز وضعیت بحرانی اقتصاد و تجارت خارجی که باید هرچه زودتر اصلاح شود، آنچه این روزها باید به طور جدی در معرض توجه دولت قرار گیرد، به معیشت و زندگی مردم مربوط می‌شود.
واقعیت این است که با چنین قیمت‌هایی خرید اقلام اساسی برای مردم به کاری غیرممکن تبدیل شده است اما با این حال هنوز دولت به سیاست‌های تاریخ مصرف گذشته خود ادامه می‌دهد. اگرچه بسیاری از کارشناسان طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که این سیاست تاثیر مثبتی بر زندگی مردم و کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار نداشته است.
به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی، دولت باید هرچه زودتر بساط تخصیص ارز دولتی را جمع کند تا رانت و تخلف نیز در این حوزه از بین برود اما با این حال حتی فعالان بخش خصوصی نیز نسخه شفابخشی برای خروج بازار شب عید از بحران ندارند و معتقدند دولت نمی‌تواند فعلا بازار را سر و سامان دهد.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های دولت نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی انتقاد و حتی نسبت به این مساله سوال دارد که ارز دولتی که به واردات این کالاها اختصاص داده شده، کجا رفته است که بازار به این وضعیت رسیده است.»
غلامحسین شافعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار شب عید جواب می‌دهد یا خیر، بیان کرد: «با توجه به سیاست‌های کلی دولت، برای دو تا سه ماه آینده هم نمی‌شود برنامه ریخت و پیش‌بینی خاصی داشت. این در حالی است که در این یک ماه باقی مانده به عید هم نمی‌توان امیدوار بود که بازار با این سیاست‌ها جواب بگیرد. از این رو هر روز فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.»
دیگر فعالان بخش خصوصی نیز نسبت به بازار شب عید پیش‌بینی مثبتی نداشتند و معتقد بودند که دولت باید سیاست‌های کلی اقتصاد را اصلاح کند تا بازار کالاهای اساسی نیز به تبع آن سر و سامان بگیرد. بر این اساس در جلسه دیروز اتاق بازرگانی ایران، از ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور که دچار واگرایی است، انتقاد شد و در نهایت اصلاح و بازبینی مسیر توسعه اقتصاد کشور مورد تایید قرار گرفت.
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار واگرایی
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه راهبری مسیر توسعه اقتصاد کشور نیازمند اصلاح و بازبینی است، گفت: ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دچار واگرایی است. غلامحسین شافعی اظهار کرد: شرایط پیش‌آمده در اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های سال ۱۳۸۵ و مجددا خروج آمریکا از برجام، این واقعیت را پیش چشم همه فعالان اقتصادی قرار داد که مسیری که تحت عنوان توسعه در کشور پیموده شده، ناصحیح بوده است.
وی افزود: امروز کشور نیازمند یک اجماع هماهنگ در مورد این واقعیت است که در مسیر پیموده‌شده در اقتصاد کشور به علت عدم وجود دانش نظری کاربردی در میان تصمیم‌گیران کشور، جز در چند برهه کوتاه و خاص، هیچ‌گاه در مسیر توسعه کشور نبوده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: آنچه امروز ضامن اصلاح وضعیت اقتصاد کشور است، قبول این واقعیت است که تصمیم‌گیران جز چند دوره کوتاه، از دانش توسعه کافی جهت اداره اقتصاد کشور برخوردار نبوده‌اند.
شافعی افزود: همچنان که نقدهایی به همان دوره‌های کوتاه وجود دارد، اما باید بپذیریم که یا متوجه نبوده‌ایم یا بلد نبوده‌ایم یا دانش کافی را در توسعه اقتصاد کشور نداشته‌ایم و دارای ضعف دانش کاربردی در این باره هستیم.
وی گفت: بنابراین آنچه باید اقدام کنیم این است که از نخبگان و صاحبان دانش و تجربه که همان فعالان اقتصادی هستند، برای کاستن از خطاهای گذشته و عدم تکرار اشتباهات گذشته دعوت کنیم.
