با توجه به اینکه دولت نتوانست با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند، توزیع کالاهای اساسی با کوپن یا کالابرگ الکترونیکی برای سال آینده در دستور کار قرار گرفته است.
در ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی در سال آینده موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. این در حالی است که نسبت به این مصوبه نیز انتقاداتی مطرح است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته برخی از کارشناسان، کوپن غیرهدفمند، بی‌فایده است و دولت باید به جای این اقدامات، فساد سازمان‌یافته را کنترل کند. در این میان موافقان توزیع کالاهای اساسی به وسیله کوپن معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی نه تنها بازگشت به عقب نیست بلکه موجب حذف رانتخواران می‌شود.
کوپن غیرهدفمند
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه کوپن غیرهدفمند، بی‌فایده است، گفت: تا زمانی که کمک‌های دولت به اقشار کم‌درآمد جامعه به شکلی هدفمند برنامه‌ریزی نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه یارانه یا کوپن شکل گرفته تاثیرگذار شوند.
محمد لاهوتی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت باید در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آن توجه داشته باشد، چگونگی اجرای این طرح‌هاست، زیرا در صورتی که تنها یکی از مراحل این فرآیند با مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند که حتی امکان فساد نیز ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که صحبت از توزیع یک کالا یا یک ارز با نرخ خاص مطرح شود، گروهی از افراد خاص یا افرادی که امکان به دست آوردن رانتی خاص را دارند در اقتصاد ظهور کرده و به سودجویی می‌پردازند. در چنین شرایطی تمام حمایتی که بنا بوده به قشری خاص برسد نیز عملا به سودجویان تعلق می‌گیرد. از این رو حمایتی هم اگر به صورت توزیع کوپنی برخی اجناس قرار است صورت گیرد نه برای همه که باید برای گروه‌های خاص تعریف شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به معضلاتی که چندنرخی شدن ارز در طول ماه‌های گذشته به وجود آورده، توضیح داد: اگر ارز تک‌نرخی باشد، دولت و سایر بخش‌ها می‌توانند برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و در آن راستا گام بردارند. اما وقتی ارز چندنرخی است، سودجویان با استفاده از منابع‌شان اقدام به دریافت ارز ارزان و فروش کالا با نرخ آزاد می‌کنند و این موضوع قطعا کمکی به شرایط بازار نخواهد کرد.
لاهوتی ادامه داد: بنده قطعا با تک‌نرخی شدن ارز موافق هستم زیرا امکان به وجود آمدن برخی رانت‌ها وسودجویی‌ها را از بین می‌برد اما اینکه برای جبران شرایط اقتصادی سیاست‌هایی همچون توزیع کوپن برای تمام اقشار جامعه اجرایی شود، قطعا ممکن نیست.
ضرورت کنترل شبکه فساد
همچنین یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی معتقد است در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، فساد سازمان‌یافته شکل گرفته سیاست‌های اقتصادی در نهایت برای رسیدن به اهدافشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. وی اظهار کرد: بر اساس آمارهایی که دولت ارائه کرده در سال‌جاری رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی برای مدیریت بازارها اختصاص یافته که متاسفانه بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این برنامه به هدف خود دست نیافته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که تا زمانی که به طور دقیق شرایط اقتصادی کشور شفاف نشود نمی‌توان انتظار داشت که هدف‌گذاری‌های اینچنینی به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: آنچه برای بازار گوشت قرمز در ماه‌های گذشته رخ داد، بهترین نمونه برای بررسی شرایط اقتصادی در اجرای سیاست‌های توزیع کالا یا سیاست‌هایی همچون کوپن است.
آل‌اسحاق ادامه داد: با وجود آنکه دولت نزدیک به یک میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت برای مدیریت این بازار اختصاص داد اما در نتیجه می‌بینیم که نه تنها بازار آرام نیافته که حتی روند افزایشی قیمت‌ها نیز حفظ شده است.
باید تجدیدنظر شود
همچنین یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است همانطور که تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد توزیع کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌بندی نتیجه‌بخش نیست و باید در این سیاست تجدیدنظر شود. فاطمه مقیمی اظهار کرد: از چند ماه قبل و همزمان با بالا رفتن قیمت گوشت در بازارهای داخلی بحث توزیع سهمیه‌بندی این کالا مطرح شد؛ موضوعی که پس از چند ماه پیگیری نه توانست نیاز بازار را پاسخ دهد و نه در برابر افزایش قیمت‌ها ابزار قابل اتکایی بود.
