مومنی اظهار کرد: زمانی که کشور از نظر شاخص‌های متعارف مشوق بخش خصوصی مولد وضعیت بسیار نابسامانی دارد؛ کوبیدن افراطی بر طبل واگذاری دارایی های بین نسلی، مردم را در یک حرکت مشکوک ارزیابی می‌کنیم.
وی افزود: تصور ما این است که شرایط ناشی از تحریم در کنار آشفتگی های جدی متعدد در اقتصاد ایران یک بستری را فراهم کرده است که کسانی تحت لوای ارائه راه حل برای دوران بازگشت تحریم ها در واقع بستری برای فرار با سودها برای بخش‌های غیرمولد و رانتی کشور فراهم می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « درس های آخرین موج خصوصی سازی»، گفت: در کشور افرادی هستند که نزدیک به سه دهه است که بر طبل خصوصی سازی می کوبند و بعد از اینکه فساد ها و سوء عملکردهای این شعار بد هنگام آشکار می‌شود، بهانه می‌تراشند و می‌گویند اصل این کار خوب بوده است ولی متاسفانه بد اجرا شد، بار دیگر می‌گویند ما فراموش کرده بودیم که بگوییم قبل از خصوصی‌سازی باید آزاد‌سازی اتفاق می افتاد و چون این کار انجام نشده چنین مسائلی پدیدار شده است. در حالی که در کل آن دوران که جابجایی رانت صورت می گرفت، آنها ساکت بودند و زمانی که آثار و نتایج هولناک توصیه های آنها آشکار شد به چنین رویه‌هایی روی آوردند.
وی ادامه داد: کسانی هم بودند که در مقام مسئولیت و مدیریت در سازمان برنامه و بودجه در سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه گفته بودند که محاسبات کارشناسی در سازمان برنامه نشان دهنده این است که در حالی که شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد در سال ۱۳۵۶ از مرز ۶۳ درصد گذشته بود، در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب و علی رغم اینکه کشور از یک دوره هشت ساله اقتصاد جنگی عبور کرده، این شاخص در سال ۱۳۶۷ به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
آنها خود این محاسبات را انجام دادند و در آن سند منتشر کرده‌اند اما وقتی که منافع رانتی ها ایجاب کرد تا تحت عنوان خصوصی سازی جابجایی بزرگ در دارایی های بین نسلی به صورت رانتی به افراد خاص حقیقی و حقوقی موضوعیت پیدا کند، ناگهان فریاد برآوردند که در ده ساله اول ما با دولت سالاری افراطی روبرو بودیم. همین افراد وقتی که شاخص مداخله کلی دولت در اقتصاد، در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرد هرگز آن دولتی که اوضاع و احوال را ایجاد کرده بود را به عنوان یک دولت با تمایلات سوسیالیستی معرفی نکردند. مسائلی از این دست در تجربه خصوصی سازی ایران متاسفانه بسیار فراوان است و حکایت از این دارد زمانی که جوسازی ها در مسیرهای خاص و منافع رانتی ها را بهتر تامین می‌کند، این سر و صداها و اتفاق ها علیرغم واقعیت مطرح می شود و متاسفانه نظام تصمیم گیری ما را هم به ویژه طی سه دهه گذشته به طرز غیرمتعارفی تحت تاثیر قرار داده است.
مومنی افزود: از این زاویه به نظر می‌رسد ما به شدت نیازمند این هستیم که مسائل مربوط به سیاست گذاری اقتصادی را با دقت بیشتری از جنبه کارشناسی دنبال کنیم و همینطور باید مراقب باشیم از همه کسانی که در این زمینه سخن می گویند، فقط از مطالب مستند، مستدل و قابل دفاع آنها را بپذیریم در غیر اینصورت این خطر وجود دارد که ما هم گرفتار بازی رانتی گروه های پرنفوذ و ذی نفع شویم، کما اینکه به ویژه نظام تصمیم‌گیری ما بارها و بارها گول این بازی را خورده است.
اگر توجه کرده باشید در جلسات دین اقتصاد بیش از سه ماه است که در این باره صحبت می کنیم، زمانی که کشور از نظر شاخص‌های متعارف مشوق بخش خصوصی مولد وضعیت بسیار نابسامانی دارد؛ کوبیدن افراطی بر طبل واگذاری دارایی های بین نسلی، مردم را در یک حرکت مشکوک ارزیابی می‌کنیم و تصور ما این است که شرایط ناشی از تحریم در کنار آشفتگی های جدی متعدد در اقتصاد ایران یک بستری را فراهم کرده است که کسانی تحت لوای ارائه راه حل برای دوران بازگشت تحریم ها در واقع بستری برای فرار با سودها برای بخش‌های غیرمولد و رانتی کشور فراهم می‌کنند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: طی این چند ماه اخیر بارها و بارها ما خواسته ایم که حداقل یک برنامه‌ای در این زمینه ارائه شود و یک شفافیتی ایجاد شود که بر اساس آن یک نظام نظارت تخصصی مدنی شکل بگیرد که مشخص شود تحت این عنوان وقتی دارایی های بین نسلی واگذار می شود، قرار است به ازای آن چه چیزی نصیب کشور شود. در سال ۱۹۹۳ که گزارش توسعه انسانی موضوع خودش را تجربه خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه قرار داده بود، در صفحه ۵۳ این گزارش یک جدولی را تهیه کرده بودند که ذیل آن بیان شده بود؛ هفت گناه خصوصی سازی و منظور از هفت گناه خصوصی سازی هر هفت شیوه واگذاری تجربه شده در کشورهای در حال توسعه بود که هرکدام از آن شیوه ها به گونه ای نقض غرض می کرد و به جای اینکه همکاری کارآمدتر و اعتلا بخشی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد کند، حتی بر ضد بخش خصوصی هم عمل می کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حیاتی ترین موارد واکاوی تجربه تاریخ ایران در امر خصوصی سازی است، گفت: متاسفانه ما شاهد این هستیم که افرادی که به شیوه مشکوک دولت در دوران دفاع مقدس را یک دولت بسیار تمرکزگرا و پرمداخله معرفی می‌کردند.
اما همین افراد در گزارش پیوست شماره یک برنامه اول توسعه گفته بودند که این دولت علی رغم شرایط جنگی نسبت به سال‌های پایانی دوره پهلوی مداخله های خود را در اقتصاد کاهش داده است. همین افراد در سال‌های اوایل دهه ۸۰ در گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و صفحه ۷۹ آن در جدولی نشان دادند که برخلاف همه شعارهای‌شان مبنی بر اینکه در همه عرصه‌ها بخش خصوصی کارآمدتر از بخش دولت است، هم بهره‌وری نیروی کار و هم بهره‌وری سرمایه در بخش بنگاه‌های دولتی از بخش خصوصی بیشتر بوده است.
برخی افراد در کل سال های جنگ و در شرایط بسیار بحرانی آن زمان دولت را تحت فشار قرار دادند تا واگذاری های بی‌ضابطه انجام دهد و دارایی های بین نسلی به صورت غیر برنامه ای صرف امور جاری کشور شود، اما دولت در مقابل این فشار ها مقاومت می کرد، اما همان افراد وقتی که تجربه هشت ساله اول خصوصی سازی در ایران موضوعیت پیدا کرد ؛ واکنش های به کلی متفاوت از مطالب ها و جوسازی های اولیه خودشان را مطرح کردند.
وی ادامه داد: گزارش توسعه انسانی( UNDP) بیان می کند اگر دارایی های بین نسلی مردم ابزاری برای استمرار ولنگاری های مالی دولت باشد و دولت آن دارایی های بین نسلی را بفروشد و صرف امور روزانه و جاری خود کند، این مورد به عنوان یکی از بزرگترین و نابخشوده ترین گناهان یک حکومت است. از این زاویه ملاحظه می کنید که به طور مشخص در دی ماه سال ۱۳۷۵ آن کسانی که به اصطلاح پشتیبانی های سیاسی از واگذاری‌های بدون تمهید بستر نهادی مناسب را مطالبه می‌کردند، لااقل از بعضی افراد دیگر صداقت بیشتری داشتند و شروع کردند به موضع گیری درباره واقعیت هایی که مشاهده می کنند.
من به طور مشخص شما را دعوت می کنم به اینکه روزنامه رسالت هشتم آبان سال ۱۳۷۵ را مطالعه کنید در آنجا مصاحبه ای از مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی از ارزیابی ایشان از خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، نابهنجار و ضد توسعه ای دولت در فاصله سال های ۶۸ به بعد را منتشر کرده اند، ایشان با همان طرز نگاه خاص خودشان به مسائل اقتصادی بیان می کنند تا زمانی که بازار به سمت اسلامی شدن حرکت نکند واگذاری کارها به بخش غیردولتی بی احتیاطی است.
در همان ایام رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس که یکی از مطرح ترین چهره های محافظه کار سیاسی در ایران محسوب می شود در 23 آبان 1375 بیان می کند تجربه این چند سال نشان داد که بخش غیردولتی ما بخش لایقی نبوده است و آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شده چیزی بیش از حراج امکانات عمومی کشور نبوده است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: حال بحث بر سر این است که آیا در شرایط فعلی ما همچنان باید شاهد این باشیم که این تجربه های تاریخی نادیده گرفته شود و به صورتی بی برنامه و بی ضابطه و در جهتی برخلاف اقتضائات شرایط کنونی کشور، این موج واگذاری‌های غیرشفاف استمرار داشته باشد. آیا نگاه به تجربه هایی مانند هفت‌تپه، ماشین سازی تبریز، و مانند آنچه که در واگذاری کشت صنعت مغان اتفاق افتاد، تنوع آوری کافی برای کسانی که این موج مشکوک را دنبال می کنند، فراهم نمی کند.
در سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را منتشر کرده که در آن نشان می دهد که وقتی بستر نهادی فراهم نباشد و شتاب زدگی و عدم شفافیت هم بیداد کند، واگذاری‌ها نه تنها امکان مشارکت موثر بخش خصوصی مولد را فراهم نمی‌کند بلکه کشور را در معرض این خطر قرار می‌دهد که تحت عنوان خصوصی سازی خسارت های چندگانه و متفرقه بپردازد.
در این گزارش به صراحت بیان شده است که اگرچه واگذاری‌های برخی نیروگاه ها در ایران ۱۰۰ درصد قانونی انجام گرفته است ولی متاسفانه ورود به بخش خصوصی در صنعت برق نه تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه به بار خواهد آورد و در مقام توضیح این فاجعه ادامه می‌دهد که مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه ها در کشور است که پس از واگذاری وزارت نیرو ناچار شد برای خرید یک سال برق از همین نیروگاهی که در تملک خودش بوده، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند، این در حالی است که هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است. اگر وزارت نیرو این واگذاری ها را انجام نمی داد، این دارایی بین نسلی در اختیار کشور باقی می ماند و هم هزینه‌های دولت در این زمینه حدود یک چهارم تا یک پنجم آن هزینه پس از خصوصی‌سازی بود.
وی ادامه داد: گزارش بیان می‌کند که بر اساس قانون خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیماً از طریق سازمان خصوصی سازی به خزانه کل کشور واریز می‌کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه باید هزینه گزافی بپردازد به این صورت که قبل از واگذاری این نیروگاه‌ها هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از 40 ریال بود در حالی که پس از واگذاری این رقم به هر کیلو وات ساعت ۲۲۰ ریال افزایش پیدا کرد. متاسفانه این شکل کاریکاتوری است که به نام خصوصی سازی در ایران انجام شده و آن مافیای رسانه‌ای هر کسی را که در این زمینه واقعیت ها را برملا کند، تحت عنوان مخالف بخش خصوصی معرفی می کند و اگر فضا هم اجازه دهد، حتی دروغ گویی ها و برچسب زنی های خیلی فراتر از این را هم انجام می دهد.
مومنی با بیان اینکه غم انگیزترین و فاجعه آمیزترین تجربه خصوصی سازی مربوط به خصوصی سازی بانک ها است، گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در سال آینده در جهت ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این بحران حادی که بانک های خصوصی در همه ابعاد به اقتصاد ایران تحمیل کردند، نشست هایی برگزار خواهد کرد.
اگر دقت کرده باشید طی چند ماه گذشته حتی افراطی ترین طرفداران خصوصی‌سازی هم از این سخن به میان می‌آورند که جز ملی کردن بانک های خصوصی در شرایط کنونی ایران هیچ راه حلی برای برون رفت از این بحران ایجاد شده وجود ندارد. بنابراین مطرح شدن این مباحث به هیچ وجه نه تنها مخالفت با بخش خصوصی است بلکه در دفاع از حریم خصوصی‌سازی بخش مولد صورت می‌گیرد.
بحث بر سر این است که شیوه های رانتی غیر برنامه ای و غیر شفاف خصوصی‌سازی قبل از اینکه ضربه های مهلک به کشور بزنند و قبل از اینکه خسارت های شدید برای مشروعیت حکومت به وجود بیاورد، آبروی بخش خصوصی بخش مولد را برده است. در این زمینه شما کافی است که به گزارش های سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان طی دوره قبل از انقلاب نگاه کنید، در این گزارش اکثریت قریب به اتفاق مردم شیوه‌های کنونی خصوصی‌سازی را یک شیوه های مشکوک به فساد و ناکارآمدی معرفی کردند و بسیار نسبت به آن بدگمان بودند.
اگر ما آن ملاحظه های معطوف به فساد را در این رفتارهای بی ضابطه،غیر شفاف و غیر کارشناسی مورد ارزیابی قرار دهیم و آن جنبه های مربوط به توزیع رانت و فساد احتمالی آن را نادیده بگیریم، حداقل موردی که می توان بیان کرد، این است که بنیه اندیشه‌ای به کار گرفته شده در خصوصی سازی در ایران طی سه دهه گذشته به طرز فاجعه آمیزی ضعیف و ناکارآمد بوده است و بنابراین یکی از مهمترین رسالت‌های آن کسانی که مسأله توسعه را در ایران حیاتی می دانند، و برای تحقق آن به یک دولت صاحب صلاحیت و مورد اعتماد مردم ، معتقدند که خصوصی‌سازی باید وجود داشته باشد اما در آن ضوابط کارشناسی، شفافیت و تضمین‌های لازم برای تحقق اهداف و برنامه های کارآمد رعایت شود.