عدم بهره‌گیری از نخبگان
شافعی گفت: اگر بخواهیم به ریشه مشکلات امروز اقتصاد برگردیم، باید بگوییم یکی از این ریشه‌ها همین ضعف دانش کاربردی توسعه و عدم بهره‌گیری از نخبگان و افراد دارای صلاحیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است.
وی افزود: ریشه مشکلات امروز اقتصاد کشور، تنها در یک مورد خلاصه نمی‌شود، بلکه ما با مجموعه‌ای از عوامل روبه‌رو هستیم که وضعیت نامطلوب امروز را رقم زده است.
وی اظهار داشت: اثربخشی استفاده از نخبگان و افراد دارای صلاحیت، هنگامی در مرحله عمل موثر است که تصمیم‌سازی اقتصادی، از برآیند دانش و تجربه یک جمع حاصل شود، نه اینکه نخبگان به صورت انفرادی در گوشه‌ای از اتاق‌های خود به نتایجی رسیده و خواهان عملیاتی شدن آن باشند.
وی گفت: بنابراین موفقیت در امر دعوت از نخبگان و صاحبان دانش و تجربه به صور انفرادی نمی‌تواند موفقیت در اتخاذ تصمیمات صحیح و راهبردی در جهت توسعه کشور را ترمیم کند.
وی افزود: دعوت از نخبگان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای باید همراه با تمرکز آنها و اتخاذ تصمیم توسعه‌ای کشور بر استفاده از جمع خرده‌دانش‌ها و تجربیات آنها باشد.
ارزبری به جای ارزآوری
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز راه‌حل عبور از ساختار توسعه‌نیافتگی کشور صرفا با اصلاح یک مورد خاص به دست نمی‌آید، بلکه ما با مجموعه‌ای از عوامل روبه‌رو هستیم که برآیند آنها نیازمند اصلاح است.
وی افزود: با صرف دعوت از نخبگان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای در پست‌های تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات انفرادی از خروج از وضعیت توسعه‌نیافتگی کشور ممکن نیست.
شافعی گفت: ما برآیند گزارش‌ها و تجربیات این افراد را برای تصمیم‌گیری و مستقل بودن آنها از ذینفعان و گروه‌های ضدتوسعه‌ای نیازمند هستیم و با چنین ترکیبی است که می‌توان امید به تجهیز تصمیم‌ها به دانش توسعه بیشتر و عدم تکرار اشتباهات گذشته داشت.
شافعی اظهار داشت: تا زمانی که نتوانیم اقتصاد را اصلاح و در مسیر توسعه واقعی قرار دهیم، باید بدانیم که امنیت ما نیز می‌تواند دستخوش مخاطراتی قرار گیرد و حتی پارامترهای اجتماعی آن نیز می‌تواند دچار افت و نزول شود. وی بیان داشت: بخش صنعتی و کشاورزی امروز در وضعیتی قرار ندارد که بتوان از آن امید توسعه داشت و ضمن اینکه به بخش بازرگانی و خدماتی هم امیدی نیست.
شافعی اظهار داشت: صنعت ما به جای ارزآوری به صنعتی ارزبر تبدیل شده که مدام نیازمند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه است. بخش کشاورزی ما نیز با اتلاف منابع آبی حیات و زیست جمعی ما را به خطر انداخته و بخش بازرگانی و خدماتی ما نیز به جای آنکه در مسیر حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی قرار گیرد در خدمت توزیع و مصرف کالاهای خارجی قرار گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: همین اشتباهات را در خصوص هدفمندی یارانه‌ها نیز مرتکب شده‌ایم و بدون ایجاد بستر و پیش‌شرط لازم برای اصلاح قیمت‌های انرژی می‌خواستیم با یک شوک قیمتی به اصلاح ساختار و بهبود بهره‌وری دست یابیم که نشد.
