اصرار دولت به احیای وزارت بازرگانی سرانجام نتیجه داد و طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات و بازرگانی دیروز به‌طور رسمی در مجلس اعلام وصول شد.
اگرچه طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقدان زیادی دارد اما دولت بر این عقیده است که تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، می‌تواند نتایج مثبتی در حوزه تنظیم بازار و همچنین قیمت‌گذاری صحیح‌تر داشته باشد؛ موضوعی که در حال حاضر یکی از چالش‌های جدی مردم به حساب می‌آید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، رییس‌جمهور چندی پیش با اشاره به لزوم تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی اعلام کرد: «اصرار من این است که مجلس، وزارت تجارت و بازرگانی را از صنعت جدا کند. اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه وزارت بازرگانی تشکیل شود در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند. این مشکل برای همه مردم است و من از همه شما نمایندگان خواهش می‌کنم وزارت بازرگانی از صنعت مستقل شود.»
این در حالی است که رییس مجلس دهم بارها مخالفت خود را با تفکیک وزارتخانه صمت اعلام کرده است و بعید به نظر می رسد تفکیک این وزارتخانه تا پایان این دوره مجلس اتفاق بیفتد.
در حال حاضر با توجه به اینکه بخشی از وظایف تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی دیگر از وظایف این حوزه به وزارت کشاورزی سپرده شده است، بازار سر و سامان ندارد به طوری که قیمت بیشتر کالاها به خصوص کالاهای اساسی با افزایش شدید روبه‌رو شده است.
نکته قابل تامل این است که هر گاه در مورد وضعیت آشفته‌بازار از وزرا سوال می‌شود، وزیر کشاورزی اعلام می‌کند که این موضوع ارتباطی به وزارت کشاورزی ندارد و وزیر صنعت نیز بر این باور است که در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی باید از حجتی سوال پرسیده شود.
از این رو با اینکه روند افزایش قیمت بی‌رویه کالاهای اساسی از اواخر سال گذشته آغاز شده اما مسوولان مسوولیت تنظیم بازار را به دوش یکدیگر می‌اندازند و با پاسکاری وظایف خود، چنین وضعیت نابسامانی را برای بازار و مردم رقم زده‌اند. کارشناسان نیز در این مورد معتقدند که در زمان حضور محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجهی به حوزه صنعت و معدن نمی‌شد و تنها حوزه تجارت خارجی قوت گرفته بود اما حالا که رضا رحمانی عهده‌دار مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، حوزه تجارت خارجی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده چرا که وی تمام تمرکز خود را بر حوزه صنعت و معدن متمرکز کرده است.
بر این اساس موافقان احیای وزارت بازرگانی معتقدند که صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه گسترده‌ای است و حوزه‌های بسیاری را دربرمی‌گیرد که یک نفر نمی‌تواند در آن واحد به همه آنها رسیدگی کند و مدیریت مناسبی را در دستور کار قرار دهد. بنابراین احیای وزارت بازرگانی گریزناپذیر است.
به گفته آنها، از آنجایی که تجارت بین‌المللی اهمیت بسیار دارد باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی این حوزه تشکیل شود. از همه مهم‌تر اینکه کارشناسان بر این عقیده هستند که احیای وزارت بازرگانی می‌تواند خیال مردم را از بابت مدیریت بازار و وجود کالاهای مورد نیاز راحت کند.
در این خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است که احیای وزارت بازرگانی الزامی است. به گفته یحیی آل‌اسحاق، در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ وجود آنکه منابع ارزی کشور محدود بود اما تلاش شد که خیال مردم از مدیریت بازار و وجود کالاهای مورد نیاز راحت شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باعث می‌شود شرایط اقتصادی کشور برهم بخورد، نگرانی مردم است که فکر می‌کنند کالا به اندازه نیازشان در کشور وجود ندارد، از این رو پس از ورود نخستین موج گرانی به بازار و شوک قیمتی، با هجمه قابل توجه متقاضیانی روبه‌رو هستیم که بدون نیاز واقعی صرفاً برای خرید اقدام می‌کنند. در حالی که اگر وزارت بازرگانی احیا شود، این نگرانی رفع خواهد شد.
تامین مایحتاج مردم
در این رابطه نمایندگان مجلس نیز نظرات متفاوتی دارند. محمد علی وکیلی، عضو هیات‌رییسه مجلس که یکی از موافقان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با تاکید بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه گفت: با توجه به شرایط بازار و محدودیت‌هایی که در تامین مایحتاج مردم پیش آمده، نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت هستیم.
موضوع ادغام وزارتخانه‌ها به دولت دهم و دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد و اساس این تغییر، سیاست‌های کلانی چون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچک‌سازی دولت‌ها بود که دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها می‌کرد.
وی افزود: یکی از اهداف این ادغام‌ها، کوچک‌سازی دولت‌ها بود اما این ادغام‌ها در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت و بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملا نتیجه‌ای دربر نداشت.
وکیلی با بیان اینکه موضوع جداسازی دو وزارتخانه صنعت و معدن و «بازرگانی» مورد تاکید رییس‌جمهور است گفت: ما هم معتقد هستیم که شاید این تفکیک بتواند در شرایط فعلی اثرگذار باشد.
