مومنی اظهار کرد: شیوه کنونی مالیات ستانی که بخش بزرگی از آن در اثر فقدان شفافیت به صورت علی الراس اندازه گیری می‌شود، یکی از کانون‌های همیشگی تنش میان حکومت و مردم است.
به همان قاعده شما می توانید مشاهده کنید که بیشترین فشارها در این نظام مالیاتی به بخش‌های مولد و عامه مردم تحمیل می‌شود و آنهایی که برخورداری های غیر عادی دارند، بیشترین امکان فرار از پرداخت مالیات حقه خودشان را دارند و به این ترتیب است که بحران فقر و نابرابری های شکننده همواره گریبان اقتصاد سیاسی ایران را می فشارد و به واسطه این درهم تنیدگی نابرابری های فزآینده و ناموجه با تشدید بحران های زیست محیطی مواجه هستیم و برآیند این است که ما با انبوهی از دورهای باطل بازتولید کننده ی توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم کنیم.
فرشاد مومنی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « بررسی مالیات ها در بودجه سال 1398 و آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور»، گفت: در هفته گذشته همسر گرامی دکترعلی شریعتی، خانم دکتر پوران شریعت‌رضوی به رحمت خدا رفتند و من صمیمانه به عنوان یکی از افراد نسلی که عمیقاً خودش را وام دار تلاش‌ها و مجاهدت‌های فکری استاد فقید مرحوم دکتر شریعتی می داند به اعضای گرامی خانواده ایشان و همه آنهایی که دلبستگی عمیق اندیشه‌ی و عملی به اسلام دارند، تسلیت عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: زمانی که ما مسأله مالیات و نقش آن در اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار می دهیم، یک نکته روش‌شناختی بسیار حیاتی وجود دارد که طبیعتاً برای ارزیابی روشمند این مسأله باید به آن توجه داشته باشیم که آن نکته مهم تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به مسائل کلان و تقدم رتبه‌ی مسائل کلان به سطح خرد است. بنابراین حتی اگر ما بخواهیم از منظر سطح کلان مسأله مالیات ستانی را مورد بررسی قرار دهیم، نیازمند یک سلسله معیارها هستیم که آن معیارها از دل آموزه‌های روش‌شناختی سطح توسعه حاصل می شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: به طور کلی چهار معیار از سوی متفکران توسعه معرفی شده است و زمانی که مسأله ای حتی از منظر سطح کلان بخواهد مورد بررسی قرار گیرد، اینکه جهت گیری سطح کلان تناسبی با اهداف توسعه ملی دارد یا نه از کانال این چهار معیار ارزیابی می‌شود. معیار اول این است که جهت گیری هایی که در سطح کلان اتخاذ می شود رابطه دولت و مردم را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد، آیا مناسبت ها میان آنها را بر محور اعتماد متقابل و همکاری هدایت می‌کند یا به سمت تعارض و واگرایی هدایت می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: معیار دوم بنیه تولید ملی است، جهت‌گیری‌های سیاستی در سطح کلان اگر بخواهد همراستا با اهداف توسعه باشد حتما باید سمت گیری های معطوف به ارتقاء بنیه تولید ملی در دستور کار قرار بگیرد. معیار سوم فقر و نابرابری است، برداشت هایی که در مطالعات سطح توسعه وجود دارد و متکی به شواهد جهانی است حکایت از این دارد که هیچ متغیری به اندازه فقر و نابرابری قدرت توضیح دهندگی درباره سوء کارکردهای یک نظام اجتماعی و اقتصادی ندارد و هر چقدر گستره و عمق نابرابری‌های ناموجه بیشتر باشد، آن ناهنجاری‌ها و سوء رفتارها افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: معیار چهارم مسأله پایداری محیط زیست است که باید مشخص شود جهت گیری هایی که در سطح کلان انتخاب می شود تسهیل کننده یا تخریب کننده پایداری محیط زیست است. بحث بر سر این است که اگر این معیارها مورد توجه بایسته قرار نگیرد، کشور در معرض دورهای باطل توسعه نیافتگی قرار خواهد گرفت. تا آنجایی که تناسبی با شرایط و مسائل کنونی ایران دارد در یک اقتصاد سیاسی رانتی در واقع اصل بر این است که باید قاعده گذاری ها و جهت گیری ها با ضریب اهمیت بیشتری در مقایسه با کشورهای دیگر با آن معیار چهارگانه مورد سنجش قرار بگیرد؛ چرا که مناسبت ها رانتی به همان اندازه که رابطه ملت و حکومت را تحت تاثیر قرار می دهد، انگیزه‌های سوداگری را به تولید ترجیح می دهد، فقر و نابرابری را افزایش می دهد و پایداری محیط زیست را هم به خطر می‌اندازد و مهمترین مولفه آن این است که به اعتبار مناسبت ها ظالمانه ای که در آن وجود دارد، همه انواع ناپایداری ها را هم در نظام ملی افزایش می‌دهد.
