بنابر آمارها اعلامی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از ابتدای سال 97 تا 20 اسفند ماه حدود 82 میلیارد و 800 میلیون یورو ثبت سفارش در کل کشور انجام شده، که سهم استان تهران از این میزان ثبت سفارش‌ها، حدود 34 میلیارد و 121 میلیون یورو عنوان می‌شود.
این آمار نشان از آن دارد که حجم زیادی از ثبت سفارشات کشور در استان تهران صورت گرفته است. حال با وجود چنین آماری از روند ثبت سفارش‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که چه میزان ارز در اختیار متقاضیان در سال 97 قرار گرفته است؟
بنابرآمار بانک مرکزی، میزان ارزی که برای ثبت سفارشات تخصیص یافته است، رقمی کمتر از میزان ثبت سفارشات است؛ به‌طوری‌که میزان ارز اختصاص یافته برای ثبت سفارش‌ها، حدود 48 میلیارد یورو عنوان شده، که از این میزان سهم استان تهران 22 میلیارد یورو بوده است. از سوی دیگر، جزییات آماری نشان می‌دهد، میزان ارز تامین شده تنها 26 میلیارد یورو بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از سوی دیگر، آمارها گویای این است که بیشترین ارز اختصاص یافته مربوط به گروه دو کالایی شامل مواد اولیه، کالاهای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، با سهم 85 درصدی از مجموع کالاهای ثبت سفارش شده، است. البته بنابر مصوبه ارزی خردادماه دولت قرار بود که ارز مورد نیاز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی تامین شود.
آماری از روند تامین ارز
پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که آخرین نشست این شورا در سال 97 بود، برگزار شد و طی آن رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از آخرین میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز گروه‌های کالایی (2 و 3) در سال جاری ارایه کرد.
همچنین در این نشست معاون کسبوکار اتاق تهران در خصوص عملکرد سازمان تامین اجتماعی در اجرای برخی مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توضیحاتی داد.
استاندار تهران در ابتدای این نشست، با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی از جمله ضروریت‌های حال حاضر کشور است، به انتخابات اسفند ماه اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و با تبریک به منتخبان و راه‌یافتگان به دوره نهم هیات نمایندگان این اتاق، عملکرد و اقدامات پارلمان بخش خصوصی در دوره چهار ساله گذشته را قابل توجه ارزیابی و خاطرنشان کرد که در این دوره، شاهد کاهش بروکراسی‌ها در اتاق بازرگانی و حمایت واقعی از بخش خصوصی و کارآفرینی بوده‌ایم.
انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه سال آینده، باید سال حمایت از بخش خصوصی باشد، افزود: طی سال جاری با بازدید از تمامی شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران تلاش شد تا هیچ صنعت و بنگاهی با تعطیلی مواجه نشود و این در حالی است که بخش صنعت کشور در موقعیت حساسی قرار دارد.
در ادامه این نشست؛ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، روند چگونگی تخصیص و تامین ارز نیازمندی‌های اصلی کشور طی سال جاری را تشریح کرد.
یدالله صادقی با بیان اینکه میزان ثبت سفارش کل کشور از ابتدای سال جاری تا 20 اسفندماه، حدود 82 میلیارد و 800 میلیون یورو بوده است، گفت: ارزش ثبت سفارش‌ها در استان تهران طی این مدت، بالغ بر 34 میلیارد و 121 میلیون یورو بود. او میزان ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی طی سال جاری در کشور را حدود 48 میلیارد یورو و در استان تهران را حدود 22 میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: طی این مدت، میزان تامین ارز در کل کشور حدود 26 میلیارد یورو و در استان تهران رقمی در حدود 10 میلیارد یورو بوده است.
به گفته صادقی، طی سال جاری سهم ثبت سفارش صورت گرفته در گروه کالایی یک از کل میزان ثبت سفارش کشور، 8 درصد و این سهم برای گروه کالایی 2 و 3 نیز به ترتیب 85 و 7 درصد بوده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران همچنین سهم ارزش ارز تخصیصی به گروه کالایی یک را 8 درصد، گروه کالایی دو را 85 درصد و برای گروه کالایی 3 را 7 درصد اعلام کرد و افزود: ارزش ثبت سفارش گروه کالایی 2 و 3 طی سال جاری در استان تهران، معادل 27 میلیارد و 249 میلیون یورو بود و میزان تامین ارز برای این دو گروه کالایی به حدود 9 میلیارد و 274 میلیون یورو رسید.
او در ادامه به ثبت سفارش و تامین ارز استان تهران طی مدت 25 آذرماه تا 20 اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: طی این مدت، 57 درصد تقاضاها در تهران تایید شده در حالی که میزان ثبت نهایی نشده‌ها در حدود 13 درصد و رد شده‌ها نیز 30 درصد بوده است.
صادقی اما درصد تامین ارز به ثبت سفارش در کشور طی سال جاری برای عمده کالاهای مورد نیاز کشور را کمتر از 50 درصد اعلام کرد. او گفت: از این رو به نظر می‌رسد که باید در نظام تخصیص ارز بازنگری صورت گیرد و در این رابطه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند راهکار ارایه دهد.
رشد منفی 3.5 درصد اقتصاد برای سال 97
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه، به تداوم رشد منفی اقتصاد کشور طی سال آینده اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که رشد اقتصادی سال آینده در حدود منفی 3.5 درصد باشد. ضمن این روند فزاینده نرخ تورم نیز احتمالا ادامه خواهد یافت و سال آینده با نرخ‌های بالاتری از تورم مواجه خواهیم بود.
خوانساری با بیان اینکه دولت باید برای عبور از گرفتاری‌های سال آتی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشد، افزود: نرخ ارز همچنان گره اصلی مشکلات است و این گره نیز با تک‌نرخی شدن باز می‌شود.
او در ادامه به موضوع یارانه‌های انرژی نیز اشاره کرد و گفت: یارانه‌های انرژی هم معضل دیگری است که گلوی اقتصاد کشور را طی سال‌های گذشته فشرده است و متاسفانه هنوز دولت تصمیم قاطعی برای حل این مشکل اتخاذ نکرده است. از این رو انتظار می‌رود دولت دوازدهم در سال آینده روی حل این مشکلات تمرکز کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین با اشاره به انتخابات 11 اسفند اتاق تهران، گفت: این دوره از انتخابات در مقایسه با ادوار گذشته، متمایز بود به‌طوری که با وجود مشکلات عدیده در اقتصاد کشور و سختی فعالیت‌های اقتصادی برای اهالی کسبوکار، شاهد مشارکت بالای فعالان اقتصادی در این انتخابات بودیم به‌طوری که کف رأی در انتخابات اخیر 1308 رأی بود در حالی که در انتخابات گذشته، نامزدهای بخش خصوصی حداقل با 300 تا 400 رأی امکان حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران را پیدا می‌کردند.
مسعود خوانساری سپس بر ضرورت خلق امید و ایجاد روحیه نشاط در داخل کشور تاکید کرد و افزود: امروز امیدآفرینی باید بیش از همیشه در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه ایجاد یأس و ناامیدی خودداری کرد.
عملکرد فعالان اقتصادی در قبال تامین اجتماعی
از سوی دیگر، معاون کسبوکار اتاق تهران هم در این نشست، با اشاره به نشست خود و مدیران این معاونت با مسوولان سازمان تامین اجتماعی و تعامل اتاق تهران با این سازمان برای اجرای قانون تامین اجتماعی، گفت: آمار و داده‌های مربوط به وصولی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد از کل میزان وصولی‌های این سازمان در سال 96 به ارزش 626 هزار میلیارد ریال، معادل 522 هزار میلیارد ریال آن مربوط به وصولی‌های جاری است که نشان می‌دهد فعالان اقتصادی به تعهدات خود در قبال قانون عمل کرده‌اند و انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی نیز قوانین مربوط به خود را رعایت کند.
هومن حاجی‌پور با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده به سمت اصلاحات گام بردارد و اقداماتی نیز در این رابطه صورت داده است، افزود: در موضوعاتی مانند بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان‌آور و نیز نوسازی صنایع، باید اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی صورت گیرد که در این رابطه اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی نیز ارایه کرده است.
از آن‌سو، معاون اقتصادی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران طی گزارشی، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در تهران طی 11 ماهه سال جاری را در مقایسه با کل کشور، 16 درصد و شامل 24 طرح عنوان کرد.
واقف بهروزی همچنین یادآور شد که سهم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب طی این مدت در تهران نسبت به کل کشور نیز 8 درصد بوده است.