«دولت چگونه باید از تولید حمایت کند و بهترین راهبرد برای حمایت حکومت از سرمایه‌گذاری و تولید در ایران چه باید باشد؟
گروه مطالعات محیط کسب وکار بازوی پژوهشی مجلس تلاش کرده با ارایه یک مدل مفهومی از «الگوی برتر حمایت از تولید» رونمایی کند.
این الگو از سوی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 98 تشریح شد. این نهاد پژوهشی، واقعیت‌های نامطلوب تولید در ایران را در هفت محور از جمله احصا کرده است.
این تحلیل همچنین نتایج «توزیع بی‌هدف رانت» به نام حمایت از تولید را مورد اشاره قرار داده که می‌توان مواردی چون «هدر رفتن بخشی از منابع، ایجاد زمینه فساد و رانتخواری برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید، انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه و بهره ور عوامل تولید، انحراف در کیفیت محصول تولیدی براثر استعمال غیربهینه کمک‌های ارزان ورانتی، انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از حداکثرسازی بهره وری به دریافت رانت و محدود کردن اعطای مجوز تاسیس به دلیل وجود تسهیلات حمایت از تولید» را ذکر کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این نهاد پژوهشی، «رانت مولد» را کلید توسعه صنعتی دانسته والزامات موفقیت توزیع رانت مولد را در سه فاکتور «اجماع نخبگان، استقلال دولت از گروه‌های ذی‌نفع و رانتجو واعتماد و همکاری دولت و گروه‌های ذی‌نفع» برشمرده است.
این تحلیل در ادامه ضمن تعریف محیط ایده آل برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، تحولات لازم در ذهنیت سیاست‌گذاران و تجربه حمایت از تولید در کشورهای موفق را مورد اشاره قرار داده است. اما اصول سیاست‌های پیشنهادی حمایت از تولید در این پژوهش، بر 4 محور بنا نهاده شده که شامل «تدوین راهبرد توسعه تولیدو توزیع حمایت‌ها براساس آن»، «وضع مالیات بر کسب وکارهای رقیب تولید (با نرخ‌های منعطف و موثر) »، «بهبود محیط کسب وکار و امنیت سرمایه‌گذاری» و«تحریک کسب وکارهای پیشتاز با رانت خوب» است.
این نهاد مطالعاتی در نهایت برای حمایت فوری از تولید سه راهبرد «نظارت بر اجرای موثر قوانین، تشویق دولت به اراده سیاسی اجرایی و قانونگذاری» را در 17 گام مورد تاکید جدی قرار داده است.
تصویر نامطلوب از تولید
«نحوه ایجاد رونق در تولید» مهم‌ترین محوری بود که در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سال جدید، مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، امیر سیاح کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از آنچه توسط دولت باید انجام شود تا رونق در تولید اتفاق بیفتد، را در جمع خصوصی‌ها و دولتی‌ها ارایه کرد.
اما این پرسش اصلی که طرح شد این بود که بهترین سیاست‌ها برای حمایت حکومت از سرمایه‌گذاری و تولید در کشور چیست؟ یک نهاد مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد. در نخستین بخش از تحلیل انجام شده، واقعیت‌های قابل مشاهده از تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را در 7 محور مورد اشاره قرار داده است.
«ارزیابی‌های نامطلوب داخلی و خارجی از محیط کسب وکار و رقابت‌پذیری در ایران»، « بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن مقررات ناظر به تولید و ضعف حاکمیت قانون»، « وجود گستره حمایت‌های رانتی مخل که گاهی باعت فعالیت بنگاه‌ها در منطقه غیر بهینه تولیدشده اند»، «رویه‌های اجرایی اخلالگر در تولید، اداره و رشد بنگاه‌ها مانند بیمه، جرایم بانکی، مالیات و.. »، « فقدان توان رقابت از نظر کیفیت و قیمت دربازارهای جهانی»، « انحصار و محدودیت در ورود رقبای جدید به کسب وکار مانند مجوزهای کسب وکار» و « وابستگی و عقب بودن فناوری نسبت به رقبای جهانی» از جمله مشکلات قابل مشاهده شده در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است که از سوی این نهاد احصا شده است. در بخش بعدی این تحلیل، «آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری و تولید در کشور» در 4 محور مورد اشاره قرار داده است.
بر اساس این بررسی، «فقدان راهبرد توسعه تولید یا همان تعیین کسب وکارها و مناطق پیشران توسعه و تمرکز حمایت‌ها برآنها»، «فقدان هدف و سازوکاز اصابت در توزیع حمایت‌ها که منجر به رانت پاشی، توزیع بدون هدف، نظارت و اثرسنجی و درعمل بستر فساد شده است»، «امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب وکار نامطلوب»، «وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید؛ همانند سپرده بانکی، سوداگری مسکن، خودرو، طلا، ارز» و درنهایت«ناکارامدی بازارهای مالی و بانک‌ها در تامین مالی تولید» همان عواملی هستند که اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده‌اند.
