هرچند سبد گیرندگان ارزی دولت سرشار از اسامی اشخاصی است که نقشی در سازوکارهای اقتصادی کشور ندارند، با این وجود اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی بدون اعلام موارد مصرفی آنان، از دست‌های پشت‌پرده‌ای خبر می‌دهد که حرکت خلاف واقع بانک مرکزی را در راستای شفافیت در نظام ارزی موجب می‌شود.
بانک مرکزی انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را گامی در راستای شفاف‌سازی می‌داند، این در حالی است که در فهرست منتشر شده که مشتمل بر پنج هزار صفحه است، منحصرا به اسامی اشخاص و میزان ارزهای دریافتی آنان اختصاص دارد و موارد دریافتی این ارزها منتشر نشده است؛ موضوعی که می‌تواند خبر از پیچ و خم‌های راه سیاستگذاری ارزی بدهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، ماجرای ارزی بازار اقتصادی کشور اما سر دراز دارد و با وجود گذشت بیش از یک سال از افت و خیزهای حاصل از نوسانات نرخ ارز، سیاستگذار کماکان سیاست‌های جدیدش را برای مقابله با افزایش احتمالی قیمت‌ها راهی بازار اقتصادی می‌کند.
ارز تک‌نرخی
نقطه عطف نوسانات بالای نرخ ارز و افت اما زمانی بود که معاون اول رییس‌جمهور در فروردین‌ماه سال گذشته و به جهت مقابله به مثل با شیب تند قیمت ارز، نرخ ارز را تک‌نرخی اعلام کرد تا شرایط تازه‌ای برای بازار اقتصادی کشور رقم بخورد.
بر این اساس جهانگیری در تصمیمی یک‌شبه، نرخ ارز را تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت از این پس تمام معاملات ارزی با نرخ اعلامی انجام می‌شود و هرگونه معامله‌ای با نرخ‌هایی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق است.
سیاست اعلامی از سوی دولت اما در شرایطی وارد فاز اجرایی شد که عملا راه را برای فعالیت نرخ‌های چندگانه و جدیدی در بازار ارز فراهم آورد. بر این اساس به فاصله کوتاهی از تک‌نرخی کردن نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار آزاد کماکان رو به افزایش گذاشت و سفته‌بازان و سوداگران ارزی بازار، مسیرهای تازه‌ای برای ادامه فعالیت‌های ارزی‌شان ترسیم کردند.
رانت ارزی
اما ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نوید حذف آن از بازار ارزی کشور را می‌دهند، در طول یک سال گذشته هرچند ابزار سیاستگذاری دولت برای سلطه بر قیمت‌گذاری بازار بوده است، با این وجود به نظر می‌رسد ابزار قدرت رانت‌خواران و گروه‌های موازی برای دسترسی آسان‌تر و وسیع‌تر به منابع ارزی دولت شد.
به عبارتی دیگر و در حالی که سیاستگذار توان مقابله با اثرات روانی ناشی از تحریم‌ها برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت ارز در بازار آزاد را نداشت، اعلام کرد که ارز تک‌نرخی عملا ابزار دست دولت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری خواهد بود تا از رشد قیمت‌ها جلوگیری و آسیبی به معیشت مردم وارد نکند.
با این حال به نظر می‌رسد رانت‌خواران و گروه‌های موازی چنان در بازار ارزی کشور به تاخت و تاز پرداختند که بازار ارزهای دولتی را به انحصار کامل خود درآورند. بر این اساس ارزهایی که قرار بود تحت عنوان ارزهای دولتی صرف واردات کالاهای اساسی و مصرفی خانوارها شود، صرف واردات کالاها و اقلامی شد که هیچ‌گونه نقشی در سبد مصرفی و معیشتی خانوارها نداشتند.
ایجاد انحصار در بازار ارزهای دولتی زمینه‌ای شد برای آن دسته از افرادی که بخواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و ورق‌بازی را به نفع خود تغییر دهند. بر این اساس در بازار کالاهای داخلی نه‌تنها شاهد رشد بی‌رویه قیمت کالاهای مصرفی شدیم که حتی در مواردی دسترسی عموم مردم به کالاهای مصرفی ضروری آنها حذف شد تا زمینه افزایش قیمت آنها را فراهم آورد.
بر این اساس گردش قیمت کالاهای مصرفی و ضروری مردم و عدم دسترسی‌های ایجاد شده از سوی متولیان آن، انتظارات تورمی را به سمت افزایش بیشتر قیمت کالاها فراهم آورد. ادامه چرخه سیاستگذاری دولت تا آنجا ادامه یافت که کنترل قیمت‌گذاری بازار به طور کامل از دسترس دولت خارج شد و رانت‌خواران و گروه‌های قدرت با سلطه بر روند سیاستگذاری‌ها، خود مجری سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری بازار اقتصادی شدند.
