وعده فتح بازارهای تجاری، داغ از دست دادن فرصت‌ها را بر دل صادرکنندگان گذاشته است.
حدود شش سال است با ترفندهای مختلف از سوی دولتمردان به دیدن نمایش تجاری نشسته‌ایم. تصمیات فوری و عجولانه بدون تدبیر و پیش‌بینی از وضعیت حاضر و آینده، تاکنون لطمات زیادی را به صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی به ویژه بازار عراق وارد کرده است.
با مشاهده کارنامه دولت در حفظ بازارهای تجاری می‌توان دریافت از هیچ فرصتی برای توسعه روابط تجاری بهره گرفته نشده است. رحمانی نیز تا کنون نتوانست بازارهای رها شده را بازپس بگیرد و این موضوع دغدغه صادرکنندگان کشور شده است.
محمدهاشم عبدالمجید جاسم وزیر تجارت عراق و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی چهارشنبه‌شب در تهران دیدار داشتند. هرچند روابط ایران و عراق چه در حوزه روابط بین دو کشور و مسائل منطقه‌ای و چه در رابطه با مسائل جهانی، در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک موضوع مهم و مورد توجه همه تصمیم‌سازان بین‌المللی و منطقه‌ای است، بنابراین هیچ‌گاه یک رابطه کوتاه‌مدت نبوده است، به این معنا که این رابطه، یک رابطه استراتژیک است که هم در گذشته هم حال و آینده استراتژیک بوده و در آتیه منطقه نیز یکی از روابط بسیار مهم در تمامی حوزه‌ها محسوب خواهد شد.
این دیدار که تنها به گفت‌وگوی دو وزیر انجامید. باید منتظر بود که نتایج این دیدار می‌تواند تاثیری بر روند تجاری دو کشور بگذارد؟ وزیر صمت چقدر توانایی به ثمر رساندن وعده‌هایش را دارد. این در حالی است که مرز زمینی ایران با برخی کشورها کم است و به راحتی می‌توان محصولات ایرانی را به آن کشور صادر کرد اما سدی عظیم جلوی پای صادرکنندگان ایجاد شده، به گونه‌ای که آمار صادرات روند نزولی به خود گرفته است.
به گفته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، این کاهش به‌خاطر کم‌کاری تجار ایرانی نیست بلکه شرایط باعث شده آنها از بازارهایی که تصور می‌کردند ماندگار خواهند بود، رانده شوند.
نمونه جدیدتر این است که طی پنج ماه اخیر پس از گذشت یک صعود تجاری با بازار عراق باز هم شاهد افت صادرات با این کشور شده‌ایم. مسوولان بدون لحاظ تدابیر جهت حمایت از تجار و صادرکنندگان، وضعیت صادرات را طی پنج ماهه اخیر به مخاطره انداخته‌اند و این روند باعث کاهش صادرات کالا به عراق شد و با تمام زحمات هفت ماه نخست سال که بخش خصوصی پشت سر گذاشته است، دوباره روند تبادل ایران و عراق را به مسیر افت صادراتی رسانده است.
کاهش صادرات به عراق با تصمیمات خلع الساعه
سید حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این که طی سه سال گذشته که تجار و بازرگانان ایرانی در تلاش برای دستیابی بازار عراق بودند اما به دلایل مختلف از جمله فرصت‌سوزی از سوی مقامات ایرانی و همچنین عراقی هنوز نتوانستیم به اهداف تجاری دستیابی داشته باشیم می‌گوید: صادرات به عراق از نظر وزنی و ارزشی نسبت به هفت ماهه اول سال کاهش یافته است.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به صادرات هشت میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلاری ایران به عراق در سال ۲۰۱۸ گفت: ایران در این سال در صادرات به عراق جای ترکیه را گرفت. اما این رویه طی چند ماه اخیر به وقفه افتاد و از ماراتن رسیدن به هدف نهایی جا ماندیم.
حسینی با بیان اینکه روند صادرات ایران به عراق وضعیت خوبی نداشت، گفت: این مساله به علت موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات ناشی از آن برای صادرکنندگان بود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه دی ماه ۹۷ میزان صادرات ایران به عراق به ۵۱۰ میلیون دلار کاهش یافت بیان داشت: این در حالی که در سال‌جاری در برخی ماه‌ها میزان صادرات کشورمان به عراق به ۹۰۰ میلیون دلار هم رسید. او افزود: در سال‌جاری متوسط صادرات ایران به عراق ماهانه حدود ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.
چاره‌اندیشی برای ادامه صادرات
حسینی در ادامه با بیان اینکه در سال ۲۰۱۸ ایران در صادرات به عراق جای ترکیه را گرفت، گفت: در سال ۲۰۱۷ ترکیه ۵/۶ درصد از کالاهای صادراتی خود به ارزش هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به عراق صادر کرد اما در سال ۲۰۱۸ این کشور با صادرات ۵/۴ درصد از کالاهای صادراتی خود به عراق توانست هفت میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کند.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: اما ایران در ۱۲ماهه سال ۲۰۱۸ با صادرات هشت میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالا به عراق از ترکیه پیشی گرفت و توانست جای ترکیه را در بازار عراق بگیرد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق دلایل کاهش میزان صادرات به عراق را چند عامل عنوان کرد و افزود: دولت همه صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان به کشور عراق را مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی کرده و براین اساس باید ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان برگرداننده شود اما از آنجا که مکانیسمی برای بازگرداندن ارز از عراق وجود ندارد بسیاری از صادرکنندگان بزرگ، صادرات خود به عراق را متوقف کردند.
حسینی گفت: قیمت‌هایی که به عنوان قیمت پایه برای پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت هر تن کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران وضع می‌شود با واقعیت صادرات همخوانی ندارد و این قیمت‌ها بیش از قیمتی است که کالا با آن صادر می‌شود. وی افزود: با توجه محدودیت‌ها و مشکلاتی که بانک‌های عراقی در برقراری مبادلات مالی با بانک‌های ایران دارند، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق دلار وجود ندارد بنابراین باید بانک مرکزی برای حل این مساله چاره‌ای بیندیشد. هرچند همتی رییس بانک مرکزی با توجه به دیدار با مقامات عراقی در خصوص رفع این موانع برنامه‌ها و اقداماتی را در دست اجرا دارد که امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.
حسینی با اشاره به مشکلات تبادلات ارزی صادرکنندگان ایرانی و عراقی اظهار داشت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به عراق به صورت دینار باشد و دینار وارد چرخه ارز کشور شود. وی افزود: با توجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که بانک‌های عراقی در برقراری مبادلات مالی با بانک‌های ایران دارند، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق دلار وجود ندارد بنابراین باید بانک مرکزی برای حل این مساله چاره‌ای بیندیشد.
ظرفیت بالای ایران در صادرات کالا
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد سوالی مبنی بر ظرفیت صادرات ایران به عراق اظهار داشت: حتما ظرفیت بیشتری برای صادرات به این کشور وجود دارد. تجار و بازرگانان ایرانی سال‌های متمادی است که در بازارهای عراق حضور دارند اما در ماه‌های اخیر بحث عدم مرغوبیت کالاهای صادراتی ایران در بازارهای عراق مکرر شنیده می‌شود. حتی این بحث مطرح شده که ممکن است این کالاها مورد تحریم تجار عراقی قرار گیرد.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای صادر شده ایرانی از مرغوبت برخوردار نبودند ادامه داد: اگر کالاهای ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند چطور در چهار ماهه نخست امسال ما یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کردیم.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به کاهش صادرات ایران به عراق، گفت: قیمت‌هایی که به عنوان قیمت پایه برای پیمان سپاری ارزی و بازگشت هر تن کالای صادراتی به عراق از سوی گمرک اعلام شده با واقعیت‌های صادرات انطباق ندارد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: اگرچه کالاهای برندهای معروف ایرانی در بازار عراق عرضه می‌شود، اما به دلیل مشکلات تجارت با این کشور خود صاحبان برندها در این بازار حضور نیافته‌اند.
تصمیم‌گیری اقتصادی جزو حاشیه قرار می‌گیرد
انتقاد بخش خصوصی، تجار و بازرگانان در خصوص قرار گرفتن مسائل اقتصادی در حاشیه سایر فعالیت‌ها و اقدامات دولت است. از این رو فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و نمی‌توانیم به چشم‌انداز تصاحب بازارهای منطقه‌ای دست یابیم. بازار عراق به دلیل همسایگی با کشورمان بهترین فرصت برای دستیابی به ارزآوری است اما متاسفانه هر روز به بهانه‌ای این مسیر با موانع مختلف داخلی و بیرونی مواجه می‌شود.
یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه عراق بازار صادراتی بزرگ برای ایران است و با تاکید بر اینکه دولت باید در حفظ ظرفیت‌های صادراتی تجار و صادرکنندگان را حمایت کند ؛ گفت: اگر می‌خواهیم بازار عراق را به عنوان بازار هدف صادراتی برای خودمان حفظ کنیم، باید اقتضائات آن را نیز بپذیریم.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید دستیابی به حجم ۲۰ میلیارد دلاری تجارت بین دو کشور امکان‌پذیر است و تا پایان سال‌جاری صادرات ایران به عراق به ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
آل‌اسحاق خطاب به مسوولان اقتصادی ایران نیز گفت: مساله اقتصادی در ایران و عراق، اکنون یک اولویت است در حالی که کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد، به نحوی که مساله اول در روابط ایران و عراق، مسائل امنیتی و سیاسی تعریف شده است درحالی که اکنون مسائل اقتصادی بسیار مهم است. این در حالی است که هنوز هم در تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل ایران و عراق، اقتصاد جزو حاشیه قرار می‌گیرد.