رانت مولد یا رانت بد؟
در بخش بعدی دیگر این پژوهش، تجربه حمایت از تولید در کشورهای موفقی همچون «ژاپن»، «کره جنوبی»، «چین»، «ترکیه»، «آلمان»، «امریکا» و «برزیل» مورد واکاوی قرار گرفته که حکایت از این دارد که در فرآیند صنعتی شدن، دولت‌ها نقش فعال داشته‌اند و هیچ یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده است.
علاوه بر این، تجربه این کشورها نشان داده که حمایت‌های «مالی، اعتباری، تعرفه‌ای و.. » با سازوکار اصابت، شروط و زمانبندی همراه بوده است. نتایح این تحلیل نشان می‌دهد، تقریبا همه این کشورها راهبرد توسعه صنعتی (با تعاریف حداقلی تا حداکثری) داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند. علاوه براین دولت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار کرده و حقوق مالکیت را تضمین کرده‌اند و باعث نقطه شروع رشد شده‌اند.
بررسی تجربه این کشورها همچنین نشان می‌دهد، دولت «رانت مولد» یا همان مشوق تولید و اشتغال را از «رانت بد» که همان اقدامات و سیاست‌های ضد تولید و اشتغال است، را متمایز کرده و رانت‌های بد را با «قوانین مالیاتی» حذف و رانت‌های خوب را در راستای راهبرد توسعه عملیاتی کرده است. رصد تجربه کشورهای موفق نشان‌دهنده آن است که سازوکار تامین مالی و هدایت اعتباری یا همان دستور دولت به بانک‌ها برای پرداخت اعتبار به واحدهای تولیدی، در دوران جهش اقتصادی «آلمان» و «شرق آسیا»، وجود داشته است.
همچنین دولت در این کشورها، «فرهنگ کاری»، «پس انداز» و «مصرف داخلی» را تشویق کرده است. بررسی این نهاد مطالعاتی همچنین نشان می‌دهد، نتایج « توزیع بی‌هدف رانت » به نام حمایت از تولید در وهله نخست باعث «هدررفت بخشی از منابع و کمک‌ها» شده است؛ به‌طوری‌که کمک‌ها را گرفته‌اند اما صرف تولید نکرده‌اند. علاوه بر این زمینه «ایجاد فساد و رانتخواری برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید» را به دنبال داشته است.
اما از دیگر نتایج « توزیع بی‌هدف رانت»، می‌توان به «انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه و بهره ور عوامل تولید»، «انحراف در کیفیت محصول تولیدی براثر استعمال غیربهینه کمک‌های ارزان و رانتی»، «انحراف همت و دغدغه تولیدکننده از حداکثرسازی بهره وری به دریافت رانت» و «محدود کردن اعطای مجوز تاسیس به دلیل وجود تسهیلات حمایت از تولید» اشاره کرد.
محیط ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران چه فاکتورهایی باید داشته باشد؟ «ضمانت اجرایی قوانین و مقررات»، «تضمین حقوق مالکیت، شفاف و دقیق»، «مقرون به صرفه نبودن فعالیت‌های زیرزمینی»، «تسهیل شرایط دریافت مجوز و ورود به کسب و کار‌ها» و «دسترسی آزاد به سازوکارهای تامین مالی مشروع» برخی از موارد مهم برای ایجاد محیط ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری و تولید است.
اما رانت مولد چه تاثیری بر تولید دارد؟
براساس این تحلیل، «رانت مولد یا همان رانت ارزش افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت»، همان کلید توسعه صنعتی است. اما الزامات موفقیت توزیع رانت مولد که بدون مخاطرات رانتجویی و اتلاف منابع باشد؛ در سه فاکتور «اجماع نخبگان»، «استقلال دولت از گروه‌های ذی‌نفع و رانتجو » و «اعتماد و همکاری دولت و گروه‌های ذی‌نفع در عین حفظ استقلال» خلاصه می‌شود.
راهبردهای پیشنهادی چیست؟
اما این نهاد مطالعاتی در بخش دیگری از این تحلیل، اصول سیاست‌های پیشنهادی حمایت از تولید را در 4 محور « تدوین راهبرد توسعه تولیدو توزیع حمایت‌ها براساس آن»، «وضع مالیات بر کسب وکارهای رقیب تولید»، «بهبود محیط کسب وکار و امنیت سرمایه‌گذاری» و «تحریک کسب وکارهای پیشتاز با رانت خوب» بنا نهاده است.