مومنی افزود: این تعبیر کلاسیک که اول بار «آدام اسمیت» مطرح کرد ، شاید همچنان یکی از درخشان‌ترین تعابیر در این زمینه باشد تعبیر اسمیت بود که اقتصاد رانتی یعنی جایی که افراد نه کاشته های خود را درو می کنند و در چارچوب چنین مناسبت های وزن و ضریب امنیت نظام مالیات ستانی بسیار بیشتر می‌شود و آن جاهایی که نتوانند یک نظام مالیات ستانی کامل و کارآمد ایجاد کنند در معرض یک دور باطل بسیار شکننده ای قرار می گیرند که «تری لین کارل» در یکی از آثار درخشان و ممتاز خود از آن به عنوان دور باطل و شوم «نفت-دولت» یاد می‌کند و در آنجا بیان می‌کند دولت رانتی دولتی است تنبل و تنبل پرور است.
اگر دولت غیر رانتی بخواهد کسب درآمد کند، باید برای تولید کننده ها رونق اقتصادی ایجاد کند و بعد کیفیت تولید آنها را هم پشتیبانی کند که ارتقاء یابد و بنابراین ناگزیر است که همه ظرفیت‌های اجرایی خودش را در خدمت تولید صادرات محور و مبتنی بر فناوری های پیشرفته قرار دهد.
اما اگر این گونه نباشد بر اساس «دیدگاه کارل» همه انواع ناهنجاری های اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر می شود و مواردی مانند به‌هم‌ریختگی انگیزه های تولیدی، به هم ریختگی الگوی مصرف، گسترش و تعمیق فساد مالی، گسترش و تعمیق نابرابری های موجه، گریز از پاسخگویی مالی، گریز از مشارکت شهروندان در چارچوب مناسبت ها رانتی گسترش پیدا می‌کند. به تعبیری که کارل مطرح می‌کند دولت در چارچوب این مناسبت ها تبدیل به یک مکان پرجاذبه رانتی می شود و به همین خاطر چنین دولتی همواره در معرض تسخیر شدگی توسط گروه های فاسد و رانت جو و ضد توسعه قرار خواهد داشت.
وی افزود: «تری لین کارل» در اثر درخشان خودش بیان می کند که دولت رانتی دولت متوهم و تک‌بعدی نگر می شود و به جای اهتمام به حل و فصل کاستی‌ها و مشکلات و خطاهای خود دل به این می بندد که همه مشکلات را می شود با تزریق ارز حاصل از نفت پنهان کرد و ادامه می دهد چنین جامعه‌ای از بالندگی فناورانه محروم می‌شود و بنابراین امنیت ملی چنین کشوری به خاطر ضعف بنیه تولیدی دائماً در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
استاد دانشگاه علامه گفت: «تری لین کارل» بیان می کند در کشورهای نفتی، ترمز قدرتمند کمیابی که یکی از موتورهای نوآوری است، کار نمی کند. ایشان در ادامه به راهکارهای برون رفت از این مشکلات می پردازد و با جزئیات توضیح می دهد که مهمترین ابزارها برای حرکت به سمت اصلاح و بهبود، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، کارآمدسازی نظام آمار اطلاعات، بسترسازی برای شکل گیری نظارت های تخصصی مدنی و تمهید شرایط برای امکان‌پذیر شدن مشارکت فعال و موثر مردم در سرنوشت خودشان است.