دانش کافی نداریم
وی افزود: باید بپذیریم که در مسیر توسعه دانش کافی نداشتیم و حرفه‌ای‌ها و فعالان اقتصادی را در آن مشارکت جدی ندادیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: هم‌اکنون فرآیند دانش و تجربه ارزشمندی داریم که به آن توجه نمی‌کنیم و باید به آن توجه جدی داشت تا از وضعیت موجود بتوان خارج شد.
شافعی گفت: ضرورت ایجاد اعتماد و حاکمیت با تکیه بر تولید موضوع بسیار قابل اهمیتی است. امروز کشور در شرایط خطیری قرار دارد و به طور مرتب با انواع شوک‌های درونی و بیرونی مواجه است. این در حالی است که سال‌هاست با انواع نابسامانی‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم اما برای مقاوم کردن اقتصاد و جلوگیری از آسیب‌های وارد شده به کشور علیرغم پیش‌بینی‌های کاملا واقعی رهبری و صدور دستور ایشان به توجه و تکیه جدی بر اقتصاد مقاومتی، تمهیدات لازم را نیندیشیده‌ایم.
صدمه به اعتماد مردم
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: به اعتماد مردم و جامعه صدمه وارد شده و سرمایه اجتماعی در حال کاهش است. فاصله طبقاتی در حال افزایش است و ادامه این وضعیت باعث می‌شود پایبندی به اصول اخلاقی در جامعه کاهش یابد. آنچه که امروز پیش از اقتصاد و وضعیت اقتصاد ما را تهدید می‌کند، موضوع سقوط اخلاقی در جامعه است که هیچ کس هم به آن توجه ندارد.
وی افزود: فاصله طبقاتی در هر اقتصادی به راحتی می‌تواند تعامل دولت و جامعه را خدشه‌دار کند و عدم اعتماد می‌تواند به مانعی جدی برای اجرا و اثرگذاری سیاست‌ها بدل شود. بنابراین در شرایط حاضر بازگرداندن اعتماد و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار همه ما قرار گیرد. در غیر این صورت هرگونه اقدامی، هر چند صحیح بی‌اثر خواهد بود.
شافعی گفت: تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد که حاکمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت.
وی افزود: اولین اقدام برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی و بازگشت اطمینان به جامعه بازگرداندن اعتماد به بخش‌های تولیدی کشور است، در شرایطی که تحریم‌ها فروش نفت و ارزآوری را محدود و کل حیات جمعی را متاثر کرده تکیه بر بخش‌های مولد اقتصاد می‌تواند باعث بهبود شرایط شود. فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به شدت هزینه‌های تولید را برای بخش‌های مولد اقتصاد بالا برده و در کنار آثار سوء تحریم‌ها تصمیمات اشتباه نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد تنگ‌تر از گذشته کرده است.
عواقب ناخوشایند
شافعی با تاکید بر اینکه بیایید ما و دولت راه جدیدی را انتخاب کنیم، بیان داشت: نداشتن افقی روشن برای بخش‌های مولد خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و اگر تولید کشور بر اثر این فشارها از میدان به در شود، عواقب ناخوشایندی در انتظار ما خواهد بود.
وی با بیان اینکه وضعیت صنعت در سال جاری مناسب نبوده است، گفت: چنانچه این روند ادامه یابد، شاهد بیکاری گسترده‌ای خواهیم بود که بیکاری در کنار تورم‌های فزاینده می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی دامن بزند. بروز چنین اتفاقاتی به معنای اثرگذاری تحریم‌هاست و هدف از تحریم‌ها هم چیزی جز سلب اعتماد مردم و از هم گسیختگی دولت و مردم نیست.
شافعی اظهار کرد: امیدواریم همه با درک شواهد خطیر کنونی سال آینده را با افق‌های روشن‌تری آغاز کنیم، سالی که ۴۰ سالگی انقلاب را می‌گذرانیم و آنچه در مورد ۴۰ سالگی مطرح است این که ۴۰ سالگی سن بلوغ است. از این رو در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جشن مدیران، جشن ۴۰ سالگی است.
