با دستور کار قرار گرفتن سال ۹۸ برمبنای رونق تولید جزئیات ۳۵ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری منتشر شد.
به اعتقاد متولیان صنعتی کشور رونق تولید به معنی مشخص کردن خط مشی و جهت‌گیری کشور است و همه ارکان نظام باید مطابق با آن حرکت کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، به همین دلیل دستور کار سال‌جاری بر مبنای رونق تولید موجب شد تا تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برای تحقق این طرح پای کار آیند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص برای سال‌جاری ۷ محور با ۳۵ پروژه تعریف کرده که براساس برآورد صورت گرفته برای اجرای طرح‌های مذکور به ۲/ ۳۱ میلیارد دلار ارز و ۱۰۲۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی نیاز است.
جزئیات 35 برنامه برای رونق تولید
درخصوص منابع ریالی سهم آورده متقاضی ۳۰ درصد (۳۰۷ هزار میلیارد تومان) و سهم بانک نیز ۷۰ درصد معادل (۷۲۰ هزار میلیارد تومان) برآورده شده است. براساس برنامه‌ریزی تدوین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری سه سطح موثر (سطح خرد، سطح سیاست‌های صنعتی، معدن و تجاری و سطح کلان) برای رونق تولید در نظر گرفته شده است.
دسته‌بندی صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که برای سطح خرد دو زیرگروه «محیط خرد بنگاهی (زنجیره ارزش بنگاهی، الگوی اکتساب فناوری در واحدها) و محیط صنعتی و زنجیره تامین (شرایط بازار عوامل تولید، شرایط تقاضا، صادرات و واردات، ساختار بازار و زیرساخت‌های پشتیبان» پیش‌بینی شده است.
در سطح سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری نیز دو زیرگروه «قیمت‌گذاری مشوق‌ها و تنبیه‌ها و ابزارهای تجاری و اولویت‌های صنعتی» در نظر گرفته شده است. اما برای سطح کلان نیز در برنامه‌ریزی این وزارتخانه «فضای کسب و کار، قوانین و مقررات، سیاست‌های کلان اقتصادی» مدنظر قرار گرفته است.
هفت محور رونق تولید
براساس برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری هفت محور برای رونق تولید در نظر گرفته شده است. در محور اول «توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل» در نظر گرفته شده است که این محور مشتمل بر ۱۰ برنامه است.
«فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید(به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی ۲۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال)» یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این بخش است که مسوول اجرای آن معاونت امور صنایع با همکاری معاونت طرح و برنامه و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است.
«اجرای پروژه‌های ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی (افزایش ظرفیت تولید یخچال یک میلیون دستگاه ماشین لباسشویی ۸۰۰ هزاردستگاه و بخاری گازسوز هرمتیک هوشمند ۳۰۰ هزار دستگاه) دومین برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش است که مسوولیت اجرای آن با معاونت امور صنایع است.
سومین برنامه پیش‌بینی شده برای این بخش به «اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی» اختصاص دارد که اجرای آن به عهده دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی است. اما «نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری» نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجری آن محسوب می‌شود.
ششمین برنامه درنظر گرفته شده برای این بخش به حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ انواع واگن» مربوط می‌شود که اجرای این طرح نیز بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. «بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی (حداقل تعداد ۱۵۰۰ واحد)» یکی دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این بخش است که اجرای آن به عهده معاونت امور صنایع خواهد بود. اما «توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف» نیز در این برنامه مدنظر قرار گرفته که اجرای آن بر عهده مرکز ملی فرش ایران است.
نهمین برنامه که برای این بخش درنظر گرفته شده نیز به «اجرا و پیاده‌سازی پروژه توسعه خوشه‌های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی» بازمی‌گردد که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجری آن خواهد بود.
اما دهمین برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش به «اجرای برنامه‌های ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی(در صنایع لوازم خانگی و خودرو) با اجرای معاونت امور صنایع اشاره کرد. برای محور دوم نیز «توسعه صادرات غیرنفتی» پیش‌بینی شده که در این بخش نیز سه برنامه پیش‌بینی شده است.
برای این بخش نیز سه زیرگروه در نظر گرفته شده است که می‌توان به افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به کشورهای همسایه (۱۵ کشور هدف) اشاره کرد که سازمان توسعه تجارت ایران مجری آن خواهد بود.
