یک پژوهش با بررسی اثر تحریمها در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴، اثرگذاری آنها بر روابط تجاری ایران را در دو دوره مورد بررسی قرار داده است.
دوره نخست یعنی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ که ایران با تحریمهای ضعیف روبهرو بوده و تاثیر قابل توجهی در روند واردات و صادرات نداشته است، اما در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با شروع تحریمهای سخت، نتیجه تحریمها بر عملکرد اقتصاد ایران به خصوص در حوزه تجارت خارجی ایران مشاهده میشود که اثر معنیداری بر کاهش واردات و صادرات داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروزبه نقل از دنیای اقتصاد ، این پژوهش با عنوان «بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری» از سوی فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی در پاییز سال جاری منتشر شده است.
اثرگذاری تحریمها؟
در سالهای گذشته، صحبتهای متفاوتی درخصوص اثرگذاری تحریمهای اقتصادی بر روابط تجاری ایران، مطرح شده است؛ برخی معتقدند که تحریمهای اقتصادی یک فرصت برای اقتصاد کشور محسوب میشود و تصویب یا عدم تصویب برجام، اثری در شرایط اقتصادی کشور نداشته است.
از سوی دیگر، برخی بر این نکته تاکید میکنند که تحریمهای اقتصادی بر تجارت و اقتصاد کشور اثر منفی میگذارد و تداوم این موضوع میتواند جریان اقتصادی کشور را با اختلال روبهرو کند.
یک مطالعه اقتصادی با عنوان بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط ایران و کشورهای شریک عمده تجاری به این موضوع پاسخ داده است. البته این مطالعه به بررسی این روند در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ پرداخته و طبیعتا اثر تحریمهای ماههای اخیر بر اقتصاد کشور را اندازه نگرفته است، اما این مطالعه میتواند بهعنوان یک بررسی به منظور اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد. نکته قابل توجه در این گزارش آن است که سابقه اعمال تحریمها برای رسیدن به اهداف خود، به قبل از میلاد مسیح برمیگردد.
از نگاه این گزارش، تحریمها از نظر موضوع ابزاری به دو دسته تحریمهای اقتصادی و غیراقتصادی طبقهبندی میشوند؛ تحریمهای غیراقتصادی نظیر صادرنکردن ویزا برای مقامات دولت تحریمشونده در یک سازمان بینالمللی و مخالفت با پیشنهاد کشور تحریمشونده برای میزبانی وقایع بینالمللی به وسیله ابزارهایی جز تحمیل هزینههای اقتصادی قابل دستیابی هستند، تحریمهای اقتصادی اما از جنبههای تجاری و مالی برخوردارند.
در تحریمهای تجاری، ممنوعیتها و محدودیتهایی در زمینه صادرات و واردات اعمال میشود، اما در تحریمهای مالی، تحریمکننده از انجام معاملات مالی، نقل و انتقالات پول و سرمایهگذاری خودداری میکند و با استفاده از نفوذ خود در موسسههای بینالمللی از هرگونه همکاری فنی، سرمایهگذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری میکند. شدیدترین شکل تحریمهای مالی، انسداد یا مصادره داراییهای کشور تحریمشونده و رهبران آن است.
اثرگذاری بر طبقات کمدرآمد
نکته قابل توجه دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اصولا اثر تحریمهای تجاری، بیشتر بر طبقه متوسط جامعه و اقشار کمدرآمد تحمیل میشود، در حالی که هدف تحریمهای مالی بیشتر دولت و مقامات است.
از نگاه این پژوهش تحریم اقتصادی عبارت است از توقف عمدی یا تهدید به توقف روابط معمول تجاری یا مالی یک دولت. دو مفهوم منزوی کردن اقتصادی و محاصره اقتصادی نیز با تحریم اقتصادی نزدیک هستند.
منزوی کردن اقتصادی وسیعتر از تحریم است و با هدف منزوی کردن کامل به وسیله محدودیت بازرگانی کشور معین میشود، همچنین محاصره اقتصادی نیز هزینههای خود را از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی مختلف اعمال میکند، که تحریم شدید محسوب میشود.
این پژوهش این متغیرها را در سه بخش معرفی کرده است: نخست هزینه تحمیل شده به کشور هدف در قالب مقادیر کل یا درصدی از تولید ناخالص ملی سنجیده میشود.
تحریمهای اقتصادی برای تنبیه کشور هدف به سبب رفتارهای نامطلوبش نسبت به کشور تحریمکننده اعمال میشود و کشور هدف هزینههای تحمیل شده ناشی از تحریم را با منافع استمرار سیاستهای خویش مقایسه میکند که اگر هزینههای خالص بیشتر باشد احتمال دارد کشور هدف، سیاستهای خود را تغییر دهد.