به گفته وی، وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در بازارهای اقتصادی فراهم نشده قطعا در سطح کلان و در رابطه با گروه کالاهای اساسی نیز فراهم نخواهد بود.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه منابع دولت می‌تواند در حوزه‌های تاثیرگذار صرف شود، توضیح داد: موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان در وهله اول مشکلات کلان‌تر اقتصادی مانند آنچه تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با آن روبهرو بوده‌اند را برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد و از این رو امیدوارم موضوعاتی که فعلا در سطح پیشنهاد و طرح‌های اولیه مطرح می‌شوند، در آینده از سوی دولت حذف شده و سیاست‌ها تغییر کند.
توزیع با کارت هوشمند، بازگشت به عقب نیست
در حالی که برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به مصوبه جدید مجلس انتقاد دارند، بانک مرکزی و برخی از اقتصاددانان معتقدند توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی نه تنها بازگشت به عقب نیست بلکه موجب حذف رانتخواران می‌شود.
بر این اساس عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: همین امروز در بانک مرکزی سیستمی را نهایی کردیم که بر اساس آن هر سرپرست خانوار می‌تواند با کارت بانکی و کد ملی خود هر سهمیه‌ای که تخصیص داده شده را با نرخ تعیین شده دریافت کند این سیستم در گام نخست برای گوشت آماده شده است.وی تاکید کرد: البته باید اذعان کرد که هر کاری ابعاد منفی و مثبت خود را دارد اما دولت با کمک مجلس در حال حل مشکلات است و سعی داریم این مسائل در سال آینده وجود نداشته باشد.
در این خصوص یکی از اقتصاددانان با بیان اینکه افزایش رقم یارانه‌های نقدی در شرایط فعلی تبعات تورمی دارد، گفت: در این شرایط بهترین گزینه در نظر گرفتن کوپن‌های الکترونیکی برای مردم است تا از این طریق نیازهای حداقلی شهروندان برطرف شود.
بهنام ملکی با بیان اینکه در شرایط نامتعادلی به سر می‌بریم که در آن قدرت خرید مردم هر روز به شدت کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی بخشی از طبقات فوقانی جامعه به دلیل داشتن سرمایه‌های کلان از شرایط تورمی حداکثر استفاده را می‌برند. دولت و مجلس برای مقابله با این شرایط باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند.
ملکی با اشاره به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی ادامه داد: از این رقم کلان نیز که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد نسبت بسیار کمتری به دست مردم رسید.
اگر آمارهای رسمی را ملاک قرار دهیم تورم کالاهای اساسی در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است که این عدد با نرخ دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است همخوانی ندارد. این یعنی اینکه یارانه‌های دولت به طور کامل به مردم نرسیده است.
توزیع کالابرگ ضرورت است
هوشیار رستمی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در این خصوص ، گفت: بحث توزیع کالابرگ، یک الزام و ضرورت است، اما درخصوص اجرای آن باید دید این موضوع به چه شکل عملیاتی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و وقتی وارد کشور می‌شد، برخی واردکنندگان آن کالا را با قیمت‌های بالا توزیع می‌کردند این در شرایطی است که نظارتی کامل نیز نمی‌توان بر آن داشت.
وی افزود: نمی‌توان در مقابل هر انبار یک نگهبان و ناظر گذاشت که کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ مناسب عرضه شود. در چنین شرایطی، باید دید چه سازوکاری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته می‌شود. یک راه توزیع کالابرگ همچون گذشته است؛ به این نحو که شرکت بازرگانی دولتی محصولی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و مبلغ محدودی را به عنوان کارمزد تعریف و از طریق کانال‌های توزیع خود در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد؛ اگرچه معتقدم در این زمینه نیز فساد ممکن است به وجود آید.
وی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند که کالاها قرار است از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود که این مورد نیز مشکلات خود را دارد چرا که مکانیسم نظارتی بر روند کار فروشگاه‌ها وجود ندارد که آیا این اقلام را در بین جامعه مورد هدف توزیع می‌کند یا وارد بازار آزاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر توزیع اقلام اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه‌ای که الان وجود دارد را حذف کنیم با توجه به اینکه سبد خانوارها مشخص است می‌توانیم مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد و نیمایی مورد نیاز هر خانوار را به حساب خانوارها واریز کنیم تا از فروشگاه‌های پیش‌بینی شده خرید کند و این اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: اما باید بپذیریم در شرایط کنونی، هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست برای همین نحوه اجرای این مصوبه بسیار مهم است.
رستمی تصریح کرد: همانطور که در زمان جنگ نیز در توزیع کالابرگ با مشکلاتی روبهرو بودیم، در این دوره نیز مشکلاتی خواهیم داشت