تغییر رتبه ایران با تعدیل اطلاعات اشتباه دولت در سال‌های گذشته تاکنون تبعاتی را بر جای گذاشته است.
در سال‌های اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب‌وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است. بی‌توجهی دولت به پیشنهادهای اصلاحی و ضرورت در تغییر دیدگاه فضای کسب‌وکار کشور را به بیراهه کشانده، اما دولت همچنان بر این بی‌تدبیری‌هایش مصمم و خودخواهانه عمل می‌کند و باعث از هم‌گسیختگی زنجیره فضای کسب‌وکار شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، همیشه در زمان بحران اقتصادی در سراسر جهان کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و نه تنها رشدشان متوقف شده، بلکه با نوسان و افت شدیدی روبه‌رو می‌شوند یا حتی حیات خود را در معرض فروپاشی می‌بینند. همیشه باید آمادگی ادامه بحران اقتصادی تا سال‌های متمادی را داشته باشید و برای آن برنامه مدون، دقیق و مشخصی طراحی کنید. هیچ‌وقت نباید به این امید باشید که بحران اقتصادی به زودی تمام می‌شود و اوضاع بهبود می‌یابد.
بهتر است این نکته را به خاطر داشته باشید که اوضاع ممکن است هر لحظه بدتر شود. بنابراین همیشه باید برای شرایط بدتر از وضع موجود آماده باشید. علاوه بر این از همان روز اول، استراتژی و برنامه معینی برای عبور از دوره بحران و رشد کسب‌وکار در زمان بحران اقتصادی تعریف کنید.
اما متاسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی برای بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت ارائه نشده بلکه تنها با دست‌اندازی‌ها تشنج را در این وضعیت رکود بیشتر کرده است. توصیف نامطلوب بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران می‌توانست موجب سقوط رتبه ایران در گزارش کسب‌وکار جهانی شود اما راه‌اندازی پنجره واحد تجاری مانع از آن شد؛ با این همه اما رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، ۴ رتبه نسبت به سال قبل تنزل داشت.
این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰ )برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت ایران در گزارش کسب‌وکار جهانی، با یادآوری تغییر رتبه ایران با تعدیل اطلاعات اشتباه دولت در سال‌های گذشته نوشته است: در سال‌های اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب‌وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است.
با وجود بهبود سنجه «فاصله از پیشرو» (فاصله هر کشور از بهترین کشور است که در مقیاس صفر تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌شود و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد انجام کسب‌وکار در آن کشور سهل‌تر است) برای ایران از ۴۸/۵۶ در سال ۲۰۱۸ به ۹۸/۵۶ در سال ۲۰۱۹ به دلیل سرعت بیشتر پیشرفت سایر کشورها رتبه نامطلوب‌تری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است.
از هم‌گسیختگی شبکه کسب‌وکار
محیط نامساعد کسب‌وکار، شرکت‌های کوچک و متوسط را در مقایسه با شرکت‌های بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار می‌دهد. بر این اساس، توجه به محیط کسب‌وکار به عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی مطرح شده است.
این در حالی است که به گفته عیسی منصوری معاون وزیر کار، در دوره اول تحریم‌ها، ۸/۸۸ درصد بنگاه‌های کشور به هیچ شبکه کسب‌وکار دارای لایه‌های متعددی، متصل نبودند که در دوره اخیر، این شاخص به ۹۶ درصد افزایش یافته است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، حداقل هم‌افزایی این است که مایه ایجاد آرامش در اقتصاد و کسب‌وکار باشیم و دولت باید به توسعه صنعت و کسب‌وکار کمک کند.
به اعتقاد منصوری، سبک سیاستگذاری و حکمرانی کشور، در دسته نظام حکمرانی منفعل قرار دارد که در این نوع حکمرانی، در بهترین حالت، سیاستگذاران در نقش واگذارنده امور، صادرکننده مجوزها و پرداخت‌کننده تسهیلات به متقاضیان کسب‌وکار وارد می‌شوند و به هیچ یک از حوزه‌های دیگر، ورودی ندارند. در این نوع از حکمرانی، همواره یک طرف کسب‌وکار، دولت و طرف دیگر بخش خصوصی است که دولت در نقش سفارش‌دهنده به بخش خصوصی ظاهر می‌شود درحالی‌که به عنوان مثال در صنعت ای‌سی‌تی، ۷۰ درصد کار مربوط به تولید محتوا بوده و دولت نمی‌تواند یک‌طرف آن باشد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد، نوع دیگر حکمرانی، دولت فعال است که خودش یک طرف بازی بیزینس نیست، بلکه حضور بازیگران دوسویه کسب‌وکار را تسهیل می‌کند که در کشور ما، کمتر شاهد چنین حکمرانی هستیم.
تحرک اقتصادی بر دوش صنایع کوچک
در ماه‌های گذشته و به دنبال برخی تلاطم‌های اقتصادی، وضعیت بخش‌های کوچک اقتصاد ایران تا حدی برهم خورد. بالا رفتن نرخ تمام شده مواد اولیه به دنبال افزایش نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این بخش از اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بوده است.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است در صورتی که اقتصاد ایران قصد دارد از روزهای دشوار فعلی به خوبی عبور کند باید توجهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.
محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که اقتصاد کشور بر آنها استوار بوده و حرکت خود را ادامه می‌دهد، حوزه صنایع کوچک و متوسط اقتصادی است که چه در گردش صنعتی کشور و چه در تامین مایحتاج مردم نقشی کلیدی را ایفا می‌کند. به گفته وی در شرایط تحریم و در تلاطم‌های اقتصادی این حوزه‌ها فشار قابل توجهی را متحمل می‌شوند، از این‌رو باید تلاش کرد تا حمایت‌های ویژه‌ای از آنها صورت گیرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از تحرک اقتصادی کشور بر دوش صنایع کوچک و متوسط است، به ایسنا گفت: حمایت از این بخش‌ها می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های اقتصادی ایران در ماه‌های پیشرو را برطرف کند. از این‌رو اینکه چگونه دولت و بخش خصوصی برای حفظ آنها فعالیت کند اهمیت ویژه‌ای دارد.
مهرعلیزاده افزود: در شرایط فعلی این صنایع امکان آن را دارند که با حمایت‌های محدود خود را سرپا نگه دارند از این‌رو علاوه بر برنامه‌ریزی‌های کلان باید فکری به حال این بخش‌ها کرد تا امکان تداوم فعالیت‌هایشان در ماه‌های آینده به وجود آید.
حفظ اشتغال مولفه اصلی بهبود کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار بر اساس تعریف، مجموعه‌ای است از عوامل تاثیرگذار در سرنوشت کسب‌وکار که خارج از اراده صاحب کسب‌وکار باشد. به عبارت دیگر مولفه‌های موثر بر کسب‌وکار توسط صاحبان کسب‌وکار قابل مدیریت نیست و لازم است نهادهای حاکمیتی با ایجاد بسترهای لازم و تسهیل قوانین و مقررات و اعطای حمایت‌های نظام‌مند، نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار اقدام کنند.
جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی در همین رابطه می‌گوید: برای حفظ اشتغال موجود راهی به جز حمایت از بنگاه‌هایی که هنوز سرپا هستند، نداریم.
عدالتیان چنین معتقد است: تحریم‌هایی که اکنون کشور ما با آن مواجه شده است دیگر به مرحله تهاجم رسیده و تفاوت آن با دوره‌های قبل این است که چون تحریم‌ها هوشمند بوده توانسته تاحدودی از دوره‌های قبل موثر واقع شود پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نحوه مدیریت در عرصه اقتصاد را تغییر دهیم و آن را با استفاده از نوآوری‌ها هوشمند کنیم. فریز کردن مالیات شرکت‌های کوچک به مدت چهار سال، کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و توقف اخذ مالیات ارزش افزوده از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای چهار سال از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است.
عدالتیان گفت: وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که برای حفظ اشتغال موجود راهی به جز حمایت از بنگاه‌هایی که هنوز سرپا هستند، نداریم.
خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی
یکی از مولفه‌های دیگر که در بهبود فضای کسب‌وکار نادیده گرفته می‌شود ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار قانونی است که طبق آن اگر واحد تولیدی به دلیل قطع آب، برق و گاز دچار خسارت شود اداره‌های مذکور موظف به محاسبه و پرداخت خسارت آنها هستند اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است.
آیین‌نامه اجرایی این قانون اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ توسط معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. در این ماده قانونی سهمی نیز برای بدهکاران در نظر گرفته شده و اگر واحد تولیدی ۳ ماه معوقه داشته باشد شامل جامعه مشمول دریافت خسارت می‌شود. این قانون پس از ابلاغ به وزارتخانه‌های مربوط، اتفاق خاصی را رقم نزده است.
مسوولان ذیربط در مواجهه با این ماده قانونی آن را دارای ساختار اجرایی نمی‌دانند که اگر اینطور بود تاکنون به آن عمل می‌شد. نکته مهم، تمکین نکردن اداره‌های خدمات‌رسان به این ماده قانونی است؛ هر کدام از ادارات خدمات‌رسان بارها اعلام کرده‌اند که این ماده قانونی یک دستورالعمل کلی است که لازم‌الاجرا نبوده و اهرم‌های قانونی برای اجرای آن نیز در نظر نگرفته شده است.
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار نیاز به یک فرآیند تضمینی اجرا در دستگاه‌های خدمات‌رسان دارد.
وی اظهار کرد: محل منابع مالی تامین خسارت‌های وارده ناشی از قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، هر چند این ماده قانونی به صورت یک دستورالعمل اجرایی به تصویب کلی رسیده، اما تضمین اجرای آن نیاز به یک فرآیند دقیق در دستگاه‌های اجرایی دارد و باید دستورالعمل آن بازنگری شود.
او، وزارت صمت را متولی اجرای این ماده قانونی ندانست و به ایسنا گفت: در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار وزارت صنعت نقش متولی ندارد بلکه بسته به اینکه متولی صنایع کشور است، جزو جامعه گیرنده خدمات این ماده قانونی است.