درگیری بانک مرکزی و تجار بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان ادامه دارد.
طی ماه‌های اخیر دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که به دنبال آن واردکنندگان و صادرکنندگان به جان یکدیگر افتاده‌اند.
به گفته فعالان حوزه تجارت خارجی، دولت سیاست‌هایی را در حوزه ارز، صادرات و واردات اتخاذ کرده که از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کند. در حال حاضر با دستورالعمل‌هایی روبه‌رو هستیم که اگرچه برای مدیریت بازار ارز و ایجاد رابطه میان صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شده اما نتوانسته تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد. در شرایط فعلی به دنبال راه‌اندازی سامانه نیما، چالش‌های فراوانی برای تجار به وجود آمده که علاوه بر اینکه منجر به کاهش صادرات شده، واردات کالاها را نیز دچار مشکل کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این در حالی است که بانک مرکزی به شدت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم فعلی تاکید دارد و معتقد است که در شرایط بحرانی اقتصاد، باید ارز حاصل از صادرات هر طور که شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
همچنین از چند هفته قبل و با مجوز دولت، امکان واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان ایرانی فراهم شده است. موضوعی که تدابیر لازم برای اجرای صحیح آن مدنظر قرار نگرفته و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
جالب اینجاست که اقدامات بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما حواشی زیادی نیز به دنبال داشته است. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که یکی از فعالان قدیمی حوزه صادرات است، «سامانه نیما دفتر دستکی است که آقایان راه انداخته‌اند و چند صراف را دور هم جمع کرده‌اند و اسمش را نیما گذاشته‌اند.» عسگراولادی چندی پیش در اعتراض به اینکه خارجی‌ها سامانه نیما را نمی‌شناسند، گفت: «در صورت عدم اصلاح این شرایط، بهار سختی را پیش رو خواهیم داشت.»
پس از اظهارنظر عسکراولادی در مورد سامانه نیما و عملکرد بانک مرکزی، این بانک با بیان اینکه برخی آقایان طی سالیان طولانی، در اتاق‌های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند، اعلام کرد: «عسکراولادی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۶/۱۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است در حالی که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تامین شده است.»
دعوای جنجالی بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در حالی است که دیگر فعالان حوزه تجارت نیز به سیاست‌های ارزی و تجاری دولت انتقاد دارند و معتقدند که اگر دولت بخواهد با همین فرمان پیش رود، تجارت خارجی کشور از صادرات گرفته تا واردات، به شدت ضربه خواهد خورد. این در حالی است که در شرایط فعلی صادرکنندگان دست از فعالیت کشیده اند و واردکنندگان نیز با چالش مواجه‌اند.
به گفته کارشناسان، دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که به نظر می‌رسد صرفا خواسته‌اند یک راهی را بدون در نظر گرفتن الزامات آن و رفع مشکلات و نگرانی‌های بازیگران آن، بگشایند.
مدل‌های فاقد ساختار
بر همین اساس نایب‌رییس فدراسیون واردات با تاکید بر اینکه تجارت خارجی گرفتار مدل‌های فاقد ساختار شده است، گفت: فقدان ساختار مناسب برای واردات از طریق ارز حاصل از صادرات، سبب شده که صادرکنندگان و واردکنندگان در فضایی غیرشفاف و غیر قابل اعتماد و اطمینان به جان هم بیفتند و امنیت ذهنی یکدیگر را نشانه بروند.
حسین غروی‌رام درباره مشکلات واردکنندگانی که قصد استفاده از ارز حاصل از صادرات را دارند، اظهار کرد: با وجود همه صحبت‌هایی که درباره واردات از طریق ارز صادراتی صورت گرفته، ساز و کار عملیاتی روشنی برای این کار تعریف نشده و دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که به نظر می‌رسد صرفا خواسته‌اند یک راهی را بدون در نظر گرفتن الزامات آن و رفع مشکلات و نگرانی‌های بازیگران آن، بگشایند.
به گفته او، تمام زوایای این مدل نشان می‌دهد که درباره ساز و کار اجرایی آن، برنامه‌ریزی درست و مشخصی صورت نگرفته است و این به معنای رها کردن فعالان اقتصادی به حال خود و فرار سیاستگذاران از وظیفه قانونی‌شان است.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود گفت: واردکنندگان نمی‌دانند چگونه و از چه طریقی می‌توانند صادرکنندگانی که تمایل به در اختیار قرار دادن ارزهای خود دارند را پیدا کنند و بیش از اینکه بتوانند از روش‌های نظام‌مند بهره ببرند، متکی به معرفی از سوی واسطه‌ها و طرف‌های سوم هستند.