عضو هیات‌رییسه مجلس گفت: با توجه به شرایط دشوار کنونی و ضرورت نظارت حداکثری دولت بر بازار، نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و وزارت جهاد و کشاورزی هستیم و حتی معتقدم گمرک ایران هم باید به وزارت بازرگانی ملحق شود تا بتوانیم بخش بازرگانی را به صورت متمرکز داشته باشیم.
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت می‌تواند از یک سو به پویایی بیشتر در حوزه تجارت و بازرگانی منجر شود و از سوی دیگر وزارت صنعت را در هدایت بخش صنعت تخصصی‌تر کند اظهار کرد: در مجموع با توجه به حجم سنگین مسوولیت این وزارتخانه، تفکیک آن ضروری به نظر می‌رسد.
اهمیت تجارت بین‌المللی
در این خصوص عضو هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز معتقد است که بهتر است با کمک مجلس، بخش بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود. به گفته محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، توانایی وزیر صمت برای ساماندهی حوزه صنعت کافی نیست.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه گسترده‌ای است و حوزه‌های بسیاری را دربر می‌گیرد، گفت: وزارت صنعت پیش از اینکه با وزارت بازرگانی ادغام شود شامل حوزه‌های صنایع سنگین، سبک و معادن بود و به تنهایی حوزه کاری گسترده‌ای داشت. به گفته این نماینده، از آنجایی که تجارت بین‌المللی اهمیت بسیار دارد باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی این حوزه تشکیل شود.
افزایش هزینه‌ها
همچنین عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: مادامی که نظام ما به صورت دولتی اداره می‌شود تفکیک وزارتخانه‌ها لازم است، چرا که همه به دنبال تصدی‌گری هستند.
عبدالرضا مصری در خصوص ضرورت احیای وزارت بازرگانی، اظهار کرد: هر چند وقت یکبار بنا به دلایلی که خواهان ادغام وزارتخانه‌ها بوده‌ایم در دوره‌ای دیگر درصدد تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم که این امر ناشی از شکلی بودن کارها در کشور ماست.
وی افزود: به دلیل اینکه ورودی به محتوا نداریم تنها صورت مساله را پاک می‌کنیم و در وزارتخانه‌های مختلف شاهد ادغام و تفکیک‌های دوره‌ای هستیم. بنابراین به دلیل صرفه‌جویی به دنبال ادغام هستیم در حالی که تنها یک وزیر در این بین صرفه‌جویی می‌شود و هزینه‌های وزارتخانه شاید بیشتر هم شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد: به دلیل عدم مدیریت و نابسامانی در نظام توزیع به جای اینکه برنج‌ها با قیمت مناسب به مردم فروخته شود با هزینه‌های که برای واردات صورت گرفته در حال حاضر به دامداری‌ها داده شده که آسیب‌هایی را نیز برای دام دربر خواهد داشت. مصری بیان کرد: به عقید بنده به جای کار کردن به روی شکل موضوع باید ابتدا محتوا را تعیین کرد، به طوری که در آن تصدی‌گری دولت را کاهش داده و حدود اختیارات و وظایف را تعیین کنیم. همچنین باید برای تصمیم‌گیری‌ها عاقلانه‌تر و با درایت بیشتر عمل کنیم.
اتلاف وقت
در حالی که موافقان احیای وزارت بازرگانی معتقدند که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تنظیم نبودن بازار، باید هرچه زودتر وزارت بازرگانی احیا شود تا بازار و همچنین تجارت سر و سامان بگیرد اما منتقدان این طرح بر این عقیده هستند که چنین اقدامی تنها نوعی فرافکنی و اتلاف‌وقت است که افزایش هزینه را هم به دنبال دارد. به گفته عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، امروز کسانی که از تنظیم بازار عاجز هستند پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی را می‌دهند.
به گفته پاپی‌زاده، تفکیک این وزارتخانه عملا نتوانسته است کشور را کمک کند و راه‌حلی برای تنظیم بازار باشد. نماینده مردم دزفول معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی ظلم به تولید است. در سال‌های تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، مشاهده می‌شد که تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت تولید می‌کردند، اما وزارت بازرگانی وقت اقدام به واردات می‌کرد یعنی اصلا کاری به تولیدکننده داخلی نداشت و فقط واردات انجام می‌داد.
پاسکاری وظایف
جواد حسینی‌کیا عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است که ممکن است پس از تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن مشکلاتی نظیر تفکیک وظایف کارکنان ایجاد شود و مسوولان از زیربار مسوولیت شانه خالی کنند.
به گفته وی، در شرایط فعلی اولویت کشور انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن نیست اگرچه در شرایط عادی می‌توان برای این مهم تصمیماتی اتخاذ کرد اما در حال حاضر باید به نیازهای اصلی کشور یعنی تولید و اشتغال توجه شود.
به گفته نماینده مردم سنقر در مجلس، در صورت تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن کارآفرینان برای دریافت مجوز و استعلام میان این وزارتخانه‌ها سرگردان می‌شوند و بوروکراسی اداری افزایش پیدا می‌کند.
مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی نیز اخیرا مخالفت خود را با احیای وزارت بازرگانی اعلام کرده و معتقد است که استدولت نباید به هفت سال گذشته برگردد و قانونی را که آن موقع به تصویب رسانده امروز نقض کند.
به گفته محمد فشارکی، در حال حاضر هیچ نیازی به احیای وزارت بازرگانی نیست و اگر مشکلی در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی وجود دارد این است که قانون به درستی اجرا نمی‌شود.