نکته دوم اینکه روابط تجاری و بازرگانی میان کشور هدف و کشور تحریمکننده در قالب جریان تجارت کالایی و خدماتی میان دو کشور بهعنوان درصدی از کل تجارت کشور هدف سنجیده میشود. برای آنکه تحریمها اثربخش باشد، باید کشور تحریمکننده روابط اقتصادی درخور توجهی با کشور هدف داشته باشد.
نکته سوم اینکه نوع تحریم اقتصادی اعمال شده که ممکن است از یک یا چند نوع از این تحریمها بهطور همزمان استفاده شود. هدف تحریمهای تجاری کاهش واردات یا صادرات یا هر دو است.
تحریمهای مالی و بلوکه کردن داراییها نیز از طریق کاهش سرمایهگذاری یا نپرداختن وام و اعتبارات یا بالا بردن هزینه تامین مالی برای کشور هدف به کاهش تجارت منجر میشود. با توجه به این موارد، مدل جاذبه، الگوی مناسبی برای ارزیابی آثار تحریم با درجات مختلف بر جریان تجارت دو جانبه است.
در این پژوهش نیز تحریمها بهصورت خاص از لحاظ شدت تفکیک و دستهبندی شدهاند. یکی از انواع این طبقهبندیها، میزان اثر تحریمها بر تولید ناخالص داخلی است که شاکله اصلی این پژوهش نیز است. بخش بعدی این پژوهش، مرور پژوهشهای دیگر است؛ بررسی این پژوهشها نشان میدهد که تحریمها در دورههای مختلف اثرگذاری مختلفی بر اقتصاد کشورها داشتهاند.
این پژوهش با بررسی مطالعات پیشین به این موضوع اشاره میکند که تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه تاثیر تحریمهای اقتصادی وضع شده علیه ایران به تفکیک تحریمهای شدید و ضعیف بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک در قالب الگوی جاذبه تعمیم یافته و الگوهای اقتصادسنجی صورت نگرفته است، که در این پژوهش تاثیر تحریمهای اقتصادی بر روابط تجاری ایران و شرکای تجاری بررسی شده است.
متغیرهای کلیدی پژوهش
این پژوهش در ادامه به معرفی متغیرهای مورد استفاده میپردازد. بر اساس این گزارش، علاوه بر متغیرهای اصلی نظیر جریان تجارت متقابل بین کشور، تولید ناخالص داخلی دو کشور، صادرات و واردات، و جمعیت بهعنوان معیاری برای بازار، از متغیری مجازی برای اندازهگیری تحریمها با شدت کم و گسترده برای تجارت دوجانبه کشور ایران و شرکای تجاری استفاده شده است.
بررسیهای موسسه اقتصادی بینالملل پترسون نشان میدهد که در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶، کشور آمریکا، ایران را با شدت کم تحریم کرده است، همچنین تا سال ۱۳۸۹ نیز اتحادیه اروپا وارد جریان تحریم میشود و این شدت نیز کم بوده است، اما در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، ایران با تحریمهای گستردهای از طرف ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا مواجه شده است.
کارشناسان این پژوهش برای نشان دادن حدود تحریمهای اقتصادی در هر دوره، مجموع هزینههای تحمیل شده بهصورت سالانه بر ایران را مشخص کردهاند که البته مبنای تعیین ضعیف یا گسترده بودن تحریمهای اقتصادی است.
بخشی از این پژوهش، به بررسی و تحلیل آماری متغیرهای مهم پرداخته است، در این خصوص برخی تحلیلها در این گزارش نشان میدهد که مقدار واردات ایران از کشورهای شریک تجاری تا سال ۱۳۹۰ بهصورت صعودی بوده، اما این روند بعد از سال ۱۳۹۰، با آغاز تحریم شدید، کاهش یافته است.
میتوان گفت با توجه به اینکه بخش عمدهای از حجم صادراتی ایران را فروش نفت و گاز تشکیل میدهد، همچنین نفت و گاز در برخی کشورهای شریک تجاری نظیر چین و هندوستان جزو منابع اولیه ضروری بهشمار میآید و تشدید تحریمها نتوانسته ارزش صادراتی ایران را با رکود مواجه کند.
در بخش دیگری از این گزارش نیز تاکید شده که رشد ارزش سالانه صادرات و واردات ایران در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ همواره مثبت بوده و حاکی است که تحریمهای ضعیف بر روند تجاری کشور در این دوره تاثیری نداشته است.
بر اساس این شکل، بیشترین کاهش رشد صادرات پس از سال ۱۳۸۷، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، همراه با دوره وضع تحریمهای قوی علیه ایران اتفاق افتاده و رشد صادرات ایران بعد از سال ۱۳۹۰، نسبت به سالهای قبل از آن کاهش داشته است. رشد ارزش واردات نیز بعد از سال ۱۳۹۰ بهجز سال ۱۳۹۳، همواره منفی بوده است که از نگاه این پژوهش تحریمهای شدید علیه ایران در این دوره از علل مهم آن است.