بر این اساس، یکی از موراد اثر گذار آن است که بانک‌ها در ازای دریافت حق خلق اعتبار بر اساس دستور دولت مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی، «اعتبارات» را توزیع کنند. «تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار»، «منع دولت و سیاست‌گذاران از تغییر غافلگیرکننده قوانین و مقررات و سیاست‌ها»، «شفافیت اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی»، « تضمین موثر حقوق مالکیت » از دیگر سیاست‌های پیشنهادی برای حمایت از تولید به حساب می‌آیند. «تاسیس سامانه‌های نوین شفاف ساز و پیشگیری از فساد» نیز سیاست پیشنهادی دیگری است که بر اساس آن، «سمن ها» هم می‌توانند عملیات اجرایی این کار را انجام دهند، اما باید حکومت به این گزارش‌ها اعتنا و آنها را پیگیری کند.
علاوه بر این، با بهره‌گیری از «سامانه‌های شفاف ساز نظیر اعتبارسنجی»، می‌توان از تخصیص نامطلوب منابع پیشگیری کرد. «امکان تامین مالی واحدهای تولیدی متوسط و کوچک از بازار سرمایه» و « تامین نیازهای فناوری واحدهای تولیدی» هم از دیگر اصول راهبردی حمایت از تولید است.
اما شروط موفقیت سیاست‌گذاری صنعتی چه مواردی است؟ آن‌طور که در یافته‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود، مواردی چون «تمرکز بر رشد باکیفیت به‌جای اهداف دیگری مثل خودکفایی، حمایت از گروه‌های اجتماعی، تامین اشتغال و...»، «برنامه‌ای بودن مداخلات»، « مهار کسب وکارهای نامولد»، «گزینش صنایع پیشرو برای اصلاح نسبت اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی»، «پاسخگویی سیاست‌ها به نتایج» از فاکتورهای پیش نیاز در صنایع است . اما چه تحولاتی برای رونق اساسی و مستمر تولید نیاز است؟
براساس تحلیل این نهاد پژوهشی، تحولات ساختاری لازم برای رونق اساسی و مستمر تولید در 6 فاکتور اصلی گردآوری شده است.
1. «تحول در ساختارهای تجاری» است که صادرات نفت خام و واردات کالا و صادرات محوری را شامل شود.
2. «تحول در سیاست خارجی» است و ماموریت اصلی دیپلمات‌های ایران، را در رعایت مورادی چون «تسهیل امور تجاری، بازاریابی، بانکی و اداری صادرکنندگان ایرانی» متذکر شده است.
3. «تحول در نظام بانکی و تامین مالی» است؛ به صورتی که نظام بانکی باز تعریف شود و در خدمت راهبرد توسعه تولید قرارگیرد.
4. «تحول در نظام تحقیقات و کسب فناوری» است؛ به نحوی که از خرید لیسانس و انتقال فناوری باید به یادگیری، تصاحب و مرز شکنی علمی و فناوری تغییرکند.
5. «تحول در رویکرد حمایت از تولید» پنجمین فاکتوری است که از توزیع رانت به حکمرانی خوب شامل «ایجاد ثبات و پیش بینی‌پذیری، شفافیت و سلامت اقتصادی» حرکت صورت می‌گیرد. 6. «تحول در نظام روابط کارگر وکارفرما» آخرین فاکتوری است که که لازمه آن، این است که قانون کار بر اساس تفاهم و منافع مشترک کارگر و کارفرما بازنگری شود.
12 پاردایم برای تحول در ذهنیت سیاست‌گذاران
در بخش دیگری از این گزارش، در 12 پاردایم مورد به تحولات لازم در بینش سیاست‌گذاران پرداخته شده است.
1. راه حمایت از تولید، صرفا تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی شود.
2. مشکل اصلی تولید در ایران، کمبود زیربناها نظیر جاده و نیروگاه و سد و فرودگاه و بندر و... معرفی شده است.
3. بنگاه‌های تولیدی الزاما باید در سایزبزرگ متولد شوند.
4. راه دستیابی به فناوری مورد نیاز تولید، انتقال فناوری از خارج معرفی شده است.
5. سودجویی عمل و صفتی زشت است.
6. منافع کارگر و کارفرما باهم تضاد دارد.
7. هر شهروند برای شروع هر کسب و کاری باید از دولت اجازه بگیرد.
8. وجود تعداد کافی واحد تولیدی، آن فعالیت اشباع شده و نباید به داوطلبان جدید، مجوز فعالیت داد.
9. مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود.
10. بهبود محیط کسب وکار به معنی کاهش رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی انجام کسب وکار است.
11. حکومت با قیمت‌گذاری و تعزیرات می‌تواند تورم را حتی در کوتاه‌مدت مهار کند.