بر این اساس سیاستی که قرار بود به خدمت اقشار ضعیف و فقیر جامعه درآید، ابزار قدرت رانت‌خواران و گروه‌های موازی شد. با این حال بانک مرکزی با انتشار چند باره اسامی دریافت‌کنندگان ارزی برآن است خود را متولی شفاف‌سازی در راستای سیاستگذاری‌های ارزی بداند. این در حالی است که در لیست‌های منتشر شده از افرادی که ارزهای یارانه‌ای و نیمایی به آنها تعلق گرفته، هیچ‌گاه اشاره‌ای به اقلامی که با این ارزها وارد شده نمی‌شود.
با همه این‌ها و با وجود آنکه بانک مرکزی از شفاف‌سازی در انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی خودداری می‌کند، با این وجود گزارش‌هایی از اعطای ارزهای یارانه‌ای به اقلامی غیرضروری منتشر شد که عملا نقشی در سبد معیشتی خانوارها نداشتند و تنها در راستای تامین سود آنانی بود که با دریافت این ارزهای یارانه‌ای سعی داشتند خود را برنده معرکه بازار ارزی کشور بنامند.
به عبارتی گزارش‌های منتشر شده از گمرک ایران مشتمل بر واردات اقلامی است که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در سبد مصرفی روزانه خانوارها ندارند. واردات ۱۶۶ میلیون دلاری توتون و تنباکو و واردات ۶۲۷ هزار دلاری بیل و کلنگ با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها نمونه‌ای از واردات اقلام غیرضروری در ۱۱ ماهه سال ۹۷ است.
بر این اساس تنها ظرف چند هفته بعد از تک‌نرخی اعلام کردن نرخ ارز، شاهد گسترش رانت‌های بزرگی در بازار ارز بودیم که نمونه بارز آن در بازار خودرو، تنها بخش کوچکی از رانت‌های وسیعی است که تمام اقلام مصرفی جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
سقوط معیشت
اما با اینکه روند نزول ارزش پول ملی و فراگیر شدن روند افزایش قیمت‌ها تنها ظرف چند هفته و به دنبال شکل‌گیری رانت‌های بزرگ ارزی اتفاق افتاد، سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی برای مقابله با نرخ ارز نه تنها کارساز نشد که در مواردی به افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز دامن زد، به طوری که نرخ دلار به تاریخی‌ترین قیمت خود ظرف ۴۰ سال گذشته دست یافت و تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز پیش رفت.
این موضوع زمینه تقویت بیشتر ارزش ارزهای خارجی در داخل و نزول بیشتر ارزش پول ملی را فراهم کرد تا سبد معیشتی خانوارها تحت‌الشعاع آن، به پایین‌ترین سطوح دسترسی خود دست یابد تا شاهد افزایش فاصله دهک‌های مختلف درآمدی باشیم.
ادامه این مسیر هرچند بانک مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های متنوعی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها واداشت و در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم، با این وجود افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم، عملا نتیجه بی‌تدبیری سیاست‌های نابخردانه بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بوده است.
رفع تکلیف بانک مرکزی
در همین حال احسان سلطانی پژوهشگری اقتصادی گفت: اعلام فهرست چند هزار صفحه‌ای از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی بدون اعلام جزئیات اقلام وارداتی آن، معنایی جز رفع تکلیف بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های ارزی ندارد. چه آنکه در فهرست چندهزار صفحه‌ای منتشر شده، نه تنها اشاره‌ای به موارد دریافت ارز از سوی شرکت‌های تابعه نشده، که مشخصا اشاره‌ای به نوع فعالیت این شرکت‌ها نیز نشده است.وی افزود: در چنین شرایطی، با حجم گسترده‌ای از اقلام وارداتی مواجه هستیم که نه تنها نوع کالاهای وارد شده آن مشخص نیست که اطلاعاتی از زمان اعطای ارزهای دولتی و واردات این اقلام وارداتی نیز در دسترس قرار نگرفته است.
سلطانی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید گفت انتشار ناقص این اطلاعات نه تنها امکان انجام بررسی‌های تحقیقی را فراهم نمی‌کند، که از دست‌های پشت پرده‌ای خبر می‌دهد تا با ممانعت از انتشار کامل اطلاعات ارزی، حرکت خلاف جهت بانک مرکزی را در راستای سیاستگذاری ارزی موجب می‌شود.با این اوصاف بیش از یک سال از سیاست ارز تک‌نرخی و رانت‌خواری‌های عمده‌ای که به واسطه آن شکل گرفت می‌گذرد، اما سیاستگذار کماکان بر سیاست‌های قبلی خود پافشاری می‌کند و از ایجاد شفافیت در اختصاص ارزهای دولتی و نیمایی ممانعت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیاستگذار منجر شود و ناکامی در سیاست‌های جدید پولی را به دنبال داشته باشد.