مومنی متذکر شد: با کمال تاسف همه ما می دانیم به قاعده یک ساخت اقتصاد سیاسی رانتی، ما نظام مالیات ستانی ناکارآمدی داریم. اهمیت نظام مالیات ستانی تا آنجایی است که در سطح نظری اقتصاد شناسان بزرگ دنیا بیان می کنند که قلمرو واقعی هر کشور یا حکومت، آن جاهایی است که نظام مالیاتی آن می‌تواند به صورت کارآمد، کار کند و اگر نظام مالیاتی قدرت نداشته باشد عملا به معنای این است که آن سرزمین در اقتدار آن دولت ملی نیست. می توان از زاویه های مختلف این مسأله را بررسی کرد و شیوه کنونی مالیات ستانی ما که بخش بزرگی از آن در اثر فقدان شفافیت به صورت علی الراس اندازه گیری می‌شود یکی از کانون‌های همیشگی تنش میان حکومت و مردم است.
به همان قاعده شما می توانید مشاهده کنید که بیشترین فشارها در این نظام مالیاتی به بخش‌های مولد و عامه مردم تحمیل می‌شود و آنهایی که برخورداری های غیر عادی دارند، بیشترین امکان فرار از پرداخت مالیات حقه خودشان را دارند و به این ترتیب است که بحران فقر و نابرابری های شکننده همواره گریبان اقتصاد سیاسی ایران را می فشارد و به واسطه درهم تنیدگی نابرابری های فزآینده و ناموجه با تشدید بحران های زیست محیطی مواجه هستیم و برآیند این است که ما با انبوهی از دورهای باطل بازتولید کننده ی توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم کنیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: بنده به عنوان گوشه‌هایی از شواهدی که نشان می دهد چه مقدار نظام ملی ما در این زمینه آسیب پذیر است، سعی کردم در کنار همه آن مواردی که به صورت تاریخی وجود دارد به مواردی که به سال‌های اخیر مربوط می‌شود اشاره کنم.
کتاب ارزشمند «مقدمه ای بر اقتصاد ایران» نوشته دکتر عباس شاکری نشان می دهد در دوره مسئولیت دولت حسن روحانی و شیوه خاصی همکاری مجلس محترم با آنها دارد، بر اساس مقایسه اسناد لایحه بودجه در سال‌های ۱۳۹۲ تا 13۹۵ افزایش بارمالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط در طی این دوره زمانی، ۵ برابر بیشتر از بار مالیاتی عمده فروشان و خرده فروشان،31 برابری بیشتر از بار مالیاتی در زمینه مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر بیشتر از افزایش بار مالیات بر مستغلات بوده است.
هر کس که کوچکترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران و جایگاه بخش‌های غیرمولد دارد، به راحتی می فهمد که چگونه جهت‌گیری‌های اصلی و قاعده گذاران، نظام ملی را به سمت تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی می کشاند واین افزایش مستمر فشارها بر فرودستان و تولیدکنندگان و سهل گیری هایی غیر متعارفی که برای غیر مولدها وجود دارد، واقعا به هیچ وجه قابل درک نیست. اما موردی بسیار مهم این است که تلاش‌های بسیاری برای اصلاح این رویه صورت گرفته اما به واسطه این که ما در زمینه اجرا هم با تنگناهای بسیار جدی روبه‌رو هستیم، اثر بخشی بایسته نداشته است.