فضای ناامن
نایب‌رییس فدراسیون واردات افزود: واقعیت این است که رابطه مالی در این مدل، پتانسیل آن را دارد که دچار انحراف، اخلال، سوءاستفاده طرفین یا کلاهبرداری شود و شیوه‌ای برای ایجاد اطمینان خاطر نزد طرفین تعریف نشده و قراردادی بابت تضمین حسن انجام کار وجود ندارد.
به همین دلیل واردکننده و صادرکننده هر دو در فضای ناامن ذهنی، پر تنش و استرس‌زا قرار دارند که آیا پول در نهایت به حساب مقصد واریز خواهد شد یا نه.
غروی‌رام با اشاره به اینکه نوع ارز حاصل از صادرات ممکن است با نوع ارزی که واردکنندگان نیاز دارند متفاوت باشد، تاکید کرد: در خصوص نرخ تبدیل کورتاژهای صادراتی به وارداتی، مکانیسم روشن و پایداری وجود ندارد چرا که نرخ تبدیل در یک سامانه‌ای است که تنها بانک‌ها به آن دسترسی دارند و نوسانات آن ممکن است روزانه باشد. بنابراین اگر تغییری ایجاد شود، سیستم قفل می‌شود و کار به تنظیم مجدد اسناد کشیده می‌شود که هم زمانبر است و هم موجب اتلاف انرژی می‌شود.
نایب‌رییس فدراسیون واردات ادامه داد: مشکل دیگر به موضوع کشف نرخ ارز بازمی‌گردد. اینکه قیمت ارز در این شیوه، ریشه در توافق صادرکننده و واردکننده دارد، خیلی خوب است ولی به هر حال، منطق حکم می‌کند که این توافق باید فارغ از بحث اعتماد، مبتنی بر یک مکانیسم کشف نرخ ارز باشد که در حال حاضر روشی برای آن وجود ندارد و جایی هم برای آن تعریف نشده است. از این رو صرفا بر اساس اعتماد یا نیاز طرفین پیش می‌رود.
هشدار در مورد کمبود برخی کالاها
وی هشدار داد: عدم توجه به رفع مشکلات این مدل، علاوه بر اینکه سرعت امور را به شدت کاهش داده و تجارت خارجی را دچار خودتحریمی ساخته، نگرانی‌های مختلفی را نیز نزد فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین با توجه به تنگناهای مختلفی که در ماه‌های اخیر بر کشور تحمیل شده، فشار خودتحریمی‌ها به گونه‌ای خواهد شد که تامین برخی کالاهای مورد نیاز بازار دچار اختلال شود.
نایب‌رییس فدراسیون واردات تاکید کرد: این وظیفه دولت یا بانک مرکزی است که برای مدل‌های پیشنهادی خودشان، مکانیسم عملیاتی و اجرایی ایمن و تسهیل‌کننده در نظر بگیرند و این درست نیست که ذی‌نفعان یک حوزه را به جان یکدیگر بیندازند. از این رو دولت یا بانک مرکزی باید هرچه زودتر و پیش از ریشه دواندن مکانیسم‌های غیرشفاف، رانت‌آفرین یا کلاهبرداری، راسا وارد عمل شده و یک ساختار مناسب در این رابطه تعریف و ابلاغ کنند.
غروی رام خاطرنشان کرد: متولیان امر باید شرایطی را فراهم آورند که صادرکنندگان شناسنامه‌دار و واردکنندگان قانونی، در یک محیط شفاف، همدیگر را شناسایی کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و توافق و تعامل کنند و ضمنا یک رویه و یک قرارداد جهت تضمین حسن انجام کار میان ایشان منعقد شود.
کاهش صادرات
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز از ادبیات دولتی‌ها نسبت به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: وقتی دولت به مردم اعتماد نکند، طبیعی است که در آن طرف گفت‌وگو هم همین اتفاق می‌افتد. رضی حاجی‌آقامیری با اشاره به دلایل کاهش صادرات در ماه‌های گذشته در تشریح چرایی این کاهش اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در کاهش صادرات نقش داشته، موضوع «پیمان‌سپاری ارزی» است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه پیش از این نیز با مطرح شدن موضوع «پیمان‌سپاری ارزی»، کاهش صادرات کشور از طرف بخش خصوصی پیش‌بینی و نسبت به این موضوع هشدار داده شده بود گفت: وقتی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تولیدکننده و صادرکننده باید دائما مراقب باشند کسی به آنها اتهام نزند و گرفتار نشوند، طبیعی است که صادرکنندگان ترجیح دهند وقتی نمی‌توانند کاری را انجام دهند، اصلا سراغ آن نروند. این در حالی است که هر روز هم صحبت از دادگاه و برخوردهای قضایی مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: به هر حال این یک واقعیت است که «صادرات»، کارِ صادرکننده و صادرکننده، تولیدکننده است، ولی برای بسیاری از صادرکنندگان معتبر و آبرومند، «آبرو» مهم‌تر از همه چیز است، حتی مهم‌تر از صادرات. پس ترجیح می‌دهند در فضای اینچنینی که نمی‌توانند انتظارات دولت را برآورده کنند، «صبر» کنند.