دو اثر متفاوت تحریمها
این پژوهش در بخش دیگری از گزارش، به بررسی مدل مورد بررسی و همبستگی متغیرها پرداخته و در بخش دیگری نتایج حاصل از این الگو را به تصویر کشیده است.
یکی از نتایج این است که افزایش جمعیت در کشورهای شریک تجاری، بر میزان صادرات ایران به این کشورها اثر مثبت دارد. متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای شریک تجاری نیز تاثیر مثبت و معنیداری، بر افزایش صادرات ایران به این کشورها دارند. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای شریک تجاری نیز تاثیر مثبت و معنیداری بر افزایش صادرات ایران به این کشورها دارد.
از سوی دیگر، ضریب متغیرهای تحریم با شدت کم و تحریم با شدت زیاد منفی و معنادار بوده که نشان میدهد، تحریمهای تجاری و اقتصادی اثر منفی بر صادرات ایران به کشورهای شریک جاری در دوره مورد بررسی داشته است. همچنین میزان این اثرگذاری با افزایش تحریمها بیشتر شده است.
بر اساس نتایج این پژوهش، در دوران تحریمهای سنگین، به ازای یک درصد تحریم، میزان صادرات ایران دو درصد کاهش مییابد. در نتیجه این نتایج نشان میدهد که تشدید تحریمها، کاهشدهنده رشد ارزش کالاهای صادراتی نیز بوده است.
بخش دیگری از نتایج این گزارش نشان می دهد که کشورهای غیر هم مرز نسبت به کشورهای همسایه از لحاظ توانایی در صادرات به ایران در موقعیت مناسب تری هستند، دلیل این امر پیشرفت وسایل ارتباطی و حمل و نقل کشورهای خارجی عنوان شده که می توانند رشد صادرات خود را تسریع کنند. همچنین دلیلی دیگر ناشی از ناامنی کشورهای همسایه بوده است که امنیت محموله های تجاری را کاهش می دهد و تجار ایرانی به دلیل امنیت در تبادلات مالی و کیفیت کالاهای تجاری، به تجارت با شرکای کشورهای غیر هم مرز راغب تر هستند.
از سوی دیگر، بر اساس یافتههای این پژوهش تاثیر متغیر تحریمهای ضعیف و شدید بر واردات ایران از کشورهای تجاری به ترتیب مثبت و منفی است، اما این ضرایب معنیدار نبوده است.
بر اساس این موضوع، پژوهش حاضر در مورد تاثیر مثبت تحریمهای ضعیف در واردات از کشورهای تجاری تاکید کرده که شرکای تجاری به دلیل ضعیف بودن تحریمها و وجود راههای گوناگون برای بیاثر کردن آنها، برای برقراری تجارت با ایران تمایل زیادی نشان میدهند زیرا از این طریق میتوانند علاوه بر هزینه کالا، هزینه بیاثر کردن تحریمها را نیز از ایران دریافت کرده و سود خوبی کسب کنند. اما تحریمهای قوی که آمریکا و شورای حکام وضع کردند، عواقب بدی داشته و برای کشورهایی که این تحریمها را دور میزنند با جریمههای مالی فراوان همراه بوده است. در نتیجه وضع این تحریمها، صادرات کشورهای مقابل ایران کاهش یافته است.
این پژوهش بهطور کلی تاکید میکند که تحریمهای ضعیف علیه ایران کارآیی نداشته و تجارت متقابل ایران و شرکای عمده تجاری روند مثبتی را طی کرده است، اما پس از سال ۱۳۹۰ و تشدید تحریمهای اقتصادی موجود، از ارزش تجارت متقابل ایران و شرکای عمده تجاری کاسته شده است.
کاهش واردات، با توجه به این موضوع که اغلب کالاهای وارداتی ایران به صنایع واسطهای و سرمایهای مربوط است، از یک طرف به آسیب بخش تولید و کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر میشود و از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت تمامشده محصولات، باعث افزایش تورم میشود.
آسیب اقتصاد از تحریمهای قوی
این پژوهش در بخش جمعبندی معتقد است که حتی تداوم تاثیرهای تحریمها میتوانست بر میزان صادرات و واردات کالاهای تجاری ایران اثر مثبت گذاشته و ایران به تقویت بخش تولید داخلی بپردازد. اما بعد از سال ۱۳۹۰، شرایط تغییر میکند و به دلیل ناکارآ بودن تحریمهای ضعیف، ایران وارد فاز جدیدی از تحریمها شد.
بر اساس بررسیهای این پژوهش، تاثیر تحریمهای شدید بر صادرات و واردات ایران منفی و اثرگذار بود، اما اثر بیشتری بر بازارهای صادراتی داشته است. در این شرایط، افزایش بیکاری ناشی از کاهش صادرات محصولات قابلانتظار است.