دومین برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش نیز به «توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی» مربوط می‌شود که بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران است. اما «گسترش قراردادهای تهاتری کالا-کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی» دیگر برنامه‌ای است که برای این گروه در نظر گرفته شده که بر عهده سازمان توسعه تجارت با همکاری ایدرو و ایمیدرو خواهد بود. اما سومین محور به «توسعه معادن و صنایع معدنی» اختصاص دارد که برای اجرایی کردن آن در مجموع ۵ برنامه در نظر گرفته شده است.
درخصوص برنامه تدوین شده برای این گروه می‌توان به «اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی (مقطع زمانی سال ۱۳۹۸)» اشاره کرد که معاونت امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمان ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی متولی اجرای این برنامه خواهند بود. «اجرای پروژه فعالیت‌های اکتشافی» یکی دیگر از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این بخش است که مجریان آن معاونت امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمان ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی خواهد بود. «اجرای پروژه احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن» از دیگر برنامه‌هایی است که برای این بخش درنظر گرفته شده است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مسوول آن است.
یکی دیگر از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این بخش به «اجرای پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) باز می‌گردد که معاونت امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمان ایمیدرو مجری آن خواهد بود.
اما در برنامه‌ریزی صورت گرفته «تجهیز و نوسازی معادن کشور» نیز در دستور کار قرار گرفته است که مجری این برنامه نیز معاونت امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمان ایمیدرو خواهد بود. چهارمین محور پیش‌بینی شده نیز به «توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری» اختصاص دارد.
برای اجرایی کردن این محور نیز ۴ برنامه قید شده است. «اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار، (طرح تاپ)» از جمله برنامه‌هایی است که برای این بخش در نظر گرفته شده و معاونت آموزش و پژوهش و فناوری مسوول اجرای آن خواهد بود. «حمایت از رسوخ فناوری‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های دانش بنیان به صنعت با همکاری تشکل‌های مرتبط (۱۰۰ پروژه)» از دیگر پروژه‌هایی است که اجرایی کردن آن به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود.
سومین برنامه در نظر گرفته شده برای این محور به «حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه‌های توانمند کشور (۲۰ مورد) بازمی‌گردد که معاونت آموزش، پژوهش و فناوری مسوول اجرای این برنامه خواهد بود. دیگر پروژه در نظر گرفته شده برای این بخش نیز به «ایجاد مرکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم» مرتبط می‌شود که ایدرو با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران آن را اجرایی خواهند کرد.
اما محور پنجم به «مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری» مربوط می‌شود که این بخش نیز سه برنامه را به خود اختصاص داده است. درخصوص پروژه‌های در نظر گرفته شده برای این بخش می‌توان به «ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین کشور» اشاره کرد که معاونت بازرگانی داخلی مسوول آن خواهد بود.
دومین برنامه نیز به «تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی» اشاره کرد که معاونت بازرگانی داخلی با همکاری مرکز توسعه و تجارت الکترونیک آن را اجرایی خواهد کرد. سومین پروژه این بخش نیز به «حمایت از توسعه فروشگاه‌ها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات» بازمی‌گردد که معاونت بازرگانی داخلی با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک مجری این طرح خواهد بود.
ششمین محور پیش‌بینی شده نیز به «بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت» باز می‌گردد که مشتمل بر ۶ برنامه است. اصلاح بهبود فضای کسب و کار یکی از بخش‌هایی است که فعالان اقتصادی همواره بر آن تاکید داشته و برای تحقق این برنامه بر «اصلاح فرآیند‌ها و دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها» اشاره کرده‌اند که معاونت توسعه مدیریت با همکاری معاونت طرح و برنامه مجری آن خواهد بود. دومین برنامه به «پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید» باز می‌گردد که مجری آن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با همکاری معاونت حقوقی خواهد بود. «ایجاد توسعه سامانه‌های جامعه اطلاعاتی» از دیگر پروژه‌های تعریف شده برای این محور است که معاونت توسعه مدیریت منابع با همکاری حوزه‌های ذی‌ربط به‌عنوان مسوول این بخش در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از پروژه‌های پیش‌بینی شده برای این بخش به «تدوین و ابلاغ سیاست‌های صنعتی،معدنی و تجاری» باز می‌گردد که معاونت طرح و برنامه با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آن را اجرایی خواهند کرد. اما «اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برتر» از دیگر برنامه‌هایی است که معاون طرح و برنامه مسوول آن خواهند بود.
