به روزهای پایانی سال 1397 نزدیک می‌شویم. در حالی که نگرانی‌های جدی پیرامون تدارک اقلام عید برای دهک‌های پایینی و میانی درآمدی وجود دارد.
چه از جانب خانوار ایرانی چه از جانب مسوولان امر. آن‌گونه که چندی پیش رییس اتحادیه قنادان و شیرینی‌پزان پیش‌بینی کرده امسال 40 درصد خرید شیرینی کاهش خواهد یافت و احتمالا اقلامی مانند آجیل که حضورش در سفره ایرانیان جزو آداب و رسوم کهن ملی است و حالا برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به کالای لوکس شده از سبد عیدانه آنها حذف شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، چنین پیش‌بینی چندان دور از ذهن هم نیست وقتی اکنون بسیاری برای خرید کالاهای اساسی مانند گوشت با تجربه تورم 90 درصدی دچار مشکل شده‌اند. آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌رود را کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند.
گرچه سال گذشته و در انتهای سال 1396 که اندک اندک نوسانات ارز بعد از چند سال تجربه ثبات نسبی بروز می‌کرد بسیاری آن را نشانه بروز شوک تورمی در کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران می‌دانستند ولی رسیدن قیمت دلار تا 20 هزار تومان و تورم‌های ماهانه تا 6 درصدی اعدادی نبود که حتی محافل کارشناسی انتظارش را داشته باشند.
همان‌هایی که حتی در گذشته نیز بارها نسبت به رشد افسارگسیخته نقدینگی -که مسعود نیلی از آن به عنوان بمب ساعتی یاد کرده بود- و همچنین سرکوب قیمت ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی و تاثیرش بر افزایش نقدینگی و... هشدار داده بودند. بسیاری این وضعیت را بیش از همه دلایل، به آنچه در عالم سیاست اتفاق افتاده مربوط می‌دانند. یعنی آنچه ورود ارز را به ایران محدود کرده و تاثیر روانی آن بر جامعه بروز بحران در بازارها را رقم زده است.
شوک اردیبهشتی ترامپ
اردیبهشت سال جاری بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا یک جانبه از برجام خارج شد. در ابتدای امر خروج یک جانبه امریکا از برجام چندان خطیر به نظر نمی‌آمد چرا که لحظاتی بعد از نطق ترامپ و اعلام موضع کاخ سفید درباره برجام، فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا به برجام پایبند است و برای اجرای آن عزم جدی دارد. او البته از ایران نیز خواست پایبندی خود به برجام را نشان داده و همه برای حفظ تفاهمی که کمتر از دو سال پیش میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفته بود، تلاش کنند.
این موضع‌گیری اتحادیه اروپا تا حدودی بسیاری را به حفظ برجام و بهره‌مندی از عواید اقتصادی آن برای ایران امیدوار کرد. چرا که از ابتدا نیز مبادلات تجاری چندانی میان ایران و امریکا بر قرار نبوده و حجم مبادلات دو کشور سالانه به زحمت به 200 میلیون دلار می‌رسید. اما این همه ماجرا نبود.
امریکا برای به هم زدن بازی فقط به خروج خودسرانه خود از برجام اکتفا نکرد. مدتی بعد گزارش‌هایی از شرکت‌های اروپایی رسید که نشان می‌داد در امریکا دستگاه‌هایی هستند که با شرکت‌های طرف معامله ایران تماس گرفته و به طرق مختلف آنها را تهدید می‌کنند که اگر به برقراری روابط اقتصادی خود با ایران ادامه دهند قطع رابطه و تحریم از سوی امریکا و شرکت‌های امریکایی در انتظارشان است.
با توجه به حجم گسترده‌تر مبادلات آن شرکت‌ها با امریکا رفته رفته بسیاری از شرکت‌هایی که در فضای پسابرجام به ایران آمده بودند، یا بار سفر بستند یا مبادلات خود را بسیار محدودتر کردند. از توتال گرفته تا پژو.
موضوع مهم‌تری از مساله تردید و خروج شرکت‌ها که اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد، مساله ایجاد محدودیت در فروش نفت بود. فروش نفت ایران که در اواخر دولت یازدهم و در شرایط پسابرجام به روزانه تا 2 میلیون 700 هزار بشکه در روز رسیده بود، بار دیگر با محدودیت روبه‌رو شد و رفته رفته به 1.6 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. و با توجه به وابستگی بودجه دولتی به نفت برای بسیاری این شائبه را ایجاد کرد که احتمالا دولت در تامین نیازهای بودجه‌ای خود با کسر بودجه شدید روبه‌رو شد و دست به اقدامات تورم‌زا خواهد زد.