توقف فعالیت
آقامیری تاکید کرد: دوستان می‌گویند از این راه ارز بیاورید و به این ترتیب که ما می‌گوییم ارز حاصل از صادرات را تبدیل کنید، خب وقتی نمی‌توانیم انجامش دهیم، چه کار باید بکنیم؟ این در حالی است که به عنوان یک عضو بخش خصوصی دوست‌دار کشور و کارم، علاقه دارم این کار را انجام دهم ولی طبیعی است وقتی نمی‌توانم این کار را انجام دهم دست نگه می‌دارم و صبر می‌کنم تا دچار مشکلات بعدی نشوم.
وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان خوشنام کشور مجبور به توقف فعالیت شده‌اند، افزود: چه کسی بعد از این همه سال فعالیت در حرفه‌ای که خودش آن را ساخته و به رشد رسانده، حاضر می‌شود کارش را کنار بگذارد و دست نگه دارد و به احتمال زیاد در این زمان توقف مشتری را که سال‌ها برای به دست آوردنش کوشیده از دست بدهد؟ ولی وقتی شرایط مساعد نیست، قاعدتا چاره‌ای باقی نمی‌ماند.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه در تعیین مشوق‌های بانک مرکزی برای توسعه صادرات، کار اساسی انجام نشده است، گفت: این واقعیت غیرقابل کتمانی است که وقتی اعتماد خدشه‌دار شود، فضای اقتصادی ملتهب می‌شود یعنی وقتی اعتماد دولت به مردم و بخش خصوصی کمرنگ شود و ادبیاتی شکل بگیرد که نشان‌دهنده این بی‌اعتمادی باشد، فضای کار سخت می‌شود.
شرایط مشابه سال ۹۰
وی با اشاره به شرایط مشابه کشور در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ گفت: این اتفاق در گذشته هم افتاده بود. ما زمان رییس‌جمهور قبل هم دقیقا همین اتفاق را تجربه کردیم و عین جملاتی که امروز گفته می‌شود از طرف رییس‌جمهور قبل گفته شد. آقامیری اضافه کرد: دقیقا خاطرم هست مهر ماه سالی که مشکلات تحریم بیشتر شده بود، رحیمی معاون اول رییس‌جمهور وقت و غضنفری وزیر بازرگانی، در روز ملی صادرات عینا همین ادبیاتی را که امروز مسوولان دولتی می‌گویند، به کار بردند یعنی دقیقا مثل همان زمان که دولت به مردم و بخش خصوصی اعتماد نکرد، امروز هم شاهد همین بی‌اعتمادی هستیم.
وی گفت: معتقدم فضای گفتمان بین بخش خصوصی و دولت خدشه‌دار شده و باید تلاش کنیم این اعتماد به وجود آید و دولت نمایندگان منتخب بخش خصوصی در اتاق بازرگانی را به عنوان کارشناسان دلسوز به رسمیت بشناسد.
جز صبر، کاری از دستمان برنمی‌آید
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی به دنبال بهبود شرایط کشور است گفت: مگر عده‌ای از این کشور نرفتند؟ چرا ما ماندیم؟ مگر نمی‌توانستیم برویم؟ اما ما انتخاب کردیم در سرزمین خود و برای خدمت بمانیم و می‌مانیم ولی امروز در شرایطی هستیم که جز صبر، کاری از دست ما برنمی‌آید.
وی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند کاهش صادرات، تنبیه دولت از سوی بخش خصوصی است ولی واقعا اینچنین نیست. هیچ کس در بخش خصوصی واقعی با نگاه ملی، به دنبال تنبیه دولت نیست چراکه این یعنی خودکشی. ما هیچ وقت در شرایطی که دشمن خارجی ما کنفرانس بین‌المللی علیه ایران برگزار می‌کند و هر روز به دنبال سخت‌تر کردن تحریم است، به دنبال لطمه زدن به کشور یا درافتادن با دولت نیستیم ولی در مقابل به نظر می‌رسد رفتار دولت با بخش خصوصی دوستانه نیست.
آقامیری تاکید کرد: در شرایط فعلی و با دستورالعمل‌های فعلی، توان بخش خصوصی بیش از این نیست. نه لجبازی در میان است، نه تنبیه. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: حتی اگر دولت این‌گونه فکر می‌کند که صادرکننده به صادرات و فعالیت اقتصادی نگاه مادی صرف و غیرمعنوی دارد، خب صادرکننده برای کسب درآمد باید صادرات داشته باشد، پس وقتی در این شرایط صادرات نمی‌کند یعنی نمی‌تواند.