پس از آنکه نماینده مشهد خبر اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهامداران شرکت پدیده شاندیز به دستور حسن روحانی را اعلام کرد رییس دفتر روحانی این موضوع را رد کرد اما علی مطهری نایب‌رییس مجلس تایید کرد که این تصمیم را از شخص رییس‌جمهور شنیده است.
مهندس احسان سلطانی- پژوهشگر اقتصادی
به هر حال باید گفت که متاسفانه خزانه خالی کشور محل پرداخت ضرر و زیان کسانی شده که در فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی دچار زیان شده‌اند. با آزادی عمل کلاهبرداران و در سوی دیگر پرداخت ضرر و زیان اشخاص سرمایه‌گذار در فعالیت‌های سفته‌بازانه (با سودهای موهومی)، ایران بهشت کلاهبرداران و سفته‌بازان شده است. در همین شرایط حقوق معوقه کارگران پرداخت نمی‌شود و دولت در این خصوص مسوولیتی ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، دولتی که کسر بودجه بالایی دارد، پرداخت هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز و مبالغ به مراتب بیشتر به کاسپین و… را از محل افزایش نرخ ارز و استقراض از سیستم بانکی تامین می‌کند.
در یک سال اخیر دولت فقط ۵۷ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی استقراض کرده که معادل با خلق بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
موضوع این است که در اقتصاد رانتی متکی به ایدئولوژی نئولیبرالیسم، با آزادسازی دست غارتگران، صدها هزار میلیارد تومان به یغما رفته است. دولت تا کجا می‌تواند با خاصه بخشی روند جبران ضرر و زیان سفته‌بازان و سودجویان را ادامه دهد؟
گروهی که نه مالیات داده‌اند و نه بیمه کرده‌اند و برای کسب سود هر چه بیشتر (غیر‌قانونی بالای نرخ‌های رسمی) در سایت‌های سفته‌بازی یا موسسات مالی و بانک‌های خصوصی سپرده یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آیا حق دارند توقع داشته باشند که دولت از خزانه ورشکسته زیان آنها را بدهد؟
اول اینکه دولت حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار ندارد. دوم اینکه دغدغه مردم در میان نیست، زیرا در این صورت دولت می‌تواند سپرده‌های خرد را به تدریج بپردازد و سپرده‌گذاران کلان شریک این موسسات و بانک‌ها شوند.
در یک اقتصاد کازینویی که اشخاص برای کسب سود هر چه بیشتر وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه پولی (به زیان کل اقتصاد و برای کسب منافع شخصی) می‌شوند، مسوولیت هر گونه زیان با سفته‌بازان (قماربازان) است.