در چنین فضایی نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران، بازارها را به هم ریخته و بیم از کمبود ارز در آینده بسیاری را برآن داشت که سرمایه‌های ولو اندک خود را به سمت بازار ارز و سایر بازارهایی که پیش‌بینی می‌شد کمتر از جریان کاهش ارزش مصون می‌مانند گسیل دارند.
در کنار این دست‌های پنهان دلالان و سفته‌بازان هم به میدان آمده و با انگیزه سودجویی به التهاب حاکم بر بازارها و به ویژه بازار ارز دامن زد. بازار ارزی که التهاب آن معمولا به کل اقتصاد سایه می‌اندازد و این‌بار نیز مستثنی نبود و با فاصله کوتاهی خود را در افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم نشان داد.
همان‌طور که آخرین گزارش‌های مرکزآمار ایران نیز نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه به 43 درصد رسیده و قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز 64 درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز در بهمن ماه 23 درصد اعلام شده است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول نیز در پیش‌بینی‌های خود درباره تورم اقتصاد ایران عنوان کرده بود که برای سال جاری تورم 29 درصدی در اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کند. هر چند که صندوق پیشتر و در شرایط پسابرجام و قبل از خروج امریکا از برجام در گزارش‌های خود از حاکم شدن ثبات بر اقتصاد ایران خبر داده بود و تورم این سال‌ها را (سال 97 و 98) را در حدود 10 درصد پیش‌بینی کرده بود.
دور مخرب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری
التهابات اخبر اقتصاد ایران به روی رشد اقتصادی هم تاثیرگذار بود. همان‌طور که پیشتر نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که با افزایش قیمت‌ها و به تبع آن رشد قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی و... در کنار کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاها، رکود بنگاه‌های اقتصادی تشدید خواهد شد.
حالا این پیش‌بینی در آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی نیز قابل مشاهده است. طبق آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصادی سال 1397 اعلام کرده است، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری 0.4 درصد با احتساب نفت و 0.3 درصد بدون احتساب نفت بوده است.
زیر شاخه‌های رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد که وضعیت زیر گروه‌ها چندان مساعد نیست و بخشی که رشد را همچنان مثبت نگه داشته بخش خدمات با عملکرد 2.3 درصد است و بخش صنعت منفی 1.2 و بخش کشاورزی منفی 2.5 درصد رشد داشته‌اند.
البته بنا بر پیش‌بینی‌ها زور خدمات به مثبت نگه داشتن رشد کل سال نخواهد رسید. آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده رشد 97 احتمالا برای کل سال در بازه منفی 0.5 تا منفی 2.5 درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی نیز پیش‌بینی نزدیکی دارد.
طبق آنچه صندوق گفته احتمالا رشد اقتصادی 97 در حدود 1.5 درصد باشد. پیشتر و قبل از خروج امریکا از برجام پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران در حدود 4 درصد بود. رشد اقتصادی معمولا نقش مستقیمی در نرخ بیکاری دارد.
بنابر آنچه که محافل کارشناسی اعلام می‌کنند با کاهش عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و میل بسیاری از بنگاه‌ها به تعدیل نیروهای خود و همچنین عدم افزایش ظرفیت تازه برای جذب نیرو، پیش‌بینی‌ها بر این است که به زودی کاهش رشد اقتصادی خود را در افزایش نرخ بیکاری نشان دهد.
نقش عوامل داخلی در التهاب بازارها
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان یادآوری می‌کنند این است که در بررسی التهابات اقتصاد ایران در سال 1397 نباید به نقش عوامل داخلی بی‌توجه بود.
بسیاری به برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی از قبیل عدم مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی، عدم مدیریت رفتار بی‌ضابطه بانک‌ها، سرکوب نرخ ارز در سال‌های گذشته و به ویژه تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز در سال جاری و همچنین عدم اهتمام کافی برای بهبود فضای کسب‌وکار سخن می‌گویند.