بوروکرات‌ها مانع فعالیت بخش خصوصی
رییس کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی نیز در این نشست گفت: مشکل ما در واقع آن است که بوروکرات‌ها مانع نقش اصلی کنشگران بخش خصوصی در بزرگترین بخش اقتصادی کشور هستند. بنابراین با خصولتی‌سازی در این بخش اجازه ندادند تا بخش خصوصی در جایگاه اصلی خود قرار گیرند.
علی شمس‌اردکانی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده اظهار داشت: نمونه این موضوع لایحه اصلاح ساختار قیمت انرژی بود که چند سال گذشته تصویب شد و مقرر شده بود مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به سرمایه در کشور تبدیل و به بخش تولید سرازیر شود و بخشی از آن نیز در قالب یارانه به طبقات کم‌درآمد اختصاص یابد. ولی در اجرای این قانون، تولید هیچ سهمی نداشت و کل منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی، به هدرمندی که تعبیر من از هدفمندی یارانه‌هاست تخصیص یافت.
ثبت انجمن‌های پسرخاله‌ای
رییس کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی افزود: همچنین نکته حائز اهمیت آن است که فعال کردن بخش خصوصی در بخش بزرگ انرژی نیازمند نظم و رگولاتوری است ولی بوروکرات‌ها به دنبال ایجاد رگولاتوری دولتی هستند که این موضوع برخلاف نص قانون و موضوع حمایت از کسب‌وکار در کشور است.
شمس‌اردکانی با بیان اینکه اجرایی شدن مفاد قانون صرفه‌جویی انرژی می‌تواند ۵/۴ میلیون شغل در بخش خصوصی ایجاد کند، گفت: بوروکرات‌ها اجازه ندادند تا با اجرای صحیح این قانون این ظرفیت در اشتغال کشور فعال شود.
وی با اشاره به تلاش بوروکرات‌ها برای تنظیم آیین‌نامه‌های غیراجرایی گفت: این افراد با ثبت انجمن‌های پسرخاله‌ای آیین‌نامه‌های خاصی را تنظیم کردند و سیاست خاصی را در پیش گرفته‌اند. ولی من به آنها اعلام می‌کنم «هر تصمیم خلاف قانون، تقلب در قانون است و طبق قانون جزا جرم جزایی محسوب می‌شود» لذا تنظیم آیین‌نامه‌های برخلاف قانون اصلی، قطعا قانونی نخواهد بود.
تصدی‌گری در صنعت نمایشگاهی
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست به موضوع «توسعه صنعت نمایشگاهی ایران، راهکاری جهت توسعه اقتصادی کشور» پرداخت و گفت: نمایشگاه ویترین اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد ملی و اشتغالزایی موثر است.
رحیم جلیلی با بیان اینکه برگزاری هر نمایشگاه، زمینه را برای گفت‌وگوی بین ملت‌ها فراهم می‌سازد، گفت: ارزش جهانی صنعت نمایشگاهی ۹۸ میلیارد دلار است در حالی که ارزش صنعت نمایشگاهی ایران ۱۹۷ میلیون دلار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران موضوع حاکم بودن تصدی‌گری دولت بر صنعت نمایشگاهی را یادآور شد و افزود: تقویم نمایشگاهی و تداخل نمایشگاه‌ها با یکدیگر یکی از مشکلات این صنف است که از دولت درخواست می‌کنیم برنامه‌ریزی برای تقویم نمایشگاهی را به انجمن نمایشگاه‌ها واگذار کند.
محمود تولایی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: تعدادی از نمایندگان یک طرح را در مجلس در دستور کار قرار داده‌اند که چنانچه تصویب شود، مشکلات حادی برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد؛ این طرح، اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار است.
به گفته شافعی، با توجه به سیاست‌های کلی دولت، برای دو تا سه ماه آینده هم نمی‌شود برنامه ریخت و پیش‌بینی خاصی داشت. این در حالی است که در این یک ماه باقی مانده به عید هم نمی‌توان امیدوار بود که بازار با این سیاست‌ها جواب بگیرد. از این رو هر روز فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود