جزییات عملکرد بودجه ۹۷ نشان می‌دهد ۹۰ درصد منابع محقق شده و ۴۶ هزار میلیارد تومان نیز به طرح‌های عمرانی داده شد.
علاوه بر این، اعتبار بسته حمایتی غذایی از محل فروش خوراک پتروشیمی نیز در منابع واگذاری دارایی سرمایه‌ای منظور شده است.
این در حالی است که آخرین بررسی‌ها از رشد منفی 3.8 درصدی اقتصاد کشور در 9 ماهه اول سال گذشته خبر می‌دهد و برخی انتظار عملکرد بودجه‌ای ناامیدکننده‌تری را داشتند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، گفت: سال گذشته اقتصاد ایران در سه بخش کنترل قیمت ارز، تورم و رشد اقتصادی عملکرد خوبی نداشت ولی در زمینه انضباط مالی عملکردها خوب بود و به همین دلیل شاخص‌های بودجه‌ای اعلام شده با واقعیت تطابق دارد. خطر اصلی کنترل نشدن دخل و خرج در سال جاری است چرا که تحریم‌های امریکا از آبان ماه سال 97 به اجرا درآمد ولی برای سال جاری از همان روز نخست کاهش شدید درآمدهای نفتی و صادرات تحمیل شده و درآمدهای دولت به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
براساس گزارش مقدماتی سازمان برنامه و بودجه کشور، بالغ بر ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان از منابع عمومی دولت وصول شده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد تحقق یافته است. در بخش منابع عمومی بهترین عملکرد مروبط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی) با ۱۰۱ درصد تحقق و پس از آن فروش دارایی‌های مالی که انتشار اوراق سهم عمده‌ای دارد ۹۱ درصد محقق شد که در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. سومین منبع درآمدی مربوط به مالیات، درآمد گمرک و سایر درآمدها است که در مجموع ۸۵ درصد وصول شده و رقمی بالغ بر ۳۲ هزار و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان عقب ماندگی نسبت به مصوب دارد.
حق شناس، در این رابطه به «تعادل» گفت: تحقق درآمدهای عمومی 85 درصدی با توجه به اینکه از نیمه دوم سال گذشته فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور جدی شد، عدد مطلوبی است حتی با وجود اینکه بخشی از این درآمدها حاصل نوسانات ارزی نیمه نخست سال هم باشد این رقم در شرایط سخت سال گذشته رقم قابل قبولی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در 9 ماهه نخست سال گذشته آن طور که مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی کشور به منفی 3.8 درصد رسیده بود و یک محاسبه سرانگشتی هم نشان می‌دهد این رقم تا پایان سال 97 همچنان کاهشی مانده، تحقق درآمدها با این رقم، کار مهمی بوده است. هر چند درآمد دولت از محل گمرک طبیعتا کاهش داشت زیرا مجموع صادرات و واردات کشور منهای نفت حدود 86 میلیارد دلار بوده که به لحاظ وزنی و ارزش کمتر از سال 96 شده بود. د رنتیجه درآمدهای این بخش هم کاهش بود.
تحقق 89 درصدی درآمدهای مالیاتی همزمان با رشد منفی اقتصاد
درآمدهای مالیاتی که وصول آن بر عهده سازمان مالیاتی است بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به دست آمده که البته بخشی از مالیات ارزش افزوده واردات توسط گمرک وصول می‌شود. در مجموع، درآمدهای مالیاتی ۸۹ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب داشته که یکی از دلایل عدم وصول به کاهش واردات به‌خصوص کالاهای گروه ۴ از جمله خودرو باز می‌گردد.
علاوه بر این، سال‌هاست طرح تحول نظام مالیاتی در جریان است با این وجود نتوانسته توقعات را برآورده کند و با وجود وعده وزرای قبلی اقتصاد و روسای سازمان مالیاتی مبنی بر تکمیل آن، با اما و اگرها فراوانی روبرو است. طبق اعلام نظر مسوولان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد محاسبه می‌شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان دولت می‌تواند با گسترده کردن چتر مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی بخشی از درآمدهای نفتی خود را که به دلیل تحریم‌ها از دست داده بود را جایگزین کند. این اقدام به ویژه در سال جاری که امکان استفاده از منابع حاصل از نوسانات ارز عملی نیست، می‌تواند تا حدی گره از دشواری‌های دولت باز کند.
همچنین سود سهام شرکت‌ها که هنگام بررسی بودجه در مجلس نیز موضوع چالشی بود برای سال ۹۷ بالغ بر ۶۶ درصد پرداخت شده که نسبت به قانون، عقب ماندگی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان دارد. به نظر می‌رسد دولت به خصوص وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید فکری به حال مدیریت شرکت‌های دولتی بکنند که بخش قابل توجهی از آنها سربه سر و زیان ده هستند.
تحقق 90 درصدی مصارف
طبق آمار مصارف عمومی نیز ۳۴۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد عملکرد داشته است. مصارف شامل سه بخش است که بیشترین منابع برای اعتبارات جاری با ۹۴ درصد تحقق، هزینه شد. بخش دوم مربوط به تملک دارایی‌های مالی است.
دولت طبق قانون موظف است اوراق سررسید شده را در موعد مقرر بازپرداخت کند که ۸۳ درصد بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان آن پرداخت شد و حدود ۵ هزار میلیارد تومان احتمالا در مرحله بازپرداخت قرار دارد. به عبارت دیگر، در این مورد احتمال دارد هنوز سررسید بخشی از اوراق منتشر شده فرا نرسیده باشد بنابراین نمی‌توان از عنوان بدهی تلقی کرد کما اینکه خزانه و مسوولان دولت در برابر قوانین و مقررات خود را موظف به باز پرداخت بهنگام ارواق کرده‌اند.
سومین بخش هزینه‌ای که نقش پررنگی در جهت دهی دولت به اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی دارد مربوط به اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. به عبارتی منابع طرح‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۷۶ درصد بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است. این نماینده پیشین مجلس گفت: در رابطه با میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی هم میانگین سال‌های گذشته کشور همین رقم 70 درصد بوده که در سال گذشته نیز محقق شده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور روز به روز با فشارهای درآمدی مواجه می‌شد و امریکا تلاش خود را برای سخت‌تر کردن شرایط افزایش می‌داد، دولت توانست رقمی معادل میانگین سال‌های بدون فشار را محقق کند که در این زمینه هم می‌توان عملکرد دولت را قابل قبول ارزیابی کرد.
این در حالی است که از سال گذشته با توجه به تاکید آیت‌الله خامنه‌ای به داشتن نگاه دوسالانه در بودجه، دولت مکلف بود که تمام درآمدهای خود را در یک سال هزینه کند. نوبخت در این رابطه در نشست خبری اخیر با خبرنگاران عنوان کرد این بدان معنا است که هر چه منابع داریم را هزینه نکنیم و نیم نگاهی به سال بعد و شرایط تحریم داشته باشیم.
با توجه به این ارقام اظهارات برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه درباره تحقق 98 درصدی منابع و مصارف عمومی، با احتساب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه در سال 97 واقعی بوده است. پیش از اعلام این ارقام، برخی نسبت به صحت این‌گفته‌ها تردید داشتند.
عمده منابع این بخش ناشی از فروش انواع اوراق است که برخی کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان یاد می‌کنند. عملکرد ۹۱ درصد درصدی فروش اوراق برای سال ۹۷ ثبت شد. فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه ۱۰۰درصد تحقق یافت.
هر چند مسوولان دولتی به‌شدت با این تحلیل مخالف هستند و بیش از همه نوبخت با اشاره به پروژه‌های مختلف چنین رویکردی را رد می‌کند. دولتی‌ها باور دارند با انتشار اوراق می‌توان پروژه‌ها را زودتر اجرایی کرد و از این راه هم هزینه کمتری داشت و هم زودتر به بازدهی رسید.
طی سال‌های اخیر فروش شرکت‌های دولتی با چالش‌هایی روبرو است و از این محل عائدی شاخصی نصیب دولت نمی‌شود عملکرد این بخش ۷۰ درصد از کل ۶.۷ هزار میلیارد تومان است.