هفتمین محور مدنظر برای تحقق طرح رونق نیز به «تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری» مربوط می‌شود که برای تحقق آن ۴ برنامه در نظر گرفته شده است. از جمله پروژه‌های در نظر گرفته شده برای این محور «جذب سرمایه‌گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی با قابلیت صادرات» است که معاونت طرح و برنامه با همکاری ایدرو و ایمیدرو مسوول آن خواهد بود.
«به‌کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان» یکی دیگر از پروژه‌های این محور است که مجری این طرح معاونت طرح و برنامه با همکاری بانک صنعت و معدن خواهد بود. سومین برنامه درنظر گرفته شده به «بستر‌سازی و حمایت از راه‌اندازی هلدینگ سرمایه‌گذاری استانی و رشته‌ای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) باز می‌گردد که معاونت طرح و برنامه مجری آن در نظر گرفته شده است. اما برای این محور «طرح سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار» نیز پیش‌بینی شده که سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو مجری آن خواهد بود.
منابع ارزی و ریالی مورد نیاز
برآورد صورت گرفته برای تامین منابع ارزی مورد نیاز برای اجرایی کردن طرح‌های مذکور ۲/ ۳۱ میلیارد دلار است که سهم پیش‌بینی شده برای «مواد اولیه بخش تولید» ۵/ ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. اما برآورد صورت گرفته برای «مواد و قطعات واسطه‌ای بخش تولید» نیز ۵/ ۶ میلیارد دلار است. اما سهم «اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، کالای مصرفی بادوام (بالای ۴۰ درصد)» ۵/ ۵ میلیارد دلار بوده است. اما سهم «ماشین آلات» نیز برابر یک میلیارد دلار است.
سهم «کالای نیمه ساخته و نیمه مونتاژ و مصرفی بادوام» نیز از برآورد ارزی صورت گرفته برابر ۸/ ۴ میلیارد دلار است. یکی دیگر از گروه‌های کالایی که برآورد ارزی برای آن صورت گرفته به «کالای نهایی بادوام غیر تولیدی» مربوط می‌شود که ۹۰۰ میلیون دلار برای این بخش برآورد ارزی صورت گرفته است.
الزامات تحقق رونق تولید
اما برای اجرای طرح رونق تولید ۱۴ الزام در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به تدوین و تنظیم برنامه‌های سال ۱۳۹۸ سایر دستگاه‌های مرتبط (سازمان برنامه، بانک مرکزی و...) سایر وزارتخانه‌ها (امور اقتصادی و دارایی،جهاد کشاورزی، مسکن،راه و شهرسازی و...) در هماهنگی با برنامه‌های وزارت صنعت در راستای رونق تولید اشاره کرد.
دومین الزام در نظر گرفته شده به ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت با تاکید بر سیاست‌های ارزی باز می‌گردد. تفویض اختیارات هیات وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی درخصوص مقررات مخل تولید با تاکید بر آیین نامه‌های قانون رفع موانع تولید یکی دیگر از الزامات در نظر گرفته شده برای تحقق رونق تولید است.
چهارمین الزام به تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید باز می‌گردد و امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات تولید یکی دیگر از الزامات تحقق رونق محسوب می‌شود. ششمین الزام نیز به پشتیبانی از امکان استفاده بخش صنعت از مکانیزم تهاتر در تامین مواد اولیه،ماشین آلات و تجهیزات وارداتی مربوط می‌شود. از دیگر الزامات می‌توان به امکان استفاده از مکانیزم تهاتر در تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات وارداتی و امکان استفاده از مکانیزم LC داخلی در تامین مواد اولیه و قطعات بخش تولید اشاره کرد.
اما هشتمین الزام نیز در برگیرنده افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و بیمه‌ای است. نهمین الزام در نظر گرفته شده افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد (براساس قانون برنامه ششم) به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش است.
اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده با رویکرد انتقال آن از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی و تنظیم لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی از دیگر الزاماتی است که برای تحقق برنامه رونق تولید در نظر گرفته شده است. اما دوازدهمین الزام درنظر گرفته شده به مستثنی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از شمول ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک مطابق تصویب نامه ۱۹/ ۲/ ۹۵ هیات‌وزیران در سال ۱۳۹۸ مربوط می‌شود.
یکی دیگر از الزامات در نظر گرفته شده برای این بخش به اجرای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بربرگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط مربوط می‌شود. اما چهاردهمین الزام برای تحقق رونق تولید به تامین منابع مورد نیاز (از کانال بانک مرکزی) به منظور تحریک تقاضا از طریق کارت خرید اعتباری برای کالاهای مصرفی بادوام باز می‌گردد.