در روزهای گذشته مهدی میراشرفی رییس کل گمرک ایران از دستور رییس‌جمهور درباره پیشنهادهای ارایه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات خبر داد.
وی گفت: پس از اینکه پیشنهادهای ارایه شده درباره رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به دست رییس‌جمهور رسید، «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور» و همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی»، جهت اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، معاون وزیر اقتصاد چنین اضافه کرد: بدیهی است این امر به آن مفهوم نیست که تمامی اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، جزو گروه 4 کالایی هستند بلکه اکثر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها فورا اقدام شود تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نداشته باشند.
میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رییس‌جمهور به دولت خبر داده و افزود: راهکارهای «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری»، همچنین «اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی و قبض انبار 16/10/1397 و قبل از آن» نیز توسط ریاست‌جمهوری بررسی شده و این دو مورد نیز حسب نظر وی برای طرح در دولت به معاون اول رییس‌جمهور ارجاع شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران اضافه کرد: عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه‌های انتقال ارز یا تکمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور در رسوب کالا در بنادر کشور تأثیرگذار است.
میراشرفی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالاهایی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند اضافه کرد: بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که کالاها و کانتینرهایی در بنادر کشور دپو شده‌اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده لیکن فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالاها کرده‌اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام کنند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالاها به گمرک تحت رویه واردات قطعی و متعاقباً ورود این کالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است. همچنین، کالاهایی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرایی کشور اظهار شده‌اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدی این کالاها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته‌اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند.
وی افزود: بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارایه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه‌ها هنوز اجازه ترخیص نیافته‌اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالاهای متروکه شده‌اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص شوند یا تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شوند.
میراشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعلام کرد و افزود: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری کالاها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنابه استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را جهت اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک عامل ارجاع می‌کند که این امر باعث تطویل در ادامه تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالاها شمرد و تأکید کرد: گمرکات کشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.
وی ادامه داد: گرچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیری‌های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام کرد ترخیص کالاهای اساسی مشمول گروه یک کالایی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر است، با وجود این، این اقدام برای سایر گروه‌های کالایی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می‌شود، صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند، جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند.
میر اشرفی در ادامه اضافه کرد: یکی از عمده‌ترین دلائلی که باعث ایستایی در روند تشریفات گمرکی و متعاقباً رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می‌شود بحث اخذ و ارایه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص کالا است. اخذ این مجوزها توسط گمرک الزامی بوده، لیکن تشریفات نمونه‌برداری و صدور مجوزهای مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این تطویل در صدور مجوزهای ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحلة انجام تشریفات گمرکی می‌شود.
رییس کل گمرک وجود مشکلات اسنادی را برای ترخیص اقلام داروئی مختلف که دارای موعد مصرف هم هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالاهای حساس عنوان کرده و گفت: کلیه محصولات داروئی موعددار، در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهد بود که حداقل 65 درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. در حال حاضر محصولات داروئی متعددی وجود دارند که به دلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است.
میراشرفی در پاسخ به سئوالی درباره دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرکات کشور با وجود صدور مصوبه‌های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی مصوبه‌های مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجراء به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، با وجود این، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد برای ثبت سفارش‌های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 16/10/1397 ملاک عمل است و برای ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ16/5/1397 ملاک عمل خواهد بود که با درنظر گرفتن این موضوع خودروهایی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند، امکان ترخیص نخواهند داشت.
رییس کل گمرک ایران بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد عنوان کرد و اعلام کرد: ماده 7 قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهده گمرک است.
وی ادامه داد: گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور، نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. بنابراین گمرکات کشور از ترخیص کل کالایی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک گردیده و تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود ننماید نمی‌تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.
میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور، تنظیم و تأمین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه‌های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و اعلام کرد: با توجه به عواملی که فوقاً در مورد رسوب کالا در بنادر کشور از آنها یاد شده 8 پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم رییس‌جمهور شد.
دستورات رییس‌جمهور درباره پیشنهاد وزارت اقتصاد
در ادامه، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور رییس‌جمهور در مورد چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد. این 4 پیشنهاد نیز به استحضار رییس‌جمهور رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
مهرداد جمال ارونقی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین موارد، «امکان ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک» است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت رییس‌جمهور قرار گرفته است.
معاون رییس کل گمرک ایران تأکید کرد: «اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
«فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارایه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک» مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت رییس‌جمهور واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.
جمال ارونقی در پایان اضافه کرد: «ترخیص محصولات داروئی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره 4 فصل 30 جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، موردی است که با دستور رییس‌جمهور، جهت اجراء به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.
پیشنهادات ارایه شده از سوی گمرک و وزارت اقتصاد به رییس‌جمهور بدین شرح است:
*صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، برای کالاهای رسیده به کشور که با وجود دپو شدن این کالاها در بنادر یا اماکن گمرکی.
*ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک؛
*اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند؛
*افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور
*فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارایه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اینکه این کالاها اظهار شوند.
*ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛
*نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا
*تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش.