سايت دوزبانه نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

معايب توزيع ارز 4200 توماني به روايت رييس كل بانك مركزي؛ گسترش رانت

تعداد بازدید : 11
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
در حالی که سیاست‌های دستوری دولت در بازار ارز با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و تلاش‌های نافرجام سیاستگذار برای کنترل نوسانات و شوک‌های ارزی آن مورد هجمه خیل عظیمی از صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت، اما اصرار دولت بر ادامه روند سیاستگذاری‌اش، نه به ثبات قیمتی بازار که به محلی برای سلطه رانت‌خواران و سلطه‌گران ارزی بازار تبدیل شد.

با نگاهی به سلسله‌سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در طول یک سال گذشته و به خصوص در نیمه اول سال‌جاری، می‌توان انبوهی از سیاست‌های ضد و نقیض را مشاهده کرد که اگرچه در نگاه اول برای مقابله با رشد بی‌رویه قیمت ارز در بازار بوده، اما اتخاذ چنین سیاست‌هایی تنها به هویدا شدن سوداگران ارزی در لابه‌لای اقدامات ارزی بانک مرکزی انجامید.


سیاست‌های دستوری


به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما آنچه در این بین به هویدا شدن دست‌های پشت پرده در بازار ارز انجامید، سیاست تک‌نرخی کردن ارز بود که در راستای مقابله با رشد قیمت‌ها به یکباره از سوی معاون اول رییس‌جمهوری اعلام شد. این سیاست درست در شرایطی روانه بازار ارز شد که سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی راه به جایی نمی‌برد و قیمت ارز به دور از سیاست‌های بانک مرکزی روند افزایشی خود را در پیش گرفته بود.


اما سیاستی که هدف‌گذاری‌اش مقابله با روند رو به رشد و غیرطبیعی قیمت ارز بود، به سیاستی برای حضور فعال و پررنگ سوداگران ارزی انجامید. بر این اساس سیاست تک‌نرخی ارز پرده از واقعیت‌هایی برداشت که از سلطه رانت‌خواران و سوداگران ارزی در بازار حکایت داشت.


آن‌طور که سیاستگذار اذعان می‌کرد، این سیاست برای مقابله با شوک‌های قیمتی بازار ارز بود و از این پس کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار جامعه با ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد. اما واقعیت‌ها حاکی از آن است که این ارزهای دولتی در حجم انبوه به افرادی تخصیص داده شد که نقشی در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه نداشتند و منابع ملی را به محلی برای تامین منافع خود و ذی‌نفعان خود تبدیل کردند.


این موضوع هرچند از همان اوان مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران بسیاری قرار گرفت، با این وجود اصرار سیاستگذار بر سیاست تازه‌تدوین‌شده‌اش بازار را مورد هجمه خیل عظیمی از سوداگران ارزی قرار داد.


اما در عبث بودن این سیاست همین بس که نه تنها به کنترل رشد قیمت‌ها نینجامید که با فراهم کردن زمینه فعالیت رانت‌خواران ارزی به افزایش قیمت‌های وسیعی در بازار کالاهای داخلی نیز انجامید و از آن پس شاهد شکل‌گیری موج تازه‌ای از مشکلات اقتصادی در بازار اقتصادی کشور شدیم.


پذیرش شکست در سیاستگذاری


اما اکنون و بعد از گذشت ماه‌ها از سیاست اجرایی دولت در بازار ارز و با وجود انتقادات بسیاری که متوجه سیاست تک‌نرخی ارز بانک مرکزی بود، سیاستگذار نیز با پذیرش این واقعیت که این سیاست به نتایج درخوری نرسید از معایب آن در بازار اقتصادی کشور سخن می‌گوید.


بر این اساس رییس کل بانک مرکزی می‌گوید موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که با وجود تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

 

همتی بر این باور است که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند لذا تدریجا در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.


تامین کالاهای اساسی


آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد. لذا طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.


بر این اساس به نظر می‌رسد با وجود اصرار سیاستگذار بر تک‌نرخی کردن ارز آن هم در شرایطی که قیمت‌ها در بازار آزاد کماکان به روند افزایشی خود ادامه می‌دادند، سیاستی تدوین شده نه به نفع آحاد جامعه که برای تامین منافع گروه‌های موازی بوده است؛ چه آنکه بعد از گذشت ماه‌ها هنوز قیمت ارز به ثبات چندانی دست نیافته است و بازار ارز کماکان با نرخ‌های چندگانه هدایت می‌شود.


بنابراین شاید بهتر آن باشد که سیاستگذار به سیاست‌هایی اهتمام ورزد که در شرایط تحریمی به افزایش مجدد قیمت ارز و کاهش بیشتر ارزش پول ملی دامن نزند، چه آنکه دیگر منابع ارزی بانک مرکزی نیز توان تامین کالاهای اساسی مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند بدنه قشر آسیب‌پذیر اقتصاد را متوجه چالش‌های جدیدی در تامین مایحتاج زندگی‌شان سازد.

منبع : جهان صنعت
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
ایتمای بارسلون 2019
ITMA 219 Barcelona
PremiereVision March 2019