آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بررسی CFT و پالرمو در این مجمع به سال آینده موکول شد. در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ که با اصرار مجلس برای تعیین مصلحت به مجمع ارسال شده بود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود که ویژه رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص بودجه۹۸ بود بند مربوط به بدهی‌های مردم به نظام بانکی از بودجه ۹۸ را حذف کرد و به این ترتیب متن نهایی قانون بودجه آماده ارسال به رییس‌جمهوری شد.
اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از طرح دیدگاه‌های خود و استماع نظرات نمایندگان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص ایرادات مطرح شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کردند:
جزئیات سه ایراد باقی مانده در لایحه بودجه ۹۸ به شرح زیر است:
ایراد اول
نخستین ایراد مربوط به تبصره ۴ بودجه است که به تصریح بر بازگشت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود و طبق سیاست‌های کلی این صندوق هر تسهیلاتی که از آن برداشت می‌شود در سال‌های آینده باید برگشت داده و این موضوع باید در لایحه بودجه ۹۸ درج می‌شد، اما درج نشده است.
ایراد دوم
ایراد دوم باقی مانده به لایحه بودجه ۹۸ نیز مربوط به بخشودگی جرایم افرادی است که در سال‌های گذشته از بانک‌ها تسهیلاتی گرفته‌اند و بنا بر تشخیص اعضای شورای نگهبان این در قبال افرادی که عذری ندارند تبعیض ناروا محسوب می‌شود.
ایراد سوم
ایراد سوم باقی مانده از این لایحه نیز مربوط به صندوق کارآفرینی مهر است که گرچه اساسنامه‌اش به تصویب هیات وزیران رسیده، اما از تایید شورای نگهبان برخوردار نیست.
اما در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ویژه رسیدگی به اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص بودجه۹۸ بود با تایید یک مورد از سه ایراد باقیمانده شورای نگهبان و حذف آن از بودجه، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نهایی شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بندهای ۱ و ۳ ایرادهای باقیمانده شورای نگهبان، مصوبه مجلس را تایید کردند. همچنین در خصوص ایراد وارده به تبصره ۱۶، با تایید نظر شورای نگهبان به حذف آن از بودجه رای دادند.
در رابطه با محتوای این جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: «در دو مورد اعضای مجمع به نفع مصوبه مجلس رای دادند و در یک مورد نیز که مربوط به بدهی‌های مردم به نظام بانکی موسوم به «ربح مرکب» بود، اعضا نظر شورای نگهبان را پذیرفته و ایراد به آن را وارد دانستند.»
عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «در نتیجه بند «ز» ماده مربوطه از قانون بودجه سال ۹۸ حذف شد.»
بنا بر این گزارش، ایراد شورای نگهبان به بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ باز‌می‌گشت که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است. بر اساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شد، به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش «ربح مرکب» استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
به این ترتیب با انعکاس رسمی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییس مجلس به زودی متن نهایی قانون بودجه ۹۸ توسط وی به رییس‌جمهوری ارسال می‌شود تا پس از امضای وی، قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور به همه دستگاه‌ها ابلاغ شود.
اما در ادامه مصباحی‌مقدم با اشاره به اعمال فشارهایی که به تصمیم‌گیران کشور جهت بررسی کنوانسیون‌های زیرمجموعه FATF اعمال می‌شود، گفت: چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردم‌مان حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیمگیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟
مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در آرامش اقتصادی ایران موثر نیست، تصریح کرد: در رابطه با حل مسائل اقتصادی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و اتفاقا کسانی که به اینها اهمیت ویژه داده‌اند، اشتباهی بزرگ مرتکب شده‌اند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا در ماجرای بررسی پالرمو و CFT که مباحثی کارشناسی است در کشور دچار حواشی می‌شویم و اینکه چرا نمایندگان مجلس یا مجمع تشخیص باید بگویند ما در این موضوع تحت فشار هستیم و برای ما پیامک‌هایی می‌آید که پالرمو را تصویب کنید یا نکنید، گفت: متاسفانه مسائلی در این سطح دارد تبدیل می‌شود به مسائل توده مردم که من از این بابت ابراز تاسف می‌کنم چرا که اینها مسائلی بسیار پیچیده و فنی است. اینها مسائلی نیست که حتی اگر عبارت‌های آن را بسیاری از مردم ما بخوانند معنای آن را متوجه شوند چراکه به زبان حقوق بین‌الملل آشنا نیستند، اینها کارهایی بسیار تخصصی است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: خود من اولین بار که این کنوانسیون‌ها را دیدم در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردم که فهم اینها ساده نیست و بنده تا تمامیت آن را متوجه نشوم رای نخواهم داد لذا تقاضا کردم چند متخصص حقوق بین‌الملل را به کار بگیرند تا این دو کنوانسیون را برای ما استخراج کنند و به طور کامل توضیح دهند، آنگاه است که ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که بپیوندیم یا نپیوندیم، یا اینکه شرط بگذاریم.
حال چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردم‌مان حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیمگیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