عملکرد متوسط بودجه‌ای در سال بد اقتصاد
در رابطه با عملکرد دولت در بودجه 97، حق شناس تاکید کرد: اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی از عملکرد یک ساله دولت داشته باشیم، در یک کلام می‌توان گفت در اقتصاد ایران جز نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم بیش از 25 درصد، دیگر شاخص‌ها روند معمولی و طبیعی خود را پی می‌گیرند. کافی است یک مقایسه با شاخص‌های بودجه‌ای سال‌های گذشته داشته باشیم تا صحت این مساله را بهتر متوجه شویم.
به عبارت دیگر، سال گذشته از منظر شاخص‌های بودجه‌ای جزو سال‌ها بد نبوده هر چند جزو سال‌های بسیار خوب نیز نبوده است. از منظر شاخص‌های بودجه‌ای سال 97 به میانگین عملکرد دولت‌های پس از انقلاب نزدیک‌تر است.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلاتی که از ابتدای سال گذشته آغاز شدند، ادامه داد: سال گذشته فراز و فرودهای مهمی از نظر اقتصادی را تجربه کرد، فشار تحریم‌ها، نوسانات مالی، کاهش قیمت نفت و تجارت خارجی.
با فهم این مشکلات است که با وجود یک عملکرد متوسط می‌توان به دولت نمره قبولی و مناسبی برای تنظیم دخل و خرج 97 داد. در هر حال مساله تحریم و بستن راه ارتباطی نظام پولی ایران با کشورهای دیگر جهان قطعا تاثیرات زیادی بر اقتصاد دارد و بر این اساس می‌توان گفت سال 98 به مراتب شرایط از سال گذشته سخت‌تر است.
سیل رونق را به بخش ساختمان می‌آورد
این نماینده اسبق مجلس درباره چالش‌های سال جاری گفت: امسال به مراتب شرایط سخت‌تر از سال گذشته خواهد بود. حداقل می‌توان ادعا کرد با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی که امسال از همان آغاز بر فضای اقتصادی حاکم بوده، تاثیر اصلی تحریم‌ها امسال مشاهده می‌شود. همانطور که گفتم ترامپ در اردیبهشت ماه خبر خروج امریکا از برجام را اعلام کرد و تحریم‌ها عملا در نیمه دوم سال آغاز شدند و به این اعتبار اقتصاد یک فرصت درآمدی در هفت ماه نخست داشت که چنین امکانی برای سال 98 وجود ندارد.
وی افزود: در رابطه با بخش‌های مختلف اقتصاد صنعت و نفت بیشترین ریزش و رشد منفی را خواهند داشت. تاثیر تحریم‌ها علاوه بر صادرات نفتی، صادرات غیر نفتی مانند پتروشیمی‌ها را هم متاثر می‌کند و از این منظر نیز کاهش درآمد محسوس‌تر خواهد بود. بخش کشاورزی با توجه به بارش‌های ابتدای سال قطعا می‌تواند با رشد مثبت و قابل قبول به کار خود در سال 98 پایان دهد.
از سوی دیگر هر چند بخش ساختمان شرایط خوبی ندارد اما آسیب‌های سیل برای این بخش رونق به همراه خواهد داشت.
بیش از هزار پل و صدهزار واحد مسکونی تخریب شدند که ساخت همین واحدها با وجود تبعاتی که برای مردم داشت، از منظر اقتصادی به رشد و رونق بخش ساختمان کمک خواهد کرد.
حق شناس تاکید کرد: با این همه نباید انتظار رشد مثبت اقتصاد را در سال بعد داشت، با وجود رشد مثبت و حتی چشمگیر بخش ساختمان و کشاورزی هم، نرخ رشد اقتصادی منفی و بدتر از امسال می‌شود ولی می‌توان با استفاده از فرصت‌هایی که در دو بخش ساختمان و کشاورزی ایجاد می‌شود، تا حدودی تبعات این رشد منفی را کاهش داد.