بازتاب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت‌های شکل گرفته در پس سیاستگذاری دستوری دولت برای مهار قیمت‌ها نشان داد راهکار تعادل پایدار نرخ ارز نه از راه تحمیل سیاست قیمت‌گذاری که از راه نظارت بر روند اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می‌گذرد.
اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که از همان ابتدای کار آغازی بود بر پر‌رنگ شدن نقش سوداگران و رانت‌خواران ارزی، درنهایت به عقبگرد وی در اتخاذ سیاستگذاری ارزی‌اش انجامید اما اصرار دولت بر ادامه روند اختصاص ارز برای تامین ارزان کالاها با وجود فعال شدن کانون‌های رانت‌خوار ارزی، نه تنها به مهار قیمت‌ها منجر نشد که زمینه آن را فراهم کرد تا دیگر فعالان اقتصادی نیز خود را برای جریان‌سازی‌های قیمتی در بازار آماده کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر این اساس همواره این پرسش مطرح می‌شود که اگر سیاستگذار به دنبال اختصاص ارز ارزان برای کنترل و مهار قیمت‌ها بود، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها تحت کدام سیاستگذاری دولت بر بازار اقتصادی کشور حاکم شد که اکنون و با وجود منابع محدود ارزی‌اش درصدد تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برآمده که پیش از این اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود کردهاند؟
آن‌طور که از صحبت‌های سیاستگذاران ارزی برمی‌آید، تک‌نرخی کردن ارز در مقطع زمانی مورد نظر راهی برای مقابله با نفوذ شوک‌های قیمتی در بازار بوده است، با این حال این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت توان کافی برای تامین به موقع و به اندازه ارزهای درخواستی را داشته باشد تا راهی برای ادامه فعالیت بازارهای موازی باقی نماند.
اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که نه تنها دولت در تامین این میزان ارز درخواستی ناتوان مانده که حتی ارزهای نامبرده نیز تنها در اختیار گروه‌هایی قرار گرفته که از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری فعالیت‌های رانت‌خوارانه در بازار ارز بوده‌اند.
عقب‌نشینی سیاستگذار
ناکامی سیاست ارز تک‌نرخی اما در ادامه به عقب‌نشینی بانک مرکزی نیز در روند سیاستگذاری‌اش انجامیده است. آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، گرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ابتدا موجب کنترل شوک بوده اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها شده است.
به گفته همتی، موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده با وجود تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است و در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند لذا تدریجا در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
بر این اساس باید گفت که افسار سیاستگذاری ارزی بازار از همان آغاز از دست دولت خارج و در دست افرادی قرار گرفت که روند قیمت‌گذاری بازار را به نفع خود و به جهت تامین منافع ذاتی خود تغییر می‌دادند.
بنابراین اگر قرار بود اختصاص ارز تک‌نرخی و ارزان راهی برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی موردنیاز اقتصاد و جلوگیری از رشد قیمتی آن باشد، اما به سیاستی بدل شد که با افزایش هزینه‌های تولید، رکود حاکم بر فعالیت واحدهای تولیدی را تعمیق بخشید.
اما سیاستگذار درست زمانی در رویه سیاستگذاری‌اش تغییر جهت داده است که عرصه برای فعالیت تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصاد تنگ شده و فضای ادامه فعالیت‌های تولیدمحور مورد هجمه رانت‌خواران ارزی بازار قرار گرفته است. با این حال عقب‌نشینی دیرهنگام سیاستگذار از سیاست اشتباه وی در بازار ارز هرچند می‌تواند گام مثبتی برای گسترده‌تر کردن چتر نظارتی وی بر روند اختصاص ارز دانست اما زمانی عقب‌نشینی دولت می‌تواند موفقیتی جدی برای مقابله با سوداگران ارزی بازار باشد، که نشانه بهبود در روند فعالیت واحدهای تولیدی بر بازار اقتصادی کشور هویدا شود.
موافقت اخیر دولت با تسویه‌حساب اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی آن هم با ارز رسمی اقدام جدیدی است که می‌تواند سلسله سیاست‌های ارزی دولت را با اما و اگرهای جدیدی همراه کند آن هم در شرایطی دولت که با محدودیت در تامین منابع ارزی‌اش مواجه است و مجبور به پرداخت اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی قبل از ۱۶ مرداد سال جاری نسبت به تأمین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید به صورت یوزانس شش ماهه و یک ساله اقدام کردهاند شده است.
حذف نیروهای واسطه‌ای
براساس این مصوبه، اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد و همچنین ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.
هرچند این مصوبه در ظاهر امر می‌تواند سیاستی در راستای تامین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای وارده بر روند سیاستگذاری آنان باشد، با این وجود گام جدید دولت منوط به گسترده‌تر کردن چتر نظارتی‌اش در روند تامین ارز است.
به عبارتی در شرایط رکودی حاکم بر فضای واحدهای تولیدی و اقتصادی و در شرایطی که افزایش قیمت ارز به رشد هزینه‌های واحدهای تولیدی انجامیده و بنگاه‌های تولیدمحور را از صحنه اقتصادی کشور حذف کرده است، سیاستگذار پیش از اینکه به تامین ارز واحدهای تولیدی اهتمام ورزد باید از حذف واسطه‌های ارزی بازار اطمینان لازم را کسب کرده باشد، چه آنکه سایه سنگین رانت‌خواران ارزی کماکان بر سر بازار اقتصادی کشور احساس خواهد شد.