وعده‌های تکراری برای كاهش نرخ دلار؛ شوک ارزی به نفع دلالان

بیش از یک سال از جریانات ارزی بازار می‌گذرد و هیچ یک از راهکارهای سیاستی دولت تاکنون نتوانسته بازار ارز را به مسیر باثباتی برساند‌. آن‌طور که از نوسانات بازار ارز برمی‌آید، گویی روند تغییرات قیمتی آن سر سازگاری ندارد و همه نیروها و عوامل بازار در تلاش‌اند سیاست‌های خود را مقدم بر سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی بدانند‌.

وعده کاهش نرخ ارز

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، روند تغییرات قیمتی بازار ارز در طول هفته‌های گذشته و افزایش هرچند اندک نرخ ارز در بازار ارز نیز از این واقعیت مسلم حکایت دارد که نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. با این حال سیاستگذار معتقد است که نرخ ارز بار دیگر کاهشی می‌شود و سیاست‌های بانک مرکزی قطعا دلار را به سمت نرخ‌های پایین سوق خواهد داد‌.

اما افزایش چند هزار تومانی قیمت ارز و تثبیت آن در کانال ۱۳ هزار تومان و حتی نزدیک به ۱۴ هزار تومان، از ناتوانی سیاستگذار برای تثبیت قیمت‌ها حکایت دارد، اما مطابق گفته‌های سیاستگذار پولی بانک مرکزی، دستیابی به نرخ ۱۱ هزار تومانی نرخ دلار کاملا محتمل است چراکه عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد، آن هم در شرایطی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود برای بازگشت ارز به اقتصاد پایبند باشند و از بازگشت ارزهای خود به اقتصاد سر باز نزنند‌.

اما واقعیت مسلم آن است که صادرکنندگان و آنان که نقش موثر و تاثیرگذاری در سیاستگذاری ارزی بازار بر عهده دارند خود را متعهد به بازگشت ارزهای صادراتی نمی‌کنند بنابراین سیاست‌های دستوری بانک مرکزی تنها متوجه صادرکنندگانی خواهد بود که هیچ گونه تعهدی در قبال سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ندارند‌.

کمبود منابع ارزی

به نظر می‌رسد منابع اندک ارزی بانک مرکزی و ناتوانی در تامین مایحتاج ارزی بانک مرکزی همه سیاست‌ها را متوجه ارزهای صادراتی تجار کرده و آنان را مکلف به بازگشت ارز به صحنه اقتصادی کشور برای تامین کمبودهای ارزی بانک مرکزی می‌کند‌. آن‌طور که رییس بانک مرکزی نیز در صحبت‌های خود بدان اشاره می‌کند، اگر صادرکنندگان ارز را تامین کنند، بانک مرکزی نیازی به تامین ارز نخواهد داشت‌.

بر این اساس تمام سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی بر آن است کمبود منابع ارزی خود را وبال گردن صادرکنندگان و تجار سازد تا از برآشفتگی‌های مجدد در بازار ارز جلوگیری کند‌. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که بیش از ۷۰ درصد از بازار صادراتی کشور در اختیار صادرکنندگان مواد خام و پتروشیمی و مواد معدنی قرار دارد؛ صادرکنندگانی که با قدرت و نفوذی که در صحنه اقتصادی کشور دارند، سهم بسیاری از منافع حاصل از فعالیت‌های رانت‌خوارانه دارند و هرگز خود را به بازگشت ارزهای صادراتی متعهد نمی‌دانند‌.

بنابراین این پرسش اساسی مطرح است که سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی متوجه کدام دسته از صادرکنندگانی است که مکلف به بازگشت ارز به صحنه اقتصادی شده‌اند؟

آن‌طور که رییس بانک مرکزی در آمارهایش اعلام می‌کند، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی در سامانه نیما عرضه شده و هشت میلیارد یورو نیز عرضه صادرکنندگان بوده است که هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فروش و ۶۰۰ میلیون یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است‌.

آن‌طور که همتی می‌گوید، صادرات غیرنفتی کشور ۴۰ میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم، ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز بازنگشته است بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر تراز تجاری مثبت است، باید به سمتی برویم که تراز ارزی نیز مثبت شود‌.

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی همتی، بانک مرکزی بر آن است منابع ارزی محدود خود را از طریق ارز صادرکنندگان تامین کند و خود را از زیر فشارهای حاصل از ناهنجاری‌های ارزی بازار رها کند آن هم با دریافت ارز از صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی بازار که سهم عمده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند‌.

اما در مقابل این حجم از هجمه‌های ارزی بازار، موضوع مهمی که وجود دارد این است که صادرکنندگان واقعی بازار که سهمی از منافع رانتی بازار ندارند، قادر به تحمل هزینه‌های ارزی بازار نخواهند بود و بر این اساس بازگشت ارز از سوی آنان به چرخه فعالیت‌های اقتصادی معنایی جز شکست فعالیت تولیدی نخواهد داشت‌.