همچنین موضوع رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط هم هست که بنابر گزارش‌ها حتی در دوران رشد اقتصادی سال‌های 1395 و 1396 از رونق لازم برخوردار نشده بودند و مورد غفلت سیاست‌گذاران قرار گرفته بودند و با ظرفیت 50 درصدی کار می‌کردند.
در حالی که اگر سیاست‌گذار برای رونق این بنگاه‌ها تدابیری می‌اندیشید با توجه به نقش این بنگاه‌ها د رایجاد اشتغال حداقل تا حدودی در مهار بحران بیکاری موفق‌تر ظاهر می‌شد. بودجه دولت و درآمدها و مخارج آن نیز در نوک پیکان حملات است.
استخدام‌های اضافه و عدم تعیین تکلیف مشاغلی که کارایی لازم ندارند و در عین حال به کار نبستن نظام مناسب حقوق و دستمزد که بر مبنای آن به هر فرد به میزان ارزش افزوده‌ای که تولید کرده است حقوق پرداخت می‌شود، جزو انتقاداتی است که به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور می‌شود. این موضوع به ویژه در شرایط پیش‌بینی کمبود در منابع حایز اهمیت است.
گرهی که به دست مالیات باز می‌شود
در کنار این مورد، در بخش مخارج، موضوع دستگاه‌های بودجه خوار نیز مطرح است. دستگاه‌هایی که خروجی آنها و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند چندان شفاف نیست ولی همه ساله بخشی از منابع بودجه را می‌بلعند. دولت در بخش درآمدهای بودجه‌ای خود نیز همواره مورد انتقاد است. اکنون 40 درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است و در عین تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد شده.
در عین حال از پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات از سود بانکی نیز تاکنون غافل بوده‌ایم. به این ترتیب دولت فرصت طلایی که بتواند نظام مالیاتی کشور را اصلاح کرده و مخارج آن را بر آن بنا کرده تا از شوک‌های خارجی در امان بماند از دست داده است.
علاوه بر همه آنچه گفته شد، عدم تعیین تکلیف با برخی نهادها و ارگان‌های بین‌المللی مانند FATF هم بر زحمت افزوده است. طبق آنچه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه عنوان کرده اکنون حتی کشورهایی مانند عراق و چین که جزو شرکای اقتصادی ایران به حساب می‌آیند و در شرایط تحریم که کمتر می‌توان به ابتکارات اروپایی برای برقراری روابط اقتصادی با ایران امید بست، مفری برای مقابله با تحریم‌ها به شمار می‌آیند، ادامه روابط اقتصادی خود را مشروط به بهبود جایگاه ایران در رده‌بندی FATF کرده‌اند.
با این حال هنوز لوایح مربوط به پیش‌شرط‌های FATF برای خروج دایم از لیست سیاه مدام از مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان پاسکاری می‌شود و افق روشنی هم برای تصمیم‌گیری در این رابطه وجود ندارد.
افق پیش‌رو
صندوق بین‌اللملی پول برای سال آینده رشد اقتصادی ایران را منفی 3.5 پیش‌بینی کرده. تورم نیز وضعیت مساعدی ندارد. طبق انتظارات صندوق تورم برای سال آینده معادل 35 درصد خواهد بود که البته بسیاری این پیش‌بینی را خوش‌بینانه می‌دانند.
هرچند صندوق اعلام کرده که انتظار دارد در سال 2020 وضعیت ایران تغییر کرده و شاخص‌های اقتصادی به ثبات نسبی برسند ولی با این حال موضوع تاب‌آوری اجتماعی هم هست و بسیاری نسبت به وضعیت سال آینده و تبعات آن هشدارهایی را مطرح می‌کنند.
روشن است که نمی‌توان چشم امید چندانی نسبت به دگرگونی مواضع امریکا یا تغییرات یک‌شبه به مسوولان کاخ سفید داشت در عین حال با توجه به روند طی شده با اروپا شاید کمتر کسی اکنون به ابتکارات اینستکسی اروپا هم چشم امید داشته باشد.
شاید در چنین شرایطی انچه انتظار می‌رود سیاست‌گذاران به کار برند تغییر رویکرد و رویه‌های داخلی باشد. یعنی تغییر مسیری که تاکنون به عدم اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و... شده و وضعیت تعامل با برخی نهادهای بین‌المللی را تعیین تکلیف نکرده است.