مقامات ایرانی پیگیر پیمان‌های پولی باشند
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات تبادل ارز بین تجار دو کشور هدف چنین گفت: پیشنهاد بخش خصوصی فعال در این بخش انجام مبادلات تجاری به صورت دینار و ریال است ضمن اینکه لزوم بازگشت ارز صادرات به کشور ضروری است.
آل‌اسحاق درباره الزامی شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق که پیش از این از پیمان‌سپاری ارزی مستثنی شده بودند، اظهار کرد: هیچ تردیدی بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد نیست ولی در مورد عراق باید اقتضائات این کشور را نیز در نظر گرفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باز با تاکید بر مشکلات تبادل تجار هر دو کشور گفت: واقعیت درباره بازار عراق این است که بیشتر خریدها با ریال ایران و از درب کارخانه یا بازار داخلی انجام می‌شود و مفهومی که دلار در ازای کالا یا خدمات دریافت شود، مطرح نیست.
آل‌اسحاق درباره اینکه پیشنهاد بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق چیست، اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که مبادلات با ریال و دینار باشد زیرا اگر پیمان‌های پولی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است. خوشبختانه با این پیشنهاد از سوی مقامات ایرانی و عراقی موافقت شده است اما برای اجرای آن امیدواریم در زمان سفر رییس‌جمهور به عراق (۲۰ تا ۲۲ اسفند) با امضای توافقنامه هرچه سریع‌تر قابل اجرا شود.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بسیاری از تجار ایرانی آمادگی دارند تا معاملات خود را با ریال و دینار انجام دهند. دینار عراق نوسانات کمی دارد و در صورتی که بانک‌های مرکزی ایران و عراق در رابطه با پیمان‌های پولی به توافق برسند، حتی می‌توان LC باز کرد که در آن صورت نیازی به دلال، صراف و معضلات انتقال پول وجود ندارد.
دولت تضامین را جدی بگیرد
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به اینکه چه مشکلات دیگری مسیر صادرات کالا به عراق را دشوارتر ساخته است گفت: مدت‌هاست که مشکلات بانکی، بیمه ریسک، صدور ضمانتنامه از مهمترین مشکلات فعلی پیش روی تجار ایرانی برای حضور در بازار عراق است. هم‌اکنون ما در رابطه ایران و عراق، با مشکلات بانکی مواجه هستیم و یکی از مشکلات پیش روی توسعه روابط، همین موضوع است، ضمن اینکه مساله ضمانتنامه‌ها نیز دردسرساز شده و اگرچه لازم است که یک پیمانکار، ضمانتنامه حسن‌انجام کار دریافت کند.
به گفته آل‌اسحاق، نه طرف ایرانی و نه طرف عراقی ضمانتنامه صادر نمی‌کنند در حالی که اجرای یک پروژه بدون ضمانت، امکان‌پذیر نیست و پیمانکار باید میلیاردها دلار پول ببرد و اگر ضمانت نداشته باشد، در رابطه با تضمین دچار مشکل خواهد شد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بیمه ریسک نیز یکی از چالش‌های دیگر پیش روی روابط اقتصادی ایران و عراق است، به این معنا که کسانی که می‌خواهند در این بازار کار خود را توسعه دهند باید هزینه ریسک سرمایه‌گذاری خود را پوشش دهند، در حالی که هم‌اکنون صندوق ضمانت صادرات ایران منابع اندکی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار را برای بیمه صادراتی به عراق در نظر گرفته، این رقم در مورد پروژه‌هایی با ارقام میلیاردی بسیار پایین است، پس دولت باید این بیمه‌گران را تقویت کند و سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش دهد تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های ایران در عراق را بیمه کنند. این برنامه دولت است که باید هرچه سریع‌تر در راستای تضامین سرمایه‌گذاران اقدامات لازم را انجام دهد
قوانین و مقرراتی که دست و پای بازرگانان را بست
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به سوال مراحل سخت صدور ویزا برای تجار ایرانی گفت: یک تاجر باید ۱۵ روز در انتظار باشد تا روادید برای او صادر شود، همچنین در حوزه استاندارد نیز کارهایی انجام گرفته، اما هنوز هم جای کار بسیاری هست، از سوی دیگر، عراق به لحاظ قوانین و مقررات، در هر یک از استان‌های خود مقررات خاص خود را دارد و در برخی از استان‌ها، استانداران تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که مسوولان حاکمیتی باید با اقتدار بیشتری عمل کنند تا بسترهای لازم را برای توسعه روابط فراهم کنند.
آل‌اسحاق در پایان تاکید داشت: از نظر اقتصادی، روابط دو کشور دارای مزیت بالایی است و اگر به حجم آن نیز نگاه کنیم، اکنون ایران با احتساب نفت، گاز و انرژی صادراتی در کنار صادرات خدمات فنی و مهندسی، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار صادرات کالا به این کشور صورت می‌دهد که پیش‌بینی ما این است اگر تمهیدات لازم اندیشیده شود، به حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز خواهیم رسید و این رقمی دور از دسترس نیست.