12. دستفروشی شغلی کاذب، ضد تولیدی و ضدفرهنگی است که باید جلوی آن را گرفت.
سیاست‌های پیشنهادی چه باید باشد؟
این نهاد در نهایت اما سیاست‌های پیشنهادی فوری برای حمایت از تولید در سه محور «نظارت بر اجرای موثر قوانین»، «تشویق دولت به اراده سیاسی اجرایی» و «قانونگذاری» را مورد اشاره قرار داده است.
محور نخست: تشویق دولت به اراده سیاسی اجرایی
بر این اساس، دولت باید در حوزه «نظارت بر اجرای موثر قوانین»، در وهله نخست؛ صدور مجوزهای کسب وکار را تسهیل و با کارشکنی صاحبان امضاهای طلایی اعتراض ذی‌نفعان انحصارگر نظیر کانون وکلا برخوردکند. دوم آنکه دولت تغییر مقررات را شفاف و با ثبات کنید و هر نوع تغییرات منجر به محدودیت را از مدتی به بعد و تغییرات منجر به سهولت و رفع محدودیت را فوری اعمال کند.
سوم آنکه دولت با صندوق مکانیزه فروش و کارتخوان درهمه مراکز کسب وکار، شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از درآمدهای پنهان و کسب وکارهای رقیب تولید مالیات بگیرد. چهارم آنکه دولت با تشکیل بازارچه‌های دایمی و اجاره‌ای، برای واحدهای تولیدی کوچک و فروشندگان کم سرمایه کالای ایرانی، امکان فروش را مهیا کند.
در موردی دیگر، دولت باید سامانه اسکان املاک ایرانیان را اجرا و از خانه‌های خالی مالیات بگیرد تا عرضه در بازارمسکن زیاد شود و جنبه سرمایه‌ای مسکن کم شود. ششمین مورد آنکه، دولت نرخ حداقل دستمزد را بر اساس محل و نوع شغل، منعطف کند. درنهایت آنکه ماده 29 قانون برنامه ششم را کامل و موثر اجراکند تا سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ارتقا یابد.
محور دوم: تشویق دولت به اراده سیاسی اجرایی
اما این نهاد پژوهشی در محور «نظارت بر اجرای موثر قوانین»، به دولت پیشنهاد داده تا مواردی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس دولت باید در وهله نخست، راهبرد توسعه تولید (صنعتی و...) را با اجماع خبرگان اقتصادی کشور تدوین و اجرا کند. در مرحله بعدی، اما دولت باید تخصیص دلار 4200 را حذف کند و در صورت ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان، ارز ارزان‌تر را فقط درصورتی اختصاص بدهد که سازوکار اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی به‌طور دقیق شفاف وجود دارد.
در وهله سوم نیز دولت با به‌کارگیری جایگزین‌های سوئیفت، رمزارزها و دیگر روش‌های نوین دورزدن تحریم‌ها، مبادله پولی با شرکای اصلی تجاری را سهل و تاب آوری اقتصادایران دربرابر تحریم را افزایش دهد. اما در چهارمین گام، دولت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را طوری تعیین کند که برای کشاورزان فروش محصول به دولت بصرفد.
همچنین در پیشنهاد دیگری توصیه شده که مقررات تامین مالی از بازار سرمایه شامل عرضه اولیه شرکتها و نیز فروش اوراق توسط واحدهای تولیدی حتی کوچک را تسهیل شود تا نقدینگی به تدریج به سوی واحدهای تولیدی هدایت شود.
از دیگر موارد خواسته شده اینکه دولت باید اختیارات بورس کالا و شورای رقابت را برای شفاف‌سازی و مدیریت بازارها برگرداند و در نهایت بجای پیش فروش سکه، گواهی سکه قابل خرید و فروش بفروشید و بازارسکه را مدیریت کنید.
محور سوم: قانونگذاری
اما از دیگر اصول پیشنهادی این نهاد مطالعاتی مربوط به حوزه «قانونگذاری» است که موارد راهبری خود را را در 3 محور متذکر شده است. نخستین پیشنهاد در این بخش به دستگاه سیاسی کشور این است که مصادیق تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌های حکومتی را شناسایی و فورا همه آنها را حذف کند.
اما دومین پیشنهاد اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه را با نرخ موثر تصویب و در بازارهای خودرو، مسکن و سکه طوری اجراکند تا تقاضای سوداگری از این بازارها خارج شود.
سومین پیشنهاد اما این است که از مسکن و خودروی لوکس، خودرو و مسکن دوم و سوم هر خانواده مالیات بسیار سنگین گرفته شود تا عرضه در بازارمسکن و خودروی دست دوم زیاد شود و جنبه سرمایه‌ای خودرو و مسکن ازبین برود.