این حجم از فشارهای وارده، صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی را بر آن می‌دارد تا برای ادامه کار و فعالیت تولیدی خود، دست به ثبت شرکت در کشورهای همسایه بزنند و ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود را از این طریق از سر بگیرند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش شدید صادرات واقعی اقتصاد و ادامه شرایط رکودی حاکم بر صحنه اقتصادی کشور تبدیل شود‌.

واردکنندگان نیز به عنوان متولیان توزیع کالاهای وارداتی به چرخه اقتصادی هرگز حاضر نخواهند شد کالاها و موادی را که با ارز نیمایی وارد کرده‌اند، با قیمت‌های دولتی وارد چرخه اقتصادی کنند و بنابراین سیاستگذاری ارزی بازار برای تکلیف ارزی صادرکنندگان از شکست سیاستی وی در بازار ارز خبر می‌دهد‌.

با این حال همتی معتقد است روند کلی بازار نشان می‌دهد که تا آذرماه سیاست‌ها به درستی عمل شد و واکنش بازار نیز نسبت به آن قابل قبول و قیمت کالاهای اساسی از تورم کمتر بود، اما پس از آبان به دلیل ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد، به طوری که کالاهای غیرمشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسوولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است به صورت بهینه‌تر و سازماندهی‌شده معایب را برطرف کنند‌.

اما با وجود آنکه تلاش‌های گسترده بانک مرکزی قادر به ارائه یک چهره مثبت و مطلوب از فرآیند سیاستی بازار ثانویه ارزی نشد و حتی عملکرد این بازار نیز نتوانست به بهبود شرایط ارزی بازار کمک کند، اما سیاستگذار همواره به دفاع از سیاست‌هایش برمی‌خیزد و زیر بار سیاستگذاری اشتباه ارزی‌اش نمی‌رود‌. بنابراین این سوال همواره مطرح است که چرا با وجود تعمیق بازار ثانویه نرخ ارز بازار آزاد نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم یافت؟

آن‌طور که همتی می‌گوید، برخلاف تصور عمومی هرگز «بازار ثانویه» تعمیق نشد بلکه آنچه انجام شد صرفا تعمیق عرضه در نیما بود‌. بدیهی بود که با انتقال معاملات ارز به هر دو بازار فوق عملا با سرعت سامانه نیما به نفع بازار اظهارنامه صادراتی متروک می‌شد‌.

شاید همین حقیقت باعث شد با چشم بستن به صورت دوم اجرایی آیین‌نامه تاسیس بازار ثانویه توسط سیاستگذار عملا به جای کل بازار ثانویه فقط نیما تعمیق شود‌. از این باب همچنان گزاره «کاهش نرخ ارز به زیر هفت هزار تومان» قابل دفاع است‌.

تعمیق بازار ثانویه ارزی

به اعتقاد همتی، بعد از تعمیق بازار ثانویه (البته به صورت حداقلی و صرفا برای نیما) نرخ دقیقا در کانال ٧٩٠٠ گشوده شد (در آن روزهای اول بانک مرکزی هنوز روی نرخ نیما سقف نامرئی ایجاد نمی‌کرد) و نرخ بازار آزاد هم به سرعت به سمت این نرخ جدید حرکت کرد، بعد از این کاهش فوری به یکباره روند با رهبری بازار نقد معکوس شد‌.

در آن زمان بارها به لزوم تسریع در مدیریت بازار نقد موازی با تحولات بازار حواله (تعمیق نیما) اشاره شد اما دو عامل موانع ذهنی در داخل بانک مرکزی و عدم همراهی ضابطان قضایی عملا روند مدیریت بازار نقد را با دو ماه تاخیر همراه کرد‌. براین اساس به نظر می‌رسد بازارساز همواره به دفاع از سیاستگذاری‌اش برمی‌خیزد و بر آن است ناتوانی خود را وبال گردن شرایط و عوامل بیرونی سازد‌.

از سوی دیگر و در حالی که به واسطه کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی رو به زوال گذاشته است، همتی از افزایش ۷/۱ درصدی ذخایر ارزی خبر می‌دهد‌.

بر این اساس همتی به ورود ارز ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی به کشور نیز اشاره و می‌گوید تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته، به طوری که برخلاف پیش‌بینی‌ها حجم ارزی صادرات نفتی امیدوارکننده بوده و در حال حاضر صادارت نفت به ژاپن، چین، ترکیه، عراق و … به صورت مستمر با تلاش‌های وزارت نفت ادامه دارد و این روند باعث شده تا از شهریورماه تاکنون، خالص ذخایر ارزی ۷/۱ درصد افزایش یابد‌.

اما با وجود دفاعیات گسترده بانک مرکزی از روند سیاستگذاری معیوب‌اش و با وجود اشتباهات بسیار وی در روند سیاستگذاری بازار، به نظر می‌رسد اقتصادی بیش از این تاب این دست از سیاست‌ها را ندارد و پیش‌بینی کاهشی قیمت‌ها با سیاست‌هایی از این دست امکان‌پذیر و ماندگار نخواهد بود‌.